· أزمة "فقاعة شركات الإنترنت" (2000/2001م): - عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولاياتالمتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 ما ترتبت عليه عدة نتائج سلبية نذكر أهمها فيما يلي: ü انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة. ü إفلاس العديد من شركات الإنترنت و الإتصالات المدرجة في سوق الأوراق المالية. ü تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 و التى أدت إلى إغلاق أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت. ü استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح للناسداك بحوالي 78% فى عام 2002م. ü قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25% إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي. ü هذا و قد كانت الديون هي المشكلة الرئيسية وراء إفلاس الشركات الامريكية عام 2001م. ü كما كانت أهم سمة ميزت افلاس الشركات الامريكية لعام 2002م هي فضائح التزوير في حسابات تلك الشركات ومن بين اكبر خمس شركات اعلنت افلاسها كانت اربع منها بسبب عدم الشفافية و الإفصاح بل و المخالفات المقصودة و المدبرة في الحسابات و البيانات المالية لتلك الشركات، وتربعت على قمة قائمة الشركات المفلسة عملاق الإتصالات الأمريكية شركة وورلد كوم (WorldCom). · الأزمة المالية العالمية الراهنة (2008/2009م): - دون الخوض في تفاصيل الأزمة المالية الراهنة فيما يلي تلخيص غير مخل للعوامل المتشابكة التي أدت لنشوء الأزمة المالية الراهنة: 1- السياسة النقدية الخاطئة (سياسة سعر الفائدة): ü بعد انفجار فقاعة أسهم الانترنت في عام 2001م وما أدت إليه من ركود خلال الأشهر من مارس حتى نوفمبر2001م و التأثير السلبي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى بمعدلات غير مسبوقة الأمر الذى أثر سلبا على عوائد الاستثمارات الأجنبية بالدولار الأمريكى داخل الولاياتالمتحدة و خارجها فنتج عن ذلك و بشكل مباشر و فوري هروب مليارات الدولارات من الأموال المستثمرة داخل أمريكا للخارج لا سيما دول الخليج. ü الأثر السلبي لانخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى على الإقتصاد الأمريكى المتمثل في انخفاض ودائع البنوك و بالتالى قدرة البنوك الأمريكية على الإقراض من مواردها المحلية و استئثار الحكومة الفدرالية على نصيب الأسد من حجم الإئتمان الداخلى بجانب الاقتراض الخارجي لمواجهة الإنفاق الضخم على حروب أفغانستان و العراق و مواجهة الإرهاب. ü قيام بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكى ستة مرات خلال الفترة 2004م حتى أبريل 2006م كانت آخرها فى شهر أبريل 2006م و ذلك بالتدريج من 2,5% فى 2/2/2004م إلى 4,7% فى 29/4/2006م في الوقت الذي تزايد فيه حجم الإئتمان الممنوح لقطاع العقارات و بدأت عليه مظاهر التعثر و ذلك بهدف استعادة رؤؤس الأموال التى هربت خلال الفترة 2001/2004م. (راجع: بنك قطر الوطنى – نشرة الوطنى الإقتصادية – ديسمبر 2005م – ص 37 – و كذلك البيان الصحفى الصادر عن مصرف قطر المركزى بتاريخ 11/5/2006م و المنشور على موقعه الألكترونى). 2- مخاطر التوسع و التركز في الإئتمان العقاري: ü أدت أسعار الفائدة المنخفضة في الولاياتالمتحدة، و في جميع أنحاء العالم إلي التوسع في التمويل العقاري في جميع أنحاء العالم لأنه كان قائماً على توقعات بارتفاع الأسعار، إلا أن ما تكشفت عنه الأحداث أن أسعار الرهونات العقارية في الولاياتالمتحدة ظلت على انخفاضها، حتى بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة 2004/2006م كما أسلفنا. ü و شهد التمويل العقاري معدلات نمو مرتفعة في الولاياتالمتحدة و ساهم بشكل رئيسي في حدوث فقاعة في أسعار العقارات العالمية و التي سرعان ما تفجرت بتعثر قروض الرهن العقاري مما أدى إلى نشوء سوق ثانوية نشطة للأوراق المالية المضمونة بالرهنيات العقارية، و تبني نموذج الإصدار والتوزيع )أي إصدار القروض لبيعها للأسواق الرأسمالية(. 3- التراخي في الضوابط الإئتمانية: ü مع الارتفاع المتنامي في أسعار العقارات، قامت المؤسسات المقرضة بإرخاء سياساتها في الإقراض مع الزيادة المطردة في قيمة الضمانات القائمة وراء القروض. ومن ثم بدأت بنوك الرهن العقاري وغيرها من مؤسسات الإقراض بالتوسع في منح قروض الرهن العقاري لعملاء تنقصهم الجدارة الإئتمانية و بمعدلات فائدة متغيرة. ü و نتيجة لذلك أصبحت 25% من قروض الرهن العقاري في عام 2006م متعثرة تنتمي لشريحة التصنيف الائتماني المنخفض. 4- التوسع في السندات المالية و توريق الديون: ü مع تزايد الطلب على القروض العقارية، لجأت البنوك الكبرى إلى بعض أشكال التمويل المبتكرة من أجل زيادة رؤوس أموالها، حيث بدأت بإنشاء محافظ جديدة من القروض وحولتها إلى أشكال جديدة من الأوراق المالية )أي قامت بتوريقها(. وبهذه الطريقة قامت بتحويل مخاطرها في الإقراض إلى مشتري هذه الأوراق المالية. ü وقد أوجد هذا فئة جديدة من الأوراق و السندات المالية يتم تداولها عالميا و علي نطاق واسع من قبل المصارف و الحكومات و الشركات. ü و من العوامل التي دفعت بالعالم أجمع للتسابق علي الإستثمار في هذه السندات هو أن المؤسسات التي أصدرتها أمنت عليها لدي شركات التأمين و علي رأسها عملاق التأمين الأمريكي شركة (AIG) بموجب عقود التحوط التي تعرف بال (Credit Default Swaps) أو ال CDSs)) أو (عقود مبادلة الديون المتعثرة) و قامت شركات التصنيف الإئتماني بناءا علي ذلك بمنح سندات الرهن العقاري تصنيف AAA. Alhadi Habbani [[email protected]]
