من متطلبات الديمقراطيه في المجتمع ديمقراطية منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه ونقابات العمال والمهنيين وغير ذلك. والمهنيون هم شرائح المتعلمين والمستنيرين التى تساهم في تنمية المجتمع وتطوير بيئة العمل والارتقاء بالمهنه وشروط العمل العادله والمجزيه. وفي السودان ظلت الجمعيات العلميه والمتخصصه للمهنيين تعنى بقضايا تطوير المهنه والارتقاء بالاداء ومتابعة الاخطاء المهنيه واحترام حقوق الناس كل الناس الذين يتلقون الخدمات (فى ابريل 1971 حل النظام المايوي الجمعيه الطبيه السودانيه وابقى على نقابة اطباء السودان). ومن جهة اخرى كانت هناك نقابات المهنيين التى استندت فى قيامها على نظمها الاساسيه التى وضعتها قواعدها دون تدخل من ايه جهه ولم يكن قيامها بقوة القانون. باستثناء نقابة المحامين و نقابة الصحفيين السودانيين بقانون 1977 الذى لم يتم الغاءه لا بقانون نقابات العمال 1992 ولا قانون الاتحادات المهنيه 2004. وفى 1983 وبأثر مشاركة حزب الحركه الاسلاميه في سلطة مايو، تقرر إخضاع نقابات المهنيين لقانون لتقيد حركتهم بجعلها من مكونات (الاتحاد العام للموظفين والمهنيين والفنيين) والذى عقد مؤتمره فى اكتوبر 1983 وقاطعته قواعد المهنيين ليصبح الاتحاد العام (للموظفين والفنيين) . وقانون نقابات العمال 1992 (قانون نقابة المنشأه) تضمن نصوصاً لقيام الاتحادات المهنيه التى تعنى بتطوير المهنه تم سحبها في قانون 2001 (بأثر منظمة العمل الدوليه) و وضعت اول مسوده لقانون تنظيم الاتحادات المهنيه فى 1996 بعد مقاطعة المهنيين لنقابة المنشأه. والحقيقه ان نقابات المهنيين الفعليه لم يتم حلها كما لم تجر فيها ايه انتخابات وبمعنى اخر انه تم تجميدها فى الممارسه ومن دون قرار (!) والنتيجه الطبيعيه لذلك المسلك هو تقلص القيادات والعضويه سواء بالفصل للصالح العام او الهجره او اللجوء السياسي او العمل بالمنظمات الاقيليمه والدوليه. وتلاشت نقابات من نماذجها نقابة اطباء الاسنان. وعند قيام الاتحادات العامه للمهنيين لم تجد القبول من قواعد المهنيين بل ان الاتحاد العام للاطباء السودانيين قامت (امانة القطاع الصحي) التابعه للمؤتمر الوطنى بتعيين مكتبه التنفيذي في 20/اكتوبر 2004 ومن ذلك الوقت ظلوا يرفعون شعار (استعادة النقابات المهنيه المجمده). ومع مرور السنوات، أكثر من عشرين عاماً، وبسبب العجز الذاتى واخرى ليس هذا مجالها، انطلقت آفة الفهم الخاطئ، أن الاتحادات المهنيه القائمه هي نقابات المهنيين المفقوده. ويترتب على ذلك أن اقامة نقابات حقيقيه للمهنيين هو بمثابة قيام تنظيمات (موازيه). وهذا الفهم لا ينقلب فقط على الحريات النقابيه من حيثُ المبدأ بل يساهم فى التشويش الفكري ويعرقل أي نشاط لاستعادة نقابات المهنيين. والغريب أنه لا قيادات الاتحادات النقابيه ولا القوانين القائمه ادعت بأن (الاتحادات المهنيه) هي (نقابات المهنيين) وقانون نقابات العمال 2010 الذى جاء بالاتفاق بين الحكومه والمعارضه (الرسميه) نص صراحه أن الاتحادات المهنيه تُعنى بتطوير المهنه وأن مصالح وحقوق عضوية تلك الاتحادات مكفوله بالتنظيمات النقابيه فى المنشأت ولذلك لا يجوز الجمع بين عضوية نقابتين ويجوز الجمع بين عضوية النقابه والاتحاد المهني. (وهذا الفهم الخاطئ قدم خدمات جليله للحكومه وللقوى السياسيه الاخرى ومنها المعارضه التى لا ترغب فى وجود نقابات مستقله ديمقراطيه وحره وتفضل صناعة لافتات نقابيه لا تمثل قواعدها لاستخدامها بعد سقوط النظام). إن الاتحاد العام المهني لا يمكن تحويله إلى نقابه وفكرة التحول هذه تتسق مع فكرة حزب المؤتمر الوطني باقسام الاتحاد بلائحة مرشحين واحده متوافق عليها مع القوى المعارضه. والهدف واحد: استمرار تجميد نقابات المهنيين. إن الاتحادات العامه لن تتحول إلى نقابات للاتى: 1. الاتحادات نشأت بقانون الاتحادات العامه المهنيه 2004. 2. النقابات نشأت بقانون نقابات العاملين 2010. 3. اهداف الاتحادات تختلف عن اهداف النقابات. 4. شروط عضوية الاتحادات تختلف عن شروط عضوية النقابات. وان تدخل الاتحادات القائمه في انشطه نقابيه او محاولة الحلول محل النقابات القائمه لا يسنده القانون ولا الواقع اما بغياب النقابات في المحافل الاقليميه والدوليه فهو تزييف مفضوح لحقيقة تجميد نقابات المهنيين. ويتعرض هدف استعادة النقابات المهنيه لتشويه كبير من ذات القوى التى تدعو للاستعاده ومن ذلك: - الطعن ونقد اجراءات انتخابات الاتحادات المهنيه وكانها نقابات المهنيين. - الحديث الذى لا ينتهى عن تزوير كشوفات العضويه او المطالبه بتنقية كشف العضويه وان يكون حصراً على العاملين بالمهنه (وهذا مستحيل قانونياً) - ربط المطالبه باستعادة نقابات المهنيين بالغاء قانون نقابات العمال (!) او الطعن الدستوري في بعض المواد (!) او المطالبه بالغاء قانون الاتحادات المهنيه في حين ان استعادة نقابات المهنيين عماده النظام الاساسي للنقابه المهنيه المعنيه. وللحديث صله ///////////
