أن يصدر مولانا حيدر أحمد دفع الله قرارآ ............، وحزني عليه ، أن أتى في سياق التعيين الشعبوي الشمولي الأنقاذي ، بديلاً لمولانا "سلطة أبو سن" ، وحمداً أن كليهما ليس من عجينة "رئيس القضاء السابق جلال الصغير" ، أو جلال الكبير " مع أن الغصة عالقة في الحلق ، في ان تتواتر الأمور على هذا النسق ، في أن أنوار فقهائنا من القضاة السودانيين ، يعبث بهم وضع سياسي رذيل ، لا يعمل إلا وفق خاصته ، و لا يتبنى كوادر قيادية ، أن لم يعكرها و يعكرها تحت زاملته ، أو بالاحرى "تحت عكر" ريح أبطه القهري العسفي ، أن يصدر مولانا حيدر قراراً "بتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة" برئاسة الطيب الأمين البشير ، وعضوية عصام محمد ابراهيم و أحمد حامدين طبيق . يمتد الخبر الصادر من سودانيتربيون بتاريخ اغسطس الرابع عشر منه 2014 ، بأن جاء قرار رئيس القضاة المعين الجديد –مولانا حيدر- بعد أن "وافق المشير عمر البشير على بسط العدالة في دارفور و ذلك منذ أمد قديم كما يزعم – أربعة اعوام – على أنشاء هذه المحاكم ، ومحل هذه المحاكم في الفاشر ، نيالا ، الجنينة ، . الطريفة في الأمر، وكأن رئيس القضاء الأسبق ، لم يعر الأمر أي اهتمام ، لكن الأهتمام جاء من حيدر دفع الله ، و يستمر التبكيت و ذر الرماد ، في أن هذا المنحي لم يختص في جانب الجهة القضائية فحسب ، بل و تلازم مع تكوين مدع "عام خاص بالأقليم" ، مع أمكانية انشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور؟؟. ما المعنى و المقصود؟ أ-هذا يعني أن رئيس القضاء السابق ، لم ينفذ توجيهات المشير عمر البشير ( العدلية )في التصدي للجرائم الخطيرة و يدعو ، إننا الآن ، في الجهاز القضائي و الحكومي نؤثل للتصدي لمعالجة أشكالات الجنوسايد و التطهير ، السبي و القتل" و ذلك يرجع تاريخه منذ أمد بعيد ، و لنا مؤسسات "ساهية" أغفلت عن التنفيذ "الرئاسى" ، سوى أن هذه الأيام سنملئ صحائف الفراغ ، حتى لا ندع مجالاً للمجكمة الجنائية الدولية-كفاتو-بالتعالي علينا مادام تم التصدي للجرائم الخطيرة بواسطة القضاء المحلي –دومستك جودشري, و هي من البنود التي تدخل القضاء العالمي في شئون القضاء المحلي؟؟!! ب-ذات الأمر يتداعى في أن المدعي العام ، و المسمى شخصاً كمدعي جرائم دارفور ، ياسر أحمد محمد ، لم يقم أيضاً بواجبه في الأتهام و التصدي للجرائم الخطيرة و لم تنداح فروعه و منشائه لتسع كافة اقليم دارفور, الطريفة لمجاراة الزعم الداعي للتصدي للجرائم الخطيرة فقد أفاض المشير كرماً ، يزيادة عدد القضاة ، بدءاً من المجمكة العليا بنسب "أقتصاديه عالية" من 80 قاضياً الى 100 قاضي بنسبة25%، الإستئناف 200- الى 250 -! المحكمة العامة 250-300 الدرجة الأولى 400 الى 445، الدرجة الثانية 300الى 450 الثالثة 300-350، المساعدين 200-300، و كان تحقيق العدل يأت بزيادة القضاة ، أو زيادة المدعيين العموميين؟؟!! هل تغلق فاتو محضر الأتهام؟ هذه الخطوات وحدها ، لا يمكن أن تلغي الاتهام الناشئ سلفاً ، والذي ندمت فيه رئاسة الجمهورية في أفعالها التطهرية و الشريرة ، بأن دارفور ما كان ينبغي ان يكون هناك من دم مرآق بها اى كان, أن كان 10 ألف أو 300 ألف ؟ و أن السبئ رذيلة ، ليس كما أسهب الترابي نقلاً عن عمر البشير ، في أين العيب لو غشى إبن الحره ، الأمة في دارفور ، و هرطقات من القول الردئ ، يعف اللسان الحر و المتمدين حتى التعويل ، والإقصاح عنه ، لكن عندنا تمتلئ جرار السفه و الغبن ، فلا مناص من تفريغ الذل و البطش !! هل قام المدعي الوطنيبما يلزم قضاءاً ، ليكف الرأي و النقد على الضيم و التطهير ، القتل و التشريد و السبى ؟ أي دولة متمدينة ومعاصرة لأخضعت ظروف الحال الناشئ في دارفور في الأعوام المنصرمة للجان المساءلة –انكوربىى كومشن-فرع مخصوص في القانون .للتصدي للاشكالات من هذه النوعية "الخطرة" و هل يمكن للمدعي العام-قل –رئيسلجنة لتحري-كومشن عام- باستدعاء رئاسة الجمهورية المتهمة ، و أذنابها من دعاة اكسح – أمسح "للتحري معهم PUBLIC COMMISSIONER. و الخوف كله أن يكون حتى المدعي العام ، وقضاته جزء نازف من الانحياز و البطانة العرجاء للتمكين الديني والسياسي و العسفي؟! (2) أن وصف بعثة الأممالمتحدة ، و الأتحاد الأفريقي في دارفور "يومناميد" اعلانهم بوصول هذه البعثة حول الموقف الجاسر للسيدة عائشة البصيري ، عن أخفاء معلوملت ، عن مجلس الأمن حول جرائم تم أرتكابها بواسطة رئاسة الجمهورية ، يوكد بأن الرأي العالمي الأنساني ما زال حياً ، ومنفعلاً بالرهق الأنساني المعاش في أراضي الفور و أنسان البلد المهمش البسيط. و عليه فالتنطع و التنمر من فقيهاء حكومة الأخوان المسلمين ، بأن هذا لا يعنيهم في شئ , وان لجنة التحقيق امر خاص يعنى الآمم المتحدة ,وليس حكومة الآخوان كما ذهب أمين حسن عمر لا غرو ، أو غرابة منه في أعمال السماناتك و الجدل الخاوى ، بعيداً عن الأنضباط و الشفافية و التجرد والتى يبحث هو نفسه عنها لدى الآمم اتلمتحدة ولجانها؟ كيف يتم الغاء القول على عواهنه هكذا من جهة معنية اصلآ بأعتبارها "حكومة تحافظ على الأنضباط و الشفافية و التجرد" لكن لا عتبئ ، فحكومة الأخوان المسلمين ستأتي بما لا يأت به الأوائل ؟؟؟!! نواصل تورنتو19/أغسطس2014 [email protected]
