وقعت الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي على إعلان باريس في 8 سبتمبر 2014, ويعقب الإعلان سلسلة من الوثائق وقعتها المعارضة السودانية بعيد إنفصال الجنوب في 2011, ويأتي في مقدمتها وثيقة البديل الديمقراطي لقوى الإجماع الوطني, ثم وثيقة الفجر الجديد للجبهة الثورية وبمشاركة غير محسومة من قوى الإجماع الوطني، وأخيراً إعلان باريس. القاسم المشترك بين هذه الإتفاقات هي أنها جميعاً هدفت إلى بناء دولة تتمتع بالديمقراطية والسلام والمواطنة المتساوية لجميع السودانيين عبر سلسلة من الوسائل والإجراءات. غير أن ماميز إعلان باريس عن الوثيقتين السابقتين أن الأخيرة ركزت على الحوار الدستوري المشروط بوقف الحرب، اطلاق الحريات وتبادل الاسرى وصولا لترتيبات إنتقالية .......الخ . بينما نصت الوثيقتين السابقتين على إسقاط النظام كعمل لامناص عنه لبناء السودان المنشود. إعلان باريس يأتي في أعقاب حوار الوثبة الذي أعلنه الرئيس البشير مؤخراً وقد شاطرته الدعوى قوى دولية ترى أن الأزمة السودانية يمكن حلها في إطار الحوار الوطني وهي في الأساس توجهات الإمام الصادق المهدي منذ أن فارق التجمع الوطني ووقع إتفاقية نداء الوطن مع الحكومة السودانية عام 1999 ثم أتبعه بإتفاق التراضي الوطني في مايو 2008. وفي سبيل الحوار مع النظام إرتكب الإمام أخطاء سياسية قاتلة ونسي خلاصة وتجارب سنوات من التعامل مع نظام المؤتمر الوطني والإسلاميين ومنها قوله في غمرة غضبته من النظام: " إنك إذا سلمت على أحدهم فعد أصابعك" في إشارة إلى أنهم يصعب الوثوق بهم ولكن رغم ذلك قبل الإمام تكريم الرئيس البشير له وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية لإرتكابه جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأدخل إثنين من فلذات أكباده في الحكومة - عبدالرحمن الصادق مساعداً للرئيس، وبشرى الصادق ضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني. الواقع أن الإمام كان يستهدف الإنفراد بالرئيس البشير لتنفيذ أجندته الرامية إلى تغيير النظام بالحسنى، لكن مساعيه إنتهت به إلى المعتقل لقرابة الشهرعقب إنتقاده قوات الدعم السريع، "وربما يفقد أصبعين من يده اليمنى حسب مقولته المذكورة أعلاه" فالنظام لديه خبرة واسعة في تلويث كل من تسوقه الأقدار إلى حظيرتهم الملوثة بروث الفساد والجرائم حتى لايخرج مرة أخرى، وأظن الصورة التي نُشرت لنجل المهدي بشرى مع مجموعة من قوات الدعم السريع إشارة تكفي لمن أمعن النظر وتأمل. تقارب الإمام مع النظام أيضاً إنتهى إلى حراك كبير داخل الحزب ضد الإمام مما جعله يستشعر الخطر ويزيح الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين، ويقوي موقفه بالنساء بالمساهمة في إنتخاب سارة نقدالله أمين عام للحزب، وتعيين اإبنته مريم الصادق نائبة لرئيس الحزب. وأخيراً لم يتبقى له سوى إعادة تعريف نفسه لأتباع حزبه ولعموم السودانيين عبر نافذة المعارضة الجادة ان كان الامام سيكون جاداً هذه المرة. الجبهة الثورية من جانبها تخلت عن الوسائل العسكرية لإسقاط النظام حيث لم يورد الإتفاق أي ذكر لها بيد أنه نص على خيار الإنتفاضة الشعبية حال عدم إستجابة النظام للحوار الدستوري. ويمكن قراءة هذا الموقف بالدلالة المكانية لتوقيع الإتفاقية وموقف الإتحاد الأروبي الداعم للحوار الوطني لحل الأزمة السودانية المتطاولة. بينما رات الحكومة في الإتفاق خصماً على حوار الوثبة الذي إنتهى إلى حوار فرقاء لايختلفون في شئ. وبعض المتحاورون مثل المؤتمرالشعبي قطع سنوات ضوئية في سباق الوثبة مما أعطى الحوار معني لم الشمل أكثر منه حوار يرمي لحل أزمة وطن. أن الجبهة الثورية ستكتشف أن النظام ترتعد فرائصه ويصاب بالتشنج كلما إقتربت من الوسائل المدنية والقوى السياسية الوطنية التي تتبنى هذا الخيار، لأنها تخشى الوسائل المدنية أكثر من العسكرية التي تعطيه مساحة أكبر لشرزمة وتقسيم المجتمع بتخويفه، علاوة على أن الحرب تدور في مناطق تستهدف سياسات النظام بالأساس تشريد مواطنيها وإفقارهم إقتصادياً حتى يسهل إستتباعهم ثقافياً. ما يجب أن تركز عليه الجبهة الثورية هو ضمان إقرارحلفائها وإعترافهم بخصوصية المناطق المهمشة وقد تحتاج ايضاً حملة سياسية ضارية لاقناع الشعب السوداني ولاسيما قواعدها التي وعدتهم باسقاط النظام عبر وسائلها المعروفة عن دعاوي هذا التحول المفاجئ. إن الخطر الحقيقي على الحوار الوطني اليوم هو أن النخبة الوطنية في أغلبها وعلى رأسها الاسلاميين بشقيهم لم يصلوا إلى قناعة أن السودان يحتاج بداية جديدة بعيداً عن كل الماضي الذي إنتهى به الى هذه الحالة. وبالتالي فإن النظام ومن يدورفي فلكه سيستهدفون أي عمل يرمي إلى توحيد صف المعارضة المدنية والمسلحة عبر تعدد منابر الحوار وكذا الحال تعدد الإتفاقات. ولكن هذه الخطوة لايمكنها أن تتم إلا بإيجاب من القوى المعارضة للنظام والتي بيدها أن توئد الإتفاقية هي الأخرى إذا لم تلتزم بما وقعت عليه. هناك تطور آخر يمكنه أن يؤثر على عملية التغيير وهو موقف الحكومة المصرية الجديدة من المعارضة، والمتمثل في إيقافها لمؤتمر الجبهة السودانية العريضة التي يرأسها الأستاذ على محمود حسنين والذي حدد له يوم 18 من أغسطس الجاري. وهذه إشارة مهمة تعني أن هناك تفاهمات تمت بين الحكومتين، مستحقاتها لاشك تنازلات في ملف حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين السودان ومصر. أو على الأقل أن الحكومة المصرية الجديدة تسير على خطى نظام مبارك السابق الذي كان يراهن على عنصر الزمن ويريد نظام حكم ضعيف وغير ديمقراطي في الخرطوم. بالإضافة لرفض عرض النزاع على محكمة العدل الدولية الذي يحتاج موافقة الحكومة المصرية. خطورة الموقف المصري هو أنه يمكن أن يجيير كثير من موافق دول المنطقة التي لاتخفي عداءها للإسلامين (مثل السعودية وغيرها) لصالحها بما لدى الحكومة المصرية من تأثير في الساحة العربية. صفوة القول أن المواقف الإقليمية والدولية مهما إرتأت من رؤي يبقى خيار القوي السودانية المعارضة هو الأمضى تأثيراً وصاحب الكلمة الأخيرة في مضمار التغير ومن ثم فإن توسيع دائرة الإتفاق لتشمل كافة القوى السياسية الحادبة على التغيير والإلتزام به. وتفعيل الخيارات الأخرى ووضعها موضع التنفيذ يمكنها أن تشكل مخرجاً من الأزمة وبغيرها سيستمر سباق وحمى توقيع المواثيق بين قوى المعارضة وبين بعضها والنظام من جهة اخرى.
