د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم تمهيد ( ملخص الدراسة ): تتناول الدراسة مذهب التفسير السياسي للدين ، الذي يتطرف في إثبات العلاقة بين الدين والسياسة، إلى درجه جعل العلاقة بينهما علاقة تطابق و خلط ، وليست علاقة ارتباط ووحده . وتبين أن هذا المذهب هو بدعه في ذاته" اى يستند إلى مفاهيم بدعية " وفيما يلزم منه " اى يلزم منه –منطقيا- مفاهيم بدعية "، وهذه البدعيه متحققة في هذا المذهب على مستويين :المستوى الأول هو الإطلاق البدعى للمفاهيم والقيم والقواعد ، من خلال عدم التزامه بضوابطها الشرعية، وبالتالي تحويلها من فرع من فروع الدين ، إلى أصل من أصول الدين، المستوى الثاني هو مخالفه مذهب أهل السنة في الامامه . ثم تتناول الدراسة المفاهيم التي يستند إليها المذهب وتبين بدعيتها وهى : أولا: القول بان الامامه" السلطة" أصل من أصول البدين وليست فرع من فروعه ، وهو ما نجد جذوره عند الشيعة، ثانيا: جعل العلاقة بين الدين والسياسة ، علاقة تطابق و خلط ، وهو هنا يخالف الحل الإسلامي الصحيح لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة ، الذي يقوم على أن علاقة الدين بالدولة علاقة وحدة وارتباط (وليست علاقة خلط أو تطابق كما في الثيوقراطيه) وعلاقة تمييز (وليست علاقة فصل كما في العلمانية) ، وجذور هذا المذهب موجود أيضا عند الشيعة)، وهو يقارب مذهبي الثيوقراطيه " الدولة الدينية بالمعنى الغربي" والكهنوت وهما مرفوضان إسلاميا ، ثالثا: الاستناد الى مقوله ( ما يزرع الله بالسلطان أكثر ما يزرع بالقرآن)، وتفسيرها بما يفيد المساواة بين الدين والسياسة في الدرجة ، في حين أن هذه المقولة بلفظها ليست نصا ، وهى تشير إلى الضرورة الاجتماعية للسلطة ولا تفيد معنى المساواة بين الدين والسلطة في . ثم تتناول الدراسة المفاهيم التي تلزم من المذهب وتبين بدعيتها بمخالفتها لمذهب أهل السنة وهى : تكفير المخالف ، اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين ، التعصب المذهبي ، تفسير الحاكمية بمعنى بالسلطة ، والذي ترجع جذوره إلى الخوارج. ثم تتناول الدراسة بعض الشعارات والمقولات التي يتبناها مذهب التفسير السياسي للدين ،وتبين أنها الحادثة في تاريخ الامه من ناحية اللفظ، أما من ناحية الدلالة فهي ذات دلالات متعددة ، وبعض هذه الدلالات توافق مذهب أهل السنة، فهي اجتهاد ، وبعض هذه تخالف مذهب أهل السنة فهي بدعه، ومن هذه الشعارات والمقولات: شعار "الإسلام هو الحل" ، شعار " الإسلام دين ودوله، مصطلح " اسلامى" ، مصطلح "الحزب الديني". وأخيرا تخلص الدراسة إلى أن مذهب التفسير السياسي للدين مرفوض إسلاميا ، لأنه بدعه فى ذاته وفيما يلزم منه، وتشير إلى أن الأحزاب والحركات والجماعات ، التي تتبنى هذا المذهب ، قد تحظى بقبول مبدئي في المجتمعات المسلمة ، كمحصله للاستجابه التلقائية لنداء الإسلام ، الذي يشكل الهيكل الحضاري لهذه المجتمعات ، ولكن هذا القبول مؤقت سيتحول في النهاية إلى رفض، لان هذا المذهب يتناقض مع مذهب أهل السنة بتفريعاته المتعددة ، والذي أصبح جزء من البنية الحضارية لأغلب الأمم والشعوب المسلمة،ثم تبين الدراسة ان تجاوز مذهب التفسير السياسي للدين يتحقق – من منطلق اسلامى- بالالتزام بالتفسير الديني للسياسة- الذي عبر عنه علماء أهل السنة بمصطلح السياسة الشرعية – والذي يقوم على الالتزام بالضوابط الشرعية للمفاهيم والقيم والقواعد ، ويوافق مذهب أهل السنة، القائم على الضبط الشرعي لهذه المفاهيم والقيم والقواعد ، وتبين بعض ضوابط التفسير الديني للسياسة وهى:أولا: الامامه من فروع الدين وليست أصل من أصوله ، ثانيا: ان السياسة الشرعية ما يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص . تعريف مذهب التفسير السياسي للدين: التفسير السياسي للدين هو مذهب معين في تفسير طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة، يقوم على إثبات العلاقة بين الدين والسياسة ، ولكنه يتطرف في هذا الإثبات إلى درجه جعل العلاقة بينهما علاقة تطابق و خلط ، وليست علاقة ارتباط و وحده ، وبالتالي يساوى بين الدين والسياسة في الدرجة، وقد يتطرف فيجعل السياسة أعلى درجه من الدين، حين يجعل الغاية هي الدولة – السلطة والوسيلة هي الدين، بينما الدين هو الأصل والسياسة هي الفرع ،اى أن الدين بالنسبة للسياسة هو بمثابة الكل للجزء يحده فيكمله ولكن لا يلغيه، ومرجع هذا التطرف في الإثبات أن هذا المذهب إنما ظهر في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثة والمعاصرة كرد فعل على الليبرالية والتي باستنادها إلى العلمانية نفت اى علاقة للدين بالسياسة. مصطلح الإسلام السياسي: وقد استخدم البعض مصطلح الإسلام السياسي للتعبير عن هذا المذهب، لكن - وكما أشار الكثير من الباحثين - هناك الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالمصطلح ، فالمصطلح يوحى بأنه ليس ثمة إسلام واحد ، وانه ثمة إسلام سياسي وآخر غير سياسي ، فضلا عن نسبه الأصل(الإسلام) إلى الفرع(السياسة)، لذا نفضل استخدام مصطلح "التفسير السياسي للدين" وليس مصطلح" الإسلام السياسي"، مع ملاحظه أن المصطلح الأخير يصدق في وصف احد الأخطاء التي وقع فيها مذهب التفسير السياسي للدين ، وهو نسبه الأصل (الإسلام)إلى الفرع(السياسة) وليس العكس. البدعة: هذا المذهب هو بدعه في ذاته" اى يستند إلى مفاهيم بدعية " وفيما يلزم منه " اى يلزم منه –منطقيا- مفاهيم بدعية ". وهذه البدعيه متحققة في هذا المذهب على مستويين : المستوى الأول:الإطلاق البدعى للمفاهيم والقيم والقواعد: فهذا المذهب يقوم أولا على الإطلاق البدعى للمفاهيم والقيم والقواعد ، من خلال عدم التزامه بضوابطها الشرعية، وبالتالي تحويلها من فرع من فروع الدين " مصدره نص ظني الورود والدلالة" ، إلى أصل من أصول الدين " يشترط أن يكون مصدره نص يقيني الورود والدلالة" ، هذا الإطلاق البدعى نجد الاشاره إليه في تعريف العلماء للبدعة بأنها أضافه إلى أصول الدين ، دون دليل شرعي" نص يقيني الورود قطعي الدلالة" ، يقول ابن رجب الحنبلي عن البدعة (ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدّل عليه ...)( جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي ، ص 160 ) . المستوى الثاني : مخالفه مذهب أهل السنة :كما أن هذا المذهب يخالف مذهب أهل السنة ( القائم على الضبط الشرعي للمفاهيم والقيم والقواعد ، ونجد جذوره في مذاهب أهل البدع ( القائمة على الإطلاق البدعى للمفاهيم والقيم والقواعد). أولا: المفاهيم التي يستند إليها المذهب وبدعيتها: الامامه" السلطة" أصل من أصول البدين وليست فرع من فروعه : فهذا المذهب يقوم على الإطلاق البدعى لمفهوم الامامه " بمعنى السلطة" ، من خلال تحويلها من فرع من فروع الدين إلى أصل من أصوله، وهو ما يخالف مذهب أهل السنة في الامامه ، والقائم على أن الامامه " بمعنى السلطة" هي فرع من فروع الدين وليست أصل من أصوله يقول الآمدي ( واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أُصول الديانات ، ولا من الأُمور اللابدِّيَّات ، بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها والجهل بها ، بل لَعَمري إنّ المعرض عنها لأَرجى من الواغل فيها ؛ فإنّها قَلّما تنفك عن التعصّب والأهواء ، وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسَّلَف بالإزراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق ، لكن لمَّا جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين ، والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأُصوليين ، لم نَرَ من الصواب خَرْق العادة بِتَرْك ذكرِها في هذا الكتاب ) (غاية المرام في علم الكلام : ص 363) . ويقول الإيجي ( وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا ) (المواقف : ص 395) . ويقول الإمام الغزالي ( اعلم أنّ النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات ، وليس أيضاً من فنّ المعقولات ، بل من الفقهيات ، ثمّ إنّها مثار للتعصبات ، والمُعْرِض عن الخوض فيها ، أسلم من الخائض فيها ، وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ؟ ، ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقدات بها ، أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ؛ فإنّ فطام القلوب عن المنهج ، المخالف للمألوف ، شديد النِّفار ) (الاقتصاد في الاعتقاد : ص 234) . ويقول التفتازاني ( لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة ، بعلم الفروع أَليق ، لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ، ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة ، من فروض الكفايات ، وهي أُمور كليّة تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلاّ بحصولها ، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد . ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية ) (شرح المقاصد : ج 2، ص 271). التمييز بين الدولة والسلطة : أما الأقوال الواردة عن علماء أهل السنة عن وجوب نصب إمام فتتعلق بالدولة وليست بالسلطة ، فمفهوم الدولة اشمل من مفهوم السلطة ، ذلك أن أركان الدولة هي الشعب والأرض والسلطة، فهذه الأقوال تتعلق بالدولة كضرورة اجتماعيه، وهذا المبدأ اتفقت عليه جميع الفرق الاسلاميه ماعدا الخوارج النجدات ، بل اتفقت عليه جميع المذاهب السياسية في الفكر السياسي الحديث والمعاصر ماعدا المذهب الفوضوي ( مذهب اللا دوله)، ويمكن التحقق من صحة ذلك ، من خلال استقراء هذه الأقوال ، ودراسة السياق الذي ورد فيه القول بوجوب نصب الإمام ، فعلى سبيل المثال يقول الإيجي ( نَصْبُ الإمام عندنا واجبٌ علينا سمعاً...وقال : انه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي ? على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر " رضي الله عنه " في خطبته" ألا إن محمداً قد مات، ولا بدَّ لهذا الدين ممن يقوم به " ، فبادر الكل إلى قبوله، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا مِنْ نَصْب إمام متَّبَع في كل عصر...)(المواقف ، ص 395 ). فهذا النص يتحدث عن نصب الأمام في كل زمان ، وليس نصب الإمام في زمان معين، كما تفيد العبارات( تواتر إجماع المسلمين ... على امتناع خلو الوقت عن إمام) ، و (لم يزل الناس على ذلك ... مِنْ نَصْب إمام متَّبَع في كل عصر...). نصب الإمام فرض كفاية لا فرض عين: اتساقا مع ما سبق ، من تقرير علماء أهل السنة أن الامامه – بمعنى السلطة – هي فرع من فروع الدين وليست أصل من أصوله ، وأن قولهم بوجوب نصب إمام يتصل بالدولة وضرورتها الاجتماعية، ولا يتعلق بالسلطة، فقد قرر علماء أهل السنة أن الوجوب هنا هو وجوب كفائي لا عيني، اى أن نصب الإمام فرض كفاية لا فرض عين ، يقول الماوردي ( فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط ففرضها على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة، والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهما للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه) ( الأحكام السلطانية: ص 5) ، ويقول القاضي أبو يعلى: (وهي فرض على الكفاية ، مخاطبا بها طائفتان من الناس، إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة) (الأحكام السلطانية: ص)19)، ويقول الإمام النووي: (تولي الإمامة فرض كفاية ، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ، ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه، هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين ، وإلا فإن من شروط الإمام ألا يطلبها لنفسه كما سيأتي في الشروط) (روضة الطالبين :10/43). جذور الإطلاق البدعى للامامه عند الشيعة : هذا الإطلاق البدعى لمفهوم الامامه " السلطة" ، من خلال تحويل الامامه " بمعنى السلطة " من فرع من فروع الدين إلى أصل من أصوله ، نجد جذوره في مذهب الشيعة ، حيث ينقل الشيعة عن أبي جعفر انه قال( بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال:" الولاية أفضل " ... " أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية الله في وليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان )( الكافي ، 2/16، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام). العلاقة بين الدين والدولة (علاقة خلط وتطابق ) : كما ذكرنا سابقا فان مذهب التفسير السياسي للدين يقوم على إثبات العلاقة بين الدين والسياسة ، ولكنه يتطرف في هذا الإثبات إلى درجه جعلت العلاقة بينهما علاقة تطابق و خلط ، وهو هنا يخالف الحل الإسلامي الصحيح لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة ، الذي يقوم على أن علاقة الدين بالدولة علاقة وحدة وارتباط (وليست علاقة خلط أو تطابق) وعلاقة تمييز (وليست علاقة فصل) ، فهي علاقة وحد وارتباط لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد القانونية ،التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا ، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتي تسمى باصطلاح القران الحدود ،إذا هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَاَ ﴾ ( البقرة: 229) ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .(البقرة187)، كما أنها علاقة تمييز لان الإسلام ميز بين التشريع كوضع الهى ثابت والاجتهاد ككسب بشرى متغير قال تعالى﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾.وثبت في صحيح مسلم عن حديث بريدة بن الحصيب قوله (صلى الله عليه وسلم) (إذا حاصرت حصناً سألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك). ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب حكماً حكم به فقال :هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال( لا تقل هذا، ولكن قل هذا ما راى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب(. مذهب الاستخلاف الخاص : و نجد جذور هذا المذهب الذي يجعل العلاقة بين الدين والدولة علاقة خلط وتطابق في مذهب الاستخلاف الخاص، والذي قال به الشيعة في حق ألائمه من أحفاد على (رضي الله عنه)،ووجه الخطأ في هذا المذهب هو أن الاستخلاف الخاص مقصور على الأنبياء ، وبختم النبوة وبوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف، والقول بهذا المذهب يعنى المساواة بين الحاكم والنبي في الدرجة. مذهبي الثيوقراطيه والكهنوت : كما أن هذا المذهب يقارب مذهبي الثيوقراطيه " الدولة الدينية بالمعنى الغربي" والكهنوت ، و مضمونهما إسناد السلطة الدينية إلى فرد أو فئة، ينفرد أو تنفرد بها دون الجماعة ، وكلاهما مذهبين أجنبيين على الإسلام ، وهما مرفوضان إسلاميا للاتي : أولا: لأنهما يؤديان إلى تحويل المطلق (الدين) إلى محدود (الدولة أو السلطة)، أو العكس ،وبالتالي يضفى قدسيه الدين و اطلاقيته على البشر واجتهاداتهم المحدودة بالزمان والمكان ، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع كوضع الهى ثابت والاجتهاد ككسب بشرى متغير. ثانيا: كما أنهما مرفوضان من الإسلام لأنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة قال تعالى ( واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) الأكثر ون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، فهذه السلطة (التي عبر عنها القران بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) مخوله بموجب الاستخلاف العام للجماعة﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ، لذا فان في الإسلام علماء بالدين وليس به رجال دين،والفارق بين المصطلحين ان المصطلح الأول يفيد التخصص، بينما الثاني يفيد الانفراد، ،وهو ما يعنى ان هناك وسيط بين الإنسان وخالفه وهو ما يخالف الإسلام كدين ، قال تعالى(وإذا ساْلك عبادي عنى فاني قريب أجيب دعوه الداعي إذا دعاني). تفسير مقوله( ما يزرع الله بالسلطان أكثر ما يزرع بالقرآن) بما يفيد المساواة بين الدين والسياسة : ويستند مذهب التفسير السياسي للدين الى مقوله ( ما يزرع الله بالسلطان أكثر ما يزرع بالقرآن)وهو يفسرها في استناده إليها بما يفيد المساواة بين الدين والسياسة في الدرجة ، وهذه المقولة بلفظها ليست نصا ، بل ذكرها أهل الأدب والسياسة( انظر: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعي ، ص 95، ط. مكتبة المنار، الأردن و الكامل في اللغة والأدب للمبرد )، وهى صياغة لغويه لمقوله عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) ( ما يزرع الإمام أكثر مما يزرع القرآن )( أخرجه بن عبد البر في التمهيد 1/118) ، مقولة عثمان ابن عفن (رضي الله عنه ) تشير إلى الضرورة الاجتماعية للسلطة ولا تفيد معنى المساواة بين الدين والسلطة في الدرجة يقول ابن منظور في (اللسان: 8/390 ) (معناه : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالي، فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار).. ثانيا: المفاهيم التي تلزم من المذهب وبدعيتها : تكفير المخالف: يلزم من مذهب التفسير السياسي للدين تكفير المخالف في المذهب ، ومن أشكاله التكفير على أساس سياسي ، وهو يخالف مذهب أهل السنة، القائم على اباحه الخلاف في فروع الدين دون أصوله، وبالتالي عدم جواز تكفير المخالف في المذهب، يقول ابن مفلح ( لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع)(الآداب الشرعية 1/186)، وبناء على هذا فان مذهب اهل السنه يبيح الخلاف السياسي ، باعتبار أن السياسة (الامامه) من فروع الدين وليست من أصوله، وترجع جذور مذهب تكفير المخالف فى المذهب الى الخوارج . اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين: كما يلزم من مذهب التفسير السياسي للدين اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين، وهو ما يتناقض مع ما قررته النصوص ، من النهى عن الاختلاف ،على مستوى أصول الدين ،التى مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة : يقول تعالى( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104).يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: 159]. ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]...و قد ربط علماء أهل السنة بين الاختلاف على مستوى أصول الدين و البدعه، يقول ابن تيمية ) والبدعة مقرونة بالفرقة , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , فيقال : أهل السنة والجماعة , كما يقال : أهل البدعة والفرقة ( (الإستقامة1/42)،ويقول الشاطبي ( الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة)( الاعتصام 1/113 ) ، ويقول بن المبارك (أهل الحق ليس فيهم اختلاف)( جامع البيان 12/85(، التعصب المذهبي: كما يلزم من مذهب التفسير السياسي للدين التعصب المذهبي الذي ذمه علماء أهل السنة، يقول ابن القيِّم( وأما المتعصِّب الذي جعل قولَ متبوعه عيارًا على الكتاب والسُّنة وأقوالِ الصحابة، يزِنُها به، فما وافق قول متبوعه منها قبِلَه، وما خالفه ردَّه، فهذا إلى الذمِّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصَّواب؛ وإن قال - وهو الواقع -: اتَّبعته وقلَّدته، ولا أدري أعلى صوابٍ هو أم لا؟ فالعُهْدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله، قيل له: فهل تتخلَّص بهذا من الله عند السُّؤال لك عمَّا حكمت به بين عباد الله، وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحُكَّام والمفتين لموقفًا للسؤال لا يتخلص فيه إلاَّ مَن عرف الحق، وحكم به، وأفتى به، وأما من عداهما فسيَعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء )(إعلام الموقِّعين" 2/ 232). تفسير الحاكمية بمعنى بالسلطة: كما أن بعض أنصار مذهب التفسير السياسي يفسرون مفهوم ألحاكميه بأنه يقابل مصطلح السلطة في الفكر السياسي الحديث ،ويرتب على هذا أن ألحاكميه الالهيه تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، وهذا التفسير لمفهوم ألحاكميه يخالف مذهب أهل السنة الذي يفسر مفهوم ألحاكميه بما يقارب مصطلح السيادة في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، اى السلطة المطلقة، ، يقول الإمام الغزالي ( الحاكم هو الشارع ، و لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة، وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي " صلى الله عليه وسلم" والسلطان والسيد و الأب والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته ).فالحاكم عند الغزالي هو الذي له حق وضع القانون ابتداء (الحاكم هو الشارع)، كما انه مصدر السلطة ، أما النبي "صلى الله عليه وسلم " والسلطان والسيد والأب والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى". وهذا المذهب يترتب عليه أن ألحاكميه الالهيه لا تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، بل هي نتيجة لها ، فالسلطة - التي عبر عنها القران بمصطلح الأمر - مخوله بموجب الاستخلاف العام أيضا للجماعة(وأمرهم شورى بينهم) ، أما الحاكم فنائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله ، يعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)(الأحكام السلطانية، ص 7 ).ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين). جذور تفسير ألحاكميه بمعنى السلطة عند الخوارج : ونجد جذور هذا المذهب الذي يفهم مفهوم ألحاكميه على انه يقابل مصطلح السلطة في الفكر السياسي الحديث، عند الخوارج الذين رفعوا شعار " لا حكم إلا لله " ، وقد كان علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) هو أول من تعرض لهذا المذهب بالنقد ،فقال في معرض حديثه عن شعار الخوارج " لا حكم إلا لله " (.. كلمة حق أريد بها باطل ، نعم انه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو، وتؤمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف حتى يستريح بر و يسترح من فاجر) ، فعلي بن أبى طالب (رضي الله عنه) يقر إسناد ألحاكميه لله ( نعم انه لا حكم إلا لله )، ولكنة ينكر فهم هذه ألحاكميه بمعني السلطة، التي أشار لها بلفظ الإمرة ( ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله )، ثم يبين ضرورة الدولة لأي مجتمع ( وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر)، ثم يبين أن السلطة ممارسه للسيادة خلال الزمان والمكان، ومن أشكال هذه الممارسة : جمع الفيء ومقاتلة العدو وتأمين السبل ...الخ، والله تعالى منزه عن كل ذلك. شعارات ومقولات مذهب التفسير السياسي للدين بين الاجتهاد والبدعة : وقد تبنى مذهب التفسير السياسي للدين جمله من الشعارات والمقولات الحادثة في تاريخ الامه من ناحية اللفظ، أما من ناحية الدلالة فهي ذات دلالات متعددة ، وبعض هذه الدلالات توافق مذهب أهل السنة، فهي اجتهاد ، وبعض هذه تخالف مذهب أهل السنة فهي بدعه، ومن هذه الشعارات والمقولات: شعار "الإسلام هو الحل" : هذا الشعار من ناحية اللفظ حادث في تاريخ الامه ، حيث رفعته جماعه الأخوان المسلمين في مصر، في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، خلال خوضها الانتخابات البرلمانية حينها. ولم يرد هذا الشعار بلفظه في القران أو ألسنه أو أقوال السلف الصالح، أو علماء أهل السنة .أما من ناحية الدلالة فان لهذا الشعار دلالات متعددة، وهنا نميز بين دلالتين له: الدلالة الأولى: تقوم على أن المقصود بالإسلام في الشعار- في حال استخدامه في مجال السياسة " الامامه " - أصول الدين، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة، والتي لا يباح مخالفتها، وهى الدلالة التي يستخدمها مذهب التفسير السياسي للدين ، وهى دلاله تتناقض مع مذهب أهل السنة في أن الامامه هي فروع من فروع الدين وليس أصل من أصوله (خلافا للشيعة) كما سبق ذكره . الدلالة الثانية: أما الدلالة الثانية فتقوم على أن المقصود بالإسلام فى الشعار- في حال استخدامه فى مجال السياسة" الامامه" - فروع الدين، والتي مصدرها الاجتهاد فى فهم وتفسير النصوص الظنية الورود والدلالة، والتي يباح فيها الاختلاف، يقول ابن مفلح( لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع)[الآداب الشرعية 1/186]. وهذه الدلالة تتسق مع مذهب أهل السنة في أن الامامه فرع من فروع الدين وليس أصل من أصوله كما سبق ذكره . الصيغة الأصح: و الصيغة الأصح للشعار من ناحية اللفظ هي" فتح باب الاجتهاد هو الحل" فى مجال السياسة " الامامه" وكافه المجالات التي تقع في دائرة فروع الدين المتغيرة. ويتضمن الاجتهاد اتخاذ تراث الامه نقطه بدايه –وليس نقطه نهايه-، وتفعيل مقدره المسلمين على حل المشاكل التي يطرحها واقعهم المتغير، بالاضافه إلى الاستفادة من إسهامات الأمم الأخرى بشرط اتساقها مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة . شعار " الإسلام دين ودوله: هذا الشعار لغة محدث ، حيث ورد لأول مره في وثائق جماعه الإخوان المسلمين التي تأسست بمصر عام 1928، حيث نصت هذه الوثائق على أن (الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف). ولم يرد هذا الشعار بلفظه في القران الكريم أو السنة النبوية أو أقوال السلف أو علماء أهل السنة . أما اصطلاحا فان لشعار "الإسلام دين ودوله" دلالتين: الدلالة الأولى: قال بها مذهب التفسير السياسي للدين، و تتجاوز تقرير ارتباط الدين بالدولة ، إلى تقرير المساواة بين الدين والدولة في الدرجة. وهى دلاله تخالف ما ذهب إليه أهل السنة من أن الامامه – بمعنى السلطة- هي فرع من فروع الدين وليس أصل من أصوله ، يقول الإيجي ( وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا )(المواقف : ص 395). الدلالة الثانية: وهى دلاله تقوم على الضبط الشرعي للشعار، وهى تقرر ارتباط الدين بالدولة، دون أن تساوى بينهما في الدرجة، بل تجعل الاولويه للدين على الدولة، والمقصود بالاولويه هنا: أولا: أن يكون الدين بالنسبة للدولة – وكذا السلطة- بمثابة الكل للجزء يحده فيكمله ويغنيه ولكن لا يلغيه، وهو ما يتحقق من خلال السعي لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق بين الدولة –وكذا السلطة- وضوابط ومقاصد الشرع الكلية . ثانيا : أن السعي لأقامه المجتمع المسلم يجب أن يكون سابقا على السعي لأقامه الدولة الاسلاميه ، فالإسلام هو دين أولا ثم دوله ثانيا. الصيغة الأصح : و الصيغة الأصح للشعار هي : أن الإسلام هو دين أولا، ثم ( أمه / جماعه / مجتمع ) ثانيا ، ثم دوله أخيرا. مصطلح " اسلامى ": من ناحية اللفظ لم يرد لفظ اسلامى أو إسلاميين في القران أو السنة أو أقوال السلف الصالح، إنما ورد لفظ مسلم ومسلمين، قال الله تعالى: (هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج:78)، وإذا كان بعض العلماء المسلمين قد استخدم مصطلح (إسلاميين)، فأنهم قد استخدموه بدلالات غير دلالاته المعاصرة ، من هؤلاء العلماء الإمام أبوالحسن الاشعرى في كتابه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)،حيث عنى بالإسلاميين كل فرق وطوائف المسلمين - بما في ذلك الفرق التي تختلف مع أهل السنة والجماعة ، وطوال التاريخ الاسلامى فان المسلمين استخدموا مصطلحي (المسلم المسلمين) في وصف كل من التزم بأصول الدين الثابتة من أفراد وجماعات، أما الجماعات التي تلتزم بأحد المذاهب الاسلاميه،التي هي محصله الاجتهاد في فروع الدين المتغيرة،فقد نسبوها إلى صاحب المذهب ، كالحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية في الفقه أو الاشاعره والماتريديه و الطحاويه في علم الكلام ، ولم يتم استخدام مصطلح اسلامى وإسلاميين بدلالاته الحديثة في المجتمعات المسلمة إلا في العصور الحديثة.أما من ناحية الدلالة فإننا نميز بين دلالتين للمصطلح : الدلالة الأولى: وهى الدلالة التي تعبر عن مذهب التفسير السياسي للدين، وتقوم على اعتبار أن المصطلح هو مصطلح شرعي توقيفي ، وهو ما يخالف حقيقة أن المصطلح رغم أن موضوعه ديني ، إلا انه لم يرد فى القران أو السنة كما سبق ذكره. الدلالة الثانية : وهى دلاله تقوم على الضبط الشرعي للمصطلح، و تقوم على اعتبار ان المصطلح اصطلاح بشرى، ومضمون هذه الدلالة هو: العمل على تحقيق الممكن، من الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام،على المستوى العام، في مجال معين من مجالات الحياة ،في المجتمعات المسلمة ، إذا هذه الدلالة:أولا: ترفض القفز مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون ،وتدعو إلى الانتقال مما هو كائن إلى ما هو ممكن إلى ما ينبغي أن يكون ،استنادا إلى قاعدة التدرج التي اقرها الإسلام.ثانيا : تميز (ولا تفصل) بين المستوى الخاص، الذي قد يلتزم فيه الفرد المسلم بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام ، والمستوى العام الذي قد لا يلتزم فيه المجتمع المسلم بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام، وعدم الالتزام قد يكون مفروض بواسطة الاستعمار أو انظمه تابعه للغرب فكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا...وقد يكون مطلوب بواسطة تيارات فكريه تغريبية.الثا: ترى انه يستحيل أن يعمل فرد معين أو جماعه معينه على تحقيق هذا الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام، في جميع مجالات الحياة " " فهو اسلامى أو هم إسلاميين على وجه العموم دون تخصيص" بل ما هو ممكن هو تخصص كل فرد أو جماعه في تحقيق هذا الالتزام في مجال معين من مجالات الحياة ، هذا التخصص هو احد خصائص منهج التغيير الاسلامى قال تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(التوبة:122).ابعا: لا تنفى صفه الإسلام عن المجتمعات المسلمة ولا تكفرها. مصطلح الحزب الديني : لمصطلح الحزب الديني دلالات متعددة ويمكن التمييز بين دلالتين له : الدلالة الأولى: تعتبر أن مفهوم الحزب الديني يتصل بأصول الدين، وتنطلق هذه الدلالة من أو يلزم منها ، جمله من المفاهيم ، التي تتناقض مع مقاصد الشرع وضوابطه،ومن أهمها انه يلزم منها اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين،وهو ما يتناقض مع ما قررته النصوص ، من النهى عن الاختلاف ،على مستوى أصول الدين ،التى مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة : يقول تعالى( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104).يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: 159]. ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]...و وهذه الدلالة هي بدعه، حيث ربط علماء أهل السنة بين الاختلاف على مستوى أصول الدين و البدعه، يقول ابن تيمية ) والبدعة مقرونة بالفرقة , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , فيقال : أهل السنة والجماعة , كما يقال : أهل البدعة والفرقة ( (الإستقامة1/42)،ويقول الشاطبي ( الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة)( الاعتصام 1/113 ) ، ويقول بن المبارك (أهل الحق ليس فيهم اختلاف)( جامع البيان 12/85(، الدلالة الثانية: تعتبر أن مفهوم الحزب الديني يتصل بفروع الدين وليس بأصوله، و يمكن اعتبارها شكل من أشكال الاجتهاد في فروع الدين ،وهى تتسق مع مذهب أهل ألسنه في اباحه الاختلاف فى الفروع. قضيه تطبيق التطبيق الشريعة الاسلاميه بين المنظورين الجزئي والشامل: يستند مذهب التفسير السياسي للدين ، في تصوره لقضية تطبيق الشريعة الاسلاميه في المجتمعات المسلمة ، إلى منظور جزئي قائم على افتراض مضمونه أن تطبيق الشريعة الاسلاميه يتوقف على وصول جماعه - أو جماعات - معينه إلى السلطة (والمقصود به التطبيق الشامل ، لان الشريعة مطبقه على المستوى الخاص دون المستوى العام ، في اغلب المجتمعات المسلمة) ،غير أن هذا الافتراض يترتب عليه أن تطبيق الشريعة الاسلاميه هو مسئوليه جماعه أو جماعات معينه، وانه مقصور على مجال معين من مجالات الحياة (هو المجال السياسي)، وبالتالي فان هذا الافتراض يتناقض مع الدلالة الاصليه لمصطلح الشريعة، والتي تشمل العبادات والمعاملات بنوعيها: المعاملات الفردية من أحوال شخصية ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعاملات التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الجماعة، وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصادية السياسية القانونية ،يقول ابن تيميه(و إلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات...)... ووجه التناقض بينهما هو أن هذه الدلالة تفيد أن تطبيق الشريعة الاسلاميه مسئوليه المجتمع المسلم كله،وانه يشمل كافه مناحي الحياة ( من خلال قواعدها الكلية)، والتصور الصحيح لتطبيق الشريعة الاسلاميه يجب ان ينطلق من منظور شامل يقوم على اعتبار ان تطبيق الشريعة الاسلاميه في مجال معين من مجالات الحياة (كالمجال السياسي مثلا) يجب أن لا يترتب عليه إهمال أو إلغاء تطبيقها في المجالات الأخرى ، وأن تقرير المسئولية الخاصة لجماعه أو جماعات معينه ، يجب أن لا يترتب إلغاء المسئولية المشتركة للمجتمع المسلم كله عن اقامه الدين وتطبيق الشريعة الاسلاميه، والتي أشارت إليها العديد من النصوص: قال الرسول(صلى الله عليه وسلم )( أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" ) موافقة أهل السنة: التفسير الديني للسياسة "السياسة الشرعية": استنادا إلى العرض السابق ، نخلص إلى أن مذهب التفسير السياسي للدين مرفوض إسلاميا ، لأنه بدعه في ذاته وفيما يلزم منه، وهنا يمكن القول أن الأحزاب والحركات والجماعات ، التي تتبنى هذا المذهب ، قد تحظى بقبول مبدئي في المجتمعات المسلمة ، كمحصله للاستجابه التلقائية لنداء الإسلام ، الذي يشكل الهيكل الحضاري لهذه المجتمعات ، ولكن هذا القبول مؤقت سيتحول في النهاية إلى رفض، عندما تتوافر لها شروط الرفض الذاتية ( الوعي) والموضوعية (المقدرة)، لان هذا المذهب يتناقض مع مذهب أهل السنة بتفريعاته المتعددة ، والذي أصبح جزء من البنية الحضارية لأغلب الأمم والشعوب المسلمة -ومنها الامه العربية المسلمة - . وتجاوز مذهب التفسير السياسي للدين يتحقق – من منطلق اسلامى- بالالتزام بالتفسير الديني للسياسة- الذي عبر عنه علماء أهل السنة بمصطلح السياسة الشرعية – وهو يقوم على الالتزام بالضوابط الشرعية للمفاهيم والقيم والقواعد ، ويوافق مذهب أهل السنة، القائم على الضبط الشرعي لهذه المفاهيم والقيم والقواعد . وهو – خلافا لمذهب التفسير السياسي للدين- يجعل الدين هو الأصل - والسياسة هي الفرع، اى يجعل الدين " ممثلا في مقاصده وضوابطه " بالنسبة للسياسة بمثابة الكل للجزء، يحده فيكمله ولكن لا يلغيه ، وبالتالي يرى أن النشاط السياسي يجب أن يلتزم بجمله من الضوابط ،التي تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق –وليس التطابق- بينه وبين مقاصد الشرع وضوابطه: الامامه من فروع الدين: من هذه الضوابط أن الامامه" بمعنى السلطة " فرع من فروع الدين ، وليست أصل من أصوله ، وهو ما يوافق مذهب أهل السنة في الامامه كما سبق ذكره . السياسة الشرعية ما يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص : ومن هذه الضوابط ما قرره علماء أهل السنة من أن السياسة الشرعية هي ما كل يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص ، يقول ابْنُ عَقِيلٍ(السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.)، ويعرف ابن نجيم الحنفي في تعريف السياسة الشرعية بأنها:( فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي )(الأحكام السلطانية والسلوك في سياسة الملوك للإمام الماوردي)،ويقول ابن القيم(إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ وَدِينُهُ، وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً. فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ.فَلَا يُقَالُ: إنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَنَحْنُ نُسَمِّيهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمُصْطَلَحِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ظَهَرَ بِهَذِهِ الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ) (الأحكام السلطانية،أبي يعلى الفراء). موقع د. صبري محمد خليل https://sites.google.com/site/sabriymkh https://sites.google.com/site/sabriymkh [email protected]
