تطابقت تصريحات المسؤولين في الحزبين الشريكين في الحكم في السودان المتخاصمين، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بقرب الحوار بينهما من التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة بشأن تنفيذ اتفاق السلام، والتي أدت إلى تعليق الحركة الشعبية نشاطها في كل من البرلمان والحكومة. فيما يسابق المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن الزمن في اليوم الثالث لزيارته للوصول إلى ذات الهدف. وقال النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير ميادريت في لقاء مع طلاب جامعة جوبا في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، إن هناك حوارا مستمرا مع حزب المؤتمر الوطني للتوصل إلى حلول لكل القضايا محل الخلاف في محاور إنفاذ اتفاقية السلام الشامل. وحرص رئيس الحركة على التراجع عن تصريحات أطلقها أخيرا، دعا فيها الجنوبيين إلى التصويت للانفصال بطريقته الخاصة، حين شن هجوما عنيفا على بعض الأجهزة الإعلامية، خصوصا الأجنبية التي تقوم بتحريف المعلومات لخدمة أغراضها الخاصة، وذلك في إشارة إلى ما تناقلته الصحف منسوبا إليه حول ترجيحه لخيار الانفصال. ودعا هذه الأجهزة الإعلامية، دون تحديدها، بتوخي الدقة في تناول الأحداث، خصوصا خلال هذه الفترة والشعب السوداني يستعد لإجراء الانتخابات. وكان مكتب سلفا كير نفى ما نسب إليه من حديث قالت الأنباء إنه كان داخل تجمع صلاة في كنيسة في جوبا، وقال مكتب سلفا كير إن ما ورد جاء خارج السياق الذي جاء فيه مما خلق تشويشا. وحرض سلفا كير الطلاب على المشاركة في عملية التسجيل للانتخابات العامة في البلاد، كما دعاهم إلى تبصير المواطنين بأهمية الانتخابات وكيفية المشاركة فيها. من جانبه وصف الدكتور كوستيك قرنق دينق لوال المستشار الخاص لسلفا كير تصريحات الأخير المثيرة للجدل بأنها بمثابة الإنذار الصارخ للاستماع لرسالته بأن باب الأمل ما زال مفتوحا للعمل على وحدة السودان، وقال إن حديث رئيس الحركة الشعبية لم يأتِ من فراغ، قائلا: «لقد أظهرت المشكلات الأخيرة الخاصة بترسيم الحدود لمنطقة أبيي وقوانين الأمن العام والاستفتاء والمشورة الشعبية لمنطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، أن هنالك أطرافا تريد المحافظة واستعادة ممارسات ما قبل اتفاقية السلام الشامل من جديد». وشدد في تصريحات صحافية أن تصريحات رئيس الحركة الشعبية لا تخرج من الإطار الفلسفي لسياسة الحركة الشعبية التي تدعو إلى خلق سودان موحد يتمتع فيه كل أبنائه بالمساواة والعدالة، بغض النظر عن اللون والدين والجنس. من ناحية أخرى قال البروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن الشريكين توصلا عبر اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة بينهما إلى اتفاقات حول القضايا العالقة، سيتم الإعلان عنها قريبا لتجاوز المعوقات التي يشهدها مسار اتفاق السلام الشامل. وقال إن اليومين المقبلين سيشهدان انعقاد اللجنة السياسية المشتركة لمواصلة الحوار حول سبل تجاوز القضايا المطروحة، وعلى رأسها قانونا الاستفتاء والنقابات. ورفض غندور وصف الأوضاع بين الشريكين بالمتصاعدة، وقال إن ما يحدث نوع من التصريحات المتضاربة والعلاقات المتأرجحة، رجح أن سببها عدم ثبات الحركة على المواقف التي يتم الاتفاق عليها. وعقد غرايشن، الذي مدد زيارته للسودان، سلسلة لقاءات أمس مع كل من نائب رئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار، ونائب الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، في مسعى منه إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية العالقة. وقال في تصريحات متفائلة إنه لا مجال للفشل في مهمته. وقال الدكتور أمين حسن عمر عضو الوفد الحكومي المفاوض في مفاوضات الدوحة مع مسلحي دارفور، إن المباحثات مع غرايشن تطرقت إلى ملاحظات الحكومة العامة على الاستراتيجية الأميركية، وأضاف أن الحكومة ستقدم وجهة نظر متكاملة وواضحة عقب اكتمال الدراسة التي تجريها، ونفى أن تكون الخرطوم احتجت على موضوع الإبادة الجماعية في دارفور الذي حوته الاستراتيجية، واعتبرها قضية رأي الحكومة حولها معلوم. وفي السياق نفسه أصر رئيس البرلمان السوداني على موقفه السابق بتجميد مخصصات نواب الحركة الشعبية الذين قاطعوا جلسات البرلمان، وقال إن نواب الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية تبقت لهم جلسة واحدة ليكملوا 12 جلسة غياب دون إذن، مما يستدعي تطبيق اللائحة بإيقاف مخصصاتهم مع إبلاغ البرلمان بالإجراء. وأضاف: «وهذا أمر إجباري للرئيس وليس سلطة اختيارية، وسأكون حازما في تطبيق ذلك دون اعتبار سياسي، التزاما بأداء الواجب». فيما كشف نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق القيادي في الحركة الشعبية للصحافيين إنه بعث برسالة رسمية لرئيس البرلمان ينتقد خلالها إجراءه بإيقاف الوقود عن رؤساء اللجان المنتمين إلى الحركة الشعبية المقاطعين لجلسات البرلمان، وأكد قرنق أنه أبلغ الطاهر رسميا أن انسحاب الحركة والأحزاب الجنوبية من البرلمان نهائيا أمر وارد «بسبب تصرفاته الشمولية»، إلى جانب تمسكهم بتنفيذ مطالبهم المعلنة المتعلقة بالقوانين، قبل أن يتهمه بعدم احترام لائحة البرلمان.
