تسارعت في الآونة الاخيرة خطوات حكومة السودان ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2009م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م والذي بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً لمنتسبي حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان. وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى. إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً. معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2,2 مليون فدان، منها 0,9 مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر 1,3 مليون فدان، أي 59%، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ 80 عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة. إنه وبإتخاذ هذه الخطوة الجريمة سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، 4,8 مليون من السكان المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج في المشروع، وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. إن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية، يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان . بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد ب "طيبة الشيخ عبد الباقي"، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/ 1. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م. 2. إلغاء الديون الوهمية. 3. وقف بيع الأصول واسترداد الأصول المسروقة والمنهوبة. 4. رفض التعاقد مع الشركات الصينية- التركية – المصرية. 5. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة. 6. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة. 7. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة. 8. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار. 9. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها التقانة والعلوم في المجال الزراعي. الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل للتوقيع على المناشدة الرجاء الضغط على الرابط ادناه: http://www.petitiononline.com/icdgs/petition-sign.html يمكنكم مراسلة الحملة على العنوان التالي:
