[email protected] mailto:[email protected] غباء لا مثيل له! ذات الوزير المستفز طويل اللسان والمتعجرف يبتاع منزلاً بمليوني دولار! على محمود بشحمه ولحمه! من طالبنا بالعودة لعواسة الكسرة واستكثر على بعضنا أكل البيتزا يشتري مسكناً بمثل هذا المبلغ الضخم! وكمان رافض فكرة منح السمسار حقه المتفق عليه! يا لها من مهازل يعيشها هذا البلد المكلوم بحكامه. استغرب كثيراً لمن يبخلون على الآخرين بمال لم يتعبوا أو يكدوا في جمعه. ما دمتم (تغرفون) من ثروات هذا البلد دون وازع أو مساءلة فما الذي يمنعكم من منح الآخرين حقوقهم البسيطة حتى تتجنبوا الفضائح! يعني انت القروش دي داقي فيها حجز دغش يا على محمود عشان تبخل على السمسار بنسبة ال 5%؟! الأنكى والأمر أن بعض حارقي البخور من صحفيي الحكومة ومضللي الشعب يخرجون على الناس بعبارات فجة ومحفوظة من شاكلة " لا نريد أن نثبت التهمة على الوزير السابق" ، و" ننتظر منه توضيحاً شفافاً"! عن أي شفافية وعن أي اتهام يتحدث هؤلاء! أليس على محمود هو ذات الوزير الذي قال بعضمة لسانه أنه لا يمتلك سوى راتبه الحكومي الذي لم يتعد الخمسمائة جنيه علاوة على ما يأتيه من صيدلية الكلاكلة التي يمتلكها ودكان لا أعرف أين هو؟! ألم يقل الوزير السابق نفسه في حوار صحفي قبل أقل من عامين أنه يضطر لأخذ المال من بعض أشقائه لتسيير أموره اليومية مع ثلاث زوجات! فكيف بالله عليكم تهبط على الرجل فجأة كل هذه الثروة ليبتاع منزل وزير الأوقاف السابق وإمام مسجد النور بمليوني دولار؟! طبيعي جداً وأكثر من متوقع من كتاب باعوا أقلامهم وضمائرهم الصدئة أن يحدثوا الناس عن اتهامات وشبهات ويطلبوا من الوزير توضحياً شفافاً. بالطبع لا يمكن أن يتجاسر أي منهم ويقول بصريح العبارة أن تهمة الثراء الحرام ثابتة على وزير ماليتنا السابق، طالما أن جلهم أثروا واكتنزوا الأموال خلال فترة وجيزة. رؤساء تحرير وناشرون وأصحاب صحف رغم أنهم لم يخدموا في هذه المهنة الشاقة لأكثر من عشر سنوات فماذا تتوقعون منهم؟! في السابق كان الصحفي يكافح ويناضل على مدى أكثر من عشرين سنة دون أن يتمكن من شراء دراجة بخارية. أما الآن فبعد ظهور الواحد منهم بعام أو اثنين يمكنه أن يصبح من الأثرياء لو عرف من أين تؤكل الكتف. فيما مضى لم يكن يُسمح لصحفي حديث عهد بالمهنة أن يكتب في صفحة أولى أو أخيرة أو يلتقي مسئولين كبار. أما اليوم فمن يرضى عنهم أصحاب النفوذ يمكنهم أن يخطوا بأقلامهم المانشيت الرئيسي للصحيفة أو يلتقوا أكبر مسئول في الدولة دون موعد مسبق. والمهزلة الحقيقية في أن هؤلاء يحاولون خداع الناس كل يوم بما يظهر في سطحه كنقد للمسئولين، بينما هو في باطنه دعم مقدر للحكومة ومسئوليها وتنفيس للغضب الجماهيري. بعضهم بجد نفسه مجبراً لتناول قضية كهذه باعتبار أن الصحفي لابد أن يكون مواكباً. لكن لكي يخرج الواحد منهم نفسه من الورطة لا يختم مقاله الذي يبدو في ظاهره ناقداً لحالة الفساد قبل أن يقضي على كل ما كتبه في صدر المقال بقول ما معناه أن على الوزير تقديم عريضة دفاع ضافية تلقم المتشككين والمتربصين حجراً. كيف نضمن أن ما سيوضحه - إن فعل - سيكون حقيقة في بلد صار الكذب فيه اكثر السلع رواجاً! وهل نحتاج لاثبات تهمة الثراء الحرام على من يقولون بأنفسهم " نحن حرامية هذا العهد"! الوزير أقر بنفسه بأنه ليس لديه فائض في ميزانيته وهناك من يقول لنا أن عليه توضيح ما إذا كان ما تم تداوله حقيقة أم تلفيق! تف على صحافة التلفيق والمتاجرة بقضايا الوطن ومواطنه البسيط. وأه من قراء لا يعرفون سلاحاً اسمه المقاطعة. فلو قاطع القراء الصحف السياسية التي يمارس رؤساء تحريرها الكذب والخداع والتضليل.. ولو توقف هؤلاء القراء عن شراء الصحف الرياضية التي يتاجر أصحابها بمؤسساتنا الرياضية ويحققون الثروات على حساب أنديتنا.. ولو ترك هؤلاء القراء الأعزاء الصحف الاجتماعية والفنية التي تعتمد على الإثارة الرخيصة وتنشر الغثاء ( تبور) في المكتبات لتغيرت أمور كثيرة.
