يصادف اليوم مرور الذكري الاولي لشهداء انتفاضة سبتمبر من العام الماضي التي تفجرت بعدد من مدن وولايات السودان إحتجاجاً علي القرارات الاقتصادية برفع الدعم التي اتخذتها الحكومة التي قمعت تلك الاحتجاجات بوحشية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس والصدر غالباً، وتقدر اعداد الشهداء بالمئات فضلا عن مئات الجرحي بجانب المعتقلين الذين اكتظت بهم السجون والمعتقلات. واليوم مرت علي تلك الاحداث الدامية عام كامل بينما مازالت اسر الشهداء في انتظار اجراء محاكمة عادلة لقتلة اولادهم ومعالجة المصابين والاسراع في محاكمة المتظاهرين الذين مازال بعضهم في السجن حتي اليوم.وكان غالبية المحتجين قد صدرت احكام متفاوتة بحقهم شملت السجن والغرامة والجلد،وشهدت الانتفاضة انتهاكات واسعة لحرية التعبير بشكل بالغ شملت الرقابة القبلية والبعدية ومصادرة صحف وصدور موجهات أمنية لرؤساء التحرير بوصف المتظاهرين بالمخربين وحجب أخبار القتل، واعتقال صحفيين ومراسلي فضائيات وإغلاق مكاتب قنواتها، مما أدى لإضراب الصحفيين واحتجاب صحف واستقالات صحفيين احتجاجا. فضلا عن تهكير بعض المواقع الاليكترونية المعارضة، وحجب عدد منها،وتحريك بلاغات كيدية، وتهديد بيان رئاسي لتجاوز الإعلام للخط الأحمر، وتهديد وزير الإعلام نفسه بإغلاق أية صحيفة تتجاوز (الخطوط الحمراء). جنيف: ومن العاصمة السويسرية جنيف يناقش مجلس حقوق الانسان فى دورته (27) اليوم تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، مسعود بدرين، الذي سبق وان وصف تقرير الحكومة السودانية عن أحداث سبتمبر بأنه غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، ولا يقدم أي أدلة علي إجراء تحقيق شامل ومستقل في إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات،وقال بدرين، في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، ان حديث الحكومة السودانية عن صعوبة تحديد اؤلئك الذين أطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غير مقبول أخلاقياً وقانونياً.واضاف، ان الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصاً خلال المظاهرات، لكن هنالك أدلة تفيد بأن عدد القتلي يفوق هذا الرقم بكثير.وعن تحقيق العدالة، ذكر تقرير الحكومة السودانية ان هنالك 85 بلاغاً قُيدت ضد مجهول، وذلك لعدم توفر شهود عيان لإثبات هوية الذين قتلوا المتظاهرين.وحث الخبير المستقل، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق علني ومستقل – علي وجه السرعة- في حوادث القتل والإنتهاكات التي صاحبت مظاهرات سبتمبر، لمكافحة قضية الغفلات من العقاب التي يتأذي منها المجتمع. واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.وأوصي التقرير الحكومة السودانية بسرعة وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لتحديات حقوق الإنسان العالقة المحددة في التقرير، والتي شملت حرية التظاهر والتجمع السلمي ، وحرية الصحافة والتعبير ، والرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام، وحرية الدين والمعتقد، ووقف الضربات الجوية علي المدنيين في جنوب كردفان ودارفور، الإعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين، والوصول لحل سلمي للأزمة السياسية، وإلغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010م. وذلك لتحقيق التحسن المطلوب لحقوق الإنسان على أرض الواقع.وشدد التقرير علي إجراء تحقيق قضائي،علني، مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013م، والتحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، الذي قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.وأوصي الخبير المستقل، بإلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2010م، أو موائمته مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛ بجانب مراجعة المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (1991) – المتعلقة بالردة – تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد.وطالبت التوصيات الحكومة السودانية، بوقف الضربات الجوية العشوائية.وأوصي التقرير، السماح بوصول التطعيم إلى مناطق الصراع لإنقاذ الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة؛ بالاضافة الي تحسين أوضاع السجون خارج الخرطوم. تكوين المجلس: ويتكون مجلس حقوق الانسان من ممثلي(47) دولة منها(13)أفريقية و(13) دولة أسوية ودول أوربا الغربية (7) واوربا الشرقية (6)وامريكا اللاتينية(8) والدول الاعضاء من افريقيا الان هي: الجزائر ، بنين، بوتسوانا، بوركينو فاسو، الكونغو، ساحل العاج، اثيوبيا، الجابون، كينيا، المغرب، ناميا، سيريالون، جنوب افريقيا.والدول الاسيوية هي:الصين، الهند، اندونيسيا، اليابان، كاسخستان، الكويت، مالديفا، باكستان، الفلبين، كوريا، السعودية، الإمارات، فيتنام. بينما تشمل دول غرب اوربا واخري وهي: النمسا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، بريطانيا، أمريكا.وأخيراً دول شرق اوربا وهي: الشيك، إستونيا، مونتنقرو، رومانيا، روسيا، مقدونيا.اما دول امريكا اللاتينية وهي :الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كوستاريكا، كوبا، المكسيك، بيرو، فنزويلا. بينما تمتد فترة ولاية أعضاء المجلس لثلاث سنوات،وتتكون رئاسة المجلس الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة وكل دورة تشمل ثلاثة أسابيع يتكون من خمسة أعضاء هم:رئيس وأربعة أعضاء.وبالنظر الي تركيبة المجلس الحالية فانه من الصعوبة بمكان اصدار قرار باعادة السودان الي البند الرابع بدلاً عن العاشر والشاهد علي هذه الفرضية هو انعدام الحريات والحقوق وتمدد الانتهاكات في غالبية تلك الدول.والراجح هو صدورقرار من المجلس الجمعة القادم الموافق 26 سبتمبرالجاري بالابقاء علي السودان في البند العاشر لكن بإختصاصات جديدة أقرب للرقابة منها للمساعدات الفنية لاسيما وان الاختصاصات أهم من البند الذي بموجبه يمنح الخبير مهتمه.واعتبر حقوقويين تحدثت اليهم الايام حول توقعاتهم بشأن مايرشح من صدور قرار بالابقاء علي السودان في البند العاشر وفق اختصاصات جديدة بحسب التفاهمات العددية التي انخرطت فيها الحكومة مع الدول الكبيرة بجانب ما يدور من تسوية سياسية كان ثمنها وعود عديدة بالحوافز ورفع السودان من الدول الراعية للارهاب ورفع الحصار الاقتصادي واعفاء الديون وتقديم قروض ومنح مليارية مقابل ايقاف الحرب واجراء حوار شامل بالبلاد.حيث اكد الحقوقيين بان وجود مبعوث خاص مهما كانت صلاحياته يعد مكسب لانه يشير لعدم توفر الحقوق والحريات في السودان، وهو مااستدعي المجلس لتعين مبعوث خاص. لجنة التضامن: طالبت لجنة التضامن في توصياتها بالتقرير الذي دفعت به الي أروقة اجتماعات حقوق الانسان بإحالة السودان من البند العاشر إلى الرابع لتزايد انتهاكات الحكومة الفظيعة لحقوق الإنسان يوماً بعد يوم.ودعت التوصيات علي ضرورة التامين علي التوصيات المتبقية والواردة في تقرير الخبير السابق شاندي 2010 وتوصيات المراجعة العالمية الدورية 2011بجانب توصيات مسعود بدرين 2013خاصة تلك المتعلقة بضرورة الانضمام الي سيداو والعهد الدولي الخاص لمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية واللا انسانية.وقالت اللجنة ان اي تقدم لاوضاع حقوق الانسان في السودان رهين (بغل) يد الامن واجراء اصلاحات قانونية تشمل قانون الامن الوطني ،والقانون الجنائي لإزالة كل ما يتعارض مع حقوق الإنسان خاصة المادة 126 التي تتعارض مع الحرية الدينية والمواد 148-158 المنتهكة لحقوق النساء واتساق عقوبة الاغتصاب مع فداحة الجرم، وكذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يميز ضد النساء بشكل فظيع،وقانون الطفل بما يعيد المادة 13 التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مع ضمان احترام القانون ووقف التمييز ضده باعتباره (قانون المنظمات)، وتعديل قانون العمل الطوعي والإنساني بما يحقق حرية عمل المجتمع المدني وتمويله، وغيرها من القوانين الانتهاكية،وطالبت التوصيات بتكوين لجنة تحقيق مستقلة علنية برئاسة قاض متقاعد وتمثيل الأكاديميين والمجتمع المدني والطب الشرعي وغيرها من الجهات ذات الصلة، إضافة لممثل لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على أن يتم التشاور حول تكوينها وقبولها من الجميع، لتقوم بالتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م سواء أكانت الجهات التي قامت بالتخريب المنظم أو القتل الوحشي للمتظاهرين. ورفع الحصانات عن الجناة ليساءلوا عن تلك الفظائع. كما نقترح أن تختص ذات اللجنة بالتحقيق حول حادثة مقتل الطالب الجامعي الشهيد على أبكر موسى . وتعويض كافة المتضررين من أسر الشهداء، وعلاج المصابين والجرحي في الاحداث .وإلغاء الأحكام الكيدية الصادرة بحق معتقلي سبتمبر،وكذلك إلغاء الأحكام الصادرة في المحاكم الكيدية التي انعقدت بالنيل الأزرق ضد قادة المقاومة المسلحة. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا سياسية من مختلف مناطق السودان. وضمان حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات ووقف التغول على الصحافة. ودعت اللجنة في توصياتها ايضا بالسماح بتنفيذ البرنامج الثلاثي لإغاثة المدنيين في مناطق الحرب، وإتاحة عمل الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات التي أبعدت خاصة تلك العاملة في تطعيم الأطفال لتلافي الكارثة المحققة هناك.وشددت علي ضرورة التعاون مع عملية السلام الشاملة التي تم يرعاها الآن الوسيط الأفريقي أمبيكي استناداً على اتفاقي باريس وأديس أبابا مع استصحاب مطلوبات أساسية وردت في إعلان سبتمبر وهي: الاتفاق على وضع انتقالي كامل نحو الديمقراطية والسلام وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وتحقيق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. واعتبار هذا هو المسار الوحيد الممكن لحوار مجدٍ، أما الحوار الذي يرعاه النظام الآن فلن يجدي فتيلاً.ودعت الي وقف الحظر على المنظمات الوطنية التي أغلقت عام 2012 (مركز الدراسات السودانية)، و(بيت الفنون)، ومنظمة (آري)، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، ومركز سالمة الذي أغلق هذا العام، وغيرها من المنظمات، وإطلاق حرية التجمع والتنظيم وحرية عمل المجتمع المدني ودعم المنظمات بالتساوي ووقف التمييز بين المنظمات التابعة للحكومة والأخرى المستقلة التي تعامل بعدائية.وطالبت بالسماح بتسجيل الحزب الجهوري، وإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 158 لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وسن مرسوم ينظم عمل الأحزاب من قبل لجنة قومية تشارك فيها الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالتعليم المدني، لا يسيطر عليها أحد ولا يقصى منها أحد.وشددت علي ضرورة وقف الهجوم والتغول على الكنائس ومصادرة أراضيها، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المساجد والأضرحة، وإتاحة الحرية الدينية لكافة الأديان، والمذاهب، والتيارات الدينية.ودعت الي الاهتمام بالحقوق الثقافية والاقتصادية المهملة، والالتزام بقسمة الموارد بشكل عادل يحقق التزامات السودان الدولية والإقليمية في إعطاء النسب المتفق عليها في الصرف على التعليم والصحة والتنمية الزراعية، ووقف سياسات تحميل المواطن المصروفات السيادية والأمنية المتورمة بشكل أرعن. ووقف التمييز بين الولايات والجهات المختلفة في خدمات التعليم والصحة وغيرها والعمل على ردم هوة التنمية بين الولايات، وبين الريف والحضر، وبين القطاع المطري التقليدي والقطاع المروي في الزراعة، والالتزام بإغاثة متضرري السيول والفيضانات، وبسداد حقوق المعاشيين، ورواتب العاملين، وتعويضات المتضررين بكافة المشاريع التي اتخذتها الحكومة بدون مراعاة لحقوق المواطنين في المناطق المتضررة أو العاملين في المؤسسات المختلفة. التوصيات السابقة بالرجوع إلى توصيات الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي (2010م)، والمراجعة العالمية الدورية للسودان (2011م) وتوصيات الخبير المستقل مشهود بدرين (2013م)، نجد أن هناك توصيات هامة تركت حبراً على ورق ولم تجهد الحكومة في تنفيذها، أهمها ما جاء في تقرير السيد شاندي، 2010م، من إجراء عملية الإصلاح القانوني لضمان موافقة القوانين للدستور الانتقالي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. على العكس من ذلك فإن كل مراجعة قانونية كانت لصالح مزيد من القيود (قانونا الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات لسنة 2010م ) وإعطاء الأولوية لمراجعة الصلاحيات التنفيذية المعطاة لجهاز الأمن مثل صلاحيات الاعتقال والتوقيف ليتم الاتساق مع الصلاحيات الدستورية المحصورة في جمع المعلومات وتقديم النصح. وإجراء تحقيق ومساءلة حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خاصة لأولئك الذين يصدرون الأوامر بذلك. وعلى العكس من ذلك نجد أن الحصانات هي الأصل، الذي تمدد ليشمل كل منسوبي القوات النظامية حتى ولو كان ذلك خارج نطاق عملهم، مثلما في حادثة قاتل الشهيدة سارة عبد الباقي الذي تواطأت محكمة الموضوع في تبرئته توطئة للإفلات من العقاب.فضلا عن ضمان عدم تعريض نشطاء حقوق الإنسان والعاملين بالإغاثة الإنسانية والمعارضين السياسيين والصحفيين وغيرهم من اعضاء المجتمع المدني للترهيب والاعتقالات والسجون وللمعاملة السيئة أن التعذيب من قبل منسوبي السلطة بسبب عملهم أو رأيهم أو التجمع السلمي. ونجد أن العكس هو ما حدث فقد ازدادت وتيرة تعريض المذكورين للاعتقالات والتعذيب والترهيب بمختلف أشكاله. مخاطبة قضية الحصانة عبر ضمان التحقيق بشأن مزاعم الانتهاكات ونشر نتائج التحقيق علناً وتقديم الجناة للمحاكمات وتعويض الضحايا. وعلى العكس من ذلك نجد أن نطاق الانتهاكات قد زاد وزادت معه الحصانات، والإفلات من العقوبة. وفيما يخص توصيات المراجعة العالمية الدورية، 2011م، فإن هناك الكثير من التوصيات التي تركت معلقة، خاصة تلك المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية (كات)، وغيرها من العهود الدولية التي لم ينضم السودان لها والتي تشكل آليات فاعلة لتعزيز حقوق الإنسان في السودان. وربما التقدم الوحيد هو إجازة قانون لمكافحة تجارة البشر هذا العام. وفيما يتعلق بتوصيات تقرير السيد بدرين لسنة 2013م، يقول تقرير لجنة التضامن الذي تلقت التغيير الاليكترونية نسخة منه أن العديد من التوصيات ذهبت سدى، فلم يتم الحفاظ على ما اعتبر تقدماً في حالة حقوق الإنسان بل وبشهادة التقرير الحالي للسيد بدرين فقد لوحظت انتهاكات إضافية أثناء انتفاضة سبتمبر 2013م وهي انتهاكات لم تجد حظها الكافي من الرصد ومن ثم الإدانة بعد، بل لقد تهجمت الحكومة حتى على المشاركين في حوارها الذي أعلنته وأفرغته من أي معنى، واستمرت في قصف العزل بل كونت مليشيا إجرامية لا تقف انتهاكاتها في نطاق مناطق الحرب بل امتدت حتى للمدن التي عسكرت فيها،وبشأن مفوضية حقوق الانسان فهي نمر من ورق ولاحول ولاقوة لها حيث تنتهك حقوق المواطنين الذين يأتون لتسليمها شكواهم أمام بابها وتقف متفرجة عاجزة وكل ما تصدره هو بيانات الإدانة للأجهزة الأمنية شاكية من عدم احترامها لها! كيف تستطيع مفوضية لا تحمي نفسها ولا موظفيها من انتهاكات منسوبي الأجهزة الأمنية، ولا تستطيع إنفاذ أوامرهم بتسلم مذكرات، وتكتفي فقط بإصدار بيانات إدانة في الإعلام مثلها مثل غيرها ممن تنتهك حقوقهم، كيف لها أن تكون قيمة على تعزيز حقوق الإنسان؟ إن خططها سوف تظل حبراُ على ورق. حزب الامة: وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف بودلير ندونغ إيلا، قد تسلم الجمعة، الماضية مذكرة من الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله طالبت فيها، بإعادة السودان للبند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة وتعيين مقرر خاص بدلا عن خبير يقدم الاستشارات الفنية وفقا للبند العاشر.وقالت المذكرة انه بدون تغييرات جذرية في مؤسسات وسياسات القمع.وأضافت أن السودانيين يعانون من القمع الدامي للاحتجاجات المدنية، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في كل من الخرطوم، نيالا، ود مدني، وزالنجي، وذلك من دون تحقيق موضوعي لكشف الحقائق ومعاقبة الجناة حيث هناك استمرار في إفلات الجناة من العقاب باستخدام الحصانة القانونية.لكن الحكومة وصفت الحكومة تقرير بدرين الذي اتهم فيه الحكومة بعدم الرغبة في ملاحقة الجناة بالمتعجل وقال وكيل وزارة العدل مولانا عصام عبدالقادربحسب صحيفة المجهر السياسي انه صدر تقرير أولي عن احداث سبتمبر والان في مرحلة وزن البيانات لتقديم اي متهم للمحاكمة،وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة قد قال في وقت سابق ان الحديث عن إرجاع السودان للبند الرابع والمتعلق بالمراقبة يعد حديثاً سابقاً لأوانه، وزاد بأن السودان لم يتلق أي دعم فني من خلال البند العاشر، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع مجلس حقوق الإنساني الدولي. وأقرَ دوسة بأن الأحداث المتعلقة بالحرب في بعض مناطق السودان من الطبيعي أن تحدث خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان.وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت ما وصفته بممارسة الحكومة السودانية للقتل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وقالت طوال العامين الماضيين، شهد السودان نمطا مقلقا من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني إضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات التي اتسمت في مجملها بالسلمية،وطالبت المنظمة بضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.وفي ذات السياق طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في احداث سبتمبر وتقديم الجناة الى محاكمات،مؤكدة تراجع أوضاع حقوق الانسان بالبلاد،لكن لجنة حقوق الإنسان والتشريع والعدل بالبرلمان برئاسة مولانا تهاني علي تور الدبة، أكدت للصحفيين أن ملف التحري حول أحداث سبتمبر الماضية اكتمل تماما وان المدانين يتقدمون إلى محاكمات بحسب وزارة العدل، واردفت تهاني أن اللجنة اطمأنت تماما بأن ملف الأحداث محسوم حيث تم تكوين لجنة مصغرة تابعت الأمر مع وزارة العدل. وأكدت تهاني بأن وزارة العدل (شايلة) ملفات حول الأحداث، وان اللجنة البرلمانية مطمئنة بأن الجهات العدلية قامت بدورها كاملا. وأكدت على جاهزية الوفد السوداني على الإجابة لكل التساؤلات. وطالبت بعمل التحوطات اللازمة، وأردفت قائلة "نضع احتمال الرجوع للبند الرابع" واستدركت "رغم ذلك نأمل أن نعفى منه نهائيا" من كاسبار بيرو إلي بدرين: وفي مقال له بعنوان (السودان وحقوق الانسان تقانة ام رقابة )يقول المحامي كمال الجزولي ان حكومة السُّودان ظلت ترتع، لنحو من عامين ونصف، في "نعيم" البند العاشر، تحت ولاية "الخبير المستقل" التنزاني محمَّد عثمان تشاندي، الذي عيَّنه المجلس خلال دورة الانعقاد الحادية عشر في أكتوبر 2009م، خلفاً لسالفته "المقرِّرة الخاصَّة" الأفغانية سيما سمر التي أُنهيت ولايتها في يونيو من نفس العام.غير أن تشاندي ما لبث أن استقال في مارس 2012م، ليعقبه "الخبير المستقل"، أيضاً، النيجيري مسعود بدرين الذي استقال، هو الآخر، في سبتمبر الجَّاري 2014م،يعني، منذ انتهاء ولاية سمر، وحتى الآن، بقيت الحكومة بمنأى عن "خشونة" البند الرَّابع الذي لطالما شقيت به على مدى ستة عشر عاماً، تحت ولاية خمسة "مقرِّرين خاصِّين"، هم على التوالي: الهنغاري كاسبار بيرو (1993م 1998م)، والأرجنتيني ليوناردو فرانكو (1998م 2000م)، والألماني جيرهارد بوم (2000م 2004م)، والغاني أكويل أدو (2004م 2005م)، ثمَّ، أخيراً، سيما سمر (2005م 2009م،واوضح كمال ان تقرير المجلس المقررله يومي الثالث والعشرين والرَّابع والعشرين القادمين، يضع على عاتق الحكومة أوزار تنوء بحملها كواهل الجبال الرَّاسيات، رُبَّما ليس أثقلها، على فظاعته، الاستخدام المفرط للقوَّة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا، في 23 سبتمبر 2013م، يعبِّرون، سلميَّاً، عن احتجاجهم ضدَّ زيادات كانت الحكومة قد فرضتها على الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 65 – 95 %، وخفض لقيمة الجنيه السُّوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 30%؛ فسلطت عليهم أجهزتها القمعيَّة ترديهم بالرصاص الحي، ليسقط منهم 200 قتيل، حسب بيانات منظمة العفو الدولية، دون أن تبدي جديَّة، حتَّى الآن، في محاكمة الجُناة، أو مجرَّد التحقيق في الانتهاكات. وإلى ذلك ينعي عليها تقرير بدرين أن حديثها عن صعوبة تحديد من أطلق النار، في وضح النهار، "غير مقبول لا أخلاقيَّاً ولا قانونيَّاً"! ومن الأوزار الفظيعة الأخرى المشمولة بالتَّقرير القصف الجَّوي العشوائي على المدنيين بجنوب كردفان ودارفور، وفرض القيود على الصَّحافة، ومنع الاجتماعات السِّلميَّة، واعتقال النشطاء السِّياسيين،والآن، رغم أنه من الخطل إغفال الحسابات المتعلقة بمواقف القوى الإقليميَّة التي تتبع أصواتها، مباشرة، لمصالحها، كإثيوبيا، مثلاً، والتي سيتحدَّد موقفَها، قطعاً، من أيِّ صراع حول السُّودان وحقوق الإنسان، بناءً على الموقف النهائي للسُّودان نفسه من الصِّراع بينها وبين مصر حول مياه النيل وسدِّ النهضة؛ إلا أن ثمَّة معطيات جديدة، في هذه الدَّورة، تشير، بأكثر من إصبع، إلى أن تكاثف الضغوط المدنيَّة العالميَّة التي قد تتبدَّل لها مواقف، وقد تتغيَّر لها موازين، ربَّما على خلفيَّة دلائل محدَّدة، منها، مثلاً، ما أكده السَّفير دفع الله الحاج، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أن الوفد الأمريكي في جنيف قرر تقديم مشروع قرار خاص بالسُّودان، خلال هذه الدَّورة، "يحوي إشارات سلبية"، ورغم أن الوفد لم يفصح عن طبيعة قراره، إلا أن لغته تنطوي على "مشروع أكثر قوَّة!"، وإلى ذلك أفصح الحاج عن نيَّة الاتِّحاد الأوربي، أيضاً، تقديم مشروع قرار خاصٍّ بالسُّودان "أكثر قوَّة!"، كما كشفت تهاني تور الدَّبَّة، رئيسة لجنة التَّشريع والعدل بالبرلمان، عن مجموعات تقود تحرُّكات، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لإعادة السُّودان إلى البند الرَّابع، وتعيين "مقرِّر خاصٍّ" ل "الرَّصد" و"المراقبة، بدلاً من "خبير مستقل" لتقديم "العون التقني" (سودان تريبيون؛ 4 سبتمبر 2014م.
