سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولاياتالمتحدة [email protected] وافق قادة مجموعة الدول العشرين فى اجتماعهم بمدينة بتسبرغ الأمريكية فى الأسبوع الماضى, والتى تكونت كامتداد لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالاضافة الى روسيا والتى لم تكن عضو رسمى وانما ضيف ثقيل الظل وذو نفوذ على عدة نقاط فى غاية الأهمية لما لها من تاثير كبير على كل اقتصاديات العالم وبالتأكيد تأثيرها يقلق الدول المشاركة والتى لها من الثقل الاقتصادى والنفوذ الجغرافى والاقليمى مايجعلها مؤثرة وبلا شك ملقية بظلالها على الكل رضوا أم ابو . تمددت وتطورت مجموعة السبع لتمثل التحول والتطور الذى طال دولا لم تكن ذات باع عندما تكونت تلك المجموعة لتضاف اليها دول أصبح الآن تجاهلها ضربا من الخيال ودفنا للرؤوس فى الرمال مثال لتلك الدول المضافة حديثا هى الصين والتى يمثل ثقلها الاقتصادى ونموها المضطرد رقم ثابت فى احصائيات كل مختص وغير مختص حيث لايمكنك أن تدخل منزلا فى العالم الا وتقابلك المنتجات الصينيه, الهند التى تصدر الجل الأعظم من مهندسى التقنية الحديثة التى تدار بها تلك الاقتصاديات بل وتنتج وتتطور بسرعة أكبر من دول أوروبية عانى نمؤها من أنيميا وعثرة تطور لمدة طويلة والهند بجهدها انتزعت بطاقة تتيح لها الجلوس على طاولة المفاوضات التى تشكل وتتحكم فى سياسات واقتصاديات دول العالم المختلفة. البرازيل أيضا أجبرت تلك المجموعة لضمها لما تشهده من تطور فى مجال التصنيع وبحوث الصحة والأدوية والصناعات الخفيفة والثقيلة بحيث لايمكن تجاهلها وأخواتها فى التطور كجنوب أفريقيا والتى لها البنية الصناعية وتقنية التعدين وان كان نظامها السابق العنصرى البغيض أبعدها عن المحافل الدولية ولكن بعد امتثالها لحكم الأغلبية السوداء أيضا انضمت الى تلك المجموعة . من القرارات أو التوصيات التى خرج بها المجتمعون والذين التقوا مؤخرا فى مدينة بتسبرغ الأمريكية فى اجتماعات وصفت بأنها أمتداد لمفاوضاتهم التى بدأت فى أوروبا فى بداية هذا الصيف والتى سبق وكتبت عنها. فى أجتماعاتهم فى أوروبا كان هدفهم هو وقف النزيف الاقتصادى الذى بدأ فى أمريكا ولكن أثرت وطالت تداعياته معظم دول العالم. الآن يرى هؤلاء القادة ومعظم المحللين بأن حدة التدهور قد قلت والتراجع الاقتصادى فى طريقه الى الانفراج بالرغم من أن نتائج أو ثمار هذا الانفراج لم تصل بعد الى المواطن العادى والذى فقد وظيفته فى أمريكا او أوروبا حيث لازالت الشركات تحيل عمالها وموظفيها الى الصالح العام ولكن ليست بتلك الحدة التى كانت عندما اجتمع هؤلاء القادة فى أوروبا حيث كانت الشركات الأمريكية على سبيل المثال (اخترت أمريكيا مثالا لتوفر الاحصائيات) تحيل مابين 600 ألف الى 700 ألف عامل وموظف الى الصالح العام شهريا ولكن تقلصت تلك الارقام الى حوالى 200 ألف الى 250 ألف فى الشهر وهو رغم أنه رقم سلبى, أى أن الاقتصاد ليس فى نموء, ولكن التدهور المريع قد قلت سرعته. مؤتمر بتسبرغ ركز على تفعيل وتعديل القوانين التى تحكم السياسات المالية والمؤسسات المالية والبنوك العالمية, الجدير بالذكر أن هذه التوصيات قد وافقت عليها معظم الدول بما فيها الولاياتالمتحدة والتى كانت عادة تتمترس خلف شعارات السوق الحر وتخفيف القيود ولكن بعد الهزة المالية الأخيرة بدأت فى مراجعة تلك السياسات والضايق لدغة الثعبان بيخاف من مجر الحبل. من أهم المقترحات التى طرحت فى بتسبرغ والتى اتفق قادة الدول العشرين على الشروع فيها وهى اعادة طريقة التفكير واعادة الصياغة للقوانين والسياسات الاقتصادية التى يمكن أن تقلص او تزيل عدم التوازن الكبير الذى ظل يعترى الميزان التجارى والاقتصادى بين الدول التى تعتمد على التصدير كالصين واليابان والدول التى يعتمد اقتصادها على الاستدانة والاستهلاك الذى ينشط الاقتصاد كالولاياتالمتحدة . الولاياتالمتحدة اقتنعت أخيرا ان زيادة نسبة الادخار والتوفير لديها شىء لابد منه وأن سياسة الاستدانة والاستهلاك لن تحمي اقتصادها من الانهيار فى المستقبل لأن معطيات الاقتصاد فى العالم تغيرت تماما ولابد من اعادة صياغة الذاكرة المؤسسية للدولة لتتفاعل مع العالم الجديد. وليتسنى للولايات المتحدة النموء المنشود يرى خبراءها الاقتصاديين ان تقليص الاستيراد يجب أن يتم آنيا مع زيادة التوفير. فى نفس الوقت دعت التوصيات الدول التى تعتمد ولدرجة كبيرة على التصدير الى انتهاج سياسات لتوفير البديل بزيادة الاستهلاك نسبيا لخلق نوع من التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى الذى ينمى قطاعات جديدة. اللافت للنظر والذى تم للمرة الأولى فى تاريخ هذه الدول هو اتفافقهم على تسليم التعديلات المقترحة لكل دولة الى لجنة مراجعة من النظراء او الأنداد من نفس المجموعة لابداء رايهم الفنى حولها بالاضافة لموافقتهم بدعوة صندوق النقد الدولى للقيام بدور المراقبة. أهمية هذه الخطوة تنبع من منطلق أن الدول عادة لاتخضع سياساتها للمراجعة من قبل دولة أخرى بدعوى الحفاظ على سيادتها من اى تدخل خارجى. المستجدات والقرارت التى تم الاتفاق حولها مؤخرا حيث أعلن المؤتمرين أنه وخلال المفاوضات التمهيدية والتى تسبق عادة مثل هذه المؤتمرات (لتوفير زمن قادة الدول وتجنيبهم الخوض فى التفاصيل) أنه تم الاتفاق على أن كل السياسات الاقتصادية الدولية والتى كانت تناقش فى اجتماعات الدول السبع الصناعية الكبرى والتى كانت تضم الولاياتالمتحدة, بريطانيا, فرنسا, كندا, ايطاليا, ألمانيا, واليابان ستتم مناقشتها من الآن وبصورة دائمة فى اجتماعات مجموعة العشرين والتى تشمل الصين, الهند, البرازيل, كوريا الجنوبيه, وجنوب أفريقيا بالاضافة لدول أخرى. انضمام تلك الدول النامية والدول التى على أعتاب التطور الى مجموعة السبع لم يأتى من فراغ حيث ظلت تلك الدول تجأر بالشكوى لأن لها من التطور والذى يوازى او يفوق تطور بعض الاعضاء فى مجموعة السبع مايؤهلها للجلوس على طاولة المفاوضات ولكن الاهم من ذلك أن عدد سكانها الحالى يساوى أضعاف سكان دول مجموعة السبع بل أن مستقبل النموء السكانى بها سيبتلع أى زيادة فى تلك الدول وليس من العدالة أن تضع الأقلية من الناحية السكانية كل السياسات الاقتصادية فى العالم بل وتلزم الأغلبية بالانصياع والامتثال لها. مستقبل التطور والثقل الاستهلاكى القادم لايقع فى أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية وانما فى اسيا, أفريقيا وأمريكا الجنوبية وذلك يمثل السوق الاستهلاكى القادم. من السياسات الهامة التى تم الاتفاق حولها فى مؤتمر بتسبرغ والتى ستؤثر على البنوك العالمية هى الزامها بايداع أرصدة اكبر ورفع قيمة الاحتياطى من السيولة لديها لمنع الأنهيار المفاجئ للبنوك فى حالة حدوث خسائر فى تلك البنوك كما حدث خلال الأزمة المالية مؤخرا والتى انهارت بسببها كمية من البنوك العريقة متأثرة بكمية من الأخطاء كان من بينها قلة السيولة مع زيادة الاستثمارات التى كانت عالية الخطورة وتتطلب نوع من التحوط الذى لم يتم من قبل تلك البنوك المنهارة مثل ليمان بزرز بالولاياتالمتحدة وذلك كان لأسباب عدة من بينها ضعف السياسات والقيود المفروضة او التى لم تفرض اصلا عليها مما جعلها تبرطع كما تشاء الى أن لقت مصيرها المشؤوم. هذه الاتفاقية الأخيرة فى بتسبرغ هدفها منع ماحدث من التكرار وتفادى تلك الأخطاء الفادحة والتى كانت من صنع ادارات البنوك والمشرعين المنتخبين وأجهزة الرقابة بالدول المختلفة .الزام البنوك بزيادة الأرصدة قوبل ببعض الامتعاض من البنوك الفرنسية والألمانية والتى ليست لديها ارصدة عالية مقارنة بنظيراتها الأمريكية وبقية الدول الأوروبية كبريطانيا وسويسرا حيث اشار المفاوضون الفرنسيين والألمان الا ان قلة أرصدتهم تقابلها سياسة رشيدة قليلة الخطر على عكس البنوك الأمريكية التى تتبحر فى الخطر وبالتالى يجب عليها هى وليس هم بزيادة أرصدتهم. من المواضيع ذات الحساسية والتى نوقشت فى مؤتمر بتسبرغ هو المكافآت ذات الأرقام الفلكية لطبقة المدراء بالبنوك والمؤسسات المالية والذى أثار حفيظة المستثمرين حيث فى ظل انهيار البنوك الذى حدث مؤخرا واصل قادة تلك الشركات فى حصد كل مستحقاتهم وعلاواتهم وحوافزهم دون خجل أو حياء أدبى أو مسؤليه اجتماعية بغض النظر عن أداء مؤسساتهم المنهارة. الربط بين أداء الشركات والمكافآت التى يمكن جنيها بواسطة هؤلاء المدراء يبدو كحل وسط يمكن الوصول اليه ولكن بعض الدول الاوروبيه كفرنسا والتى تضغى على مفاوضيها المدرسة الاشتراكية مثلا ترى أن يضع حد اقصى لمكافآت هؤلاء القادة وهو شئ يتعارض مع مبدأ السوق الحر فى نظر الولاياتالمتحدة وبقية الدول الاوروبية. هذا باختزال شديد ولضيق المساحة مااستطعت أن أستخلصه وأطرحه من مداولات ذلك المؤتمر الهام وهدفى هو التنبيه الى تلك السياسات والتى لامحال ستكون لها تداعيات سلبية وايجابية على بنوك السودان ومؤسساته المالية وواهم من كان يعتقد أن مثل هذه القرارت لاتهمنا ولاتمسنا ومايجب علينا هو دراسة تلك القرارت ومراجعة مدى تأثيرها على النشاط المصرفى فى السودان ومؤسساتنا المالية والله الموفق.
