إعتقل جهاز الأمن في حوالي السابعة من مساء (الخميس 23 أكتوبر 2014) الصحفي النور أحمد النور ، مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية بالخرطوم، والكاتب الصحفي بصحيفة (التغيير) الورقية. ووفقاً لمصدر صحفي شاهد عيان: (...كنت موجوداً بالقرب من مبنى صحيفة "التغيير"، وفي حوالي الساعة (6:55) مساء جاء النور كعادته إلى صحيفة "التغيير"، وأثناء نزوله من سيارته تلقَّى مكالمة هاتفية، حيث كان أشخاص في إنتظاره في الناحية الأخرى للشارع، طلبوا منه الحضور، فتحرك نحوهم برفقة إمام محمد إمام رئيس تحرير صحيفة "التغيير"، وعبرا معاً الشارع الرئيسي بالقرب من إشارة مرور (أبو الفاضل بلازا) بشارع البلدية، حيث تم إعتقاله ومن ثمَّ نقله بسيَّارة إلى مقر جهاز الأمن السياسي، ومن هناك، في غضون ساعة، إلى سجن كوبر...) وسبق، وأمرته السلطات الأمنية يوم (الأربعاء 3 أبريل 2013) بالتوقف عن ممارسة مهامه كرئيس لتحرير صحيفة (الصحافة)، وهددت بإيقاف الصحيفة عن الصدور في حالة عدم تنفيذ الأمر الأمني، وبالفعل، إستجابت إدارة الصحيفة للضغوط الأمنية، وحذفت إسمه ك(رئيس للتحرير) منذ عدد اليوم (الخميس 4 ابريل 2014). كما تم إيقافه، إلى جانب عشرات الصحفيين، والكُتَّاب، من الكتابة لأسباب أمنية، ومازال بعضهم في عداد الممنوعين أمنياً من الكتابة حتى هذا التاريخ. ويحاول جهاز الأمن تسويق إعتقاله بإدعاءات فطيرة، منها أن صحيفة (الحياة) التي يراسلها، نشرت مادة صحفية حول موضوع الكهرباء في السودان، ومهما كانت الإدعاءات المُساقة، فإن هذا لا يُبرِّر إعتقال الصحفيين، فيما يكفل قانون الصحافة (السائد) للجهات المُتضررة من النشر الصحفي حقوق الرد، والتصويب، والمقاضاة. و(جهر) إذ تدين بشدة إعتقال الصحفي النور، تُنبِّه إلى أن جهاز الأمن يختلق الذرائع لتصفية الحسابات مع الصحفيين، والخصوم السياسيين للنظام، وتعتبر (جهر) أن إستمرار ظاهرة الهجوم الأمني، والمنهجي، على حرية الصحافة والتعبير، يستدعي بذل مزيد من الجهود في جبهات التصدي كافة، وتثمن (جهر) نضال الصحفيين في سبيل تحقيق واقع صحفي يُعبِّر عن تطلعاتهم، ذلك بإحلال بديل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر) 23 أكتوبر 2014
