*الإسلاميون منذ تنفيذ جريمتهم المنكرة ضد حياة المعلم الشهيد / الاستاذ محمود محمد طه. صبيحة18يناير 1985وهم يعيشون الرعب المميت حتى يومنا هذا، وينفرون من كل دعوة للإستنارة من اية جهة تدعو للتنوير، اما الجمهوريون فان هذه الجماعة تعمل على إقصائهم بشكل منظم، وتصادر حقوقهم الدستورية بصورة صارخة، وهم يبتسمون سخرية من نظام يخشاهم احياء وموتى، ويعتقد انه اذا منع نشاطهم السياسي وتماطل في ان يمارسوا نشاطهم الثقافي فان هذا كفيل بان يقضي على الفكر والمفكرين ودعاوي التنوير.. وهذا مالن يكون .. * فالسيد / مسجل عام الاحزاب يعطي الجمهوريين الطلب ويقدمون كل المطلوب ويدفعون الرسوم المطلوبة _ فحتى تسجيل الاحزاب خاضع للجباية _ ووزارة المالية تضع مثل هذا المجلس المعني بالتنظيم السياسي جهة ايرادية مثلها مثل سوق المحاصيل واطفال الدرداقات وستات الشاي.. ويوافق المجلس المحترم على موافقة مبدئية ليمارس الحزب الجمهوري نشاطه السياسي، فيستاجر الدور لنشاطه بمختلف ولايات السودان ويشارك في الفعاليات السياسية ويبدأ التحضير للمؤتمر العام فى انتظار الموافقة النهائية، * ويتسلم المجلس طعونا ضد تسجيل الحزب الجمهوري من جهات واشخاص اطلقوا على انفسهم. اسم ( علماء) وهم في حقيقتهم ابعد مايكونوا عن العلم والعلماء لفقر الفكر ،وقلة الوعي بالدين والحياة ، فانحصرت طعونهم بين سخائم النفوس الخربة وبشاعة الغرض والخشية من إنطلاق الوعي وهم يعلمون انهم لايملكون من منارات الوعي ولاقلامة اظفار..وللاسف يظل مجلس للاحزاب يماطل فى التصديق النهائي للحزب الجمهوري ،المجلس لم يجتمع ، المجلس اصدر القرار ، القرار سيوقع عليه الامين العام ، الامين العام لم يحضر ، الامين العام في الصلاة. ، الامين العام سيعيد الاطلاع. عليه ، ،الامين العام في سماية ، الامين العام وقع على الخطاب ، الخطاب مفاده رفض تسجيل الحزب الجمهوري .. ياللخزي ، الذي كشف عورة التاريخ .. * ونفس الفعل يمارس ضد تجديد تصديق مركز الاستاذ /محمود محمدطه الثقافي الذي تم تسجيله العام 2009 ومنذ نوفمبر 2031 تقدم المركز بطلب للتجديد ولم يتلق المركز حتى الان لا الموافقة على التجديد ولا الاغلاق وكلما تسال جهة تحيلك للاخرى على. ( طريقة الشينة منكورة ) ، فهل تظن الحكومة ان علينا ان نقبل كجمهوريين التمييز الذى يقع علينا وانتهاك حقوقنا التى كفلها لنا الدستور ؟! ومصادرة حقنا فى التفكير والتعبير ؟! ام ان هذا الإقصاء المتعمد هو حلقة فى سلسلة القهر والاستبداد رغم دعاوى الحوار السياسي والمجتمعي الذى نادت به الحكومة . والشواهد المتعددة في بلادنا تؤكد ان الاقصاء الذى يسود مشهدنا السياسي والثقافي قد مثل حاضنة آمنة لتفريخ حشودا من المهوسين والمتعصبين واذدهرت مذاهب التشيع وارتفعت (الدعشنة) ولم تقدم لوطننا الا مزيدا من الاحتقانات ، وفى ذات الوقت لم تتوقف مطالبنا بممارسة حقوقنا القانونية والدستورية ولاخر درجات التقاضي مؤمنين بان الحقوق تكتسب ، ولو استمر الاقصاء فان الحقوق ستتحول من درجات الاكتساب الى مستويات الانتزاع .. ان إنبهمت السبل ، وسلام يااااااااااوطن.. سلام يا مجهول يمزق ديباجات المنصة الرئيسية بالبرلمان ، واخر يطلق الرصاص داخل القصر الجمهوري ، وغدا سنسمع بمعزة تقود وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء .. وسلام يا.. الجريدة الخميس 13/11/2014 [email protected]
