++ ميثاق باريس ( انقاذ للسودان ) و ( انقاذ 2 للاخوان المسلمين ) ، اذ ويوفر لهم فرص المشاركة فى التداول السلمى للسلطة فى زمن ( ما بعد عهد الاخوان المسلمين) . اولا : التخوين الوجه الاخر للتكفير : صدرت تصريحات سخيفة .. من حكومة المؤتمر على لسان رئيسها عمر البشير ضد الامام الصادق المهدى وضد اتفاق باريس ، خلاصتها ان (اتفاق باريس بين الجبهة الثورية وحزب الامة /الذى وقع عليه الامام الصادق المهدى شخصيا ) ، قد تم بترتيب من شخص اسرائيلى . لن نقع فى فخ الحكومة ، اعنى لن نسمح للحكومة بان ترمى التهم الجزافية ، بلا دليل ، ثم تحول علينا عبء اثبات براءتنا ، والكل يعلم ان البينة على من ادعى . التهمة السخيفة ضد السيد الامام ، سخر منها الشعب السودانى ، وفهمهما فى اطارها الصحيح ، انها تعبر عن خوف مجموعة محددة فى النظام من ( التغيير) ، ومن الحوار الوطنى الشامل ، كما سنوضح فى هذا المقال ، وعندما لم تجد اى منقصة فى نصوص الاتفاق لجأت لاساليب سلاطين الاستبداد المجربة ( التكفير والتخوين) ، وهما وجهان لعملة واحدة ، ولتحقيق غاية واحدة ، هى ايجاد مبررات غير موضوعية لالغاء الخصوم وتصفيتهم حسيا ومعنويا. ثانيا : تجار الحرب ( بكرى / عبدالرحيم / محمد عطا) ، هم وراء محاولة الاغتيال المعنوى للسيد الامام : فى هذه الفقرة ، وبالدليل الذى مصدره التحليل ، سوف اجيب - بحول الله -على السؤال : لماذا اتجهت الحكومة لتخوين السيد الامام ؟ ومن الذى خلف هذا التخوين ، وماهى الاسباب التى دعت كاتب المقال لتوجيه التهمة للثلاثى الامنى ( بكرى / عبدالرحيم/ محمد عطا) ؟ 1- المتهمون الثلاثة ( بفبركة تخوين السيد الامام ) ، هم تجار الحرب ، الذين ليس من مصلحتهم ايقاف الحرب ، والترتيبات الامنية والسلام ، لان ميزانية الحرب الضخمة التى يتصرفون فيها تصرف المالك بلا رقيب ولا حسيب ولا مراجع عام ، سوف تؤول لاقتصاد السلام والتنمية ، والتحول الديمقراطى ، اذا مضى مشروع السلام الشامل الى نهاياته ، لذلك فانهم منجرون الى جيوبهم ومصلحتهم الخاصة ضد المصلحة الوطنية العليا الواردة فى اتفاق باريس الوطنى بامتياز . انهم مصابون بمرض مزمن اسمه الخوف من (حل جهاز الامن) ، فهناك علاقة نفى بين التحول الديمقراطى ووجود جهاز الامن ، حتى اتفاقية نيفاشا قد استهدفت وجود جهاز الامن ، ولكن عدم رغبة الجنوبيين فى البقاء ضمن السودان قد دفعهم الى عدم الاهتمام بالحريات و تقليص صلاحيات جهاز الامن كما هو وارد فى الاتفاقية . 2- تنفيذ اتفاق باريس ، وما سيتبعه من سلام وتحول ديمقراطى ، سيقضى على طموحات بكرى حسن صالح والمجموعة الامنية فى وراثة عمر البشير ، ودولة الانقاذ ، وذلك لان الحوار الوطنى الشامل سيؤدى حتما الى فك احتكار التنظيم الفرد الاوحد ، ( المؤتمر الوطنى) ، وسوف يؤدى الى فصل الحزب عن الدولة ، ويفتح باب المنافسة الشريفة امام كافة الاحزاب ، هذا الوضع سينتج عنه الاتى : (أ) المجموعة الامنية ( بكرى / عبدالرحيم/محمد عطا) التى انتهى دورها بانتهاء الحرب لن تكون رجال المرحلة ، لان مرحلة التحول الديمقراطى تحتاج الى رجال من نوع اخر تماما ، هم : دهاقنة السياسة ، و رجال الفكر والدعوة ، والمنطق ، والعقل ، والتجديد ، و التاصيل ، والالهام ، ومواجهة تحديات ما بعد عهد الربيع الاسلامى الاخوانى ، وهذه الساحة ستفرز رجالها وكوادرها ، ولن يكون فى صدارتهم باى حال من الاحوال ( بكرى/ عبدالرحيم/ محمد عطا) مع احترامنا لآدميتهم . (ب) السيد بكرى حسن صالح كان ضد خطاب الوثبة جملة وتفصيلا من قوالة ( تييد/ اشارة الى صوت صفارة الحكم لضربة البداية ) ، لم يشارك فيه ، وقد لفت غيابه من ساحة قاعة الصداقة كل المراقبين فى حينه ، فالسيد بكرى هو رجل امن ، يعرف تماما مآلات الحوار الوطنى الشامل ، انتهاء حكم الامن والعسكر ، والدخول فى التحول الديمقراطى الذى يشكل ( الانقاذ 2) للاخوان المسلمين ، لكن برجال ونساء اخرين ليس على صدارتهم الثلاثى بكرى وعبدالرحيم ومحمد عطا . (ج) الثلاثى الامنى يدرك ان الحوار الوطنى خلفه المجتمع الدولى ممثلا فى امريكا كما ورد فى خططها المعلنة من خلال ورقة مركز السلام الامريكى ، وخارطة الطريق الامريكية بشان السودان ، وموافقة الاتحاد الاوروبى ، والترويكا الثلاثية .. النرويج وبريطانيا وامريكا ، وقد رشحت تسريبات بشان الترتيبات الموضوعة للدولة السودانية يعلمها كل اهل السياسة ، خلاصتها ، المضى قدما فى وصفة الحوار الوطنى الشامل ، ثم صرف النظر حاليا عن الانتخابات ، والذهاب لفترة انتقالية يراسها عمر البشير كرئيس صورى ( مقابل معالجة لحكاية المحكمة الجنائية ) ، واستحداث منصب رئيس وزراء ، بحيث تؤول كل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء ، وان الشخص المرشح لمليء منصب رئيس الوزراء هو السيد الامام ( بضاعته ترد اليه ، كى تقر عينه ) ، ان هذه التسريبات ( تقتل طموحات الثلاثى الامنى وتوابعهم من الامنجية ) وحدهم ودون غيرهم ، ولا تضر الحركة الاسلامية ، و الكتل الاخرى المتصارعة داخل المؤتمر الوطنى ، بل تشكل الانقاذ 2 كما سنبين هنا ادناه . ثالثا : اتفاق باريس ( انقاذ للسودان ) و ( انقاذ 2 للاخوان المسلمين) : (أ) كون اتفاق باريس بين الجبهة الثورية وحزب الامة يحقق السلام ، ويزيل شبح المزيد من تفكيك السودان ، ويفتح افاق الوحدة مع الجنوب الذى ذهب ، ويحول الاقتصاد من اقتصاد حرب الى اقتصاد سلام ، ويؤمن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ، ويحول الحركات المسلحة الى احزاب سياسية ، ويحقق التحول الديمقراطى ، ويهيئ البلاد للانتخابات الحرة من خلال حكومة انتقالية ، ان هذا الاتفاق هو مشروع انقاذ حقيقى للسودان ، وهذا امر مفهوم اقتضته ضرورة المرحلة . انه اتفاق يجعل الكل ( الحكومة والمعارضة) منتصرا. ( ب) اتفاق باريس هو انقاذ 2 للاخوان المسلمين ( فى عهد ما بعد فشل مشروع حسن البنا ورؤية سيد قطب التكفيرية .. ( التمكينية) : (اولا) اتفاق باريس يجنب الجبهة القومية الاسلامية عواقب التجارب الوخيمة التى مرت باسلام (التمكين) فى تجربة مرسي المصرية ، ويتيح لاسلامى السودان فرصة جيدة للبقاء فى الساحة السياسية ، اسوة بالحكمة التونسية على يد الحكيم / راشد الغنوشى ، وذلك من خلال قبول الاسلاميين السودانيين الانقاذيين بالحوار الوطنى الشامل ، ومخرجاته المشار اليها فى الفقرة (أ) اعلاه بما يغنى عن التكرار . (ثانيا) اتفاق باريس يحقق اغراض التنظيم الدولى للاخوان المسلمين ، واصدقائهم فى تركيا وقطر والذين حذروهم سلفا من اعادة انتاج التجربة المصرية ، ان التنظيم الدولى للاخوان المسلمين قد تبرا من التجربة الانقاذية ، وذلك من خلال تصريحات كوادرهم الاسلامية فى مصر وتونس ابان فورة الربيع الاسلامى ، والان ، التنظيم الدولى للاخوان المسلمين يرغب فى ترسيخ التجربة التونسية التى سمحت ببقاء الاسلاميين فى الساحة السياسية فى اطار المنافسة السياسية الشريفة من دون استخدام امكانات الدولة من خلال ( التمكين) . ( ثالثا) السيد الامام رجل مجرب فى تقديم طوق النجاة للاسلام السياسي عبر تاريج الحركة الاسلامية ، اعنى انه لم يضر ، او يؤثر سلبيا على الحركة الاسلامية ، بل على العكس تماما ، فقد كان السيد الامام بقلبه الكبير ، هو المظلة الامنة التى فتحت الافاق للحركة الاسلامية للانطلاق ، فهو الذى ساعد الاخوان المسلمين فى عهد اكتوبر على طرد الشيوعيين من البرلمان ، والمستفيد الاول من اضعاف الشيوعيين هم الاخوان المسلمون ، كما شارك الاخوان فى برنامج الدستور الاسلامى ، وبعد انقلاب مايو شارك الامام الاخوان فى مشروع الجبهة الوطنية فى ليبيا ، وعملية 2 يوليو 1976 بقيادة الشهيد محمد نور سعد ، ثم مكنهم السيد الامام من خلال المصالحة الوطنية ، كما استوعبهم السيد الامام فى اليمقراطية الثالثة كشركاء فى الحكم . باختصار ، ان السيد الامام لا يشكل خطرا على المشروع الاسلامى ، ولا يعمل على اقصاء الاسلامين ، بل هو الرجل الامين على مصالحهم ، هم وغيرهم من الشعب السودانى من خلال واجباته الدستورية والقانونية ، ان السيد الامام يشكل خطرا على مصالح الامنجية فى الانقاذ / بكرى / عبدالرحيم / محمد عطا ، و هذا شيء يشرف السيد الامام . ابوبكر القاضى / عتيق نيوبورت / ويلز 13 نوفمبر 2014 Sent from my iPad [email protected]
