Alhadi Habbani [[email protected]] 4- أثر الأزمات المالية العالمية علي تطور نظم الرقابة و الحوكمة: - تصدرت الأزمة المالية العالمية عناوين الصحف اليومية و الفضائيات في العالم بأسره، وحظيت بأولوية بالغة من قبل المسئولين والاقتصاديين مما استدعى انعقاد قمة العشرين في واشنطن على مستوى رؤساء الدول في بداية نوفمبر من العام السابق. - وقد تعددت واختلفت التحليلات حول أسباب الأزمة بين وجود خلل في الرقابة على المصارف، والإفراط في الإقراض، وطمع القائمين على المؤسسات المالية، وسوء الإدارة، والاستثمار المفرط في مشاريع تنطوي على مخاطر عالية، الخ. وبغض النظر عن أي كان السبب، إلا أن أصبع الاتهام يشير باللوم إلى مجالس إدارات الشركات المتأثرة والتي فشلت في القيام بدورها وبالتالي تفادي هذه الأزمة برمتها. - و قد كانت الحوكمة دائماً وليدة الأزمات، بمعنى أن تطوير وتحسين قواعد الحوكمة كان دائماً ناجماً عن محاولة السلطات التشريعية والرقابية وضع قواعد وقوانين تحد أو تمنع من تكرار حدوث تلك الأزمات. فعلي سبيل المثال لا الحصر: - بعد أزمة أسعار الصرف فى الولاياتالمتحدة الأميركية فى نهايات القرن التاسع عشرو بدايات القرن العشرين أجاز الكنجرس الأمريكي عقب الإضطرابات المالية في عام 1907م قانون الإحتياطي الفيدرالي، الذي يقسم البلاد إلى إثنتا عشرة ولاية لكل ولاية مصرف إحتياط لتَنظيم الإئتمان والسياسات النقدية في الولاياتالمتحدة. (Bill Moyers Journal - History of the SEC - October 12/2007). في عام 1933م و عقب أزمة 1929م صدر قانون الأوراق المالية السندات المالية الذي ينص علي نشر كل المعلومات ذات العلاقة بالأوراق المالية و السندات إلى المستثمرين، منع الإحتيالِ الممنوعِ في بيعِ عمليات بيع السندات و الأوراق المالية. في عام 1933م و عقب أزمة 1929م صدر قانون قلاس ستيقول (Glass-Steagall) الذي يفصل نشاط البنوك التجارية عن بنوك الإستثمار و يحظر علي البنوك التجارية المتاجرة في الأسهم و السندات المدرجة في سوق الأوراق المالية و بتأسيس مؤسسة المودعين الإتحادية للتأمين (Federal Depositors Insurance Corporation (FDIC)).و قد صدر هذا القانون لحماية البنوك حيث إنهارت الآلاف منها و أعلن إفلاسه في أزمة 1929م بسبب خسارتها للأصول الضخمة في البورصات الأمريكية التي كانت تمتلكها. بعد الكساد الكبير الذي ضرب العالم علي أثر أزمة 1929م قامت السلطات الأمريكية بتأسيس هيئة تداول الأوراق المالية (SEC) عام 1934م و منحها سلطات واسعة لضمان سلامةَ الأسواق المالية و حماية مصالح المستثمرين من الغش و التلاعب و الإحتيال. في عام 1939م صدر قانون (Trust Indenture Act) و الذي يحظر تداول السندات إلا بموجب عقود رسمية بين المستثمر و مصدر السند. و في عام 1935م تم تأسيس اللجنة البنكية البلجيكية (Commission Bancaire Belge). و في عام 1967م تم تأسيس لجنة عمليات البورصة الفرنسية (Commission des ope'rations des bourse Francaise). في عام 1973م علي إثر أزمة الطاقة الأولي و ما أدت إليه من إضطرابات في أسواق المال العالمية تم تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول وهي استراليا، وكندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، المملكة المتحدة، ايرلندا، الولاياتالمتحدةالأمريكية وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة. وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أن يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية. وقد أصبحت لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية في المجلس اعتبارا من 1 يناير 1986م .(راجع: شبكة المحاسبين العرب- معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم - حامد داود الطحله - عضو مؤسس جمعية المحاسبة الأردنية - عضو مشارك الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي - نيسان 2000). في عام 1989م صدرت عن بنك التسويات (SIB) إتفاقية بازل (1) عقب أزمة الديون في 1982م حيث عجزت كثير من الدول النامية عن سداد ديونها للدول الصناعية الكبري و لصندوق النقد الدولي، و ذلك بهدف تحديد معيار لكفاية رأس المال في البنوك و إدارة المخاطر، و كذلك عقب أزمة الإثنين الأسود في عام 1987م و التي إنهارت فيها كل بورصات العالم تقريبا. و تم تطويرها عقب أزمتي النمور الأسيوية و أزمة فقاعة شركات الإنترنت إلي ما يعرف حاليا بإتفاقية بازل (2) و التي تحدد معيار كفاية رأس المال في البنوك علي أساس الوزن الترجيحي لمخاطر الإئتمان، السوق، و التشغيل. و بعد الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات دول آسيا عام 1998م قامت العديد من الدول، منها كوريا وماليزيا، بوضع ضوابط لحوكمة الشركات أثبتت فاعليتها لاحقاً وساهمت بشكل فعّال في تحول هذه الاقتصاديات من بؤس الركود الاقتصادي إلى نعيم النمو الحقيقي. و عقب الفضائح المالية التي شهدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية للشركات الكبري مثل فضيحة شركة انرون و آرثر أندرسون، وما تمخض عنها من اتهامات لمجلس إدارة شركة إنرون بالفساد وضلوع معظم أعضاءه في صفقات مشبوهة، و مكتب آرثر أندرسون بالتواطؤ، جاء قانون ساربينز اوكسلي(aka Sarbanes-Oxley) (Corporate and Auditing Accountability, Responsibility, and Transparency Act of 2002) عام 2002م لضبط أطر الحوكمة المعمول بها في الولاياتالأمريكية. و يقضي هذا القانون بتحميل المسؤولية لمدراء ( رؤساء) المؤسسات المقيدة في البورصة و بمصادقة حساباتهم لدى لجنة الحماية و التبادل (SEC:Securities & Exchange Commission) التي تعتبر هيئة تنظيم الأسواق المالية الأمريكية . و يهدف القانون لتقوية روابط الثقة و المسؤولية بين مختلف الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين, بهدف إعادة الثقة على مستوى الأسواق المالية و يقوم على مبادئ أهمها: 1- صحة الحسابات و دقتها. 2- توفر المعلومة بكل شفافية. 3- استقلالية المراجعين. ويؤثر هذا القانون على شركات التدقيق والمحامين الذين تستخدمهم هذه الشركات، والمساهمين. و حملة الأسهم ممن تكون حصتهم 10% فأكثر. و البنوك. و المستثمرين. و سماسرة سوق الأوراق المالية بحيث يرسي قواعد جديدة من المسؤولية الجماعية على جميع المشاركين في العمليات المالية. و في ثنايا الأزمة المالية الحالية، تستعد العديد من المؤسسات الدولية لدراسة أسباب الأزمة لتجنيب الشركات والدول من الوقوع في متاهات أزمة مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، باشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مهمة استخلاص العبر من الأزمة ومحاولة تحديد مكامن الإخفاق في قواعد الحوكمة المعمول بها حالياً، ومن المتوقع أن تصدر تعديلات جديدة من شأنها أن تجعل قواعد الحوكمة أكثر فعالية. كما كشفت الرابطة الوطنية للمدراء في الولاياتالمتحدةالأمريكية (NACD) مؤخراً عن مقترحات جديدة غير ملزمة لسد الثغرات الموجودة في أنظمة الحوكمة المعمول بها حالياً في البلد المعين ضمن وثيقة أسمتها (المبادئ الرئيسية المتفق عليها من أجل تعزيز حوكمة الشركات العامة الأمريكية). جاءت هذه الوثيقة كنتاج توافق بين أعضاء مجالس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والمساهمين في الشركات، وهي مبنية بالأصل على قانون اوكسلي والتزام الشركات بشروط وضوابط الإدراج الموضوعة من قبل البورصات المدرجة فيها، وتهدف الوثيقة إلى إثارة المزيد من النقاش والحوار حول التعديلات الجديدة التي يجب أن تضاف إلى قواعد الحوكمة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن المفيد هنا أن نتطرق إلى أهم المقترحات التي قدمتها الوثيقة: 1- دعت الوثيقة إلى جعل تصميم اطر الحوكمة وممارساتها من مسئولية مجلس الإدارة حيث تقع على عاتقه مسؤولية إختيار السياسات و الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الشركة، وبيئة العمل فيها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه بقدر أكبر من الفاعلية، مع ضرورة شرح أسباب اختيار أي نموذج يتم تبنيه للمساهمين. و أن يصميم الإطار العام للحوكمة في المؤسسة بشكل يدعم ويساند مجلس الإدارة في تحديد أولوياته، وأجندة عمله، والحصول على المعلومات التي يحتاجها في الوقت المناسب، وصب جل اهتمامه على تنفيذ الإستراتيجية في إطار المخاطر التي تنطوي عليها. 2- ضرورة توفر باقة متنوعة من الخبرات لدى أعضاء مجلس الإدارة ضمن بيئة مهيأة للوصول إلى إجماع في اتخاذ القرارات. 3- أن يتمتع المجلس بروح الحيادية والاستقلالية في إتخاذ القرارات عن الإدارة التنفيذية للشركة. 4- أهمية أن تمركز مجلس الإدارة في وضعية مناسبة تسمح له بإجراء التغيير اللازم والتطوير المستمر بالتزامن مع متطلبات وظروف الشركةبما في ذلك القيام بالتقييم المستمر لأعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم الاستغناء عن أولئك الذين لا يتكيفون مع الوضع الجديد للشركة. 5- أن يتم تصميم أنظمة الحوكمة بشكل يسمح للمساهمين بالمشاركة الفعلية في محاسبة و مساءلة و ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة و في تحديد مكافأتهم. هذه التعديلات المقترحة وتلك التي سيتم اقتراحها لاحقاً لا تغني بطبيعة الحال عن العامل الشخصي، إذ يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الأخلاق الرفيعة والولاء والإخلاص للشركة للتأكد من أن الشركة تسير في المسار السليم والنهج الصحيح. وتمثل المقترحات الأخيرة الخطوة الأولى في مشوار طويل يهدف إلى تحصين قواعد الحوكمة من أجل حماية المستثمرين والشركات واقتصاديات الدول بشكل عام. (راجع: التنفيذي - مجلة ربع سنوية تصدر عن مركز المديرين المصرى - الأزمات المالية وتطور الحوكمة - الأستاذ خالد ذيب - الرئيس التنفيذي مركز أبو ظبي لحوكمة الشركات- فبراير - ابريل 2009). 5- الإجراءات المتخذة للتصدي للأزمة المالية الراهنة: - تباينت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومصارفها المركزية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية و لكنها لم تخرج كلها عن المحاور التالية: التدخل الحاسم والجاد من قبل البنوك المركزية فى مختلف الدول مع إمكانية النظر فى كافة البدائل المطروحة. إمكانية امتداد هذه الإجراءات لمساندة بعض الدول ذات الأسواق الناشئة خاصة فى أوروبا الشرقية. تركيز معظم الإجراءات التى اتخذتها الدول، لاسيما الدول الصناعية الكبرى، على مساندة القطاع المصرفى ولكن مع وجود درجة من التباين من حيث تركيز بعض هذه الإجراءات على إعادة رسملة البنوك )المملكةالمتحدة(، بينما ركز البعض الآخر على توفير الضمانات للالتزامات المختلفة للبنوك )المانيا(. أن برامج الانقاذ المالى قد تم توجيهها إلى: 1- ضمان الودائع المصرفية. 2- ضمان الائتمان المصرفى. 3- ضخ سيولة فى البنوك. 4- دعم السيولة فى البنوك (إيداع). كما دارت معظم هذه الإجراءات حول: 1- توفير ضمانات السيولة والإقراض. 2- تغير أسعار الفائدة. 3- إعادة رسملة البنوك. 4- شراء الأصول. 5- حظر المؤقت لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة.
