حان الوقت لانهاء حالة الخوف: مدافعون عن حقوق الانسان يتقدمون بدعوى ضد الحكومة السودانية الى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بانجول، غامبيا، 13 نوفمبر 2009 تقدم ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان بدعوى قانونية الى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال إجتماعها العادي رقم (46) والمنعقد في بانجول بغامبيا، مطالبين فيها بإلانتصاف لحقوقهم جراء إعتقالهم وإستجوابهم وتعذيبهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني في نوفمبر من العام المنصرم، وداعين في الوقت نفسه الى ضرورة إصلاح قانون الأمن الوطني ليتسق مع الدستور وإلتزامات السودان الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. وقد تقدم بالعريضة القانونية الى اللجنة الإفريقية، والتي عادت بعثتها مؤخرا من زيارة للسودان، كل من عبدالمنعم الجاك، عثمان حميدة وأمير سليمان. وجاء في الدعوى المقدمة الى اللجنة الأفريقية، بعد مضي نحو عام على حادثة الإعتقال، ان ثلاثتهم قد تعرضوا بصورة تعسفية من قبل السلطات الأمنية السودانية الى الإعتقال والحبس، ومنعت عنهم ضمانات الحماية اثناء الإحتجاز، كما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، مما يعد انتهاكاً للمواد (1)، (5)، (6) و (7) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتم إستجوابهم تحت التعذيب عن طبيعة عملهم في مجالات حقوق الإنسان و العدالة ووالمحاسبة في السودان، وبصورة خاصة حول تأييدهم للمحكمة الجنائية الدولية. مثل إعتقال المدافعيين الثلاثة عن حقوق الإنسان العام الماضي تدشيناً لحملة متجددة للسلطات الإمنية السودانية في مواجهة منظمات المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان المستقلة في السودان، حيث تلى إعتقالهم إغلاق ثلاثة من منظمات المجتمع المدني الوطنية الرائدة في مجالات حقوق الإنسان في مارس 2009. ومنذ ذلك الحين تعرض العديد من المدافعين(ات) عن حقوق الإنسان لحملات المضايقة والإعتقال والتعذيب والإتهام بواسطة الإجهزة الأمنية، كما تعرض ذويهم وأصدقائهم للإرهاب والمتابعة اللصيقة، إضافة الى إضطرار العديد من المدافعين(ات) للجؤ الى المنافي. وقد ذكر حسن شيخ المدير التنفيذي لبرنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بشرق أفريقيا والقرن الإفريقي" إن المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان يعانون حتي اليوم من الإعتقال التعسفي والاحتجاز القسري والتعذيب بسبب نشاطهم(ن) في دعم سيادة حكم القانون ومبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وأضاف حسن شيخ " إن طلاب الجامعات من إقليم دارفور ونشطاء المجتمع المدني الدارفوري لا زالوا يتحملون وطأة القمع والمطاردة". كما تحدث من بانجول، مقر إجتماعات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، محمد بدوي المدافع عن حقوق الإنسان المقيم في المنفى قائلاً: " إن جهاز الأمن والمخابرات، والقانون الذي يقنن لعملياته لايزال يستخدم كأداة للقمع وموجهاً ضد العدالة، ولا سيما في مواجهة الفاعلين(ات) في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وشدد محمد بدوي على انه " قد حان الوقت لإنهاء حالة الخوف التي أشاعها جهاز الأمن بعد إعتقال وتعذيب مقدميَ الدعوى القانونية. وإعتبر أن العريضة المقدمة من قبل المدافعين الثلاثة بمثابة شكوى إنابة عن كافة منظمات المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان المستقلة في السودان". ومن ناحية أخرى يشير حسن شيخ لإصلاح القوانين ذاكراً : "إن إصلاح قانون الأمن الوطني الذي بموجبه تم الإعتقال والإحتجاز دون توجيه تهم لمقدمي العريضة الثلاثة يعد مهمة عاجلة التفيذ". لافتاً الإنتباه الى مشروع إصلاح القونين الجنائية بالسودان الذي جاء في تقريره بعنوان الأمن للجميع: إصلاح قانون الأمن الوطني في السودان "إن خدمات جهاز الأمن يجب ان تتوقف عن إستخدام أي سلطات بوليسية مثل الإعتقال والإحتجاز لما يمثله ذلك من خطورة إساءة إستخدام هذه السلطات". ويرى محمد بدوي إن مثل هذا الإصلاح يتعبر ليس فقط مفتاحاً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة حكم القانون في السودان، بل أهم من ذلك يمثل إصلاح القوانين، بما فيها قانون الأمن الوطني، شرطاً أساسياً لديمقراطية وسلمية عمليات الإنتحابات، المشورة الشعبية والإستفتاء على تقرير المصير في السودان". للإتصال: حسن شيخ: +220 790 1605 محمد بدوي: +220 902 8416 بريد الكتروني: [email protected]
