الخارجية السودانية: معسكرات اليوناميد أصبحت ملاذاً لمرتكبي جرائم "الفاحشة" سواء من منتسبي البعثة أو غيرهم سونا: رويترز أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله حمد الازرق أن قرار السودان بمغادرة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد ) قرار مدروس ظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة ولم يكن رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت. وقال الأزرق في لقاء صحفى مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية اليوم بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية السيد على كرتى ناقش إستراتيجية خروج اليوناميد مع الامين العام للامم المتحدة بان كى مون قبل ثلاث سنوات وفى اكثر من مناسبة كان آخرها اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة . واشار الوكيل الى مذكرة وزارة الخارجية التى تطالب اليوناميد بوضع إستراتيجية للخروج وخطاب مندوب السودان لدى الاممالمتحدة عند مناقشة تجديد تفويض البعثة الذى تحدث صراحة عن إستراتيجية الخروج والخطابات الرسمية للوزارة كلها كانت قبل مزاعم الاغتصاب في قرية تابت. واوضح الوكيل أن استراتيجية الخروج منصوص عليها في الاتفاقية التى دخلت بموجبها اليوناميد الى السودان وان المطالبة بمغادرة البعثة تجيء نتيجة للتحسن الكبير في الوضع الامني خاصة في السنة الاخيرة مما حتم التشديد على ضرورة وضع استراتيجية الخروج في ضوء التلكؤ وعدم الحماس من جانب اليوناميد مما اثار الشكوك وأحدث جوا من التوتر. وتناول الوكيل التناقض في اداء اليوناميد خاصة الانتقادات لبعثة التحقيق والحديث عن وجود افراد القوات المسلحة التى كانت تحمى قوات اليوناميد بناء على طلب البعثة، مضيفا بالقول "لدينا وثيقة تطلب فيها البعثة أن تقوم القوات المسلحة بحماية معسكرهم". وقال الازرق إن الاجهزة المختصة رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات حيث اصبحت معسكرات البعثة ملاذا لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التى تمنع تفتشيها . واضاف " رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم اية اجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر. واوضح " اننا ظللنا نراقب بقلق خروج البعثة في كثير من المرات عن تفويضها المحصور في بقعة جفرافية محددة . واشار الى أن البعثة تحرص على البقاء في الاقليم ولا تريد الرضوخ لاتفاقية وجودها ويعيش افرادها في رغد من العيش على ميزانية تصل الى مليار و341 مليون دولار لم تنفق منها كثيرا على البنيات التحتية والتنمية في الاقليم . وقال إن معسكرات يوناميد تحدث فيها اشياء تخدش الحياء وهناك تقارير عن الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي وقصص مخيفة لاستغلال الفتيات وكنا نتابع ذلك عبر القنوات الدبلوماسية بعيداً عن الإعلام . واضاف الوكيل أن تحسن الأحوال الأمنية والمحادثات التي تجري في اديس ابابا مع حركات التمرد يقلق بعض الدوائر التي لا تريد الاستقرار لدارفور لان مصلحتها في استمرار الوضع الحالي لتصفية حسابات مع الحكومة. السودان يقول انه أغلق مكتب حقوق الانسان التابع ليوناميد في دارفور الخرطوم (رويترز) ومن ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان أغلق مكتب حقوق الانسان التابع للقوة المشتركة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) وسط توتر بشأن مزاعم عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق من جانب قوات سودانية في الاقليم المضطرب. وأكدت (يوناميد) يوم الثلاثاء انها تلقت طلب اغلاق رسميا من الحكومة السودانية يوم الاحد لكنها قالت انها تعمل مع السلطات "لتوضيح دور" مكاتب حقوق الانسان والاتصال التي تتمركز في الخرطوم. وأعلن السودان يوم الجمعة انه طلب من يوناميد اعداد خطة خروج بعد ايام من رفض منحها اذنا بالقيام بزيارة ثانية الى موقع اعتداءات مزعومة في دارفور. ورفض السودان في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت على الاطلاق لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول. ولم تعثر يوناميد على أدلة على مزاعم بعض متمردي دارفور بأن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة. لكن يوناميد قالت في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني أنها قلقة بشأن الوجود العسكري المكثف اثناء مقابلات مع الضحايا المزعومين. وقالت وزارة الخارجية ان السلطات السودانية أغلقت مكتب حقوق الانسان التابع ليوناميد في الخرطوم واتهمت البعثة بانتهاك تفويضها من خلال فتح مكتب خارج دارفور. وقال المسؤول الكبير في الوزارة عبد الله الازرق لرويترز إن هذه الخطوة ليست تصعيدا من جانبهم أو تقييدا بسبب انتشار مزاعم زائفة عن عمليات اغتصاب جماعية في تابت. وقالت يوناميد إن قسم حقوق الانسان جزء من مكتبها للاتصال في الخرطوم يقوم بدور مركزي في ربط بعثة دارفور بالحكومة والمنظمات الاخرى وانه يعمل منذ بداية تفويض البعثة في عام 2007. وتفجر صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل افريقية في معظمها السلاح ضد الحكومة في الخرطوم. وقتلت أعمال العنف مئات الاف الاشخاص وشردت أكثر من مليونين وفقا لاحصائيات الاممالمتحدة. وتم نشر يوناميد في دارفور بتفويض لاستئصال الارهاب ضد المدنيين في صراع شهد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير للاشتباه في ضلوعه في عملية ابادة جماعية. ونفت الخرطوم هذه الاتهامات ورفضت الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية.