دعا السودان المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في القرار 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية، والاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي تبذلتها الحكومة السودانية وبالتقدم الكبير المحرز على الأرض في دارفور بعد إبرام اتفاقية الدوحة. وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، يوم السبت، تعليقاً على التقرير ال20، للمدعي بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، يوم الجمعة، أن إعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور. وأكدت أن السودان يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفاً في نظامها الأساسي، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م. حصانة الرؤساء " "وأضافت الخارجية في بيانها "كما أن قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس دولة، وهو على سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي، وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول". وأشارت إلى أن تقرير المدعي للمحكمة الجنائية لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الإجراءات التي ابتدرها سلفها المدعي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية. واعتبرت الخارجية السودانية أن إشاعة الأنباء الكاذبة عن حالات الاغتصاب الجماعي بقرية (تابت) بشمال دارفور بواسطة (راديو دبنقا) الهولندي ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي فاتو بن سودة الأخير لأبقاء الموضوع حياً أمام مجلس الأمن. دور سالب " "وأعربت عن أسفها في أن ينساق بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بنيويورك وراء إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة راديو دبنقا الهولندية، مشيراً إلى أنه كان حرياً بمجلس الأمن أن يتعرض بالنقد والتوبيخ والإدانة لهذا الدور السالب لراديو دبنقا والجهات التي ترعى نشاطه، خاصة وأن تقرير اليوناميد الميداني بتاريخ التاسع نوفمبر 2014م قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك كذب تقارير وقوع حالات اغتصاب جماعي في (تابت). وأكدت الخارجية في ختام بيانها أن السودان سيظل ملتزماً بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع القوى السياسية كافة بالبلاد. وكانت المدعية بنسودا أبلغت مجلس الأمن الدولي الجمعة، بإنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في إقليم دارفور المحجال للمحكمة بموجب قرار مجلس الامن، بسبب عدم تعاون المجلس معها.
