(حكمت المحكمة الشرعية العليا على الأستاذ محمود محمد طه بالردة عن الإسلام في 1968. ولم تنفذ موجبات الحكم لعدم اختصاص المحكمة، القاصر على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، في مسائل السياسة والعقيدة. وعليه نظرت المحكمة في القضية حسبة للمدعي الأول وهو البروفسير الأمين داؤد بالجامعة الإسلامية. ولم يهدأ للقضاة بالاً لأنهم لم يقتصوا من خصم عقائدي ومهني بسبب الاختصاص .كما دأب الجمهوريون في حملة كبرى لكشف بطلان حكم الردة. وأعرب هنا نصاً من فصل "القضاة ومحمود محمد طه: نحو اقتصاد سياسي للثأر والاستشهاد" من كتابي (هذيان مانوي: تحرير القضائية الاستعمارية والصحوة الإسلامية، 1898-1985) الصادر في سلسلة "الإسلام في أفريقيا" عن دار بريل في 2008. فإلى النص: تكاثر الخلاف الفقهي-الحقوقي عبر السنوات من 1968 إلى 1985 بين الجمهوريين والقضاة حول المنطويات السياسية والاختصاصية لحكم الردة لعام 1968 وصارت المحاكم مسرحاً لاشتباك الطرفين الديني والسياسي والإيدلوجي. ووظف الجمهوريون وقائع تلك المحاكم كأداة للتهاجي مع القضاة. فتوافروا على تسجيل جلسات تلك المحاكم كاملة. ووقعت لنا بذلك نصوص درامية حية مؤثرة بشخوص الإدعاء والدفاع والقاضي والشهود وأفكارهم. بدأ هذا الجنس من الكتابات بكتيب عنوانه "بيننا وبين محكمة الردة (يناير 1969) الذي احتج على لا دستورية إجراءات محكمة 1968. وفَندَّ تهم الردة بناء على تقارير صحفية عن القضية. ورتب الجمهوريون بعد ذلك لمحررين من عندهم لأخذ الأقوال أمام المحاكم من أفواه القائلين كلمة بكلمة. انعقدت بين 1975 و1978 خمس قضايا كبرى للجمهوريين. نُشرت وقائع القضية الأولى بعنوان "قضايا كوستي" (يوليو 1975). واشتكى الجمهوريون في هذه القضية إمام مسجد بمدينة كوستي أوغر صدور بعضهم فأعتدوا على فريق من دعاتهم. كما أدعوا على جماعة من الناس فرقت اجتماعاً للدعوة الجمهورية بالمدينة. وفي القضية الثانية وقف طه أمام القضاء مُدَّع عليه من مولانا إبراهيم جاد الله، رئيس قضاة الشريعة بمحافظة البحر الأحمر، ونشرت الوقائع في "وقائع قضية بورتسودان" (1975). وبلغت أجزاء هذا الكتاب إحدى عشر سجلت ما جرى في الجلسات وتعليقات أخرى. وفي القضية الثالثة إدعى الجمهوريون على قاض تحت التدريب حاكم واحداً منهم بالتعرض للمحكمة وإساءتها خلال تسويقه لكتب دعوة جمهورية بساحة المحكمة. ونشروا الوقائع في "صفوا دوائر الأحوال الشخصية" (1976). وفي القضية الرابعة إدعى الجمهوريون على إمام صلاة بالقذف ونشروا وقائع القضية في "ائمة بلا إيمان" (1977). وختاماً اشتكى الجمهوريون على الأمين داؤد، المدعي في محكمة الردة، بالقذف ونشروا الوقائع في "وقائع محاكمة الأمين داؤد". ولم تكتمل حلقاتها لأن الجمهوريين سحبوا قضيتهم. أما ذروة القضايا الجمهورية فقد كانت قضية بورتسودان، الثانية في الترتيب، التي خرجوا منها غانمين ضد القاضي زينوا خلالها أفكارهم بقوة الدراما وفشوا غبنهم من قاض اتهمهم بإشانة سمعة رهطه. وحلت نهاية جنس نشر الوقائع إثر إدعاء الجمهوريين على الأمين داؤد عدوهم اللدود في 1978. فاستجوب محامي الإتهام، الأستاذ على عثمان محمد طه، الذي صار نائياً أولاً لرئيس الجمهورية في دولة الإنقاذ لاحقاً، جمهورياً على منصة الشهادة بشراسة استدعت الأستاذ محمود محمد طه أن يلتمس الحديث للمحكمة قبل استجوابه، قائلاً إن المحامي لم يقتصر على التهم موضوع المحكمة ولكنه، كقيادي بالحركة الإسلامية، انتهز السانحة لتصفية حساب مع الجمهوريين. ولم تسمع المحكمة لطه فانسحب من المحكمة. وتواصلت القضية بدونه ولكن الجمهوريين توقفوا عن نشر وقائعها. وسيذكر القضاة لطه في محكمة الردة الثانية في 1985 (وقد انسحب منها شاكياً خلوها من معنى العدل) انسحابه ذلك من المحكمة كشاهد على استهانته الباكرة بمحاكم العدالة. ومن سخرية الأقدار المحزنة أخيراً أن استولى خصوم الجمهوريين على الجنس الكتابي، نشر الوقائع، الذي استنه الجمهوريون ليردوا الصاع. ففي يناير 1985 رفض طه والجمهوريون المثول أمام محكمة قضت عليهم بالتوبة أو الموت بعد حكمها عليهم بالردة عن الإسلام. وحَرَمت محكمة الإستئناف طه فرصة التوبة وشنقته في 18 يتاير 1985. وأذنوا لحوارييه بالتوبة ففعلوا. ونشرت الدولة على نطاق القطر بالكتابة والبث الإذاعي والتلفزيوني وقائع المحكمة ورأي محكمة الإستئناف وخطاب نميري للأمة موافقاً على الأحكام الصادرة. وهكذا اختطف خصوم الجمهوريين وقائع المحاكم، وهو الجنس الدعوي الذي أنشأه الجمهوريون أول مرة، وأحالوه إلى مأساة ما تزال تقض مضجع الأمة.
