تكاثرت الضبابية في المشهد السياسي، ووصلت التناقضات في مواقف القادة، والنخبة، إلى سدرة منتهاها. ولعل هذا الضجيج القومي وحده كفيل حتما بأن يدفع عامة الأمور السودانية إلى مرحلة اكتمال دورتها لتتشكل بصورة جديدة، إن عاجلا أم آجلا، وكيفما يكون. وبمنهج الواقعية السياسية فإن التراكم في الفشل، والنجاح، له أثره في تشكيل الأمم بذات الصورة التي تشكلت بها أول مرة من قوميات، وعشائر، وقبائل، وأقاليم، ومحليات، بقراها الصغيرة ثم الكبيرة. وهكذا فسنة الحياة أن الفعل السياسي ليس أمرا مجانيا نفعله كتسلية، ولا نرضي بعواقبه الكائنة بقوة، واقتدار، ووضوح. فانفصال الجنوب هو ثمرة الإخفاق المجتمعي السوداني بتفاوت مسؤوليات الأنظمة الوطنية. وما الدور الذي لعبه نظام الإنقاذ ليس سوى تصعيد ملحمي للإخفاق الذي ورثته، وأورثته، الأنظمة السابقة حتي تكتمل دورة الفشل لينتهي السودانيون إلى قطرين متجاورين، متشاكسين. ولا ندري ما تخبئه الأيام على صعيد علاقاتهما الثنائية، أو على صعيد كل دولة على حدا، وحدودها. ولكن ندري الآن أكثر مما مضي أن البلدين يعانيان من غياب وحدة الإرادة القومية، والاستراتيجيات الديموقراطية الضرورية، والمتفق حولها، لتأسيس، وتنمية البناء الوطني الخلاق، فيما تكتنفهما معوقات عضوية تتطلب قفزة نوعية في الإبداع السياسي. ولا يظنن جاهل أن الجنوب الذي ذهب إلى حاله قد جعل نفسه بعيدا عن المشكل السوداني، ما دام أنه سيظل يؤثر سلبا، وإيجاباً، على مجمل قضايا الأمن، والاقتصاد، فضلا عن التأثير في مشتركات مناطق التماس، والعكس هو الصحيح. فالسودان لن يغيب عن اهتمامات الساسة الجنوبيين، راهنا، ومستقبلا، ما دام أن لديهم مصالحهم أيضاً في جوار مستقر، ومفيد. وإذا كان الفهم أن تقرير المصير وحده سيعالج مشاكل الظلم، والتنمية، والاقتتال، والفقر، والجهل والمرض، لنعم الجنوبيون، والشماليون، معا، من تقرير مصيرهم، قبلا، يوم أن سقط شعار وحدة وادي النيل. فقد اتضح من خلال التجربة الوليدة للدولتين أن عدم رجاحة العقل السياسي، وانعدام ضمير القادة، والنخبة، هما اللذان أوجدا إمكانية للفشل، ثم الحرب، ثم الدمار، فالشقاق الجغرافي، والقومي. ونعتقد أنه إذا سارت الأمور على هذا النحو من التهاون في مواقف القادة، والنخبة، وقواعدهما، والمجتمعين الإقليمي، والدولي، فإن البلدين ربما يدخلان مرحلة التلاشي التام لما هو متحقق نسبيا من أسس دولة ما بعد الاستعمار، والاستغفال. كثيرون يعتقدون أنه ينبغي للمعلقين السياسيين بمثل ضعف حيلتنا هذي أن يضعوا حلولا إزاء الورطة التي دخلت فيها البلاد بحلول زمن الإنقاذ. ولكن الحقيقة غير ذلك، فالحلول السياسية يفترض ألا تقصر على فئة المعلقين السياسيين الذين تتمايز أجندتهم الثقافية، والأيدولوجية، والمذهبية، والدينية، والحزبية، والمنهجية، والمناطقية، ويتباينون في توضيح أفكارهم، وتسنيدها، هذا بغير تنوع الأساليب اللغوية التي يستهدفون بها القراء، والمستمعين، والمشاهدين. وما يصح على أولئك المعلقين ينسحب على الزعماء السياسيين، وقياديي، وأعضاء، منظمات المجتمع. فهم وحدهم لا يصنعون المستقبل الوضاء. ولا نخشي القول إن إنجاز حلول التغيير عملية تكاملية فرض عين على كل راشد. وما دور الكتاب إلا متداخل مع دور مواقف قادة الأحزاب، والمثقفين الكبار المستقلين، والتقنوقراط، ومؤسسات المجتمع الأهلي، ودور العامل السيوسيولجي، وغيرها من الأدوار الكثيرة التي تتبدى عند عالمي الغيب، والشهادة. إن كل ما كان يحتاج إليه السودان الذي يمر الآن بمخاض عسير هو المواقف الأخلاقية القوية من كل قطاعات المجتمع، وليس فقط المثقفين كما نركز كثيرا. ومهما أنتجنا في الاسفير من كتابات معارضة فإن الفعل السياسي يحتاج إلى بحث عميق في الظاهرة السودانية، وعمل حركي منسق، وفعل وسط القواعد. وفي هذا الجانب لم تترك منظومة المؤتمر الوطني ركنا، أو تجمعا، في البلاد لم تستغله حتي تفتته بدلا من أن تحافظ عليه لصالحها. والذين يتصورون أن وجود قناة فضائية سيقلب ظهر مجن المعارضين على الإنقاذ ينبغي ألا يطمحوا كثيرا في أنه بمجرد قيام هذه القناة، أو تلك، ستتحرك الجماهير لإسقاط النظام حالا. فالإعلامي مهما بلغ تأثيره لن يغني عن أهمية، وضرورة، تكامل دوره مع الناشطين سياسيا، واجتماعيا، على مستوى الأرض. إن الذي تفتقده المعارضتان السلمية، والعسكرية، الآن هو توحيد نثاراتها، في وقت تتهدد بنية الأحزاب التقليدية بالتآكل كل يوم، وتغيب عنها المؤسسية، والديموقراطية، وجماعية القرار مع تقدير الظروف التي قادت إلى كل ذلك. أما الحركات المسلحة فما تزال تستمرئ لعبة الانشقاقات التي تضعف بين الفينة والأخرى (الحركة الام)، وفي العامين الأخيرين كانت الحركات المسلحة داعما أساسيا للنظام من خلال اتفاقية الدوحة، والاتفاقات الأخرى الملحقة، ذلك برغم تصريح قادتها أن الحركات تتقاسم ميزانية وزارة الدفاع. أما المعارضة التي انبثقت من داخل التيار الإسلاموي الحاكم فإنه بجانب افتقادنا إلى المصداقية فيها، فهي ما تزال تعتمد ذات تكتيكات الإسلام السياسي المراوغ، والذي ينظر إلى مصالحه الأيديولوجية قبل الوطنية. ومهما تجلت الأفكار المعارضة لمن يسمون أنفسهم إصلاحيين، وغيرهم داخل المؤتمر الوطني، فإنهم ما يزالون يعتمدون على ذات الفكرة التي تهدف إلى توطين الدولة الدينية بطريقة أخرى. وإلى الآن لم نر المحبوب، أو الأفندي، أو غازي، أو الطيب زين العابدين، أو (جماعة السائحون) وقد نادوا بوجود دولة علمانية عوضا، وهيهات أن يصرحوا بذلك. وما برحت حقيقتهم كذلك فما التكتيكات السياسية التي يبذلونها حول قناعتهم بما يسمى الدولة المدنية إلا إضمار لفهم عن صحيح الدولة الدينية التي حاد زملاؤهم عن غز السير نحوها. فضلا عن ذلك فالناقمون من الإسلاميين عموما حركتهم أصلا دوافع التهميش التنظيمي، وما يرونه ظلم بعضهم بعضا. فإذا كان أكثرهم صادقين لما صبروا عقدين من الزمان وهم قد صمتوا، أو شاركوا، في القتل، والتعذيب، واحتكار الوظائف القومية، وإضعاف مكونات المجتمع، وتدمير البنى الاقتصادية، والاجتماعية، والإعلامية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والفنية، إلخ. وهناك غيرها من الجرائم التي تستدعي أولا إعلان توبتهم، واعتذارهم، في مختلف وسائل الاعلام، ذلك بدلا عن المداورة دون تبيان أدوارهم في الخراب الذي شاركوا فيه. أما حال المؤتمر الشعبي الذي يتبختر بين منزلتين فقد حيرت بعض إسلاميين أنفسهم، وزادت من ضبابية المشهد السياسي. فمن جهة يعزز هذا التبختر من غياب المصداقية في الحزب، والتي كانت أصلا محل شك لدى معارضين كثيرين، ومن الجهة الأخرى يرينا موقف الحزب بعد (الوثبة) إلى أي حد افتقدت الجماعة البوصلة التي توصلهم لإصلاح علاقتهم المتصورة مع ربهم، ومع عباده الذين أذاقوهم صنوفا من الويل، وذلك يوم أن كانت هذه الجماعة في سدة السلطة. وبالنسبة للاتحادي الديمقراطي الأصل فليس هناك كثير قول إلا وجود موقفين داخله يظهران في التصريح لوسائل الإعلام، وذلك دون أن ندرك أي موقف هو المعبر عن الحزب. إن القواعد التي تعتمد عليها الحكومة، والمعارضة، معا، تجزأت بسبب غياب المشروع الجامع، والموحد، للسودانيين. وبرغم أن معظم القواعد الاجتماعية يدرك حقاً أن هذه الحكومة تسير بالبلاد إلى الهاوية إلا أنها تورطت في أجنداتها الخاصة التي فرضها فشل النخب في الظرف السياسي الذي تواصل لربع قرن. وكثيراً ما تذهب التحليلات إلى تنامي المواقف الجهوية لدى القادة، والنخب، ولكن هناك عاملا أهم لا يتم التركيز عليه، وهو أن الحكومة في إطار استراتيجيتها المهزومة في التعامل مع المكونات المحلية، والإقليمية، والدولية، خلقت وضعا اقتصاديا هشا أدى إلى بروز طبقة جديدة تستمرأ الثراء العاجل. فالذين ارتبطوا بالحكومة في كل جهات السودان لا يسعون إلى شي أكثر من سعيهم إلى البحث عن عوامل النفوذ، والسلطة، والتي تضعهم في منزلة طبقية متقدمة، وتميزهم عن السواد الأعظم الفقير. ولعلنا لو لاحظنا في مناطق النزاع فإن ولاء النخب يتمحور حول البحث عن دروب مفضية إلى طبقة الثراء بأي ثمن، وليس الولاء للقضايا المركزية التي تعاني منها هذه المجتمعات مثل غياب التنمية الشاملة. وعلى هذا الأساس سهل للمؤتمر الوطني خلق طبقة ثرية موالية من النظار، والعمد، والشراتي، والأمراء، وغيرهم من القادة المحليين الذين يحافظون على رباط وثيق مع رعيتهم، ويستطيعون التأثير عليهم بدوافع مصلحية، أو قبلية، أو عشائرية، أو أسرية. ولو دققنا في قائمة الأسماء التي نشرت لمرشحي المؤتمر الوطني للانتخابات المقبلة في المناطق المعنية لأدركنا كيف أن الولاء للبحث عن دروب للطبقية الجديدة يتجاوز البحث عن الولاء للقضايا الجهوية الحقيقية التي تهم غالب السكان، أو حتى الولاءات التقليدية المسبقة. والملاحظ أيضاً أن أكثر القبائل المتضررة من الحرب أوجد عدد كبير من أبنائها وضعا طبقيا متقدما لهم على المستوى المحلي والقومي، هذا برغم أن أهلهم ما يزالون في معسكرات النزوح، واللجوء، لأكثر من عقد من الزمان دون أن تؤدي مشاركتهم في السلطة دورا جوهريا في حل قضاياهم. والأكثر من ذلك أن حمى الثراء الطبقي العاجل ساهم على المستوى المركزي في هرولة العديد من مكونات نخبوية طائفية، وليبرالية، ويسارية، إلى الولاء للإسلام السياسي، وخدمته في سبيل اللحاق بالطبقة الثرية الوسطى المكونة من الإسلاميين، والانتهازيين، والتي حلت محل الطبقة الوسطي القديمة. بل إن هذه النخب التي تحدرت من الطبقة الفقيرة ثم ترقت إلى الوسطي ترنوا إلى اللحاق بالطبقة الثرية، والتي هي نفسها مرت بهذه الأطوار، وشجعت بفسادها في تعميق الولاء للسلطة الحاكمة التي تتباهى بجمع عشرات المليارات في جلسة واحدة لدعم انتخابات الحزب. إن تراجع الاعتداد الإقليمي، والأيديولوجي، للنخب في الهامش والمركز لصالح مشروع التيار الإسلاموي برغم اتضاح فشله هو في الواقع نموذج لأس الأزمة الحقيقية التي ورثها السودانيون منذ الاستقلال. فالطبقات الحاكمة تاريخيا تشكلت من هذه النخب الانتهازية التي تفوق في نشاطها النخب التي تملك ضميرا وطنيا مسؤولا، والحريصة على الالتزام بمرجعياتها السياسية. والمؤكد أنه في كل مراحل التغيير العسكري، والديموقراطي، ظل هذا النوع من النخب نشطا، ولزجا، في كل مجالات الحياة، وخلقت لها جيوبا محمية هي التي تفسد المتحمسين لإنجاز التغيير بصندوق الانتخابات، والمدفع. ونحن ندرك أن عددا كبيرا من الذين آزروا الإنقاذ كان يحدوهم بعض التوهم في التغيير الثوري الانقلابي. وهناك من قدموا أرواحهم من المجاهدين ولكن لو أنهم كانوا قد صبروا قليلا وعايشوا التجربة لأفسدتهم تلك الجيوب مثلما أفسدت هؤلاء الدبابين الذين كانوا يوما يخوضون رحى الحرب في الجنوب. ولا شك أن دبابيي، ومجاهدي الأمس، صاروا اليوم من غلاة الرأسمالية الطفيلية التي تحتكر توريد السيخ والأسمنت، وصناعة الصحف، والشركات عابرات القارات، وتعيش في قصور لا تضاهى. والسؤال هو إلى أين تفضي هذه الضبابية التي تطبق على المشهد السياسي؟ من الصعب امتلاك الإجابة الكافية في وقت تتزايد فيه التكهنات هنا وهناك، ولكن المؤكد هو أن لا شئ يؤكد استدامة الأمور مع الوضع الاقتصادي الذي هد كاهل الفقراء، وسوء العلاقة مع المحيط الإقليمي، وتململ أطراف داخل الحزب الحاكم نفسه، وتنامي الكراهية للنظام، وأفراده، وغيرها من العوامل التي تعجل بالتغيير، ولو كان من داخل النظام نفسه. وعندها ربما يتشكل واقع جديد يضع المعارضتين السلمية والعسكرية - إن لم يستطيعا دفع التغيير بطريقتهما - في موقف جديد.
