الخرطوم/ جوبا ، السودان، 18 نوفمبر 2009 - يناشد السيد نيلز كاستبيرج، ممثل اليونيسف بالسودان، جميع القادة الدينيين للصلاة من أجل أطفال السودان، إحتفالآ بالذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، يوم الجمعة المقبلة ( 20 نوفمبر). وقال السيد نيلز كاستبيرج، ممثل اليونيسف بالسودان " أنه من المهم لمنظمات مثل اليونيسف أن تعمل بشكل لصيق أكثر مع المجموعات الدينية". وأضاف قائلاً " المنظمات الدينية غالباً ما تكون قادرة على الوصول إلى الأطفال المحرومين والمهمشين، حين يعجز الآخرون عن ذلك. كما أنها يمكن أن تساعد في خلق الوعي بين أتباعها حول حقوق الأطفال واحتياجاتهم". إن اليوم العالمي للصلاة والفعل من أجل الأطفال هو جزء من مبادرة عالمية أطلقتها الشبكة العالمية للأديان بالتعاون مع اليونيسف. إن الهدف من وراء هذا اليوم العالمي هو تشجيع جميع الأديان والجماعات الدينية على المشاركة في يوم صلاة وعمل من أجل الأطفال، في كل بيت من بيوت العبادة في جميع المجتمعات. أن من المأمول أن يصبح اليوم مناسبة سنوية تحمي حقوق الأطفال وتعزز رفاهيتهم، سواء عبر الصلاة وبالعمل للمساعدة في تحقيق أهداف تنموية للأطفال متفق عليها دولياً. في وثيقة وزعت على الزعماء الدينيين في جميع أنحاء السودان ، وجهت اليونيسف مناشدتها لهم للصلاة من أجل السلام. وتقول الوثيقة "إن الأطفال هم أغلى مُقدَّرات تملكها البلدان. إنهم المستقبل، ولكن لكي يتسنى لهم التمتع بمستقبلهم، يجب علينا أن نحمي حاضرهم الآن. ما هو أكثر أهميةً بالنسبة للسودان، هو السلام الدائم ، أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لأطفال البلد في الشمال والجنوب والشرق والغرب". وتضيف الوثيقة "من دون السلام لن يكمل الأطفال تعليمهم، ودون سلام لن يكون هناك أموال كافية لتوفير مياه شرب آمنة أو بيئة صحية، ودون سلام لن يكون هناك أموال كافية لمرافق صحية ملائمة أو أطباء وممرضون". حول اليونيسف: تعمل اليونيسف في الميدان في أكثر من 150 بلداً وإقليماً من أجل مساعدة الأطفال على البقاء على قيد الحياة والنماء، منذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية فترة المراهقة. اليونيسف، بوصفها أكبر جهة في العالم تقدم الأمصال للبلدان النامية فإنها توفر الدعم في مجال صحة الأطفال وتغذيتهم، والمياه النقية والصرف الصحي، والتعليم الأساسي الجيد لجميع الأطفال، من بنين وبنات، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال ومرض الإيدز. وتموَّل اليونيسف بالكامل من المساهمات الطوعية من الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد.