في أحداث نيالا 19/20 يناير/2015 شكلت هيئة محامي دارفور لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث والملابسات التي وقعت بمدينة نيالا عقب مقتل المواطن أحمد محمد عبد الرحمن علي يد نظامي بالسوق الشعبي وزارت اللجنة موقع الحدث وأستمعت للمواطنين وبعض الأطراف وتوصلت للآتي:- 1- المعلومات الأولية تفيد ان في 19/1/2015 بمدينة نيالا قتل المواطن أحمد محمد عبد الرحمن من قبل منسوب لقوات الدعم السريع وان التعدي عليه وقتله كان من دون سبب حيث لم يرتكب المواطن القتيل أي فعل ووقع التعدي عليه وإهدار حقه في الحياة بصورة همجية. 2- في 20/1/2012 تحرك نفر من أهل المواطن القتيل ألي أمانة حكومة الولاية لمقابلة الوالي وتسليمه مذكرة وكان ذلك بصورة سلمية وحضارية وبدلا من مقابلتهم وتطيب خواطرهم في فقدهم الجلل تعرضوا للتنكيل وإطلاق الرصاص بسلاح الدوشكا والقرنوف مما أسفرعن وقوع إصابات وأصيب 7 من أهالي القتيل إصابات بالغة وهم :-1-مهند أحمد بابكر الرهيد-2-أبكر حران البشري-3-سليمان عيسي وداعة----4-فاطمة يعقوب آدم-6-إدريس حسن إدريس 5-عوض عبد الله جامع6-حسين حسن عثمان. 3- من دون تروي وتقدير سليم لمجريات الأمور قامت الأجهزة الأمنية بحملة ملاحقات وإعتقالات وأسعة وسط أهالي القتيل طالت العشرات منهم كما قام والي الولاية بتأزيم الموقف بالأعلان ان الأحداث التي وقعت عقب مقتل المواطن المذكور نتيجة لأعمال مندسين ومنفلتين وحركات مسلحة ولم تجد اللجنة من خلال تقصيها مطلقا لما يشير لمزاعم الوالي ومثل هذة التبريرات تنم عن ضعف في تقدير المسؤولية ومحاولة لحجب الحقائق . 4- يمارس النظام سياسة ترتكز علي رمزية القبيلة وهناك ضرورة لمراعاة ظروف الولاية وما يمكن ان يحدثه التستر وحجب الحقائق بصورة مستفزة للأطراف المعنية. مما تقدم تطالب هيئة محامي دارفور بالآتي :- 1- علي أسرة وأهالي القتيل أحمد محمد عبد الرحمن وجموع المواطنين بمدينة نيالا الذين إستفزهم الحادث البشع ضبط النفس. 2- علي سلطات الولاية الإفراج الفوري عن المعتقلين. 3- أن تسرع السلطات بالولاية بالقبض علي الجاني ومباشرة الإجراءات القانونية ضده. 4- ضرورة تصحيح أوضاع الحقوق المهدرة. 5- علي سلطات ولاية جنوب دارفور عدم حجب الحقائق. هيئة محامي دارفور الجمعة 23/يناير/2015
