رغم وجود رئيس حزب الامة خارج البلاد ، الا ان ملاحقات الحكومة تحاول النيل منه في كل مكان ، هل ما تقوم به الان من مسرح سياسي عبثي ما المقصود منه بالضبط ؟ ، هي تحكم بالاعدام علي قيادات من الجبهة الثورية ، اذا كان نظام البشير يعترف بالشرطة الدولية لملاحقة مني اركو مناوي والمهدي ، علي ذات النظام ان يتعامل مع الجنائية الدولية بصدق وشفافية ، ويريدون التفاوض معهم في سبيل تأجيل القبض علي زعيمهم ، وقدم جهاز الامن مذكرة الي مجلس شؤون الاحزاب بحل حزب الامة القومي ، وهدد الحزب المعارض بالعمل من تحت الارض ، واعتزم السلطات السودانية الشروع في تقييد اجراءات قانونية بمواجهة زعيم الامة القومي الصادق المهدي ، ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ، تشمل توفيق بواسطة الشرطة الدولية الانتربول ، بعد استيفاء الخطوات اللازمة وذلك استنادا علي مذكرة من جهاز الامن والمخابرات الوطني لمسجل الاحزاب .ونفت وزارة العدل عبر الوزير محمد بشارة دوسة تقدم وزارته بطلب البوليس الدولي باصدار مذكرة لملاحقة وتوفيق رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي .. جهاز الامن يقدم المذكرات الي مجلس الاحزاب لتهديد الاحزاب ، ويشرع في تقديم بعض الاجراءات القانونية لملاحقة مني والمهدي عبر( الانتربول) الدولي البوليسي ، علي سبيل مثال ، المحكمة الجنائية التي يرفضها جهاز الامن والمخابرات ، بالاحري الحزب الحاكم ، تشابه علينا السياسيين والامنيين في بلاد الاسلاميين ( المخستكين) ، الا اذا هناك اجراءت امنية تطبخ في دوائر الحكومة للملاحقة المرتبة ، شبيهة بمباراة الاستقلال ، وقانوني ضليع يصرح لاحدي الصحف الورقية من الخرطوم انه ليس من اختصاص الانتربول ان ملاحقة المتهمين في جرائم سياسية يدركها النظام دون غيره ، واكرر الا اذا كانت صفقة جديدة تقطف من ثمار التعاون الخفي بين ( السدنة) وبعض المتعاطفين معه في ملفات سرية بعيدة عن اعين المتابعين . وزيرهم العدل السوداني ينفي تقديم مذكرة تطالب الشرطة الدولية ان تقبض علي مني اركو مناوي والصادق المهدي ، انها اجتهادات امنية معوجة ، ليس هناك مستحيل ان في عالم السياسية الدولية ، لكن ان تلقي عليهما القبض ، هذا هو المستحيل بام عينه .. جهاز الامن والمخابرات الوطني بعد خطاب الوثبة تصدر المشهد السياسي بصورة اكبر من حجمه ، وهذا ليس مستغربا علي الاطلاق ، وهي الحقيقة في ثوب جديد ، وصار يدون البلاغات ضد القادة السياسيين ، ويسعي جاهدا الي عرقلة النشاط السياسي المعرقل في الاصل ، ويستدعي الصحفيين ويحقق معهم ، ويصادر الصحف بعد الطبع ، ويهدد من يتجرأون علي النظام الامني بالسجن المؤبد والاعدام ، ولا يخفي علي المهتمين ان السودان اصبح بؤرة امنية من الطراز الاول ، وحكومة بوليسية ، لا يريد من الطائفة الاخري الجهر واعلان القول الصريح ، الطائفة هنا ليس بمفهومها الديني ، لكن بالمفهوم السياسي والثقافي ان ترفع رأسها لازعاج ( الجوقة ) الامنية .. . البوليس الدولي يطارد المجرمين المرتكبين جرائم جنائية في دولهم او من يتعاون مع مجموعات ارهابية متطرفة ، وهل اركو مناوي والمهدي تعاونا مع جبهة النصرة ، وانصار الشريعة وبوكو حرام وحماس والسليكا الارهابيين ؟، وهل نفذوا عمليات ارهابية في المدن ، وكان ضحاياه الابرياء ؟ ، كل هذا لم يقوموا به ، ولم يسمع به احد اصلا ، ان شعاب الدولة البوليسية تمتد لخنق كل من يحاول ان يجهر بلا في وجه الطغاة الامنيين ، اذا كان مبررهم ان المهدي وقع من الجبهة الثورية اعلان باريس ونداء السودان ، باعبتارهم حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة رافضة للتفاوض معه الا اذا كان ذلك في اطار تفكيك دولة الحزب الواحد ، او اللادولة . الاعتراف بالبوليس الدولي يجب ان يقابل ايضا الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ، وهي مازالت علي عهدها السابق ، ينبغي القبض علي الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير ، وان البلاغات الجديدة في احداث تابت الاخيرة ومجارز جبل مرة وبعض مناطق شمال دارفور ستأتي لاحقا ... . وهل سيجد النظام استجابة لمناشدته الشرطة الدولية كي يقبض علي القياديين ، رأس النظام في الخرطوم ، هو الوحيد المطارد في كل مطارات العالم ، ماعدا دول قليلة تتعاطف معهم لمصلحة ما ، والمصالح في السياسية الدولية قد تتغير في ثانية ، ودولة افريقية رفضت قيام قمة الاتحاد الافريقي ، اذا كان الرئيس السوداني سيزورها ، ونقلت القمة الي اديس ابابا الاثيوبية ، ويرفض الرئيس الكيني اهورو كينياتا زيارة الخرطوم بعد الزيارة التي قامها بها وزير الخارجية السوداني علي كرتي قبل اسابيع الي نيروبي ، وطالبت منظمات حقوقية في نيجيريا بالقبض علي الرئيس البشير بعد زيارة قام بها قبل اكثر من عام ، وخرج علي حين غفلة راجعا الي الخرطوم ، وهو ذات النظام خرج فرحا ، بانه انتصر علي المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بايقاف التحقيق في جرائم ، فالامن والحكومة وهما وجهان لعملة السلطة ، فهما رسالة الجنائية الدولية، فرسالته مغلوطة ، ردت اليه قبل ان تكتمل فرحته ، معتبرينه انتصارا ورفضا من الشعب السوداني ان يحاكم مواطن في محاكم الاستعمار ، لماذا هذا الفهم المعوج عندما يتعلق الامر بقيادات معارضة تسرع المؤسسة الامنية في اعداد خطط للقبض عليهم .... المجتمع الدولي والاقليمي احيانا يصعب عليه فهم ما تقوم به الحكومة من ( مشاترات) ، ولن يجد استجابة لمطالبهم الغريبة .. النظام يهرب بعيدا من دولة يشتم فيه رائحة التعاون مع الجنائية الدولية ، ويقول للافارقة ان الجنائية صممت لمحاكمة الافارقة دون غيرهم من دول العالم ، لا يفوت علي احد ان الجنائية بها بعض المشاكل المعقدة في اتخاذ قرارات قوية ، وبعض المتواطئين يتعاملون حسب المصالح الدولية والاقليمية ، ويتناسون الضحايا في ذات الوقت ، في وضع مثل السودان ، يحتاج فعلا الي الجنائية الدولية ، لا يمكن ان يري العالم المواطنين يقتلون كل يوم ، ويقول المؤتمر الوطني ان هذه مؤامرة تستهدف فقط من لا يتعاون مع الغرب ، فالغرب له سياسة الانتهازية لا ننكرها ، الا ان الغرب هذا لم يقتل يوما مواطنا اوروبا ، وامريكا لم تبيد شعبها بطائرها دون طيار ، رغم الانتهاكات القديمةالموثقة في حقوق الهنود الحمر . فالجنائية في وضعية كالسودان لابد ان تكون حتمية ونافذة ، فذئاب الامن لن يستجيب البوليس الدولي لهم خارجيا ، قد يحسموا نشاطا حزب الامة القومي في الداخل ، فالانتربول لن يلقي القبض علي مني اركو والمهدي ، انها احلام الكلاب في اصطياد الاسود ، مستحيلة وبعيدة المنال ، علي جهاز الامن ان يتعامل مع ملف الجنايئة ( برضو ).. [email protected] /////
