ظل القطاع الخاص الوطني بكافة مكوناته منذ تأسيسه يقوم بدوره الرائد في التنمية الاقتصادية في البلاد، وعلى الرغم من الظرف الاستثنائية والتحديات التي يمر بها السودان خلال الفترة الماضية ظل يتحمل كافة مسئولياته تجاه المجتمع ويتفاعل مع كافة القضايا الوطنية الملحة، من وواقع إيماننا التام بشراكته للدولة ودوره التكميلي في تنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة. والبلاد اذ تستقبل عامها الاقتصادي الاول في البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي، واذ يسعى الاتحاد لتنفيذ هذا البرنامج بدءا من سنة الاساس 2015م موضحا لكل الجهات ذات الصلة بالعملية الاقتصادية اطروحاته ورؤيته المتمثلة بضرورة دعم القطاع الانتاجي راس الرمح في انجاز هذا البرنامج ولقد ااستبشر الاتحاد خيرا بالتفاهماات التي لمسها من جهات اتخاذ القرار بالدولة وتتطلع الجميع الى الشروع في انفاذ البرنامج وفق معطيات موازنة الدولة لعام 2015م والتي كان شعارها الرئيسي ألا زيادات في الضرائب والجمارك والرسوم. فوجئ الاتحاد بكافة تنظيماته القطاعية (التجارية والصناعية والزراعية والنقل والحرفيين) بزيادات كبيرة من بداية العام 2015م تمثلت في زيادة: زيادةة سعر الدولار الجمركي وكذلك في التقيم الجمركي لمعظم السلع والمدخلات الانتاجية (في الوقت الذي يشهد فيه العالم انخفاضا كبيرا في اسعار السلع الاساسية)، وزيادة كبيرة في رسوم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وكذلك زيادة رسوم الرهن العقاري وزيادة الربط الضريبي وكذلك زيادة رسوم خدمات هيئة المواني البحرية والتطبيق الخاطئ للقيمة المضافة، كما صدرت قرارات ادارية لديوان الضرائب تعيق العملية الانتاجية. ونحن في اتحاد اصحاب العمل السوداني وبعد اجتماع مجلس الادارة والمكتب التنفيذي نعلن رفضنا التام لهذه الزيادات والتي ستؤثر سلبيا على مجمل النشاط الاقتصادي والتجاري، وتوفر الاسباب الكفيلة بصعوبة انفاذ وتطبيق البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي بالاضافة الى تأثيرها المباشر على معيشة المواطن وذلك من خلال تأثيرها المباشر في زيادة اسعار السلع والخدمات.. وإننا من منطلق مسؤوليتنا الوطنية نأمل أن تسارع الاجهزة المختصة بمراجعة هذه السياسات والتي من شأنها أن تؤدي الى انهيار القطاع الخاص الوطني ووتؤثر سلبا على مناخ الاستثمار سيما وأنه تتم استحداث رسم اضافي على مدخلات الانتاج وبعض السلع المعفاة بموجب قانون الاستثمار. يؤكد الاتحاد على دعمه لكل سياسات الدولة الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة..
