جددت الحكومة جديتها في توطين زراعة القمح حيث ألزمت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى امس شركات مطاحن القمح بشراء القمح بالسعر التركيزى 400 جنية للجوال وطحنه بمطاحن الدقيق على أن ينتج هذا الدقيق للخبز فقط . جاء ذلك فى الإجتماع المشترك بوزارة المالية و الذى جمع وزارة الصناعة وبنك السودان والبنك الزراعى وشركات المطاحن وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود فى هذا الاجتماع نسعى فى توفير لقمة العيش لكل مواطن والخبز هو الغذاء والسلعة الوحيدة التى يحتاجها المواطنين فى حياتهم اليومية ولا بد من توفرها وهذا ما تسعى له من أجل راحة المواطن وتوفير متطلباته المعيشية . وفيما هنالك حديث متداول حول إن مطاحن الغلال الموجودة في السودان غير قادرة على طحن القمح المحلياكد مختصين ان هذا الحديث لا يستند على العلم. لافتين الى هنالك اشكالية في نسبة الرطوبة مؤكدين سهولة معالجتها واشاروا الى إن نسبة الرطوبة بالقمح تتغير بحسب المنطقة، لكنهم قطعوا بامكانية التغلب على ذلك بإضافة نسبة معينة من الرطوبة. ويشيرون إلى أن المعدل العالمي للرطوبة هو 15%، بينما الرطوبة في القمح السوداني تبلغ 7%، لذلك من السهل إضافة 8% من الرطوبة حتى نصل إلى المعدل العالمي.ويقول رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك مسؤول لجنة الخبز بالولاية دكتور عادل عبدالعزيز الفكي ان استخدام القمح المحلي في صناعة الخبز يُعد نقلة نوعية واقتصادية هامة جداً مؤكدا اكتمال اجراء المعالجات اللازمة في كل المطاحن الكبرى لطحن القمح المحلي وادخاله بنسب معينة مع الاقماح المستوردة واستخامه في صناعة الخبز وقطع الفكي بأن الزام شركات المطاحن بشراء القمح المنتج محلياً يعني ان دعم الدولة للقمح بدأ يتحول تدريجياً من المزارع الخارجي في دول اجنبية للمزارع السوداني واعتبر ان من شأن ذلك تشجيع المزارع على زراعة القمح محلياً وقطع بانه سيسهم اسهاماً اكيدا في تحقيق الامن الغذائي منوها الى ان كمية القمح لهذا الموسم بلغت حوالي (500) الف طن مشيرا الى ان هذا يمثل حوالي ربع الاحتياج السنوي الكلي بيد انه اكد قناعته بأن هذه النسبة سوف تزايد خلال المواسم القادمة حتى تتمكن السلطات من تغطية احتياجات البلاد من القمح المنتج محلياً. ويؤكد مزارعين أن شراء البنك الزراعي المحصول من المزارعين مباشرة حفز المزارعين على الانتاج فيما كان لقرار شراء كل المحصول وتسليمه للمطاحن الصغيرة والكبيرة لتقليل فاتورة الانتاج وقع ايجابي على المزارعين ومزيدا من التحفيز والتشجيع للمواصلة في عملية انتاج القمح وتوطينه بالداخل وفي الاتجاه اكدت مصادر موثوقة بأن خطوة البنك لشراء القمح من المزارعين وتحويله بكامله للمطاحن الصغيرة والكبيرة لتقليل فاتورة الاتيراد خطوة موفقة وتصب في مصلحة الاقتصاد السوداني لجهة أنه سيقلل من حجم الواردات والنقد الاجنبي بيد أنه رجع مؤكدا بأن الخطوة ستواجه مشاكل حادة ومقاومة من الجهات المستفيدة من استيراد القمح بسعر الدولار المدعوم ، قاطعا بأن الحكومة في كل مرة تتحدث عن تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة انتاج القمح المحلي لكنها لا تجد طريقة للتنفيذ لحجم المقاومة العالية من الجهات المستفيدة من استيراد القمح بالسعر الرسمي. ولعل هذا القرار سيصب في مصلحة المطاحن الصغيرة والكبيرة حيث كانت متابعات (الخرطوم) افادت بان وزير المالية اصدر قراراً اوقف بموجبه تسليم المطاحن الصغيرة والمتوسطة قمحا من المخزون الاستراتيجي بدون اسباب معروفة ، وقطعت المصادر أمس ل (الخرطوم) بأن المالية ابلغت المطاحن قرار توقيف القمح شفاهة ، وكشف صاحب احدى المطاحن التى توقف عنها تسليم الدقيق (الخرطوم) بأن المطاحن التى توقف عنها القمح من المخزون الاستراتيجي تقدر باكثر من (20) مطحن تنتشر بكافة بقاع السودان وتستوعب عمالة ضخمة ، كاشفا عن أن الكميات التى كانت تستوعبها المطاحن تقدر بنحو (5 10) الف طن في اليوم ، مشيرا الى أن الكميات التى كانت تتحصل عليها المطاحن من القمح كانت باسعار مدعومة وتم توقيف الدعم عنها وقطع اصحاب مطاحن حينها بأن القرار سيؤدي الى توقف المطاحن الذي سيقود الى توقيف كافة مصانع البسكوين والمعجنات بالبلاد لجهة أن تلك المطاحن كانت تقوم بتوزيع الدقيق على تلك المصانع والمخابز بالولايات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
