إن النظام الحاكم للسودان قد قنن لغياب دور الدولة في حماية مواطنيها بوصفها الوظيفة الأساسية للدولة و ما يدور من صراع الآن بين القبائل نتيجة لتشيجع النظام للقبلية وتكريسها وتسييسها وتسليحها وتخليه عن مسؤولية حماية الدولة لمواطنيها وتوزيعه للسلاح المستخدم حاليا بين القبائل وعربات الدفع الرباعي كما أن العناصر المسلحة التي ترتدي الملابس العسكرية في القتال وتمارس السلب والنهب وترويع الأبرياء العزل تؤكد أن النظام يقنن لحالة غياب الدولة في إذهان المواطنين ويدفع بهم للثأرات والفوضي العارمة,حيث لاتزال الصراعات طاحنة والتي أفضت ألي إزهاق أرواح العشرات من الأبرياء ومئات الجرحي بمدينة مليط وما حولها بين قبيلتي البرتي والزيادية ولاتزال مستمرة , هذا وقد تم قطع الطرق المؤدية الي مدينة مليط منها واليها ومنع السكان من مصادر المياه و الإمدادات الغذائية وإغلاق الأسواق والمتاجر .إن العطش المتفشي من جراء عزل السكان من مصادر المياه العذبة يهدد حياة المواطنين .كما أن هناك إقتتال مستمر في ولاية جنوب دارفور بين قبيلتي الفلاتة والسلامات من جهة والهبانية والرزيقات من جهة أخري وقد أفضي ذلك ألي سقوط عشرات القتلي والجرحي من الأطراف المتحاربة التي أستخدمت فيها الأسلحة وعربات الدفع الرباعي في ظل غياب الدولة. إن هيئة محامي دارفور تحمل النظام المسؤولية التامة لما حدث ويحدث من إقتتال وإزهاق للأرواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتطالب بالآتي :- 1- الوقف الفوري للإقتتال كما تناشد إدارات قبيلتي البرتي والزيادية بمدينة مليط وما حولها بمناطق شمال دارفور وإدارات قبيلتي الفلاتة والسلامات من جهة وإدارات قبيلتي الهبانية والرزيقات بولاية جنوب دارفور من جهة أخري بالإحتكام ألي صوت العقل والوقوف علي أسباب المشكلات وحلها بالوسائل السلمية وحث الأطراف بالكف عن إهدار الارواح وتخريب الديار. 2- أن يكف النظام عن توزيع السلاح وتشجيع القبائل علي التنافس علي النفوذ السياسي والموارد . 3- تجريد القبائل من السلاح وإضطلاع الدولة بمسؤوليتها في حماية كافة المواطنين وأن تتم مساءلة مرتكبي الحوادث بصورة شخصية . 4-تناشد كافة الأطراف بفتح الطرق والممرات من وألي المناطق المتأثرة بالحروبات وفتح الأسواق والسماح للمواطنين بالوصول ألي مصادر المياه والغذاء . هيئة محامي دارفور 25/3/2015
