لقد ذكرنا مراراً وتكراراً فى مقالات سابقة وسنوات مضت ان مصير النشاط السياسى المعارض للانقاذ الممثل فى حركةالعدل والمساواة سببه ومنشاه الخلاف التاريخى الذى حدث بين الاسلاميين فى الرابع من رمضان من العام 1999 وان كل ما دعى هذه الحركة الى التحرك من دارفور وجعلها ميدان لتصفية حسابات لا علاقة لها بتهميش الانسان هنالك وحقه فى الحصول على الخدمة التى يفترض ان يتساوى فيها مع رصفائه من الاقاليم السودانية الاخرى لقد ارغى وازبد المتحدثون باسم هذه الحركة عن تبنيهم لبرنامج دارفور المطلبى حتى انكشف الغطاء الذى ظلت تتدثر به هذه الحركة لكى لا ترى سؤتها وشغفها الذى لا يتوقف ابداً فى سبيل الوصول الى السلطة ارضاء لنزوات قديمة ظلت تراودها منذ ان انقطع الحبل السرى الذىكان يربطها مع الشق الاخر الذى اثر الاستمرار فى السلطة على اتباع عراب البرنامج الاسلامى فى السودان. من خلال المنازلات والمراسلات السرية والمعلنة التى تمت بين اصولى العدل والمساواة و متشددى المؤتمر الوطنى يرى الرائى كيف ان حالة الهوس الدينى هذه قد تحورت واخذت فى التطور بشكل ربما يكون افظع مما كان عليه الحال عندما كان الجسم واحد , السيناريو المقبل والذى يتوقع حدوثه هو ان يتم اتفاق بين خليل ونافع وسيحل الاول المساحة التى شغلتها مليشيات الجنجويد الحالية وسوف يقوم بهذا الدور بخبرة اكبر واكثر فى الجنجدة و قتل اهل دارفور , ان مهر هذا الاتفاق سوف لن يكون مرهوناً فقط بتدمير المساكين وانما سيكون خصماً من ثورة دارفور وذلك بتحول خليل ابراهيم الى دباب متطور ومعدل فى فيافى واراضى دارفور مقاتلاً وواقفاً امام الثوار الحقيقيين الذين لم يزالوا صامدين وصارمين وواقفين بقوة ضد كل من يحاول نحر الثورة ورهنها لرابطة الاسلاميين العالمية. عسى ان يكره الناس امرا يكون لهم فيه خير كثير, فبالتحام والتحاق مجموعة الاسلاميين المعارضة هذه الى جسمها الاصلى الذى فرت عنه فى ظروف التنافس على الكيكة تكون الصفوف قد تمايزت و فرزت وتكون هذه الجماعة التى ارهقت شعب السودان زماناً ليس بالقصير قد تجانست مع اصلها واصبحت معه فى سلة واحدة فى انتظار مصيرها المحتوم الا وهو التفاف حبل العدالة الدولية حول رقبتها وتخليص الابرياء والعزل منها , هنالك دور كبير منوط بحركة تحرير السودان بكل اجنحتها بالتوحد تحت راية واحدة وتصوب نيرانها نحو اعداء قضايا الاقليم الرئيسية والتهئ للمرحلة القادمة التى تستوجب التجرد والوطنية وعلو الهمة والتفانى والصبر. ان قرار اعلان الحرب فى دارفور لم تتخذه حركة العدل والمساواة فكيف تتجرأ بان تتعهد باسكات كل الاصوات المنادية بالحق الذى ما زال دولة بين متسكعى القوم؟ , ان كل البنادق الحرة التى تطلق اعيرتها باتجاه قتلة النساء والاطفال وقاتلى امل وطموح الشعب المسكين لا يسكتها من ضعفت نفسه امام بريق السلطة , ان السلام العادل فى دارفور له متطلباته ولا يكون الا بالنزول الى ارضاء حاجات البسطاء من اهل الاقليم من نازحين ولاجئين وفاقدى تعليم والاجماع والالتفاف حول كيانات الاقليم وفعالياته جميعها دون تهميش لكيان , هل تستطيع مجموعةالعدل بعد دخولها فى اتفاق ثنائى مع الحكومة ان تقيم مشاريع تنموية و بنية تحتية ونظام حكم مستقل يحل معضلات الاقليم المتعددة وهى مقصية لكل هذا العدد الكبير للتنظيمات الدارفورية التى لها قصب السبق فى اعلان القضية برمتها و الدفاع عنها طيلة هذه السنون التى مرت ؟, لا اظن هذا سيحدث لان الاتفاق هذا اذا تم يعتبر محاولة لربأ صدع الجماعة الام و محاولة لانقاذ مجموعة من المطلوبين للعدالة و عملية مساومة لفك رقاب الذين قبضت عليهم السلطة ابان معركة امدرمان الغير محسوبة العواقب والنتائج , ان سلوك الانسان يحدده المنهج والفكر الذى يغزى عقله وفهمه ولا يوجد مناضل او ثائر الا و تجده مديناً دين كبير لمن سهروا على تربيته ورعايته حتى بلوغه اشده , ومن هذا النسق ما الذى يرتجى من الذى تشرب هتافات المشروع الحضارى وتقدم الصفوف فى الحرب الدينية فى جنوب السودان طلباً للاقتران بالحور العين؟ لابد من ان يفتضح امره وتتكشف نواياه وهنا نستحضر ما ظل ينكره منظرى العدالة والمساوة من انتماء يجمعهم بالهرم الاكبر الدكتور.حسن الترابى الذى اتضحت خيوط اللعبة المشتركة بينهم وبينه اخيراً فى السيناريوهات المفتعلة من تصريحات ادلى بها فيما يتعلق بالجنائية الدولية الى دخولهم مدينة مهاجرية والخروج منها من بعد القتل الذى مورس ضد قوات اركو مناوى و من ثم تسليمها لقوات الحكومة دونما اى ضجيج يذكر. لقد ذكرت جهات مقربة من الطرفين ان هنالك وعوداً تم التعهد بها من قبل سلطة الخرطوم لصالح حركة العدل والمساواة من مواقع دستورية على مستوى الرئاسة وسلطة لاقليم دارفور مضمناً لعدة ولايات واقاليم داخلية عددها يفوق العدد الحالى بكثير بالاضافة الى بعض الوظائف فى حكومة ولاية الخرطوم , ان المطلوب ليس تقاسم مواقع ومناصب عبر اتفاق لن يكون افضل حالاً من اتفاق ابوجا الثنائى الذى اثبت بما لا يدع مجال للشك ان اى امر يتعلق باقليم دارفور لم تجمع عليه قطاعات الاقليم الرئيسية ومفكريه وساسته لن يكون ذا جدوى تخرج الناس الى سلام يعيش فيه الكل دونما غبن او مشاحنة , واذا ظن خليل واعوانه ان القضية الدارفورية ما هى الا معبر للانتهازيين والاصوليين والنفعيين فان حواء دارفور لم تعقر فلها من البنين والبنات من هم اقدر على تحمل مسئولية الحفاظ على كرامتها. ان اول طلقة وقذيفة اطلقها جيش تحرير السودان فى اول عملية مسلحة ناجحة يقوم بها ابقت جذوة القضية ملتهبة ومشتعلة حتى لحظة تدفق هذا المداد, فاذا كانت العدالة والمساواة قد اناخت بعيرها واستسلمت ولم تقدر حجم التحدى وتحمل المسئولية ورضت بفتات مائدة المؤتمر الوطنى وارتضت ان تكون احد ارقام المعادلة التى قصدمنها تصفية قضية دارفور فى هذا الوقت الحرج فهذا بلا شك يؤكد مقولة انها تمثل الجناح العسكرى للمؤتمر الشعبى , ان من يطلب حلاً عادلاً لدارفور لا يختذل نتائج هذا الحل فى شخصه ويملأ الدنيا صخباً بانه القوةالوحيدة الناشطة فى ارض الاقليم ويطالب الناس باقرار هذا المنطق المعوج , بل الاصح ان يكون صاحب رؤية جامعة تستوعب اتجاهات دارفور الفكرية والثقافية والعرفية والدينية , فلا يجوز ان تكون مسودة حل معضلات مجتمع متعدد فى تكوينه كالمجتمع الدارفورى ممهورة بتوقيع عدد من الافراد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة , ماذا نتوقع ممن لم يتسع صدره لتحمل رفقاء سلاحه ودربه ليقوم بممارسة سلوك انانى ادى الى ابتعاد اكثر من عشرين من الاعمدة التى سندت حركته عسكرياً وسياسياً ليكون مصيرهم مفارقة هذا التنظيم العائلى والاسرى الضيق الماعون , ليبقى معه شرذمة قليلة العدد والعدة الفكرية تمارس الانتهاز عساها ان تتحصل على ما تمنيها به نفسها ومن المؤكد ان ما تحدثهم به انفسهم لن يعود على غالبية اهل دارفور وخاصة الذين فقدوا الاهل والبيت بنفع يذكر. اسماعيل عبد الله دبى – الامارات 00971504233928
