بعد أن ألزمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخراً شركات مطاحن القمح بشراء القمح بالسعر التركيزي 400 جنيه للجوال وطحنه بمطاحن الدقيق على أن ينتج هذا الدقيق للخبز فقط بدأت هناك بوادر أزمة تلوح في الافق حينما كشفت متابعاتنا عن رفض المطاحن المحلية لاستلام القمح المنتج محلياً قُبيل أن تسارع الحكومة لتبرم اتفاقا مع المطاحن يقضي بقبولها القمح المحلي بعد الموافقة على خلطه بنسبة (40%) من القمح المستورد وألحقت ذلك باستيراد كميات كبيرة من الدقيق المستورد عن طريق البنك الزراعي بلغت أكثر من (12) الف طن ولكل ذلك شرع اتحاد المخابز في توفير احتياجه من الدقيق وبدأ في شراء الدقيق المستورد من الاسواق بدلاً عنه. وبرر الامين العام للاتحاد عادل ميرغني الامر لتوقف المطاحن المحلية عن طحن القمح، مؤكدا انهم باتوا يعتمدون على الدقيق المستورد بالاسواق لجهة أن اسعاره اقلّ وجودته أعلى مقارنة بالدقيق المحلي المخلوط. وقال إن المستورد لا يحتاج لمحسنات كما انه يتشرّب المياه المضافة. و علمنا من مصادرنا عن محاولات جادة للمطاحن المحلية بإبلاغ الجهات المختصة برفضها مجدداً لاستلام القمح المنتج محلياً والتملص من الاتفاق الذي توصلت اليه السلطات المختصة معهم والذي قضى بإقناعهم باستلام القمح المنتج محليا ، بعد أن تم الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة (40)%. في وقت اتهمت فيه مصادر حكومية -جهات لم تسمها – بوقوفها وراء رفض المطاحن المحلية لاستلام القمح المنتج محلياً وبررت ذلك لمصلحة شخصية تجنيها من وراء ذلك. وقطعت المصادر بأن خطوة تحويل القمح المنتج محلياً بكامله للمطاحن الصغيرة والكبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد خطوة موفقة وتصب في مصلحة الاقتصاد السوداني لجهة أنه سيقلل من حجم الواردات والنقد الاجنبي بيد أنها اشارت الى انها راهنت على أن الخطوة ستواجه بمشاكل حادة ومقاومة من الجهات المستفيدة من استيراد القمح بسعر الدولار المدعوم . وبينما هنالك حديث متداول حول أن مطاحن الغلال الموجودة في السودان غير قادرة على طحن القمح المحلي اكد مختصون أن هذا الحديث لا يستند على العلم، لافتين الى أن هنالك اشكالية في نسبة الرطوبة، مؤكدين سهولة معالجتها. واشاروا الى أن نسبة الرطوبة بالقمح تتغير بحسب المنطقة، لكنهم قطعوا بإمكانية التغلب على ذلك بإضافة نسبة معينة من الرطوبة، ويشيرون إلى أن المعدل العالمي للرطوبة هو 15%، بينما الرطوبة في القمح السوداني تبلغ 7%، لذلك من السهل إضافة 8% من الرطوبة حتى نصل إلى المعدل العالمي. وقال رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك مسؤول لجنة الخبز بالولاية دكتور عادل عبدالعزيز الفكي إن استخدام القمح المحلي في صناعة الخبز يُعد نقلة نوعية واقتصادية مهمة جداً، مؤكدا اكتمال اجراء المعالجات اللازمة في كل المطاحن الكبرى لطحن القمح المحلي وادخاله بنسب معينة مع المستورد واستخدامه في صناعة الخبز. وقطع الفكي بأن الزام شركات المطاحن بشراء القمح المنتج محلياً يعني أن دعم الدولة للقمح بدأ يتحول تدريجياً من المزارع الخارجي في دول اجنبية للمزارع السوداني واعتبر أن من شأن ذلك تشجيع المزارع على زراعة القمح محلياً وقطع بأنه سيسهم اسهاماً اكيدا في تحقيق الامن الغذائي، منوها الى أن كمية القمح لهذا الموسم بلغت حوالي (500) الف طن، مشيرا الى أن هذا يمثل حوالي ربع الاحتياج السنوي الكلي بيد انه اكد قناعته بأن هذه النسبة سوف تزيد خلال المواسم القادمة حتى تتمكن السلطات من تغطية احتياجات البلاد من القمح المنتج محلياً . وقطع اصحاب المخابز أن الكميات التي وصلت من الدقيق المستورد تركت اثراً كبيراً وايجابيا على استقرار ووفرة الخبز بمخابز الولاية ، حيث تمكنت المخابز من الحصول على كفايتها من الدقيق اللازم لصناعة الخبز ، وكان للدقيق المستورد ايضا فضل في إحداث حركة نشطة ودؤوبة وسط الجهات التى آل اليها أمر توزيع الدقيق على المخابز حيث وصل (12) الف طن من الدقيق منها اكثر من 60% للمخابز التي تم تسليمها فورا وفق شروط واجراءات محددة لمنع التلاعب والسيطرة على تسريبها، فيما تم توزيع المتبقي لخمس من ولايات السودان ، وافادت المتابعات (بأن الغرض الاساسي وراء استيراد الدقيق يرجع الى الحرص على عدم وجود عجز أو شح في الدقيق طيلة العام الجاري حيث تم استيراد الدقيق بواقع (4) جنيهات للدولار مما يعني أن الدقيق تم استيراده اقل من السعر الرسمي (5,7) جنيهات للدولار ، واكدت المخابز جودة الدقيق هذه المرة مما دفع بكل المخابز بولاية الخرطوم للحصول على حصتها وذلك بالحجز قبل يومين ، وتفيد متابعتنا الى أن الدقيق الذي وصل لم يكن في الحسبان وان الهدف الرئيسي منه الوفرة وعدم التسريب للسوق الموازي ، حيث اكد الامين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني أن الدولة قطعت الطريق امام تسريب وبيع دقيق المخابز للاسواق أو المصانع بأن اعادت طاقة المطاحن الصغيرة البالغ عددها (20) مطحنا بأن تم تسليمها (20) الف طن كدفعة اولى من القمح المحلي لتشغيلها ومن ثم توفير الدقيق للمصانع ، كما اكد أن ذلك سيجعل امر تسريب أو بيع الدقيق في السوق الاسود غير منطقي ، قاطعا بأن الحكم في عدم التسريب والسيطرة عليها الوفرة وبالتالي فأن هنالك وفرة في الدقيق ولا سبيل لبيعه للمصانع أو الاسواق ، فضلا عن أن تسليم الحصص يتم وفق اجراءات ووكلاء جدد ، كاشفا أن وزير المالية ابلغهم بإشرافهم كاتحاد مخابز بتوزيع الدقيق على المخابز حيث تم توزيع اكثر من 60% من جملة الدقيق المستورد(12) الف طن كان حصة المخابز منها (93) الف جوال، لافتا الى أن الدولة وضعت ثلاث خطط عبر ادارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني حيث كانت الخطة (أ) شراء القمح المحلي من المزارعين بواقع (400) جنيه للجوال ، والخطة (ب) استيراد دقيق بواقع (4) دولارات للجنيه السوداني ، فيما ركزت الخطة (ج) على أن يكمل ويغطي المخزون الاستراتيجي القمح المستورد بنسبة 25% لجهة أن القمح المتوفر محليا يغطي اكثر من 30% حتى لا يكون هنالك عجز أو شح خلال العام في دقيق المخابز. وكشفت مصادرنا بأن الدقيق المستورد الذي وصل البلاد بلغ اكثر من (12) الف طن تم ترحيلها من المنطقة الحرة قري مباشرة لجهات التوزيع حيث حددت (10) جهات لتوزيع الدقيق على محليات الولاية المختلفة كان لشركة اتحاد الغرف الصناعية نصيب في توزيع (5) آلاف جوال على محلية جبل اولياء ، واكدت المصادر أن اختيار الشركة كان على خلفية نجاحها في تجربة توزيع السكر الذي لعبت فيه دورا كبيرا في تحريره حيث استطاعت بيع (8) ملايين جوال للمصانع دون أن يتم تسريبها للسوق الاسود ، مؤكدة أن التوزيع يتم وفقا للخطة الموضوعة حيث يتم تسليم المخابز حصتها وفق ضوابط وشروط وذلك من خلال عمل قائمة بأسماء المخابز التى استلمت ومن ثم رفعها للامن الاقتصادي، لافتا الى أن الاجراء قصد منه منع التلاعب وتسريب الدقيق لغير المخابز ليتم استيعابه في صناعة الخبز، لافتا الى أن سعر الجوال من الشركة للمخابز بواقع (125) جنيها ، قاطعا بأن الشركة خلال الثلاثة ايام الماضية استطاعت أن توزع الكميات المحددة لها (5) آلاف جوال وفقا للشروط والضوابط، فيما قطع المصدر بصعوبة محاصرة تسريب المخابز للدقيق في حال إن لم يتم تخصيص نسبة من الدقيق او بيعه لاغراض اخرى للمصانع التى تستخدمها في صناعة الشعيرية والمكرونة بجانب المعجنات الاخرى ، مؤكدا أن السيطرة على المخابز الطرفية في غاية الصعوبة خاصة وأن اسعار الدقيق في السوق الموازي يبلغ (160 165) جنيها ، لافتا الى ضعف الرقابة بجانب أن الاسعار في السوق الموازي عالية فضلا عن أن المصانع تلح على المخابز بالشراء مما يجعل امكانية السيطرة على تسريب كميات من دقيق المخابز امرا شبه مستحيل مما يعني أن المشكلة ستظل قائمة ، مؤكدا أن ضمان سلامة عدم تسريب الدقيق للسوق الاسود يكمن في تخصيص نسبة للمصانع الموافقة على استيراد دقيق للمخابز بالسعر الرسمي (6) جنيهات للدولار كما تم اقتراحه من قبل على وزارة المالية التى وافقت عليه لكن بنك السودان لازال مترددا ، وجدد عادل بأن المطاحن تعمل بطاقتها القصوى ، مبينا أن المخابز بولاية الخرطوم تتسلم حصتها يوميا من الدقيق بواقع (30) الف جوال وفقا للخطة الموضوعة ، واكد ضرورة تنفيذ الخطة التى وضعتها الدولة لزيادة انتاج البلاد من القمح بزراعة (500) الف فدان بمشروع الجزيرة لسد الفجوة في سلعة القمح والبالغة 70% من الاستهلاك. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
