عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مقدمة ومختصر تنفيذي:قدمت هذه الورقة ضمن جدول أعمال منبر السياسات، الذي يتوج أعمال فريق عمل دعم الجهد الوطني للمساعدة في تسوية الأزمة السودانية، والذي جري تشكيله بقرار من السيد مدير جامعة الخرطوم في النصف الثاني من العام الماضي. ويستهدف منبر السياسات توظيف قدرات الجامعة، من واقع كونها مستودع قدرات وخبرات ومؤسسة قومية ذات تاريخ مشهود في الانشغال بكبري قضايا الوطن/ الأمة، التداول حول الأزمة الوطنية، ومن ثم، التوصل إلى حزمة أفكار تطبيقية لتجاوز نهائي للأزمة. وينتظر لهذه الأفكار المأمولة أن تمثل إضافة ذات قيمة ووزن لما يقوم به شركاء آخرون، على امتداد الساحتين الوطنية والإقليمية/ الدولية، ترمي إلى تحقيق الهدف ذاته المعني بالتوصل إلى نهاية ناجحة لأزمة السودان في دارفور. وتنبني هذه الورقة، المقدمة إلى منبر السياسات، على حقيقة توفر جملة دراسات وأفكار سابقة، يوفر كثير منها رصد جيد للوقائع والحيثيات التي قادت إلى اندلاع حرب دارفور الراهنة. وإنها أجرت تحليلات معمقة لمسارات الحرب وتطوراتها وما اكتنفها من تعقيدات جعلت لها أبعاداً إقليمية ودولية أحدثت تحولات بالغة الخطورة لأزمة البلاد في دارفور. وبحكم طبيعتها التطبيقية يرجو معدو هذه الورقة أ، يحيلوا أعضاء المنبر المحترمين إلى هذا الأدب الغزير المتاح للإطلاع، إذ ينتظر أن تكرس هذه الورقة للنفاذ إلى أفكار التسوية من خلال استعراض موجز لأبعاد الأزمة ومكوناتها. وفيما تنادي بتسوية شاملة وعادلة ونهائية، تنبه الورقة إلى أن التقدم باتجاه تسوية كهذه، وبحكم طبيعة الحرب وما اكتنفها من تطورات وتعقيدات، يتطلب أن يؤخذ في الحساب جملة الأبعاد والعوامل المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة، إنشاء لها أو انبثاقاً عنها. كما تلفت الورقة الانتباه، في الوقت ذاته، إلى إلحاح وأولوية معالجة جذور الأزمة تحقيقاً لسلام شامل، جنباً إلى جنب معالجة ما ترتب على الأزمة، في أعقاب اندلاع الحرب، من تظلمات (العدالة). ويجدر التنبيه هنا إلى أن قضية العدالة ستتناولها ورقة أخرى من أوراق هذا المؤتمر. وبسبيل التسوية تنظر الورقة إلى جملة المساعي التي بذلت حتى الآن من اتصالات وجولات تفاوض ولقاءات بين أطراف الأزمة ومساعي وسطاء، كتراكم مفيد، من شأ،ه أن يفضي إلى تطوير وتفتيق أفكار تطبيقية من الممكن لها أن تنتهي بنا، في نهاية الطريق، إلى التسوية المأمولة لأزمة البلاد في دارفور، كمدخل أساس لبلوغ تسوية شاملة للأزمة الوطنية السودانية. (أ) دارفور: طبيعة خاصة، أزمات مركبة: كما جاءت الإشارة في المختصر لتنفيذي أعلاه، فإن جهوداً فكرية وتحليلية معمقة أسيل بها مداد عزيز لفهم طبيعة دارفور الخاصة وأزماتها المركبة. فلدارفور خصوصية، أو حتى خصوصيات لا ينبغي غض الطرف عنها. ولكل ذلك تنظر الورقة في السطور التالية إلى ملامح هذه الخصوصيات، والعوامل التي أنشأت أزمات دارفور المركبة في نسختها الراهنة: أولاً: جغرافيا وديموغرافيا دارفور: موقع الإقليم الطرفي في أقصي غرب السودان، القطر الشاسع المترامي الأطراف، وهو الإقليم الوحيد الذي تحادده حدود دولية لأربعة أقطار، ويتداخل ديموغرافياً، على نحو مؤثر مع ثلاثة منها. كما يتمتع إقليم دارفور، اجتماعياً، بتشكيلة مركبة ومعقدة من التنوع العرقي والقبلي والإثني. ثانياً: إيكولوجيا دارفور: يمتد إقليم دارفور بطول الامتداد الإيكولوجي السوداني من تخوم الصحراء الكبرى شمالاً، حتى أطراف الإقليم الاستوائي. وهو أحد أهم الأحزمة المناخية في السودان حيث يعايش الناس، بصورة يومية، الزحف الصحراوي وتناقص الماء والنبات والأرض الصالحة للزراعة. وعلى نقيض هذا ينعم جنوب الإقليم والجنوب الغربي منه بوفرة معقولة في المياه والغطاء النباتي. ثالثاً: علاقات الإنسان والأرض (اقتصاد دارفور): غلبت على النشاط الاقتصادي وسبل كسب العيش في الإقليم حرفتا الرعي لمجموعات القبائل الرحل والزراعة للقبائل المستقرة. ولقد عظم هذا النشاطان الاقتصاديان من أهمية الأرض في نظامي دارفور الاقتصادي والاجتماعي معاً، ما قاد، عبر تاريخ طويل، إلى استحداث نظام ملكية الأرض المسمي (الحواكير). ويتساوق مع ذلك، على الصعيد الاقتصادي نشاط تجاري محلي، وآخر عابر للحدود مع ليبيا وشاد وأفريقيا الوسطي، وعبر الأخيرتين هاتين كانت دارفور تتاجر مع إقليم وسط وغرب أفريقيا. رابعاً: التدهور البيئي والحواكير: ومع تصاعد حدة الضغوط الناجمة عن التدهور البيئي، واعتصام غالب مكونات مجتمع دارفور بقواعد ملكية الأرض (الحواكير) واستغلالها، أضحي أمن دارفور معرضاً لتهديد متصاعد، فيما أنفتح استقرار دارفور على الجحيم. خامساً: عدم الاستقرار السياسي في المركز: قاد عدم الاستقرار السياسي وتبدل الأنظمة السياسية على مستوى القطر، والتوترات والمصادمات الجسيمة على مستوى الإقليم إلى استغلال أوضاع الحكم والإدارة إلى خدمة أهداف سياسية تكتيكية أشعلت نار الفتنة بين الجماعات والقبائل. سادساً: المركز والإقليم: ضاق أفق الدولة في المركز لجهة السياسات القومية المفضية إلى تحقيق تنمية أكثر توازناً، وتوفير مواعين شراكة سياسية مرضية، ومن ثم توسيع قاعدة التدامج القومي. ولقد قاد كل ذلك إلى رفع معدلات الإحساس بالتهميش والغبن الاجتماعي السياسي، وعمل ذلك، من ثم، كأحد أهم محركات النزاع في دارفور. سابعاً: الاحتجاجات المسلحة: انسدت منافذ التعبير والتنظيم السياسي وانفرط عقد النظام الاجتماعي مما دفع إلى بناء المنظمات المعارضة والمناهضة ومن ثم امتشاق السلاح والبحث عن قواعد خارج الوطن (Macro). ثامناً: صراعات القبائل الدارفورية: تصاعدت التوترات والضغوط وتمكنت أدوات التدخل الإقليمي والخارجي بالقدر الذي أرخي القبضة الإدارية والمحلية، ودفع بالمجموعات والقبائل لاتخاذ العنف سبيلاً أوحد لفض النزاعات حتى على المستوى القاعدي (Macro). تاسعاً: الحرب والفوضى: تباعدت الشقة بين المنظمات المسلحة، مع تعثر التواصل مع أطرافها وقواعدها المزعومة فانتشر العنف ومجموعات النهب المسلحة في كل مكان. يجيء هذا في وقت تتصاعد فيه وعلى نحو مهول معدلات انتشار السلاح المتوسط والخفيف بطول الإقليم وعرضه ونشوء مراكز وشبكات للتهريب (السيارات المنهوبة مثالاً) وغسيل الأموال وتوسع نشاط الإتجار في المخدرات. عاشراً: البعد الإقليمي: تشابكت القضايا والنزاعات وأعمال العنف بين أطراف نظام نزاع غرب دارفور ولم يعد من سبيل للوصول لإحلال السلام في دارفور دون التعامل الموازي مع أزمات جمهورية تشاد وغيرها من بؤر النزاع الماثل والمحتمل في إقليم وسط وغرب إفريقيا. أحد عشر: البعد الدولي: وفي عالم شديد التشابك، يضحي مستحيلاً عزل الشؤون الوطني، سيما في حالات النزاع، عن محيطه الدولي. يزداد معد مثل هذا التداخل، يوماً بعد يوم، مع تراجع نظرية السيادة الوطنية والانحياز المتصاعد لنظرية ربط السيادة الوطنية بمدى قدرة الدولة الوطنية على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والرعاية. ولذلك ازداد، نزاع دارفور تركيباً، بتعاظم العامل الدولي الذي تجاوز عمليات صنع السلام وحفظه، إلى تبني نظام العدالة الدولية، على نحو ما نتابع في نموذج المحكمة الجنائية الدولية. اثنا عشر: الحل: لا زالت الأدواء القاسية التي عاناها أهل دارفور جراء العنف والاحتراب المتواصل من نزوح ولجوء ومعاناة لا تبرح مكانها في انتظار المعالجة والحلول. ولا سبيل للوصول لتلك المعالجات والحلول الحاسمة دون تحقيق درجات عالية من التوافق والوفاق على النطاق القومي الوطني ومستوى الإقليم. وهكذا فكل ما سبق فلأن أزمة دارفور هي في حقيقة الأمر مجموعة أزمات مركبة ومتداخلة في كافة الاتجاهات، وهي تتبدي على مستويات مختلفة ينضوي في إطارها مشاركون بأحجام مختلفة لا يمكن إغفال أي منهم. (ب) التسوية: مشاركة أهل دارفور: إن الروح الجدية وثقافة العمل المختلفة التي تدفعنا إلى تعظيم الجهد المبذول للخروج بدارفور ومن ثم الوطن كله إلى بر السلام الشامل حقاً تقتضي: 1. أن يكون أهل دارفور هم أنفسهم على ذروة هذا الأمر وسنامه وألا يهمش ولا يبعد أي منهم عن المشاركة في عمليات بناء سلام دارفور والسودان. فقد آن الأوان لأن يعود أمر معالجة أزمة دارفور وفض النزاع فيها لأهل دارفور أولاً، ولأهل السودان عموماً. وليست هذه دعوة لانكفاء على ذات، أو الانطواء في عزلة مجيدة، فعالم اليوم هو عالم التداخل الواسع. والمجتمعات على كل مستوياتها تنفعل وتتفاعل مع كل ما يجري في كل مكان. 2. أن يكون تجاوبنا هذه المرة كبيراً وعظيماً على قدر كبر وعظم ما آل إليه أمر دارفور اليوم، أن نتقدم بمبادرة تضمن الحلول الشافية الوافية وأن ينال أهل دارفور كل ما يستحقونه وكل ما يعطيه لهم حجم الإقليم الجغرافي والديمغرافي، ومساهمتهم وحقوقهم التاريخية، وانتشارهم النشط في شتي بقاع السودان، وحجم الكوادر عالية التأهيل والكوادر النشطة الأخرى التي رفدوا بها النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية على الصعيد القومي. ونحن ننطلق بهذه الروح الشجاعة الكريمة الواقعية واجب علينا أن نحسن قراءة طبيعية المرحلة التي تجتازها بلادنا وأزمة دارفور، علينا أن نتناول بالتحليل والبحث الظروف العسيرة التي تجتازها بلادنا في كافة مناهجها، الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية والثقافية وأن نمعن النظر في مكونات نزاع دارفور وأسبابه الجذرية وأطرافه وكيف تبدل تشكيل كل هذا، وتبدلت عرى العلاقات والتحالفات والخصومات على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي. ودارفور أضحت المثال الكلاسيكي في هذا. وربما يأخذ فيها المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي الدروس في ما هو سلبي في التدخل المتدافع الكثيف على المستويات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإعلامية. وما نجم عن ذلك من تعدد وضغوط مربكة على المستويات العالمية الدولية والإقليمية والحلية. تعدد في المنابر والمبادرات والرؤى والمطالبات والأهداف. ثم وكما ترينا التجارب الماثلة تداخلت مقتضيات الإستراتيجيات والمصالح وغيرها فضاع الدرب على الدليل. ومنذ محاولات عقد مفاوضات (سرت) في ليبيا انتظرت التسوية من خلال مسارها التفاوضي طويلاً لإلي أن بلغنا محطة الدوحة أخيراً، ومع ذلك يبقي المسار السياسي متسماً بالبطء وعدم الفاعلية. وعلى الصعيد المقابل تعالت وتائر العنف على المستوى العلوي (Macro). حتى بلغ حد محاولة غزو العاصمة القومية، وعلى المستوى الأدنى (Macro) تندلع نيران حروب صغيرة بين القبائل بصفة دورية، ويتصاعد كذلك العنف الإجرامي العشوائي المتمثل في النهب المسلح في كل حدب وصوب. ولا يبدو أن ثمة توافق أو تنسيق جاد وحادب يضع أمر سلام دارفور في موقعه المقدر ويحفظ له الأولوية المطلوبة، ودليلنا على ذلك دعوى مدعى المحكمة الجنائية الدولية التي يطالب فيها بتسليم رئيس جمهورية البلاد دون مراعاة لآثار تلك المطالبة على الاستقرار ومسيرة السلام المتعثرة أصلاً. جامعة الخرطوم وأزمة دارفور: إن إعادة المبادرة الحقيقية أولاً لأهل دارفور وثانياً للوطن السودان وأهله هو أوجب واجبات المرحلة دون عزلة أو إغفال للترتيبات الإقليمية والدولية الجارية. ومساهمة الجامعة في هذا الأمر تقوم على التالي: 1. فحوى ومحتوى عمليات التفاوض 2. المسار الإجرائي المقترح يفرض علينا أن نقدم في الاعتبار المقتضيات التالية 3. أن تساعد جامعة الخرطوم، وهي تفعل ذلك بالفعل عبر معهد أبحاث السلم، بأن يقدم أهل دارفور، لمصلحة تحقيق تسوية شاملة وعادلة ونهائية، خبراءهم وعلماءهم والمختصين في شتى المجالات، ورموز المجتمع المدني والمجتمع الأهلي وعامة الناس، كلا عند المستوى الذي تكون له فيه جدوى وفائدة. وفي هذا السبيل فإن من اللازم: ضرورة أن يضمن السعي الفائق لتحقيق وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وتحقيق السلام الاجتماعي على كل المستويات وأن لا يقرن ذلك المسمى الإنساني الابتدائي الحيوي بأي اشتراطات أو مراحل للتفاوض. وأن تدعى كل الأطراف بدءاً لإدانة ومحاربة العنف الإجرامي العشوائي المتمثل في النهب والسلب والاعتداء والتخريب، التي لا يهدف مرتكبوها إلا لجني مكاسب وتحقيق مصالح رخيصة وشخصية. ضرورة أن يثق المواطنون في كوننا بصدد مرحلة جديدة ومختلفة نجتهد فيها جميعاً للإسراع بتحقيق الحلول الناجعة والمقبولة وأن لا نتردد في أن نقدم كما ذكرنا حلول كبرى لأزمات اليوم ولما قد ينجم في المستقبل. ضروري كذلك أن يرى الناس السلطة ووجوهها القائمة على أمر الانتقال في عظم وقدر مرحلة بناء السلام الجديدة القادمة. (د) التسوية: قضايا مقدمة للتفاوض: ما نحن بصدده لنعود بمجتمع دارفور سيرته الأولى يكاد يطال مجمل مناحي حياة الناس في دارفور. إلا أن التناول العلمي الموضوعي الواقعي يجبرنا لأن نرتب الخيارات المنطقية المؤدية لمعالجة الأزمات الكبرى الحادة أولاً، ثم تنفذ بمقتضى سلم الأولويات المستل منها ما يليها وربما على مستوى آخر وربما وفق إطار زماني أكثر رحابة فمن بين القضايا مناط الاهتمام ما تحكمه تراتيب مكانية وجغرافية أو غير ذلك، وربما يعني بها مجموعات سكانية دون الأخرى. ومنها ما هو ضمن مسار عملية اجتماعية ممتدة يمكن البدء في تنشيطها ثم يوكل أمر القيام بالمهام المرتبطة بها لجهات ومؤسسات يتفق عليها. إن علينا أن نستكمل ما تم التفاوض حوله وفي المطالب والأفكار المطروحة وما تضمنته الاتفاقيات والبروتوكولات وإعلانات المبادئ نراجعها بعين الاعتبار ونعمل على الإفادة من ما ورد فيها ونحن نواجه هذه المرحلة. إن علينا أن نجد سبيلاً لمشاركة أولئك الفرقاء والمتأثرين بالأزمات في دارفور الذين أهملوا ونجد لهم مكاناً أو منفذاً نسمع من خلاله آراءهم. إن القضايا المقدمة التي يجب أن تمنح الأولوية في التفاوض يجب أن تشمل: أولاً: قضايا الترتيبات الأمنية: - ما يرتبط بها من اتفاقات خاصة بوقف إطلاق النار ووقف العدائيات والعنف الهيكلي والمادي. - ترتيب عمليات تنظيم حمل السلاح المؤقت وجمع السلاح ونزع السلاح وفق ما يتم الاتفاق عليه. والرجوع للاتفاقيات السابقة والإفادة منها. - مواجهة العنف الإجرامي العشوائي مسئولية كل الأطراف. - الإفادة من التجارب والنماذج السابقة في دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتقديم الضمانات اللازمة. - العمل القاعدي المدني والأهلي لتحقيق السلام الاجتماعي. - احترام الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام الهجين ما دامت ملتزمة بحدود تكليفها الأممي لحفظ السلام في دارفور. - مدارسة وضع دارفور ضمن نظام نزاع غرب دارفور (West Darfur Conflict System) والشروع في التعامل مع مهددات الأمن في دارفور والسودان من البؤر التقليمية. - النظر للأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية كمهددات لأمن الإقليم. - مراجعة المسارات المتعلقة بنظام الحكم والنظام الإداري لضمان الاستقرار الأمني. - الإفادة من التجارب الإقليمية والمحلية المتعلقة بالأوضاع الانتقالية للمجموعات التي تحمل السلاح والنظرة النقدية للتعرف على عوامل السلب والإيجابيات التي شابت تنفيذ اتفاقية أبوجا والاتفاقات الأخرى. - التأكيد على ضرورة استمرار العمل الإنساني ودراسة السبل المؤدية لاستمراريته واستقراره. ثانياً: التنمية وقسمة الثروة: من حيث أن أزمة دارفور أزمة تنموية في المقام الأول فإن التسوية عبر التنمية تمثل رأس الرمح في تحقيق سلام شامل وعادل ومستندان. ولهذا الخصوص فإن التنمية يجب أن يكون عنوانها الرئيس التوافق على مشروع مارشال لتنمية دارفور ما بعد الحرب وفقاً للموجهات التالية: (1) إن الأوضاع الخاصة التي يعيشها إقليم دارفور ما بعد تحتم أن تضاعف درجات الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية الشاملة وأن تعكف فرق الخبراء على تصميم نموذج مركب، من خلال إحياء الاقتصاد الدارفوري من حالة الموت السريري التي كان يعيش في أكنافها، والذي زادت الحرب من وطأة وقعه على المواطن الدارفوري: - من حيث اهتمامه بمعالجة المشاكل الآتية والممتدة - ومن حيث تناوله لقضايا قسمة الثروة - وقضايا تطوير البني التحتية - توفير الخدمات (التعليم/ الصحة/ ماء الشرب النقي/ الكهرباء/ النقل والترحيل وغيرها) - الشروع في إيجاد خيارات وأفكار وتنمية قطاعات (الصناعات التقليدية/ الصناعات الخفيفة والتحويلية) ومراجعة النشاط الزراعي على ضوء تزايد فقر التربة وشح المياه - أن يبذل جهد عريض ومقدر في إتاحة فرص استخدام ومحاربة العطالة - أن يضاعف التركيز بحثاً عن مصادر المياه المتوقعة في الشمال وحصاد المياه في جنوب دارفور وغربها - أن تتم إعادة النظر في المشاريع التي كانت قائمة والعمل على إعادة إحياءها (2) إن دارفور بحاجة لمشروع مارشال حقيقي يدعى العالم للمشاركة فيه تكون عند صدارة مكوناته: - إعادة حصر وتنظيم إدارة واستغلال الموارد الطبيعية - مضاعفة الجهود الرامية لتخفيف وطأة الفقر - تصميم وتنفيذ شبكات البني التحتية - المساهمة الموازية في عمليات بناء القدرات المادية والإنسانية - إن قسمة الثروة تتمثل في المشاركة في ما يمكن أن يعتبر ثروة الوطن كله، والثروة المستغلة والكامنة في إقليم دارفور (3) إن إعادة النظر في قضية قسمة الثروة يجب أن تتسم بالشجاعة ووضوح الرؤية والنظرة المستقبلية البعيدة والإجابة على أسئلة محورية من بينها: - المدارسة حول كيفية تطوير النشاط الزراعي في دارفور؟ هل يمكن أن يستمر التعامل مع الثروة الحيوانية الضخمة بذات الصيغ التقليدية المفتوحة؟ (4) إن كل ما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي وصياغة إستراتيجيات التنمية هو جهد مشاركي مجتمعي إلا أنه يجب أن يقوم على أكتاف الخبراء والمختصين في مراحله النهائية، إن المجتمع الدولي الذي عبر عن انفعاله للمآسي التي يعيشها أهل دارفور مدعو للمشاركة في مشروع إعادة بناء دارفور. (5) إن كل ما يتعلق بمعالجة موضوعات عودة اللاجئين والنازحين وأمر التعويضات تمثل فرصاً للمساهمة الإيجابية في جبر الضرر وإطفاء نيران الغبن والضغائن، هي فرص ليعبر الوطن لمن تضرروا عن تعاطفه ورغبته في الاعتذار لهم عن ما أصابهم، أن لا يتحول الأمر لموضوع آخر للخلاف والتجاذب. يجب أن تكون العودة عودة طوعية حتى يتوفر لأولئك المشردين المأوي الملائم، والسبيل المستدام لكسب العيش والأمن والأمان المطمئن. وسيهب الشعب السوداني كله للمساهمة إذا نظمت حملة قومية لجمع المساهمات للتعويضات الفردية والجماعية. وأن لا ندع الحجج الشكلية تعيق هذا العمل الإنساني العظيم. ويجب، كذلك، أن تدعى المؤسسات المتخصصة، حتى قبل أن تبدأ المفاوضات لتصميم القرى النموذجية والمساكن وأن يشرع في اختيار مواد البناء المناسبة وليتم تداول أفكار مفيدة في أي معينات ومهن وسبل لكسب العيش يستحقها أولئك الذين عانوا كل هذا الزمان. (6) ولننظر في كيف يمكن أن نربط مشاريع العودة الطوعية بما هو أوسع وأعمق من مشاريع أخرى للتنمية والتكامل الاقتصادي ومشاريع يستحقها متضررون آخر من أمثال الأيتام والأسر بلا كافل ومعاقي الحرب وغيرهم. (7) عن جهداً خاصاً يجب أن يبذل لتصميم وتمويل وتنفيذ البرامج الخاصة بإعادة الأعمار وإعادة البناء والتأهيل. وأن تقدر الضرورات الخاصة التي تقتضي أن يتم هذا الجهد في أسرع وقت ممكن. (8) إن جهداً مماثلاً يجب أن يبذل لدعم مواصلة عمليات نزع السلاح والتسريح والدمج الخاصة بالمقاتلين السابقين والأطفال الجنود والنساء المقاتلات. (9) أن تسود روح التفاوض والرغبة الصادقة في الوصول إلى سلام شامل يحقق الوفاق والمصالحة والسلام الشامل أولاً بين أهل الإقليم والتعاهد على أنه لا عودة للحرب والشقاق. ثالثاً: قسمة السلطة: (1) إن إقليم دارفور معني بكل ما يضمن الانتقال الديمقراطي السلمي والفعال وعلى المفاوضين تأكيد الالتزام واحترام قيم العدل والمساواة والحرية وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كلفها الدستور الانتقالي (2) إن على المفاوضين أن يحسموا مواضيع علاقة الإقليم بالمركز وتمثيل الإقليم في المركز ومكانة أهل دارفور في سدة قيادة الوطن وتوفير ضمانات المشاركة الفعالة والمساواة والعدل لكل مواطني دارفور (3) إن كل القضايا المتعلقة بقسمة السلطة تكون مداخلها من بوابات عديدة منها: البنية الهيكلية الإدارية العليا للإقليم (إقليم واحد أم ولايات عدة). كيفية تمثيل دارفور في المركز على كافة الأصعدة؟ بأي نسب تمثل دارفور في كل مجالات التخصص الإدارة؟ كيف وبأي درجات يكون الانحياز الإيجابي لصالح دارفور؟ كيف ترفع درجات ووتائر التأثير في عمليات اتخاذ القرار على مستوى المركز؟