الفساد بموجب تعريف منظمة الشفافية الدولية هو"إساءة استغلال منصب عام لتحقيق مصلحة خاصة". وتستخدم منظمات دولية كالبنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي تعريفات مشابهة. ربما يتم إساءة استغلال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ اتخاذ قرارات في القطاع العام أو الخاص, وربما يكون ذلك بمبادرة من ذلك الشخص أو بتحريض من شخص يحاول التأثير في عملية اتخاذ القرار. الفساد تعبير عن الضعف في المؤسسات, وافتقار المعايير الاخلاقية, ووجود الحوافز الملتوية,والضعف في التنفيذ. ينتج عن الفعل الفاسد فوائد غير قانونية لشخص أو مجموعة صغيرة من الاشخاص من خلال التحايل علي القوانين الموضوعة لضمان العدل والكفاءة. كما يفرز نتائج تفتقر الي العدل والكفاءة وتنطوي علي الهدر. تأتي المكافآت غيرالقانونيةالتي تحصل عليها مجموعة صغيرة تنتهك القوانين علي حساب المجتمع ككل.وهناك خاسرون آخرون بشكل فردي, كأولئك المجبرين علي دفع أموال نتيجة ابتزاز, ومن يخسرون في المنافسات علي تقديم العروض والعطاءات لتوفير بضائع أو خدمات بسبب الرشاوي التي يدفعها قرناء لهم أقل التزاماً منهم بالأخلاق. ينطوي الفساد علي مجموعة واسعة من الجرائم, من الاختلاسات الكبيرة للأموال العامة, الي الفساد بدرجة أقل لدي شرطة المرور أو السلطات التي تبيع التراخيص. وهو يشير الي أعمال ترتكب محلياًوأخري عبر الحدود الوطنية. ويمكن أن يكون الفساد في القطاع العام أو الخاص. وقد يكون علي هيئة رشوة المسؤولين في القطاع العام, سواء كانوا كباراًأم صغاراً, محليين أم خارجيين. أو قد يتضمن أيضاً رشوة موظفي القطاع الخاص. كما قد يكون الفساد علي شكل اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي-وهو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياًأو قضائياًأو يؤدي وظيفة أو خدمة عامة-أو موظف في القطاع الخاص. وإضافة إلي هذه الجرائم, من المفهوم أن مصطلح الفساد يضم أيضاً محاباة الأقارب والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام, رغم أن هذه ليست مفاهيم قانونيةو وليست جرائم مشاراً إليها في الاتفاقيات. وهناك جرائم أخري تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالفساد, بما فيها غسل الاموال المحصّلة من جرائم الفساد-وهذا يشكل جزءاًأساسياً من معادلة الفساد- إضافة الي المساعدة في الفساد وعرقلة العدالة. لماذا يحتل الفساد هذه الأهمية؟ الفساد يضر المجتمعات بعدة طرق. فكما هو مبين في تمهيدإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, يشكل الفساد خطراً جديّاً علي"إستقرار وأمن المجتمعات, مما يقوّض مؤسسات وقيم الديموقراطية, والقيم الأخلاقية والعدالة, ويعرّض التنمية المستدامة وحكم القانون للخطر". وحين ينتشرالفساد في بلد ما فإن آثاره السلبية تصبح ملموسة بمختلف الطرق من قبل العديدين في المجتمع, من رجال الأعمال الي المعلمين ونزلاء المستشفيات. يتسبب الفساد بالضرر بعدة طرق: -يتسبب الفساد بالفقر ويخلق العوائق أمام التغلّب علي الفقر الفقراء هم أكثر من يتضرر نتيجة للفساد حيث أنهم الأضعف في المجتمع, وهم يضمون عادة النساء والأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. وبدون وجود موارد متاحة لهم فإن لديهم بكل بساطة خيارات أقل لمواجهة العقبات أمام حصولهم علي الخدمات العامة الأساسية وغيرها من الموارد. كما أنهم يميلون لأن يكونوا الأكثر تضرراً من سوء توزيع الموارد العامة, وماينتج عنه من تعثر في النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة الي أن برامج مكافحة الفقر تتضرر كثيراً بسبب الفساد, وبالتالي تفقد فعاليتها. -الفساد ينتهك حقوق الإنسان ينتهك الفساد الحقوق السياسية والمدنية من خلال تشويه طريقة عمل المؤسسات والعمليات السياسية أو جعلها عديمة الفائدة, ويقوّض أداء القضاء وأجهزة تطبيق القانون. كما ينتهك الفساد الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية من خلال الحرمان من المساواة في توفير الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم, ووضع عقبات أمام كسب المعيشة في القطاع العام أو الخاص, وكذلك,كما ورد آنفاً,من خلال تحريف عمليات اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد. -الفساد يقوض الديموقراطية في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب, فإن الفساد يجعل الأفراد أو المؤسسات الغنية تمارس نفوذاً غير متناسب في السياسات علي المستوي الوطني والإقليمي والمحلي. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لشراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو شراء أصوات الممثلين في البرلمان بشأن أمور كالضريبة أو توزيع الموارد العامة أو تنظيم التجارة والأعمال أو حتي السياسة الخارجية. -الفساد يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي يعمل الفساد كعائق أمام التنميةمن خلال تحريف أغراض الإنفاق العام, وتقويض الكفاءة وإعاقة الاستثمار والنمو. كما أن الفساد يحبط جهود القطاع الخاص للاستفادة من فرص الأعمال والنمو ويقوّض التنافس الاقتصادي. -الفساد يتسبب بالضرر البيئي يسهّل الفساد الإساءة للبيئة ويؤدي الي سوء استغلال الموارد الطبيعية. وهو يحرم المواطنين من حقهم بالعيش في محيط نظيف خال من السموم, إلي جانب حرمانهم من حصتهم من عائدات الموارد الطبيعية. -الفساد أداة من أدوات الجريمة المنظمة الفساد هو أحد وسائل الجريمة المنظمة لتسهيل الاتجار بالمخدرات والاسلحة, إضافة إلي تهريب الأفراد وتجارة الاعضاء. الفساد مشكلة عابرة للحدود في عالم اليوم الذي يتصف بالعولمة, يزداد الترابط بين الدول والشركات والمعنيين في القطاع الخاص, أكثر وأكثر من خلال التجارة والاستثمار والعمليات المالية والاتصالات. هذا يعني بأن الفساد في إحدي الدول يثير المخاوف في دول أخري -لأن الضرر والظلم يصبح معروفاً في أماكن أخري. -ولأنه يتعارض مع فرص التجارة والاستثمار في الدولة المتأثرة بسبب الفساد. -ولأنه قد يؤدي الي إساءة استغلال المعونات الدولية المخصصة للتنمية, ولأن شبكات الفساد التي مقرها في أحد البلدان تعمل في الخارج, مما يسبب الفساد لدول أخري. -ويكون احتمال الخطر أكبر حينما تصبح دولة أضعفها الفساد ملاذاً للجريمة المنظمة. تنطوي مشكلة الفساد في أفريقيا والشرق الأوسط, كما هو الحال في مناطق أخري, علي العديد من العوامل العابرة للحدود الوطنية. فدفع الرشاوي يتم الترتيب لها والقيام بها عبر الحدود. والعائدات من الفساد يتم إخفاؤها عن طريق غسيل الأموال عبر الحدود. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع ودائع في بنوك أجنبية,أو شراء عقارات في الخارج,أو تحويل الأموال إلي شركات أو صناديق إئتمانية وهمية مجهولة تعمل تحت سلطات تعتبر ملاذاً آمناً لها. وبإمكان الأفراد المتورطين بالفساد تجنب جهود تطبيق القانون من خلال مغادرتهم للبلد الذي تجري فيه تحقيقات أو محاكمات,أو حيث تم إصدار حكم محكمة بهذاالشأن. أشكال الفساد العابرة للحدود تعني ضرورة وجود تعاون عبر الحدود الوطنية لمنع الفساد وإكتشافه ومحاكمة المتورطين فيه. إلّا أنّ الإمساك بالمشتبه بإرتكابهم لعمليات فساد تعرقله عادة التعقيدات في مثل هذا التعاون. فربما لا تتمكن الحكومات من التحقيق مع المتّهمين بالفساد أو محاكمتهم حينما تكون الأدلّة علي الفساد أو الشهودأو المتهمين بالفساد متواجدين بالخارج,مما يعرقل الوصول اليهم. إذا لم تتعاون الحكومات الخارجية يُعرقل تطبيق القانون الجنائي. وبالمثل حينما تتواجد العائدات من الفساد في الخارج, فمن الصعوبة بمكان استعادةالأموال أو الأملاك دون مساعدة خارجية. كيف يمكن مكافحة الفساد؟ معالجة مشكلة الفساد علي المستوي المحلي تتطلب وجود استراتيجية لمكافحة الفساد. يتعين تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية.ويتضمن ذلك وضع أو تعزيز التدابير الوقائية والعقابية. الغرض من التدابير الوقائية هو خلق الظروف التي تشجع علي وجود إدارة عامة صالحة ونزيهة تتمتع بالشفافية والكفاءة, إلي جانب وجود معايير رفيعةالمستوي في القطاع الخاص بينما تعاقب التدابير القضائية والادارية علي ارتكاب أفعال الفساد. التدابير الوقائية أخلاقيات وإجراءات في القطاع العام -متطلب أن يكون التوظيف والترقية بناءاً علي الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية. -متطلب وجود مدوّنات أو معايير سلوك من أجل الأداءالصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. -فرض قيود علي توظيف الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم. المشتريات العمومية -متطلب وجود أنظمة تقوم علي الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية . تمويل القطاع العام متطلب وجود تدابير ملائمة لتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتدابير إعتماد الميزانيات, والابلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها, ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ومايتصل بذلك من رقابة,وأنظمة فعّالة وكفؤة لتدبّر المخاطر والمراقبة الداخلية, وذلك من بين غيرها من التدابير. إبلاغ الناس والحصول علي المعلومات وحماية المبلّغين عن أفعال الفساد -متطلب السماح لأفراد الشعب الحصول علي المعلومات حول كيفية تنظيم إداراتهم العامةواشتغالها وكيفية اتخاذ القرار فيها. -متطلب أن يحصل أفرادالشعب فعلياً علي المعلومات. -متطلب حماية الشهود والمبلّغين وضحايا الفساد. التوعية العامة -متطلب تعميم المعلومات من خلال أنشطة وبرامج توعية عامة تشمل وسائل الإعلام والمناهج المدرسية والجامعية. معايير القطاع الخاص بما في ذلك معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات -متطلب حظر الحسابات والمعاملات غير المدوّنة في دفاتر الحسابات, وتسجيل نفقات وهمية, وقيد التزامات مالية دون تبيين غرضها علي الوجه الصحيح, واستخدام مستندات زائفة والإتلاف المتعمد للمستندات المحاسبية. غسل الأموال -متطلب وجود نظام داخلي شامل للرصد والإشراف علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. -ضمان أنّ لدي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال القدرة علي التعاون وتبادل المعلومات علي المستوي المحلي والدولي. -متطلب إنشاء وحدة معلومات إستخبارية مالية. قيام منظمات مدنية محلية للشفافية وفضح الفساد. كما تتطلب مكافحة الفساد تعاوناً دولياً متقدماً. باستطاعة الحكومات الفردية إحراز تقدّم علي الساحة المحلية من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية, لكن بالنظر الي الطبيعة الدولية للفساد, تحتاج الحكومات أيضاً إلي التعاون مع حكومات أخري لتحقيق نجاح دائم. قد يكون ذلك بصورة مساعدة ثنائية قانونية أو تقنية أو مالية. والتعاون عبر حدود الدول في تطبيق القانون هو عادةً مفتاح النجاح في قضايا منع ومحاكمات الفساد. كما أن التعاون في مجال التنمية يعتبر ضرورياًأيضاً حيث أن بعض الدول ليس باستطاعتها لا معالجة الفساد المحلي ولا مساعدة الدول الأخري في إنفاذ القانون عبر الحدود دون الحصول علي مساعدة تقنية ومالية. اتفاقيات مكافحة الفساد توفر أطاراً لتعزيز التدابير الوقائية والعقابية. كما أنها تعالج الحاجة للتعاون الدولي وتوفر المساعدة التقنية. *اتفاقيات مكافحة الفساد. Adam Musa [[email protected]]
