وزير الدولة بالنفط السابق: انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية ليست (كاش في جيب الحكومة) د.بابكر التوم: الانخفاض يصب فى صالح الدول المستوردة للنفط من بينها السودان مواطنون: الاسعار المواد البترولية لم تنخفض ويتساءلون عن الدعم رحاب عبدالله موجة انخفاض اسعار النفط عالمياً تركت اثرا على الدول المنتجة للنفط بتراجع عائداتها مما سيكون لديه اثر على اقتصادياتها في المستقبل القريب بل ان بعضها مثل ايرانوروسيا بدأت تعاني مبكرا اما الدول المستوردة فسيؤدي الامر الي انخفاض فاتورة استيرادها ويرى مراقبون ان السودان سيقع عليه الاثر في جانبين اولهما ستنخفض فاتورة استيراده باعتبار انه من الدول المستوردة استناداً على حديث وزير المالية بدر الدين محمود ان انخفاض سعر النفض ادى الي خفض ما تدفعه الحكومة لدعم المحروقات بحوالي 256 مليون دولار اما الجانب الاخر في الاثر على السودان فهو سالب من جراء انخفاض اسعار نفط جنوب السودان الذي يصدر عبر السودان ومقابل ذلك تدفع دولة الجنوب نسبة محددة من قيمة برميل البترول ،وتراجعت اسعار النفط الخام الأمريكي امس لثالث يوم على التوالي مسجلا أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف ،ونزل خام برنت لأدنى مستوى في ستة أشهر ،مع استمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي بعد وصول إنتاج منظمة أوبك لمستوي قياسي مرتفع الشهر الماضي ،و يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 46.36 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 46.77 دولار وسجل أعلى مستوي 46.92 دولار وأدنى مستوي 46.35 دولار الأدنى منذ 23 مارس ونزل خام برنت إلي 51.05 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 51.72 دولار وسجل أعلى مستوي 51.99 دولار وأدنى مستوي 51.00 دولار الأدنى منذ 30 يناير الماضي وهبط مزيج برنت الى (52) دولار للبرميل كشفت متابعاتنا عن طلب حكومة الجنوب من حكومة السودان تعديل رسوم عبور نفطها . انخفاض الاسعار ..السودان رابح ام خاسر؟! ويبدو انه من خلال أزمة هبوط أسعار النفط عالميا، أن السودان سيكون مستفيدا بوجود اتفاق التعاون في مجال النفط مع دولة جنوب السودان، لأنه سيظل يحصل على النسب المتفق عليها من رسوم عبور، رسوم نقل ورسوم معالجة بترول جنوب السودان، فالخرطوم تكسب 11 دولارا عن كل برميل يُنقل عبر خطوط النيل الكبرى، ويعالج عبر معاملها على النحو التالي: واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار رسوم نقل، دولار رسوم معالجة، كما يتلقى السودان ما يعادل 9.10 دولار عن كل برميل بترول يُنقل عن طريق خطوط بترودار ويُعالج في معاملها. كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوم تعويضية لمدة ثلاث سنوات، تُحسب على أساس 15 دولار للبرميل، بما يعادل 3 مليار و40 مليون دولا خلال فترة الاتفاق. اثر انخفاض اسعار النفط وكان وزير المالية بدر الدين محمود قد قال ابان ولايته الاولى للوزارة إن إنخافض أسعار البترول والقمح عالميا يؤثر في خفض مستوى الدعم على السلع ويوفر قدراً كبيراً في فاتورة الاستيراد، الذي يصل إلى ما يقارب 650 مليون دولار في العام ويقول وزير الدولة بوزارة النفط السابق مهندس استشاري اسحق جماع ان السودان يستورد 40% من احتياجاته من المنتجات البترولية باسعار السوق العالمي وعزا ذلك لجهة انه عادة المصفاة لا ينتج بقدر ما تحتاج والا تكون هنالك اكثر من مصفاة مبيناً ان المصافي تنتج بحيث يمكن يكون لديك فائض في بعض المنتجات وعجز في الاخرى لافتاً الى انه في حالة السودان لدينا فائض في البنزين ولكن لدينا عجز في الديزل لجهة ان المصفاة لا تنتج كفاية وهو سلعة استراتيجية تدخل في الصناعة والزراعة وغيرها ، بينما يدخل البنزين في النقل العام والخاص فقط فبالتالي لدينا عجز في الديزل ولدينا عجز في الفيرنس الذي يستخدم في الصناعة ولدينا عجز في البتوغاز وهذه نستوردها وبهذه الكيفية قطع اسحق بان تدني اسعار السوق العالمي من هذه الناحية يصب في مصلحة السودان. في وقت يرى فيه دكتور بابكر محمد التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى انخفاض أسعار النفط عالميا فأل خير على السودان باعتبار ان هذا الانخفاض يأتى متزامنا مع تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة .واكد في حديثه ل(الخرطوم) أن الانخفاض يصب فى صالح الدول المستوردة للنفط وبكميات كبيرة والتى من بينها السودان مبينا حجم استيراد البلاد من النفط سنويا يقدر ب 2 مليار دولار وانخفاض الأسعار يساهم فى توفير مليار و300 مليون دولار باعتبار أن الحجم الكلى للاستيراد سينخفض الى 700 مليون دولار اذا استمرت الاسعار بهذا المستوى. المواطن يسأل أين الدعم ؟! وفيما وجد انخفاض اسعار النفط عالمياً استحساناً لدى القطاعات الاقتصادية الا ان البعض يرى ان المواطن السوداني لم يلمس هذا الانخفاض وظل يبتاع المواد البترولية من بنزين وجازولين وغاز بذات الاسعار السابقة ولعلّ الحكومة ترد على ذلك بانها تدعم المواد البترولية وتصر على انها لا زالت تدعم وذلك لجهة ان اسعار النفط لم تصل حتى الان (49) دولار للبرميل وفي ذلك يقول اسحق جماع ان الخام الداخلي الذي يتم تكريره في مستودع الجيلي والابيض مدعوم بحيث ان الحكومه تبيعه للمصافي ب49 دولار في حين انه سعر البرميل كان 110 دولار وبالتالي يرى ان الحكومة تتحمل هذا الفرق مبيناً انه الان فاقد الحكومة قلّ من ناحية دعم ولكنه ليست (كاش في جيب الحكومة) ولكن يوفر للحكومة الالتزامات تجاه الاستيراد وهي في الاصل لديها مشكلة في توفير المال اللازم للاستيراد وبالتالي يقلل الاستيراد ..هذا من جانب ولكنه اشار الى انه من ناحية الميزانية دائماً الميزانية تتأثر لان هنالك ايرادات من عملية التصدير ولكن السودان ليست لديه صادر الدول المتأثرة مثل روسيا مبيناً ان السودان يستلف من الشركات نصيبها في حصة البترول لسد النقص وتعويضهم مستقبلاً ويأتي هذا الانخفاض لصالحه كاثر ايجابي ولكنه نبه الى انه اذا الشركات طلبته عيني قد يفرق الامر ولكن ان طلبته بقيمة مالية اثره يكون ايجابي.وقطع بان الحكومة لا زالت تدعم المواد البترولية لجهة ان الاسعار لم تصل 49 دولار للبرميل معتبرا ان الانخفاض فقط خفض العبء على الحكومة من جانب الدين الداخلي بالنسبة للشركات المنتجة . طلب تعديل رسوم العبور ..افتقار المنطق وفيما كشفت مصادر موثوقة عن ان دولة جنوب السودان طلبت من حكومة السودان تعديل قيمة رسوم العبور بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً غير ان ذات المصادر اكدت ان الحكومة السودانية ارجأت البت في الطلب الى نهاية العام الجاري في وقت اشار فيه وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار إلى أن دولة جنوب السودان طلبت تخفيض رسوم العبور لكن الخرطوم ليست لديها خطط لتغيير التسعيرة الموضوعة على رسوم العبور وأكد ضرار ل موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي الأمريكي بأن السودان استفاد أيضاً من انخفاض أسعار النفط عالمياً، بيد ان المصادر استبعدت التعديل وبررت ذلك لجهة ان رسوم العبور مبنية على حساب دولار للبرميل وليست كنسبة ونقلت الاخبار ان حكومة الجنوب انخفاض المدفوعات المستحقة لدولة السودان من رسوم عبور نفطها بسبب انخفاض اسعاره عالمياً . حكومة الجنوب تخطيء في اختيارها لقيمة الرسوم وفي هذه الجزئية يوضح اسحق جماع ان رسوم العبور مبنية على دولار للبرميل وليس كنسبة منوهاً ان حكومة الجنوب خلال المفاوضات لتحديد رسوم العبور رفضت مقترح حكومة السودان القائم على نسبة من سعر البرميل واختارت التحديد للرسوم بالقيمة مبيناً ان الاتفاقية نصت على (25) دولار للبرميل واكد انه في حالة انخفاض الاسعار كان الافضل لحكومة الجنوب القبول بالنسبة وقطع بقوله (هذا خطأهم )ولذلك يكونوا الان هم المتضررين وعلى هذا يرى اسحق ان رسوم العبور هذه غير قابلة للتعديل غير ان الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يرى في حديثه ل(الخرطوم) امس امكانية ان يخضع طلب حكومة الجنوب لتعديل رسوم النفط بيد انه توقع ان لا يكون التعديل ان وافقت الحكومة السودانية في الرسوم الاساسية او في تكلفة النقل او الرسوم السيادية او رسوم المعالجة وخدمات الموانئ مبينا ان الرسوم مبنية على (9) دولار رسوم عبور برميل نفط اعالي النيل و(11) دولار لبرميل النفط من الوحدة وتوقع ان يكون التعديل في التعويض المتفق عليه بحوالي (14-15) دولار وهو عبارة عن تعويض للسودان عن انفصال الجنوب حيث يفترض ان يسدد الجنوب حوالي (3) مليار دولار لمدة (3) سنة وتوقع ان يكون الامر في اطالة امد المدة في السداد . د.عبدالعظيم المهل : السودان سيتأثر سلباً ورغم ان الايجابيات التي تحدث عنها وزير المالية وجماع والناير الا ان الخبير الاقتصادي دكتور عبدالعظيم المهل قطع بأن انخفاض اسعار النفط ستؤثر سلباً على الاقتصاد السوداني خاصة وان الانخفاض كبير من (100-50) دولار وتساءل هل السعر الحالي للبترول بالسودان اعلى من سعر السوق العالمي ؟وهل اقل من الدعم ؟وبالتالي ارد المهل ان يقول ان كان السودان يطبق فعلاً سياسة التحرير فبالتالي اذا انخفض سعر النفط عالمياً يفترض ان ينخفض في السودان وان ارتفع يرتفع بيد ان المهل اجاب لنفسه بأنه لا يتوقع انخفاض اسعار البنزين والجازولين داخل السودان واشار الى ان المواطن السوداني غير قادر على ان يفرح او يغضب لانخفاض اسعار البترول وعزا ان ذلك مرده الى الغموض الذي يكتنف اسعار النفط في السوق السوداني ورأى ان الميزانية ستتأثر سلباً من ناحية الايرادات ان وافقت الحكومة على تخفيض اسعار المواد البترولية للمواطن السوداني لجهة انها تبيع البترول للمواطن منوها الى انه اذا الاسعار ظلت كما هي بالسعر الحالي فلا يكون هنالك فاقد للخزينة بل سيكون الامر ايجابياً واشار الى انه طالما السودان يستورد بمبالغ كبيرة فان الانخفاض يقلل قيمة الاستيراد للنصف تقريباً واعتبر ان هذا يكون لصالح الميزان الخارجي وسعر الصرف لان الطلب على العملة الاجنبية سيقل واعتبر ان ذلك اثر ايجابي واعتبر انه ان كانت الاسعار انخفضت داخلياً فان الامر كان سينعكس ايجاباً على الصناعة والاستثمار لان سعر الطاقة يؤثر عليها واضاف المهل ان رسوم عبور نفط الجنوب ان تم تعديلها ستؤثر على الموازنة لجهة انها وضعت كنسبة وتوقع ان ينحو الجنوب نحو تخفيض انتاجه من النفط بالاضافة الى عدم امتثاله لاتفاقية رسوم العبور مع السودان خاصة وان هنالك نُذر حرب وعدم اتفاق مع الجنوب واعتبر انه تم تخفيض الرسوم سيتضرر السودان . الاستثمار في السودان سيتأثر لان (80%) منها خليجي وفيما اشار مراقبون الى ان دول الخليج لن يكونوا في منأى من التأثر اقتصاديا بالمقام الأول بتراجع الأسعار، على الرغم من أن احتياطاتها الضخمة تتيح لها المقاومة لفترة أطول رأى البعض ان السودان سيتأثر بصورة غير مباشرة في يتعلق بالدعومات والقروض والاستثمارات من دول الخليج حيث يرون ان كثير منهم سيعيدون النظر في سياساتهم الاستثمارية خارج بلادهم . اكد المهل ان (80%) من الاستثمار في السودان خليجي ما عده سيتأثر سلباً بحيث اعتبر ان هذه الدول ستمتنع من الاستثمار في السودان لجهة ان حتى السعودية ستشهد عجز وكذلك اكبر دول الخليج وهذا ما ر|أه المهل انه سيؤثر سلباً على العمالة السودانية الموجودة في الخليج وهو اثر سالب على السودان غير ان المهل اشار الى انه من جانب آخر فان انخفاض اسعار النفط عالمياً يؤدي الى نمو الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة ويؤدي بدوره لانخفاض اسعار المعدات والاليات والمصانع التي نستوردها من الدول الغربية والاسيوية ما اعتبره يؤدي الى زيادة الانتاج عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
