مع الجدل المحتدم في السودان هذه الايام حول قوانين التحول الديمقراطي و تقرير المصير ، تظهر الحاجة بشكل ملح للتنمية السياسية. الغريب في الامر انه مع كثرة الحديث عن التنمية بمختلف انواعها الا ان تناول التنمية السياسية يكاد يكون منعدما . يدل ذلك اما علي غياب مفهوم التنمية السياسية في حد ذاته و اما الاستهانة بها و كل من الأمرين يصلح أن يكون دليلا علي ان الامور في السودان تسير بالعافية وبلا منهجية او تخطيط منظم. بالتأكيد الكثير من مشاكل السودان تعود لتخلف البنيان السياسي بما فيها مؤسسات الدولة ، سيادة حكم القانون و غياب الحريات و ضعف المساءلة و المحاسبية و غياب المشاركة الشعبية في صنع القرار خاصة القرار التنموي.اذن فان الإصلاح السياسي لا يمكن ان يتم الا عبر التنمية السياسية الشاملة . في هذا الاطار لابد للسياسة العامة من التوجه نحو تحقيق حياة افضل للمواطنين في الوقت الراهن و كذلك للأجيال المقبلة . هنا المحك هو ان يكون هناك مردود ملموس للسياسات الاقتصادية علي حياة الناس و إتاحة الفرص امامهم لمواجهة الحياة بشكل افضل. تستدعي متطلبات التنمية السياسية دراسة الإمكانيات المتوفرة للمجتمع و الموارد المتاحة و توظيفها بأفضل شكل ممكن للصالح العام. هناك تقاطع كبير جدا بين متطلبات التنمية السياسية و مؤشرات التنمية البشرية. ذلك لان التنمية البشرية لا يمكن ان تكتمل بدون الارتقاء بخدمات التعليم و الصحة كما و كيفا بالتزامن مع ردم الهوة السحيقة بين الاغنياء و الفقراء من حيث الدخول و تراكم الثروة و في مجالات المعرفة و الحريات العامة لان السائد الان في بلداننا هو اشبه بقانون الغاب ( البقاء للاقوي) و يدخل ضمن هذا الفصل جميع أشكال الفساد المؤسسي . هذا من جانب اما من الجانب الاخر فلابد من العمل علي تجاوز البرزخ الذي يفصل بيننا و بين الدول المتقدمة في تلك المؤشرات و بالتحديد كفاءة التعليم و المعرفة و الحريات حتي يصبح من الممكن الحديث حول تحقيق الرفاهية. اذا كانت موازنات التعليم و الصحة و البحث العلمي بهذا الشكل التعيس فلن نمضي الي الامام ابدا و انما سندور الي ما لا نهاية في هذه الحلقة الشريرة من التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. ستعصف بنا المجاعات و الامراض و لن ينفعنا أي استثمار أجنبي او معونات خارجية. اذا بحثنا عن علاقة المؤشرات المذكورة و غيرها اللازمة للتنمية البشرية و التنمية الشاملة فسنجدها في صميم التنمية السياسية لان كل عمل تنموي لا يمكن ان يتم خارج اطار الدولة و دساتيرها و قوانينها و مؤسساتها و بالتالي لا يمكننا الوصول الي مستوي جيد و مستمر من التنمية دون التغلب علي عدد من المعوقات التي يتمثل اهمها في: اصلاح النظام التعليمي و أخراجه من دائرة التلقين و التقليد و الخنوع ، الموازنة بين الأصالة و الحداثة و ليس إلغاء الأخيرة بحجة الحفاظ علي الاولي مما يعني الحياة في الماضي السحيق، الموازنة بين القومي و الاجنبي بين الوطني و العالمي بمعني مواكبة ما يحدث في العالم من تتطور و متغيرات دون الانكفاء علي الذات و ابداع مورث وطني خاص بنا. و كل تلك الجوانب تتم في اطار سياسات عامة و برامج كلية تتم تحت قيادة الدولة و سيادتها. ان الإصلاح السياسي و الحكم الرشيد أصبحت من سمات العصر و من متطلبات التقدم الاقتصادي و الاجتماعي. بهذا الشكل اذا استطاعت مكونات حكومة الوحدة الوطنية في السودان تجاوز الكيفية التي وصلت بها الي الحكم و الانطلاق الي الامام دون الحنين لمربعاتهم الاولي و هي مربعات لا تحمل في جعبتها خيرا لا لمكونات الحكم ، سواء ان كانت في الشمولية المطلقة او المواقع الحربية في الغابات ، و لا تحمل من خير للمعارضة من معاناة في السجون او المنافي او بيوت الاشباح ، و لا للشعب من ضنك في العيش و تردي في الحياة ، اذا استطاعت ذلك فان الطريق معبدا امامها ، ام السيناريو المقابل فهو الضياع . اذن هل نطمح في التوجه نحو مفهوم شامل متفق عليه حول التنمية السياسية و الخروج بالبلاد من أزماتها للبحث عن مصالحها و ضمان حياة أفضل لهذا الشعب المقدام المغلوب علي أمره. ان البحث عن التنمية السياسية يشكل بديل أفضل بكثير من السيناريوهات السوداء التي يتم رسمها لهذا البلد الأبي المعطاء الذي لا يستحق إلا كل الخير. hassan mn bashir [[email protected]]
