تعتزم الحكومة دخول جولة جديدة من التفاوض في الثاني من نوفمبر المقبل مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال في العاصمة الاثيوبية ، اديس ابابا ، هذا بحسب ما اعلنته الآلية الافريقية رفيعة المستوي بقيادة ثامبوامبيكي ، وتأتي هذه الجولة بعد فشل الجولة السابق التى جرت في نوفمبر 2014م ، بسبب ما طرحته الحركة الشعبية في طاولة الحوار حول مسألة الحكم الذاتي للمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان) بحسب مصادر مقربة وقتها ، في الوقت الذي حددت فيه الحكومة التفاوض حول وقف العدائيات بين الجانبين ، وكانت الحركة الشعبية تستقوي بتحالف الجبهة الثورية وقتها ، لكن هذه الجولة تاتي في ظل متغيرات كثيرة في الساحة السياسية داخل البلاد ابرزها انطلاق عملية الحوار الوطني رغم المقاطعة التى ابدتها المعارضة في قوي "نداء السودان" والحركات المسلحة ، فضلا عن الصراعات التى اخذت تعصف بوحدة الجبهة الثورية التى تمثل الحركة الشعبية ابرزالفصائل المكون لها ، هذا وسط اتهامات واسعه من الجانبين خاصة من طرف الحركات المسلحة التى تتهم الحركة الشعبية بمحاولة التنصل من التزامها مع فصائل الجبهة الثورية في اتجاه جديد منها للتسوية الفردية مع الحكومة ، وطفحت هذه الصراعات بسبب تشبث رئيس الحركة الشعبية مالك عقار بموقع رئيس الجبهة الثورية ، وعدم قبوله بتحول الموقع لرئيس حركة العدل والمساوة جبريل ابراهيم وفقاً لما هو متفق عليه سابقاً. تفاوض مشروط من جهتها حصرت الحكومة عملية التفاوض المزمع انطلاقها في الثاني من نوفمبر مع الحركة الشعبية حول المنطقتين وان لا يرتبط بما يجري في الحوار الوطني ، وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني أمين حسن عمر ان التفاوض سينحصر في المنطقتين بعيداً عن الحوارالوطني في حال قبلت الحركة الشعبية الدعوة المعلنة من قبل الوساطة الافريقية والتزامها بالجدول المحدد ، وزاد بأن الحكومة تحمل رؤية للمسارات الانسانية والامنية لإنهاء الصراع في المنطقتين (جنوب كردفا زالنيل الازرق). لكن كثير من المراقبين يرون ان كابوس فشل الجولة السابقة ما يزال يخيم على المشهد السياسي بسبب ما خرجت به الحركة الشعبية من ورشة لتقيم الحل الشامل والوضع النهائي للمنطقتين عقدت بدار السلام العاصمة التنزانية في الفترة ما بين 7-12 من اكتوبر وخرجت من خلال بضرورة اجراء مشاورات مع اجهزتها وشعب المناطق المحررة والقوي السياسية داخل الجبهة الثورية حول الحكم الذاتي للمنطقتين في اطار السودان الموحد ، من اجل خلق توازن بين المنطقتين والمركز وبقية اجزاء السودان.وبهذا فإن مؤشرات تمسك الحركة الشعبية بمقترح الحكم الذاتي للمنطقتين ما يزال هاجس يسكن خلد قيادات الحركة مما قد يعصف من جديد بعملية التفاوض المزمعه. التفاوض ورؤية الحل الشامل وعلى الرغم من الحكومة طرحت الحوارالوطني الذي انطلق بالداخل في العاشر من اكتوبر الماضي من دون مشاركة المعارضة في تحالف "نداء السودان" والحركات المسلحة الرئيسية في دارفور بقيادة(جبريل وعبدالواحد ومناوي) كمائدة لحل أزمات البلاد ، إلا انها توافق على تفاوض جديد مع الحركة الشعبية بعيدا عنه ، مما يفتح تساؤولاً واسعا عن امكانية ان تكون هنالك مزيد من الحوارات الثنائية مع الحركات المسلحة الدارفورية ايضا التى بدات الحكومة في التفاوض معها بأديس ابابا خلال نهاية العام المنصرم إلا انها فشلت بسبب تمسك الحركات التى شاركت بمبدأ الحل الشامل للازمة وان لا تكون وثيقة "الدوحة" المرجعية في التفاوض ، وهذا ما رفضته الحكومة وقتها. توقع اتفاق ثنائي الجولة الجددة التى تخوض الحكومة مع الحركة الشعبية في مطلع نوفمبر القادم ، يري بعض المحللين السياسيين انها قد تنجح في ابرام اتفاق بين الجانبين في حال استمر الصراع السياسي الذي يعصف بتحالف الجبهة الثورية حول مسألة رئاسة الجبهة ، وبالرغم من الضبابية التى تكتنف موقف الحركة الشعبية من قضية التداول لرئاسة الجبهة حسب ما هو متفق ، فإن انشقاق الجبهة بات وشيك لدي المراقبين ، وكانت الاجتماعات التى جرت ابان الايام الماضية في باريس قد وضعت حلا وسطا للأزمة بحسب البيان الصادر من الحركات المسلحة في دارفور وبتوقيع القيادات الثلاثة ، ( مناوي وعبدالواحد واحمدآدم بخيت نائب رئيس العدل والمساواة ) والذي اشار الى ان الاتفاق اقر ان تمهل الرئاسة الحالية في يد الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار حتى مارس 2016م ومن ثم تنتقل الى رئيس حركة العدل والمساوة جبريل ابراهيم بطريقة سلسه ، وحتى ذلك يتم تشكيل مجلس من قيادات التنظيمات المكونة للجبهة لإتخاذ القرارات المهمة ، اضاف الى تكوين لجنة قانونية لتعديل النظام الاساسي ومراجعة هياكل الجبهة ، لكن الحركة الشعبية سوفت القضية ورفضت مقترحة اللجنة وضربتبها عرض الحائط ، لاسيما بعد مغادرة رئيسها مالك عقار قبل حسم هذا الخلاف مما دفع الحركات ومسؤول الاعلام بجبهة الثورية لاخراج البيان وتعين رئيس حركة العدل والمساوة جبريل ابراهيم رئيسا للجبهة الثورة ، هذه الخطوة فسرت عمق الاختلاف الذي تعيشه الحركة الشعبية ومدي الحرج الذي تكابدة من وجود الحركات المسلحة داخل ماعون الجبهة الثورية بإعتبارها الفصائل القوية التى لها قوات عسكرية على ارض الميدان ، بينما ذهبت الحركات لاتهام الشعبية بالسعي لنصف وحدة الجبهة الثورية من خلال التنصل من مواقفها ، ودعما لمشاريع حكومة الخرطوم ، وقال رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور في تصريحات محدود له أن الشعبية تسعي لتوقيع اتفاق سلام ثنائي مع الحكومة لهذا تقوم بهذه الخطوة داخل الجبهة الثورية. الشعبية وخيار المصلحة في السياق ذاته لم يختلف محللون سياسيون عن ما ذهب اليه "عبدالواحد نور" من امكانية ان توقع الحركة الشعبية اتفاقا ثنائيا مع الحكومة ، مشيرين الى ان ادبيات الحركة الشعبية الأم التى فصلت الجنوب ما تزال تسير عليها عقلية قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال ، في اشارة الى اتفاق نيفاشا الذي ابرمته الحركة الشعبية مع الحكومة بعيدا عن تحالف قوي المعارضة وقال استاذ العلوم السياسية د.الطيب زين العابدين في حديث ل(الخرطوم) ،أمس ،ان امكانية توقيع الحركةالشعبية لاتفاق ثنائي مع الحكومة خلال الجولة القادمة من التفاوض امر وارد في ظل الضعف الذي تواجه الحركة الشعبية علاوة على ان دولة الجنوب ما عادت داعما لها ، ومضى "الطيب" في ذات الاتجاه حيث اكد ان منهج الحركة الشعبية يجعلها تتخلي عن شركائها في سبيل تحقيق مصالحها ، وهذا ما حدث في زروة مجدها بقادة الراحل "جون قرنق" حينما وقعت اتفاق نيفاشا بمعزل عن القوي المعارضة المتحالفة معها ، وقلل ي الوقت نفس من فرص الحركة في الوقت الراهن للمناورة عن توقيع الاتفاق ،وقال في تقديري هي اقرب للتوقع اتفاق ثنائي في هذه الوقت من أي وقت مضى ، وعزا ذلك الى الضعف الذي تعاني منه الحرك على الصعيد الميداني وعدم وجود دعم كالدور الذي كانت تلعبه دولة الجنوب ويوغندا في السابق ، واكد "الطيب" ان مفاوضات الحكومة والشعبية لن تتجاوز حدود الحديث عن المنطقتين بإعتبار انها جزء من اتفاق نيفاشا الذي وضع برتكولين خاصين بالمنطقتين ، واعتبر حديث الحركة الشعبيةحول مطلب الحكم الذاتي للمنطقتين محاولة لرفع ثقف التفاوض ، لكنها لن تمر على الحكومة التى ستعيد قضية المنطقتين للمشورة الشعبية التى اقرتها اتفاقة نيفاشا ، واشار في الوقت نفسه الى ان الحكومة غير ملزمة بمطالب الحركة الشعبية في هذا القضية ، ولم "الطيب" الضغط الذي يمارسة المجتمع الدولي لاكمال ترتيبات عملية السلام في السودان من المباركةالتى الدعم الذي اقره القائم بالاعمال الامريكية في الخرطوم خلال لقائه بالامين العام للحوار الوطني.واكد ان فرص الالتقاء مجدا بين الحركة الشعبية والحركات المسلحة داخل كابنة الجبهة الثورية ما عاد يتكرر عقب الخلاف الاخير ، لكن من المحتمل ان تلتقى هذه الاطراف مجددا في المؤتمر التحضيري. الجبهة وقوة المواقف من الواضح ان وحدة القوي المعارضة تحت مسمي الجبهة الثورية في الفترة الماضية وطرحها لمسألة الحل الشامل للأزمة السودانية بعيدا عن التفاوض الجزئي حالت دون الوصول لاتفاق بين الحركة الشعبية والحكومة ، وهذا ما حدث ايضا في عملية التفاوض مع حركات دارفور بأديس ابابا التى جرت في نهاية نوفمبر العام الماضي. لكنها خلقت بلورة لنشاط الجبهة الثورية مع المعارضة بالداخل والجتمع المدني الذي تمثل في اتفاق "نداء السودان"وهو ما ادي لتحرك كبير من قبل الحكومة لتحجيم نشاط الجهة الثورية ، من خلال اللقاءات التى جرت على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزيرخارجية الولاياتالمتحدةالامريكية جون كيري ووزيرخارجية السوان بروف ابراهيم غنور، والتى اسهمت بحسب مراقبين في الدفع بقيام عملية الحوار وفق رؤية الحكومة ، ومن المتوقع ان تستمر الضغوط لاتمام المؤتمر التحضيري في اديس ابابا بين الحركة الشعبية والحركات المسلحة اضافة الى الحكومة ، وهذا ما اكد امكانية حدوثه استاذ العلوم السياسية د.الطيب زين العابدين في حديثه للصحيفة . من المتوقع ان الجولة القادمة من التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قد تفضي الى اتفاق ، لكنه توقع مرهون بمجريات الساحة السياسية والوضع العسكري في الميدان ، وما تقومبه الضغوط الاقليمية والدولية على الطرفين ، فهل تفلح مفاوضات اديس القادم في ايقاف الحرب في المنطقتين ام رياح جديدة ستعصف بها!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.;
