الشريكان يرجعان إلى طاولة التفاوض من جديد لحسم الخلافات.. وسلفا كير يدعو لضبط النفس الخرطوم: لندن: الشرق الاوسط تراجع حزب المؤتمر الوطني عن موقفه مما دفعه إلى حذف «مادة» في قانون الاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان، تتصل بمشاركة الجنوبيين المقيمين في الشمال منذ أكثر من مائة عام، وإجازته في البرلمان رغم انسحاب نواب الحركة الشعبية عن الجلسة أول من أمس احتجاجا على التعديل. وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني أمس إن حزبه والحركة الشعبية متفقان على المادة التي حذفت، «ولكن ربما يرى بعضنا أن المكتوب فيها قد لا يفي بالمطلوب»، فيما دعا سلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية إلى «ضبط النفس». وانخفضت أمس حدة التوتر التي سادت بين الشريكين في أعقاب إجازة القانون، وعاد الشريكان إلى طاولة التفاوض من جديد حول نقاط الخلاف بينهما في قانون الاستفتاء، الذي تعتبره الحركة الشعبية الأهم بالنسبة للجنوبيين. وكشف نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين أن جلسات البرلمان مددت إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان حزب المؤتمر الوطني تمسك بعدم تمديد البرلمان، وقال رئيسه أحمد إبراهيم الطاهر إنه ليس هناك أي اتجاه لتمديد جلسات البرلمان. وكان حزب المؤتمر الوطني تجاهل رفض الحركة الشعبية لحذف المادة من مشروع القانون وقام في جلسة حفلت بالملاسنات بإجازة القانون ب«الأغلبية الميكانيكية» لنواب حزب الرئيس البشير في البرلمان، مما دفع الحركة الشعبية إلى مقاطعة جلسات البرلمان. وأعلن الدكتور إبراهيم غندور المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني عن حوار مستمر بين الشريكين حول الخلافات التي برزت بينهما، وقال «الجو متميز بين الشريكين وسنعمل على الحفاظ على الشراكة والحوار مستمر حول أي نقطة خلافية وهذا ما نفعله اليوم». وردا على سؤال من الصحافيين، قال «إن الشريكين متفقان تماما على المادة التي حذفت في البرلمان ولكن ربما يرى بعضنا أن المكتوب قد لا يعني المطلوب.. وهذا ما نتحاور فيه»، وأبدى استعداد حزبه للتراجع وسحب القانون من البرلمان، وقال «اللوائح لا تمنع إرجاع القانون للبرلمان». من جانبه، أبدى ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان للصحافيين أمس تفاؤلا بأن الأزمة التي تفجرت بسبب إجازة قانون الاستفتاء ستحل، قبل أن يصف الأزمة بأنها «الأكبر من نوعها بين الشريكين»، وكشف عن مشاورات تجري بين الطرفين لحل الأزمة، وقال إن هناك لقاء جرى أمس وستتواصل اللقاءات. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحركة الشعبية ستطالب بإرجاع القانون مرة أخرى للبرلمان بعد إجازته، قال عرمان «نحن لسنا نقابة كي نطالب بإرجاعه.. نحن شركاء في الحكم». ونفى عرمان وجود أي صفقة بينهما حول قانون الاستفتاء مع حزب المؤتمر الوطني. وقد شدد نائب رئيس البرلمان، القيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق على أن قانون الاستفتاء الذي أجيز هو قانون شمالي «ولا يمكن أن نقبله أبدا»، وأضاف «ليس من حق الشماليين أن يكونوا أوصياء على الجنوبيين». وحسب قرنق فإن «ما تم أعطى الحق لبرلمان جنوب السودان لطرح القانون بمنضدته وإجازته»، وحذر بالقول «إذا لم نصل إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني حول هذا القانون فإننا سنذهب إلى طرف ثالث»، ونوه في هذا الخصوص «بأننا لسنا في حاجة إلى العودة إلى القتال». كما شدد على أن ما حدث «تحايل ضد اتفاق السلام والاستفتاء»، وقال إن «ربط الاستفتاء باتفاقية أمر غير وارد». وكشف قرنق أن حركته لن تشارك في مناقشة قانوني «الاستفتاء حول منطقة آبيي، والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، في جلسات البرلمان المقبلة. واتهم حزب المؤتمر الوطني ب«التآمر» على الاتفاق بينهما حول القانون. كما كشف قرنق أن سلفا كير ميارديت دعا إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحركة الشعبية لمناقشة الأزمة مع حزب المؤتمر الوطني، وقال إن «النائب الأول دعا إلى ضبط النفس وأوضح أن الأمر ليس انقلابا وربما حدث من قيادات في حزب المؤتمر الوطني تحاول تفتيت جهود الاستقرار في البلاد». وقال نائب رئيس الحركة الشعبية د. رياك مشار ل«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قضى بإعادة قانون الاستفتاء للبرلمان الاثنين لتمريره بحذف عبارة «منذ يناير (كانون الأول) 1956» من المادة «27» لتعود المادة بشكلها السابق المتفق عليه بحيث يصوت الجنوبيون الموجودون في الشمال قبل ذلك التاريخ في الجنوب. وكشف قرنق أن نائب رئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية اجتمع قبيل أزمة قانون الاستفتاء لجنوب السودان مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس واتفقا على إطلاق سراح معتقلي الحركة الشعبية في دارفور وبحث أمر معتقلي حزب المؤتمر الوطني في الجنوب وعلى اعتماد تعديل قانون الانتخابات ومد جلسات البرلمان أسبوعا وإجازة القوانين الأخرى العالقة المتفق عليها وحل الخلاف حول نتائج الإحصاء السكاني كما وصل إلى البرلمان من مجلس الوزراء دون تعديل. وفي بيان أصدره من عاصمة الجنوب«جوبا» قال سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني إنه صدم وفوجئ بقرار إجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان في البرلمان في غياب نواب الحركة الشعبية، واعتبر ما حدث إخلالا واضحا باتفاق السلام. وشن سلفا كير هجوما عنيفا على عناصر في حزب المؤتمر الوطني ووصفهم بأنهم مخربون. وشدد على أنه لن يقبل أي تغيير في القوانين التي وصلت إلى البرلمان للإجازة. ووصف التعديل الذي جرى في قانون الاستفتاء بأنه «تصرف غير مسؤول». وقال سلفا كير في لهجة متشددة: «لقد صدمنا بمفاجأة جديدة متعلقة بقانون الاستفتاء لجنوب السودان الذي أجازه المجلس الوطني (البرلمان)»، وأضاف: «من غير المعقول أن يجيز البرلمان قانونا متعلقا بالاستفتاء في جنوب السودان في غياب الجنوبيين أنفسهم ومن دون احترام للاتفاقيات». وقال البيان إن «ما يحدث في البرلمان هو إخلال واضح بالتزامنا السياسي المشترك لتطبيق أكثر البنود حساسية في اتفاق السلام، على الأخص قانون استفتاء جنوب السودان، وقانون استفتاء أبيي، والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأرزق». وحذر سلفا كير قائلا: «علينا ألا نسمح لمخربي اتفاقية السلام باستفزازنا وتشتيت انتباهنا بعيدا عن ترسيخ السلام والاستقرار في بلدنا»، وشن هجوما عنيفا على عناصر من حزب المؤتمر الوطني نواب في البرلمان من دون تسميتها حين قال: «هؤلاء الأعضاء تم تعيينهم في المجلس الوطني استنادا على اتفاقية السلام، لذا ينبغي أن يكون اهتمامهم الرئيسي منصبا على التنفيذ الكامل للاتفاق».
