عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. صوت الشارع
ستون عاما بالتمام والكمال والسودان يشهد نفس السيناريو والشعب السودانى الوحيد المتضرر من هذا المسلسل سئ الاخراح فترات ديمقراطية وهمية زائفة تفتقد المعنى الحقيقى للديمقراطية لغياب المؤسسية الديمقراطية عن الاحزاب المسمى زورا بالوطنية يضيق منها الشعب فينقلب عليها انقلاب عسكرى لا يواجه فى بداياته وبيانه الاول من يقول له(جر) كما قال رحمة الله عليه الشريف زين العابدين من داخل البرلمان ثم ينتفض الشعب فى وجه الانقلاب بعد ان تنقسم قيادات الاحزاب نفسها بين متحالف معه يشارك فى اقتسام السلطة او رافض لها بانتظار الفرصة التى تلوح له وبانفجار الشعب يلتقى الطرفان فى ما يسمى بالحوار الذى ينتهى بفترة انتقالية يعود بنهايتها نفس السيناريو بعودة احزاب الوهم لصناديق الاقتراع تحت ادعاء ديمقراطية فاقدة لكل المقومات لانه ليس بين قيادات هذه الاحزاب من اكنسب منصبه من مؤسسية ديمقراطية تحكمها قاعدة من العضوية وبتفويض منها فى مؤتمر عام ممثل شرعى للقاعدة وانما هى قيادات بوضع اليد على الحزب بالوراثة اومن قبل فئة محدودة لا تمثل القاعدة شرعيا تعقبها السلطة العسكرية ثم تدور الدائرة ويعود ذات السيناريوا والمشهد الذى ظل يحكم السودان حتى اليوم وكلما اجمع عليه ابطال هذا المسلسل انهم لم تكن لهم ثمة علاقة بالشعب صاحب الحق او محل احترام هذا الصوت الشارع هل المطلوب حل ازمة حكم باقتسام السلطة ام ازمة شعب بتوظيف ماله لرفع المعاناة عنه ستون عاما بالتمام والكمال والسودان يشهد نفس السيناريو والشعب السودانى الوحيد المتضرر من هذا المسلسل سئ الاخراح فترات ديمقراطية وهمية زائفة تفتقد المعنى الحقيقى للديمقراطية لغياب المؤسسية الديمقراطية عن الاحزاب المسمى زورا بالوطنية يضيق منها الشعب فينقلب عليها انقلاب عسكرى لا يواجه فى بداياته وبيانه الاول من يقول له(جر) كما قال رحمة الله عليه الشريف زين العابدين من داخل البرلمان ثم ينتفض الشعب فى وجه الانقلاب بعد ان تنقسم قيادات الاحزاب نفسها بين متحالف معه يشارك فى اقتسام السلطة او رافض لها بانتظار الفرصة التى تلوح له وبانفجار الشعب يلتقى الطرفان فى ما يسمى بالحوار الذى ينتهى بفترة انتقالية يعود بنهايتها نفس السيناريو بعودة احزاب الوهم لصناديق الاقتراع تحت ادعاء ديمقراطية فاقدة لكل المقومات لانه ليس بين قيادات هذه الاحزاب من اكنسب منصبه من مؤسسية ديمقراطية تحكمها قاعدة من العضوية وبتفويض منها فى مؤتمر عام ممثل شرعى للقاعدة وانما هى قيادات بوضع اليد على الحزب بالوراثة اومن قبل فئة محدودة لا تمثل القاعدة شرعيا تعقبها السلطة العسكرية ثم تدور الدائرة ويعود ذات السيناريوا والمشهد الذى ظل يحكم السودان حتى اليوم وكلما اجمع عليه ابطال هذا المسلسل انهم لم تكن لهم ثمة علاقة بالشعب صاحب الحق او محل احترام هذا الشعب فالشعب السودانى وان كان قد استقبل الاستقلال والحكم الوطنى بنشوة الانتصار على الانجليز الا انه وبلغة الواقع والحساب لم يجد اولا احزاب تقوم على حاكميته هو كشعب والتى لن تتوفر عبر صناديق اقتراع زائفة ووهمية وانما عبر قواعد حزبية مؤسسية قا بضة فى ديمقراطية تامة على شان الاحزاب وهذا ما لم يعرفه الشعب وبتوفر له حتى اليوم فانفض عن الاحزاب وفقد الامل فيها وانكفا على نفسه يتحمل ما اقترفه يوم طرد الانجليز الذين كانوا اكثر رافة به لانهم على الاقل كانوا يوجهون ويوظفون مال الدولة للصرف عليه واحتياجاته قبل ان ينقلب الحالبعد طردهم ليصيح مال الشعب للصرف على الحكم ومؤسساته بالخق والباطل وليحرم هو من ان يصرف ولو القليل منه لسد احتياجاته هو بصفته صاحب الحق والذى يفترض فيه ان يكون هو السلطة وحاكم نفسه وهو ما لم يتوفر له تحت ظل الحكم الوطنى تحت الديمقراطية الزائفىة ا العسكرية المتحالفة مع الاحزاب اردت بهذه الخلفية ان اصل الى محطة هامة فى مسيرة ومستقبل هذا الشعب بعد ان ظل هذا السيناريو يتواصل ويزداد سوءا الى ان بلغ عدد الاحزاب الوهمية التى تتحاور اليوم كعادة السودان مع كل نظام عسكرى ولكن من كان يتصور ان يبلغ عددهم 135 حزبا وافقت وتشا رك فى الحوار وما لا يقل عن اربعبن منها واقفة على الرصيف تسعى لن تشارك فى الحوار وفق شروطها ليصل العدد الكلى للاحزاب والمنظمات السياسية ما يقرب المائة وخمسين حزبا ومنظنة والمفارقة الاكبر ان جمله عضوية هذا الكم الهائل من المائة وخمسين حزبا بمافيهم عضوية الحزب الحاكم الذى بتهافت لعضويته اصحاب المصالح رغية فى السلطة ومكاسبها لا يصلون عشرة فى المائة من شعب السودان كما ان دافع كل هذه الاحزاب البحث عن نصيب من السلطة لتحقيق المصالح وليس بسبب تباين فى الرؤى البرامجية التى تستهدف مصالح الوطن والمواطن والمصيبة الاكبر من هذا الواقع المؤسف انه لا يقف على عدم جدواه ومردوده طالما انه لن يحتلف فى نهاياته عن بدعة الحكومة الانتقالية ولا ادرى كيف ستقسم هذه المرة على 150 حزب والعودة لصناديق القاتراع الزائف والوهمى على نفس النمط التقليدى الا انه فى واقع الامر مزيد من استنزاف المال العام للصرف عليه ولكم كان غريبا ان نطالع فى الصحف ما يشير الى ان بين المتحاورين من يطالبون بالنثريات ليصبح حوارهم المزعوم نفسه من مصادر اهدار المال العام فكم مليارات يا ترى اهدرت وتهدر من المال العام تصرف على من يتحاورون باسم شعب لم يفوض اى منهم وينتحلون شخصيته ليحقق كل منهم نصيبه فى الحكم فى فترة الوهم الانتقالية التى تنقل الواقع من سئ لاسوا والشعب صاحب الحق هو الضحية وهو يشهد طوال فترات الحكم الوطنى كيف ان ماله العام يصرف على مؤسسات الحكم لا دور حقيقى او فاعل لها فى السلطة و على حزب حاكم تتعدد منظماته اسما فالشعب اولى منهم ليصرف ماله عليه فشعب السودان يصاب يوميا يالصدمة وهو يطالع عشرات بل مئات المليارات ترد فى الصحف يوميا لم يحدث ان راى منها ما يوجه لرفع المعاناة عنه بسبب ضخامة مؤسسات الحكم والصرف على مؤسساته بلا رقيب او حساب ويكفى ما يطالعه الشعب من حين لاخر من تقارير المراجع العام حتى اصبحت مؤسسالت الحكم طبقة مميزة على بقية الشعب بينما ضحايا الشعب يتساقطون بالالاف يوميا بسبب تكلفة العلاج التى لا يملكون القدرة عليها بعد ان اصبح العلاج سوقا للثراء الخرام وضحايا كلفة التعليم العالية تفوق طاقة المواطن حتى لو وظف كل ما يحققه من دخل بجهده الخاص ليوفر التعليم لاولاده فلن يستطيع و هذا ما توفر له يوم كمان الانجليز يوجهون المال لخدمة الشعب وليس لتمويل مؤسسات الحكم بالطبع الحديث عن معاناة المواطن يطول مع ان ما تستنزفه اجهزة الدولة ومنسوبيها على مستوى المركز والولايات من برلمانات وحكومات ومنظمات صورية بمختلف المسميات بينما غالبية الشعب تعوزه لقمة العيش فما تتكلفه اجهزة الدولة ومنسوبيها من مليارات لو انه وجه للمواطن لرفع عنه هذا الواقع المؤسف الذى يعانى منه المواطن ولو ان هذا الشعب استفتى فيما يشهده لرفع صوته عاليا وهاتفا: ( ليكف الباحثون عن اقتسام السلطة فى الحوار ولتلغى كل مؤسسات الحكم الصورية ليوجه ما يصرف عليها للشعب بدلا من ان تصرف على حزب حاكم لا يحكم وعلى برلمانات وحكومات وزراء لا دور لها فى السلطة غير استنزاف تلمال العام فالسلطة حقيقة تحت يد قلة قابضةعليها وستكسب رضاء الشعب ان وجهت ماله لرفع المعاناة عنه حتى يتحقق للسودان يوما يصبح فيه الشعب وحده القابض على شانه فى مؤسسسية حزبية ديمقراطية وحتى ذلك اليوم وجهوا صرف المال لرفع المعاناة عن المواطن لتوفير العلاح والتعليم ولقمة العيش وغيرها من المواطن الضحية و اعلنوها بصوت عالى لمن يستزفون خذينة الدولة (يلا بلا لمة بلا حوار بلا مؤسسات حكم وهمية) وان كنتم حادبين على المصلحة العامة مكنوا الشعب بالقانون ان يؤسس احزاب مؤسسيىة ديمقراطية تتولى الحكم بامر الشعب وليس حكومة انتتقالية وديمقراطية زائفة
