وقع وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا على اتفاقية ثلاثية جديدة تتضمن تفاهمات للدول الثلاث على التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تقليل تأثيرات ومخاطر سد النهضة على مصر والسودان،بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة حول بنود الوثيقة. وأمنت الوثيقة على الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم. وحددت مدة زمنية لتنفيذ دراسات السد في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بي أر ال " الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. ووافق الوزراء الثلاثة،على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث. ووجه المفاوضون من الدول الثلاث الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين بلدانهم. استمرار التواصل واعتبر وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات للصحافيين بعد التوقيع أن التوقيع علي الوثيقة يمثل استمراراً للتواصل بين الدول الثلاث. وأكد أن الوثيقة تتضمنت كل ما يهم الدول الثلاث، وفقا لوثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في شهر مارس الماضي،وشددعلي أن الوثيقة قانونية وملزمة. وقال غندور أن الوثيقة تمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة ب"التاريخية" والتي تأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث. ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات بعد نهاية الاجتماع السداسي العاشر في الخرطوم أمس إن الوثيقة الجديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسية التي تهم الدول الثلاثة بشأن السد. تضمين الشواغل وأضاف شكري "تم تضمين كل الشواغل التي تشغل الشعب المصري لتحقيق الأمن المائي وعدم التعرض لأي من المصالح المصرية أو السودانية على السواء". وأكد شكري أن التوقيع تم نتيجة الثقة والمصداقية والصدق والوضوح الذي ندير بها حسابتنا خلال المفاوضات"، مشدداً على أن مصر تعمل خلال كل الاجتماعات تأكيداً على الإطار القانوني المتمثل في إعلان المبادئ. وقال أن هناك حالة من الحرص على التعامل بنفس المستوى من الجدية مع الأمر، من الجانبين الإثيوبي والسوداني، "لتناول قضايا مستقبلية تمس المصالح المشتركة للشعوب، وتوضح رؤيتنا لكل ما يحكم هذه العلاقة". وشدد وزير الخارجية المصري على أن السودان شريك لا يتجزأ من العلاقة وليس وسيطا. مصر: مفاوضات "سد النهضة" توصلت لتوافق بنسبة 80% قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الجارية في الخرطوم بين بلاده والسودان ومصر، توصلت إلى توافق وصلت نسبته إلى أكثر من 80%، رافضاً الحديث عن فشل المحادثات. وكان مقرراً أن تنتهي الاجتماعات في يومها الثاني الإثنين، لكن الأطراف الثلاثة أقرت التمديد ليوم ثالث، الثلاثاء، بعد بروز ملامح تفاهمات في عدد من النقاط الخلافية. وقال أبوزيد، في اتصال هاتفي مع فضائية (صدى البلد) المصرية، إنه لا صحة لما تردد بشأن فشل المفاوضات من الدول الثلاث حول سد النهضة. وأوضح أنه سيتم إعلان نتائج جولة المفاوضات مهما كانت، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن السد لا تزال جارية، وستنتهي خلال ساعات، وننتظر المخرجات الرئيسة من هذه المحادثات. وكشف أن الدول الثلاث اتفقت على عدم الحديث عن نتائج المحادثات إلا حين الإعلان رسمياً عن انتهاء جولة المفاوضات. وفي السياق، غادر وزير الري والموارد المائية، الدكتور حسام مغازي، الثلاثاء، الخرطوم عائداً إلى لقاهرة، فيما استمر وزير الخارجية المصري سامح شكري ممثلاً لمصر في محادثات. وقال أبوزيد إن عودة وزير الموارد المائية والرى للقاهرة، جاءت نتيجة لارتباطات رئاسية مسبقة. ومن جهته قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن الحكومة تنتظر نتائج المفاوضات التي تعقد في السودان حول أزمة السد لتحديد موقفها، وما يمكن اتخاذه بشأن هذا الملف.
