بسم الله الرحمن الرحيم () وما من دابّةٍ في الأرض ولا طائرٍ يطيرُ بجناحيه إلّا أُممٌ أمثالُكُم ما فرّطنا في الكتاب من شيءٍ ثُمّ إلى ربّهم يُحشرُون (38) والّذين كذّبُوا بآياتنا صُمٌّ وبُكمٌ في الظُّلُمات من يشأ اللّهُ يُضللهُ ومن يشأ يجعلهُ على صراطٍ مُستقيمٍ (39) قُل أرأيتكُم إن أتاكُم عذابُ اللّه أو أتتكُمُ السّاعةُ أغير اللّه تدعُون إن كُنتُم صادقين (40) بل إيّاهُ تدعُون فيكشفُ ما تدعُون إليه إن شاء وتنسون ما تُشركُون (41) ولقد أرسلنا إلى أُممٍ من قبلك فأخذناهُم بالبأساء والضّرّاء لعلّهُم يتضرّعُون (42) فلولا إذ جاءهُم بأسُنا تضرّعُوا ولكن قست قُلُوبُهُم وزيّن لهُمُ الشّيطانُ ما كانُوا يعملُون (43) فلمّا نسُوا ما ذُكّرُوا به فتحنا عليهم أبواب كُلّ شيءٍ حتّى إذا فرحُوا بما أُوتُوا أخذناهُم بغتةً فإذا هُم مُبلسُون (44) فقُطع دابرُ القوم الّذين ظلمُوا والحمدُ للّه ربّ العالمين (45) قُل أرأيتُم إن أخذ اللّهُ سمعكُم وأبصاركُم وختم على قُلُوبكُم من إلهٌ غيرُ اللّه يأتيكُم به انظُر كيف نُصرّفُ الآيات ثُمّ هُم يصدفُون (46) قُل أرأيتكُم إن أتاكُم عذابُ اللّه بغتةً أو جهرةً هل يُهلكُ إلّا القومُ الظّالمُون (47) وما نُرسلُ المُرسلين إلّا مُبشّرين ومُنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنُون (48) والّذين كذّبُوا بآياتنا يمسُّهُمُ العذابُ بما كانُوا يفسُقُون (49) قُل لا أقُولُ لكُم عندي خزائنُ اللّه ولا أعلمُ الغيب ولا أقُولُ لكُم إنّي ملكٌ إن أتّبعُ إلّا ما يُوحى إليّ قُل هل يستوي الأعمى والبصيرُ أفلا تتفكّرُون (50 من سورة الانعام.. في السودان كلما أرى أحداً، من الوجهاء ينتعل حذاء جلد النمر أحس بأن خللاً كبيراً لا يزال ليس في أقدامنا وأحذيتنا بل هو في رؤوسنا وعقولنا. خاصة لو كانت تلكم الشخصية المنتعلة إحدى نجوم المجتمع، فناناً كان، تاجراً كان، أو قيادياً كان من الذين نطلق عليهم هذه الكلمة. فالشخصيات الوجيهة، خاصة التي تنتعل حذاء جلد النمر، هي لا شك من ذوي المال والجاه. وأنها شخصيات لا بد أن مسألة التدهور البيئي ومفهوم الأنواع المهددة بالانقراض لا تعنيها. هذا مع تأكيدي أن هذه المفاهيم قد بلغتها، بل وفاتت سمعها وبصرها.. فكل وجيه لا بد أن بيده تلفون ذكي وشاشة مسطحة لغرض الإتكاءة على الأرائك والإبحار في آلاف القنوات وبينها قنوات الناشونال جيوغرافيك التي تعالج كثيراً من شؤون الحياة البرية. وأن التلفون الذكي وحده يحمل الكثير المثير من أنباء التحول المناخي والتدهور البيئي، وأن النمر وأنواع أخرى من القطط البرية وغيرها كثير من الحيوانات مهددة بالأنقراض بسبب شراهة ابن آدم، خاصة الوجهاء. هذا لعمري ليس النمر وحده، بل أن القوانين المحلية والعالمية قد قيدت اصطياد الحيوانات البريةمطلقاً إلا وفق رخص صارمة. وأن تلك القوانين، ومن بينها القانون السوداني قد قسمت تلكم الحيوانات إلى ثلاثة جداول. فحيوانات الجدول الاول يحرم قتلها كحرمة دم ابن آدم. وحيوانات الجدولين الثاني والثالث هي حيوانات محمية ولا بد للتعامل معها أن تكون وفق إجراءات تراخيص دقيقة للغاية. فتراخيص الصيد لها قيود. وأن الصيد له قيود، تشمل عدم صيد الحيوان غير المكتمل النمو ولا الأنثي الحامل أو التي معها صغارها، ولا الاصطياد ليلاً ولا الاصطياد على عربة متحركة أو قاطرة او طائرة.. والتقيد بشروط الاسلحة والذخائر واعداد سجل للحيونات المصادة والتبليغ باي حالة قتل لحيوان عمداً كان أو سهواًً. بل والتبليغ الفوري إذا ما تم جرح حيوان أو أن حيواناً منها وجد ميتاً لاي سبب من الأسباب. وأكثر من ذلك بأن الحياة البرية قد استقطعت لها محميات حرمة الدخول إلى اراضيها كحرمة الدخول بدون إذن لدولة ذات سيادة. فاراضي المحميات يمنع الدخول إليها وتمنع الاقامة فيها ويمنع البناء ويمنع الحفر والتنقيب، ويمنع الرعي ويمنع الاحتطاب ويمنع المرور. وأنه كل من فعل ذلك يتحمل مسؤوليته تماماً إذا اصابه مكروه، بما في ذلك ربما إطلاق نار ولن تكون بحال نيران صديقة. وكما يقال في المراسيم والصكوك الرسمية (بعد إطلاعي على المادة كذا) فقد اطلعت أنا الصادق عبدالله عبدالله، الكاتب لهذا المقال، اطلعت على قانون الحياة البرية بنصه كاملاً، وقضيت فيه الساعات الطوال والطوال جداً. ولقد هالتني قوته وحرمة دم الحيوان البري فيه. هذا كما هالتني نصوص لم تعد لازمة ولا ممكنة. ونصوص ومدلولات فيه غير واضحة لي كمواطن حادب، واجب عليّ قانوناً أن أعلمها وألتزم بمقتضياتها. ويجب على ولي أمري، وهو في هذه الحالة هو الدولة البالغة العاقلة الراشدة، أن تأخذ بيدي وتخبرني بقانون حماية الصيد والحظائر القومية. وتخص تلك النصوص و المدلولات الحيوانات مناط التحريم نفسها. اقول بعد إطلاعي على قانون احماية الحياة البرية و الحظائر السوداني لعام (1986) لاحظت أن الاسم هو قانون حماية الصيد وليست حماية الحياة البرية.. وأن القانون هو لعام 1986م، مدرجة به حظائر باتت تتبع إلى دولة أخرى. وأنه من دواعي السيادة وعدم الدخول في شؤون الغير ومن باب السيادة والحنكة أن يعدل القانون، وأن يظهر في الافق وفي الاسفير قانون أو على الأقل مشروع قانون لحماية وتنمية الحياة البرية بشقيها (النباتي والحيواني). هذا ولدينا مشرعون ومجالس تشريعية تملا عين الشمس. والجزء التالي يحوي نصوصاً لخصتها من صلب القانون، كما تشمل بعض التعليقات عليها. فما قرأته من أهداف القانون: أنه يهدف إلى حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر القومية ومناطق الصيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها، وتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة ، ثم توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمى المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها. ولقد شعرت بأن القانون بهذه الأهداف أنه بات قانوناً تقادم بوفاء المدة، وأنه قانون فيه إملاءات التجارة الدولية وغيرها. فالحياة البرية والتنوع الحيوي في ظروف التغير المناخي وموجات الجفاف وتنامي الصراعات والضغط المعيشي على موارد الغابات والمرعي، تحتاج إلى برامج تنموية مصاحبة أخرى. ماذا ياترى فعل بها الجفاف و التغير المناخي، وماذا فعلت به مناشط التعدين البترول والذهب، وماذا فعلت به الطرق العابرة، وقبل ذلك ماذا فعلت بها الأنشطة المجاورة من زراعة ورعي وتحطيب وصناعة فحم؟ فقانون حماية الحياة البرية والحظائر يحتاج إلى أنشطة إضافية في التوجيه والتبصير والإرشاد. يحتاج أن تدرس حروف اللغة في المدارس أن (أ) اسد.. (ت) تمساح، و(ن) نمر، نعامة، (ز) زرافة، (غ) غزالة (ذ) ذئب، (ف) فيل . وأن يتعلم الاطفال ما هي حيوانات الجدول الاول والثاني والثالث . فالحياة البرية قبل أن تكون حيوانات تعيش في أحراشها أوكارها وأكنانها، هي مؤشرات لنقاء البيئة. فغذا هرب النحل إعلم أن هناك سماً في الجوار، وإذا اختفت قمرية تشدو على غصن فاعلم أن فساداً قد حل، وإذا اختفى صوت ثعلب يعوي فاعلم أن خراباً قد حدث. وأن قانون حماية الحياة البرية يحتاج إلى شركاء من المجتمعات المدنية والسلطات المحلية والمنظمات القاعدية. كما يحتاج إلى شراكة مع القطاع الخاص الذي يستثمر ولا يصطاد، الذي يقيم الحظائر والحدائق. فالبلدان التي تقدمت لم تقف عند حافة الحماية،. فبعد أن صاغت قوانينها تقدمت ورعت الموارد ببرامج ومؤسسات سياحية فاعلة. بل وأنها نشرت ثقافة الحماية في نفوس الطلاب والمدرسين وقبلهم الوجهاء. بل وتقدمت لتقيم حظائر ليتامى الحيوانات ولجرحاها. أكثر من ذلك يتم دعم قوانين الحياة البرية بمواءمة سياسات مع دول الجوار، فما أكثر المخاطر من الجوار. بل مع غريب الصدف أن محميات الحياة البرية التي بقيت كلها محميات حدودية تصبح الفارة فيها في دولة مجاورة وتمسي في جحرها في ارض السودان. نعم لقد استفاض القانون في التقييد من جهة وفي شرح سلطات الوزير والمدير والضابط المختص، لكن لعمري لا دور للمواطن حتى بالتعريف بالمعلومة.. وأن الحيوان المحمي توفرت له حماية كثيفة على مستوى النصوص، لكن هل تكاملت الوسائل والتطبيقات.. لعمري إن طبق القانون كما ينبغي لما انتعل منتعل مركوباً لحيوان منقرض في أرض المليون كيلومتر مربع. ومن أمثلة قوة القانون النص التالي (فيما عدا قوة شرطة الحياة البرية، لا يجوز الدخول فى الحظائر القومية إلا بإذن بذلك صادر يحمل وفق أحكام القانون والسلطات المخولة. هذا ويكون على مسئوليته دخول اي شخص إلى حظيرة قومية ولا تكون الدولة أو أى فرد من قوة شرطة حماية الحياة البرية مسؤولاً عن أى فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأى شخص داخل أى حظيرة قومية بسبب وجود أى حيوان برى أو بسبب أى فعل أو تعد من أى حيوان برى.. كما لا يجوز لأى شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يقيم بداخل أى حظيرة قومية ولا أن يقطع أويزيل أو يجرف أو يلف أوينقل أى شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو يشعل الحرائق، ولا أن يستولى على أى أرض أو يزرعها أو أن ينبت فيها أو يحصد فيها أى محصول أو منتجات أخرى أو أن يدخل آليات، ولا أن يبني منزلاً أو كوخاً أو مأوىً أو أى بناء آخر، ولا أن يحفر الأرض أو يثقبها لاستخراج أى معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أى مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد. وأنه لا يجوز لأى شخص أن يصطاد أى حيوان محمى مدرج فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون. هذا ولا يجوز لأى شخص أن يصطاد أى حيوان محمى مدرج فى الجدولين الثانى والثالث الملحقين بهذا القانون الا بموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. هذا وعلى الرغم من أحكام مواد الحظر الواردة يجوز لأى شخص أن يتخذ أى اجراءات معقولة للدفاع عن نفسه فى مواجهة أى حيوان محمى أو يمنع حدوث ضرر بالغ لمال تكون له فيه مصلحة أو عليه واجب فى حمايته، على انه لا يجوز اللجوء الى اطلاق النار الا فى حالة عدم وجود بديل آخر. بينما لا يعفى أى شخص عرّض أو استفز حيواناً للهجوم عليه أو أن يكون فى وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . هذا يقع عبء الاثبات فى حالة قتل أو جرح أى حيوان محمى وفقاً للظروف المنصوص عليها فى هذا القانون على الشخص الذى قتل أو جرح ذلك الحيوان. ويجب على من يقتل أو يجرح أى حيوان محمى أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح فى الحال الى أقرب ضابط مختص ويكون ذلك الحيوان وأى جزء منه ملكاً للدولة . هذا ويجب على أى شخص يجرح أى حيوان برى ويفشل فى قتله أن يبذل كل المحاولات المعقولة لقتله فى أقرب فرصة على ألا يجوز لأى شخص أن يلاحق أى حيوان برى داخل أى حظيرة قومية أو منطقة للصيد أو أن يصطاده فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون . يجب على أى شخص يجرح حيواناً برياً خطراً فى أى ظروف ويفشل فى قتله أن يقوم بالابلاغ عن ذلك فى الحال الى أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين فى البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذى حدث والأجزاء التى أصيبت والمحاولات التى بذلت لقتل ذلك الحيوان وأى معلومات أخرى قد تساعد فى العثور على الحيوان الجريح . ولا يجوز لأى شخص الا بموجب اذن مكتوب من المدير أو من يفوضه أن يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً أنه غير مكتمل النمو، أو أن يصطاد انثى حيوان برى مصحوبة بصغارها، أو أن يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التى تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهى قبل نصف ساعة من شروق الشمس، أو أن يطلق النار على حيوان برى من أى قطار أو طائرة أو مركب أو أى عربة تعمل بمحرك تلقائى أو أى مركبة مجهزة آلياً أو أن يشعل النار فى أى حشائش أو أى نباتات لأغراض الصيد، أو أن يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية باستثناء الطيور، أو أن يستخدم أو يحوز أى شئ من الأشياء الآتية بغرض استخدامها فى صيد أى حيوان برى: أى عقاقير أو سموم أو مواد مسمومة أوطعم مسموم، أو متفجرات أو قذائف تحتوى على أدوات اشتعال ، أو شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة ، أو أصوات جاذبة أو أصوات اصطناعية أو وسائل اليكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعه بأى وجه أو أنوار كاشفة أو نار اصطناعية ، أو أن يستخدم أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة فى الضغطة الواحدة للزناد سواء كانت محظورة أو مرخصة بموجب أحكام هذا القانون، أو بندقية خرطوش أو بندقية عيار اثنين وعشرين فى صيد أى حيوان ما عدا الطيور،أو اي طرق أخرى لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . ولا يجوز لأى شخص حيازة أى حيوان محمى سواء كان حياً أو ميتاً أو أى جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان أوالجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح سارى المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويقع عبء اثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة على الشخص الذى يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة. يجوز للمدير أو الضابط الذى يفوضه المديركتابة أن يصدرعند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأى حيوان محمى أو أى جزء أو أى تحفة منه اذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح سارى المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان اصدار الشهادة. كما لا يجوز لأى شخص أن يتاجر فى أى حيوان محمى مدرج فى الجدولالأول أو الثانى الملحقين بهذا القانون أو أى جزء أو أى تحفة من ذلك الحيوان الا اذا كان فى حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة الى المشترى ويستثنى من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية . يجوز لأى ضابط مختص لأغراض تحديد ما اذا كانت هناك أى مخالفة قد أرتكبت لأحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه أن يطلب الى أى شخص أن يبرز للتفتيش أى رخصة أوتصريح يجب أن يحمله ذلك الشخص بموجب أحكام هذا القانون أو أى لوائح صادرة بموجبه وأن يفتش أى سلاح أو ذخيرة أو تحفة أو أى شئ آخر فى حيازة ذلك الشخص وان يطلب منه ابراز أى وثائق مناسبة لاثبات شخصيته أو ملكيته لأى حيوان أو تحفة أو سلاح أوذخيرة. كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وكل من يرتكب مخالفة للمرة الثانية أو أكثر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . حيوانات الجدول الأول ذوات الثدى : أبو حراب الأبيض (الصحراوى) . أبو حراب بيسا . أبو قرف . أم كبجو . البعام .حمار الوادى . ذئب آرد . سلطان القرود . غزال الأريل . غزال الريل . الفهد شيتا. الفيل (الذى يقل وزنه سنيه عن ستة كيلو جرامات للواحدة ) . قط أبوريشات . القط الخلوى (الأفريقى). قط الزباد .قط سيرقال . النمر الأرقط . وحيد القرن الأبيض. وحيد القرن الأسود . أما الطيور : أبو منجل الأصلع . صقر الحر . صقر الشاهين . صقر الوكرى . طائر أبو مركوب . حيوانات الجدول الثانى ذوات الثدى : أبو ظلاف . البنجو . كبش مى . البقا الأصغر. الفيل ( الذى تزن سناه كيلو أو أكثر). البقا الأكبر. حلوف الغابة الأكبر. الزراف. النلت الأكبر .القرنتى (فرس البحر). النجلت (النلت) الأصغر. أبوعق (مسز قراى). معز الجبل. أبو عرف. الستاتونجا (الغطاس). التيتل تورا.الحلوف. أم دقدق ذات الظهر الأصغر. حمار الوحش. أبو نطاط. أما الطيور فهي: الطيور الكاسرة (بخلاف النسور والصقور) طائر البقر (كل الأنواع).طائر البشروش الأكبر. طائر البشروش الأصغر. أبوداق. أبو الهدهد. أبو منجل (كل الأنواع ما عدا الأصلع). طائر أبو سعن. النعام. أبو ميبر. صقر الجديان. طائر أبو معلقة. الباجبار. الرهو. الغرنوف. النور عنقرة . حيوانات الجدول الثالث ذوات الثدى : القرد البلدى (التقل). الباشمات . أم دقدق (كل الأنواع .. أم دقدق الزرقاء. أم دقدق ذات الجوانب الحمراء). الجاموس. أبو نباح (كل الأنواع ما عدا أبو نباح الأكبر). الكدروك.غزال عادة (بما فى ذلك فرع الايسابيلا). الثعلب. الردى . غزال قرانت. الأرنب (كل الأنواع ).تيتل (كل الأنواع ما عدا تورا). أبو قنفد. أبو الكعيب. الضبع (النوعان). كيكو، كيلدوب . أبو شم (بعشوم). الحمراية. الأسد. المور. الغزال منقلا. النسناس (كل الأنواع ما عدا سلطان القرود).أبو شوك. غزال سنجة. تيتل تيلنج . كتمبور. كلب السمع . الطيور: الحبار. الوز (كل الأنواع). الكوبر (كل الأنواع). البط (كل الأنواع). دجاج الوادى . الطيور الأخرى (الصغيرة) . البوم (كل الأنواع) . البجع (كل الأنواع). القطا (كل الأنواع) . أبو الحبيب (كل الأنواع ) . الزواحف: التمساح. الأصلة (كل الأنواع). الورل (كل الأنواع). السلحفاة (كل الأنواع). واقول بطريقة تشبه لغة القوانين، وإنه على الرغم من كل ذلك، أن الجداول تحوي حيوانات ولم تحوي اي نوع من النباتات من اي نوع.. وهنا سيقال لي أن ذاك من سلطات الغابات.. ساقول الحياة البرية تعني النبات أيضاً، وأن قانون المحميات بهذا النص يمنع الاحتطاب وجمع ثمار الغابات. واقول حتى لو اتفق أنه من سلطات جهات اخرى ، فما هو نوع التنسيق وما نوع التفويض الممنوح؟ ولماذا لم يدرج ذلك في القانون لتوضيح العلاقات الأفقية مع السلطات المجاورة.. بما في ذلك الغابات والزراعة و المياه و البترول والطرق والكهرباء.. وأكثر من ذلك اقول أن الحيوانات المذكورة في الجداول تغلب علي تسميتها المفردات الشعبية المحلية وليس الطريقة العلمية. راجع قارئي العزيز البعشوم (وأبو شم). هو اسم جمع بين النطق العربي (بعشوم) ونطق بلهجة محلية لذات البعشوم لم يكن ضمنها حرف العين (ابوشم) ثم ما الفرق بينه وبين الثعلب وهل الثعلب نوع واحد أم هناك ثعالب من أنواع اخرى، حتى لو كان ذاك الثعلب ذو الاذن الخفاشية. كذلك يرد في الجدول اسم أم دقدق ويرد اسم وأم دقنق. لا بد أنهما إسمان لحيوان والفرق هو طريقة النطق.. وما الفرق بين حمار الوحش وحمار الوادي والاثنان مذكوران في القانون. وهل هو حيوان النلت أم حيوان النجلت. لعمري هذا الحيوان المحمي بالقانون، كالإنسان تماماً. أن يتم تعريفه بالصوت والصورة. أكثر من ذلك باتت الدول أن تزود حيواناتها البرية و إن كثرت بشرائح إليكترونية لغرض المتابعة. يحتاج كل حيوان معرف بالقانون أن تكون له جدارية بل جداريات من زوايا مختلفة. وأن يصدر أطلس ، كما هو معمول به في كثير من الدول.. لعمري هناك الكثير مما هو مطلوب بشأن الحظائر والمحميات القومية، اقلها أن يراجع القانون وأن تسقط حظائر دولة جنوب السودان من قائمة حظائر جمهورية السودان. فالقانون بهذه الطريقة سيضع كافة الناس في خانة المعتدين جتى يثبت العكس. ولا تصل آليه إلى المعتدين الحقيقيين لعدم وجود شركاء. وربما لهذا السبب قد خلت جمهورية السودان من حظائر الحياة البرية والحدائق النباتية، وتعطل الكثير من الفعل الموجب. وقد خطر عليّ وأنا أكتب أنه مامن ينتعل حذاء النمر المستفز من جهة والمثير للشفقة من جهة اخرى ، أنه منتعله إما أن يكون مخالفاً للقانون فيؤخذ ويحاكم فلا تقبل منه غرامة، وإما أن يكون مرخصاً لحذاءه، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون شهادة الرخصة بحجم ذات الحذاء يعلقها المنتعل للحذاء وتتدلى في صدره، وإلا أنه سيكون مخالف للقانون، فيؤخذ ويقتص منه. هذا وقد أحلم ولا بد أن يحلم غيري افضل من حلمي ، بأن يتقدم مثلي مشروعات للمعاش بإقامة حظائر للطيور من القمري والدباس والقطا والأوز وبعض حيوانات الجدولين الثاني والثالث. وأن اقيم بحيرة صغيرة، ومنحلاً، وكوخاً أعبد الله فيه وأسبح بحمده وأتفكر في خلقه.. واستقبل ضيوفي من الباحثين وطلاب دراسات البيئة والحياة البرية. وقبل ذلك بالطبع أن ارى أطلساً لحيوانات وطيور السودان، فيه صورها وطرق معيشتها وتصنيفها، وأماكن تواجدها. والخاتمة (الرجوع للآية).. الحياة البرية من ىيات الله.. وفسادها فساد في الارض .. والإعراض عنها صم ووبكم وعمى.. وإعراض عن آيات الله.. أفلا تتفكرون. الصادق عبدالله عبدالله 29 يناير 2016م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
