طالب الخبير الدولى فى الاتصالات المهندس دكتور محمد عبدالله شريف الحكومة السودانية بالغاء وزارة الاتصالات الحالية والاستعاضة عنها بجسم يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية لوقف المهزلة التى تقوم بها شركات وعجزها من رسم الخطط البديلة والسياسات الشاملة لتطوير شبكات الاتصالات وربطها بتطوير المجتمع والاقتصاد وخلق تنمية متوازنة بين الريف والحضر . ودعا الخبير الدولى دكتور شريف اثناء تقدم ورقة علمية فى الاتحاد الافريقى للاتصالات فى نيروبى الحكومة الى تطوير الهيئة القومية للاتصالات لتقوم بمهامها الفنى والمراقبة والتنظيم ، وان يشمل هذا التطوير تخفيض اوالغاء العديد من الوظائف التى يشغلها بعض افراد غير مؤهلين فنيا واكاديمنا فى الهيئة ، وفى نفس الوقت دعا الىالغاء هيمنة جهاز الامن وابداله بمهندسين وخبراء من الجيش لانه المناط به حماية الحدود مع مراعاة اهمية المراقبة المعلوماتية فنيا من خارج نطاق الهيئة القومية للاتصالات لمراجعة اى احتمالات الفساد الادارى والمالى فى الهيئة ان وجدت . وشدد دكتور شريف على ضرورة مشاركة كل من (وزارة الدفاع الوطنى فى الجسم الجديد التابع لرئاسة الجهورية لمعرفتها بخطط الدفاع والحدود والقرصنة الجوية ، وزارة المالية لتحديد الضرائب بصورة تتلائم مع احتياجات مرحلة التطوير والتنمية المتوازنة ، والاشراف المالى على احتياجات تنمية الشبكات حتى لاتصبح شركات الاتصالات مخربا للاقتصاد الوطنى بشرائها العملة من السوق السوداء ، وزارة العدل لمتابعة اشكالات العقود والاتفاقيات المبرمة سابقا مع المستثمرين والمتوقعة ابرامها لاغراض التنمية والتطوير ، وجمعية حماية المستهلك لحماية المواطنيين من تغول الشركات ، وجامعة الخرطوم تشرف على البحوث الاكاديمية ، وشركة غير ربحية (منظمة ) تعمل على تدوير النفايات الالكترونية ، والجهة المسؤولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ، واخيراً الهيئة القومية للاتصالات والشركات الاتصالات العاملة . واكد دكتور شريف ان السودان يعانى فى مجال الاتصالات كغيره من الدول الافريقية بعوزالعولمة نسبة لعدم وجود خطة جاهزة وبعيدة المدى لمعالجة المرض ، بحجة ان قطاع الاتصالات يحتاج لمواكبة يومية فى متابعة التطور فى التكنولوجيا وربطها بخطة تنمية المجتمع . ويقول دكتور شريف من يتابع الدعاية الاعلانية بالنسبة لشركات الاتصالات فى السودان يكاد يجزم بان تقدم صناعة الاتصالات وصلت قمتها ، لكن هذا الزعم يجانب الصواب فتقدم صناعة الاتصالات لا تعني باي حال من الاحوال شبكة الموبايل (المكالمات الهاتفية) فقط والتي بدورها تعاني من ضعف في شبكاتها التي لم تعدل او تطورمند ان بنيت قبل اكثر من عقدين من الزمان ولم تشهد تغيير لمواقع ابراجها مند ان بنيت والتي ينبغي ان يعاد توزيعها حسب توزيع الكثافة السكانية . ويضيف دكتورشريف بقوله ينبغي ان يعلم القارئ ان الاتصالات باي حال من الاحوال لا تعني فقط اتصالات الموبايل كما ذكرنا آنفا ، فهى تمثل اقل من 20% من ما يعرف بقطاع الاتصالات ، الا انها اخذت اهميتها من احتكاكها المباشر واليومي بالانسان و هنا تجدر الاشارة الي ان هنالك العديد من الشبكات نذكر منها على سبيل المثال : 1. الشبكة الارضية (التلفونات الثابتة) و هي تكاد تكون معدومة مع ان كل دول العالم لم تستغني عنها الا السودان بموجب الخصخصة السريعة والغير مدروسة شبه استغنت عنها وكانت هنالك شركتين تقدمان هذه الخدمة حصريا هما سوادتل وكنارتل ، فالاول سحبت معظم الكيبلات النحاسية دون ان توفر بديل ، فيما سار كنار توفر هذه الخدمة جزئيا عن طريق ال CDMA و هو نظام غير فعال. 2. شبكة الهاتف النقالة وهي مهترئة و غير متطورة وتكلف الدولة مليارات الدولارات حيث ان الشركات الخاصة الثلاثة (زين- سوداني- MTN) العاملة تشتري العملة الصعبة من السوق الموازي لتمويل مشاريعها ولدفع الارباح للمستثمرين والمساهمين خارج السودان ، وهذه الخدمة بكل ما عليها لم تصل الي العديد من المناطق الريفية مما ساعد في زيادة الامية الرقمية كما اوضحناه في المقدمة . 3. الشبكات الخاصة و تسمي (proprietary) و هي شبكات البنوك و الشركات والجامعات و بقية المؤسسات البحثية 4. شبكات التلفزيون و الراديو 5. المؤسسات السيادية من وزارة دفاع و شرطة (جوازات +جمارك+ سجل مدني الخ) و خلافهم. 6. و هنالك شبكات متطورة و خاصة جدا مزودة بتكنلوجيا مختلفة و متقدمة لمراقبة الحدود و الاجواء السودانية وهي لم تكن متوفرة تماما الان في السودان و هي مجال بحثنا القادم و خاصة بعد ما كثرت الهجمات الجوية علي الخرطوم و الحدود الشرقية في ظل عدم فاعلية الرادارات ان وجدت. ينبغي الاشارة هنا ان تكنلوجيا الرادار الان اصبحت غير ذات جدوي لامكانية اختراقها السهل و تعطيل فعاليتها سواء اكانت stand alone radar)) او رادارات تعمل بالاقمار الاصطناعية. طالما ان السودان لم يمتلك قمر صناعي خاص للاستفادة منه في ادارة حدوده المترامية. الحلول التوصيات يرى الباحث والخبير فى الاتصالات فى افريقيا دكتور محمد عبدالله شريف ان الحلول الناجعه لهذه الاشكاليات تتمثل فى الخطوات التالية : 1. الزام الشركات العاملة في مجال الشبكة الارضية فى السودان(سوداتل و كنار ) للتعاون مع بعضها البعض ومع اللجنة العليا للاتصالات في تنفيذتوصياتها المتوقعة بمد الشبكة الي المناطق الاقل نموا. 2. اعطاء شركة كنارالحق في التنافس في سوق الهاتف النقال وخاصة في المناطق التي تملك فيها شبكة الياف ضوئية مما قد يساعدها في ان لا تخرج من سوق الاتصالات السودانية اذا استمر الوضع كما هو و ذلك لقلة مردود التلفونات الثابتة حاليا ، ونضرب مثال لتقريب وجهات النظر (ان مدينة شيكاغوفي سنة 2001 يعمل فيها 22 مشغل لخدمة 8 مليون نسمة مستخدمين نفس البنية التحتية). تتحول كنار من نظام ال CDMA في التلفونات الثابتة الي خدمة الالياف الضوئية الي المنازل (fiber to home) و خدمة ال GSM في الموبايل اسوة بسوداتل. فى اشارة الى ان شركة كنار تمتلك امكانات جيدة في توصيل الانترنت للشركات corporate)) تفوق منافستها سوداتل في بعض الاحيان و كيبل بحري يمكن ان يستفاد منه كبديل (redundancy) استراتيجي .
3. تقليل هيمنة سوداتل علي قرارات تنمية الاتصالات وتوجه الي ان تستفيد من الميزات التفضيلية التي ورثتها من المؤسسة السلكية و اللاسلكية واعادة هيكلة و تغييرالطاقم الاداري في سوداتل والبعد عن المحاصصات في الوظائف واعادة تقييم لمؤهلات كل الوظائف الوسطي و العليا وتشجيع الاستثمار الخارجي و تشديد المراقبة المالية بواسطة جهة محايدة طالما ان للدولة نصيب فيها مع تغيير الادارة بشكل دوري درءا لتراكم الفساد. 4. الزام شركة MTN علي عدم الاعتماد بشكل كبير علي الاقمار الصناعيةVSAT الا بنسبة معقولة تراها اللجنة المقترحة كما تلزم باكمال تغطية المناطق الاقل حظا في التنمية . يرجي مراجعة عقود الشركات بصورة عامة و بصفة خاصة مع (MTN)لمزيد من الشفافية. و الزامها بتغطية المناطق الريفية و ذلك لانها تعتمد علي الاقمار الصناعية و معروف ان القمرالصناعي لا يتاثر بموقع القرية او المنطقة الريفيه و عمليا كل القري في السودان تعتبر علي مسافة واحدة من القمر الصناعي و بالتالي التعلل ببعد القري غير منطقي الا في عمليات الصيانة و التشغيل 5. شبكة زين و علي الرغم من انتشارها الا انها لم تقم بتطوير شبكتها و ذلك لاهتمام ادارتها بتوفير اكبر قدر من الربحية للشركة الام في الكويت دون النظر في اهمية التطوير و الانتشار المتوازن مستفيدة من ضعف الرقابة الفنية و التنظيمية من قبل الهيئة القومية للاتصالات من جهة والتداخل في السلطات و الصلاحيات ما بين الهيئة ووزارة الاتصالات . ينبغي ان تشجع الدولة شركة زين الكويت مالك زين السودان ان تعيد النظر في امر هيكلها في السودان وتعييين كبار مسؤوليها بما فيهم منصب العضو المنتدب و ذلك لانه كلما ظلت الادارة دون تغييرتزداد فرص المحسوبية و الفساد .كون شركة زين شركة غير سودانية فهذا لا يعني ان لا تتدخل الحكومة في امورها الداخلية من ادارة و خلافها و الامثلة كثيرة في العالم حسب القانون الدولي International business law 6. انشاء شركة غير ربحية لتدويير النفايات الالكترونية كما افردنا لها المقال (3)
7. نسبة لارتفاع تكلفة مد خدمة الاتصالات الي المناطق الريفية و كذلك ارتفاع تكلفة التشغيل: نوصي بان تقوم الشركات الاربعة مجتمعة ببناء البنية التحتية للخدمة في الريف و عمل محطات كبيرة مشتركة (mega base stations) يتقاسموا فيها تكلفة التشغيل و الصيانة و يمكن لوزارة المالية ان تعفيهم مؤقتا من الضرائب في الخدمة المقدمة لهذه المناطق الي حين استرداد تكلفة الاستثمار في هذه المناطق الريفية او النائية و المهمشة. و يجدر الاشارة هنا انه من ناحية فنية يمكن لمجموعة من الشركات ان تشترك في موقع واحد تتقاسم فيه البنية التحتية سواء اكانت برجا للاتصالات او محطة لالياف ضوئية مع مراعات خصوصية البث لكل شركة. 8. الاهتمام بتطوير شبكات الانترنت ذات السعات العريضة(broadband) علي نطاق التجمعات السكانية. 9. تشجيع استخدام الانترنت بطريقة متلي و اوسع (عدم الاكتفاء بال social media) علي مستوي الجامعات و تشجيع المستخدمين في المجالات الاخري منها الطبية و البحثية و الاعلامية و غيرها حتي علي ان تساهم الاتصالات في ازالت الامية الرقمية و الابجدية. و لتحقيق ذلك يجب الاهتمام باللغة الانجليزية باعتبارها لغة الانترنت المفضلة. 10. تشجيع ال interconnectivity and Number portability بين الشبكات بحيث لا يحتاج المشترك الي ان يغير رقم تلفونه عندما ينتقل من شركة الي اخري( مثلا من زين الي سوداني لا يحتاجالمشترك رقم لزين و اخر لسوداني) و كذلك في حالة التلفون الثابت لا يحتاج الي ان يغير الرقم عندما ينتقل من منزل الي اخر داخل الولاية المحددة (مثلا من امبدة الي الصحافة لاي يحتاج الي تغيير رقم تلفونه الثابت). 11. عدم الجري وراء التكنلوجيا بدون مسوقات منطقية و خطة اقتصادية اجتماعية (socio economic) شاملة لما لها من اثار سالبة. فمثلا عدم الاسراع في التحول الي الجيل الرابع في النقال G4 لما له من اثار سلبية علي الاقتصاد حيث يتم تغيير كل التلفونات الموجودة حاليا كما ان شبكة الجيل الرابع تحتاج الي استثمارات ضخمة و بالتالي عملة صعبة من قبل الشركات (يجدر الاشارة هنا ان كثير من الدول الغنية في الخليج لم تكمل الانتقال الي الجيل الرابع لانها ليست غاية حسب استراتيجيتها كما ان الجيل الثالث بسرعته الحالية ان وجدت اكثر من كاف و يمكن تحويل هذا الاستثمار البزخي في الجيل الرابع الي توصيل خدمة الاتصالات الاولية الي الريف حتي يسهم الريف في التنمية الاقتصادية بصورة فعالة. 12. يجب تذكير شركات الاتصالات بالتزاماتها الاجتماعية (social obligation) اسوة بمثيلاتها الاقليمية وحثها علي تبني مشروعات اجتماعية وفقا لخطة تضعها اللجنة العليا المقترحة. يجدر الاشارة هنا ان حجم ما يعرف بهبات شركات الاتصالات لاتخضع و لا تتماشي مع خطط التنمية الاجتماعية للدولة بل في كثير من الاحيان تخضع لمزاج كبار موظفيها و تاثيرات اللوبيات و احيانا كثيرة تتنصل الشركات من تقديم هذه الخدمات الاجتماعية الاقتصادية الا بمقدار ما يساعدها اعلاميا في التسويق. و علينا ان نشير هنا ان برامج المسابقات التلفزونية التي تقوم بها شركات الاتصالات لا تعتبر باي حال جزء من التزاماتها تجاه المجتمع كما جرت العادة و العرف في بقية انحاء العالم. 13. يجب ان تكون اجهزة الدولة ذات الصلة بالاتصالات علي مسافة واحدة من جميع الاطراف (ٍstakeholders). 14. تفكيك اللوبيات من داخل شركات الاتصالات الاربعة بالتزامن مع خطة اخري لابعاد اللوبيات المستفيدة من هذا القطاع الحيوي و باتت هذه اللوبيات معروفة للمهتمين بامر الاتصالات و هي تتكون من رجال اعمال و شركاتهم و قدامي كبار مسئولين في شركات الاتصالات و موظفين حاليين في شركات الاتصالات و ....الخ. 15. العمل الجاد علي اطلاق قمر صناعي بتمويل بتمويل من القطاع الخاص و العمل علي انشاء مدينة اعلام سودانية. 16. اعادة النظر في تعريفة المكالمات الدولية لزوم التكافئ مع الشركات العالمية و الاقليمية المستفيدة من التعريفة المنخفضة علي ان يستفاد من هذا العائد في تتطوير الشبكة في الريف. هذا تلخيص للورقة التى تقدم بها دكتور محمد عبدالله شريف فى الاتحاد الافريقى للاتصالات بنيروبى كمساهمة منه فى طرح بعض الحلول لمشكلة الاتصالات في السودان ، وقمنا باعداد هذا على امل ان ينال رضى القارى ويثرى النقاش من قبل المتخصصين في هذا المجال ، وان يعرف المستخدم اين تكمن حقوقه في الحصول علي خدمات جيدة و شاملة ،وفي المقال القادم سنقوم بتقديم الورقة الثانية الخاصة بموضوع النفايات الالكترونية . لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال برقم التلفون 971566450283 +
