صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 15 مارس 2016) من صحيفة (السوداني) بعد الطباعة دون إبداء أي أسباب. وتمت مُصادرة جميع النسخ المطبوعة في مطبعة (دار السوداني للطباعة والنشر والتوزيع الحديثة) بالخرطوم. وحضر إلى مقر المطبعة عنصر أمن، أمر إدارة المطبعة بالقرار الأمني، ونفَّذ عملية المصادرة بأخذه جميع الصحف المطبوعة عبر سيارة (بوكس)، ثم توجه إلى مكان ما.
وكان جهاز الأمن قد صادر عدد (الجمعة 18 سبتمبر 2015) من صحيفة (السوداني). وبحسب مصادر صحيفة، يُرجَّح وجود علاقة بين المصادرة عدد (السوداني)، ومادة صحفية نشرتها الصحيفة حول(تلوث المياه في ولاية الخرطوم).إلى جانب أسباب أُخرى لم يُعلن عنها جهاز الأمن.
وبسبب المادة الصحفية حقَّق جهاز الأمن يوم (الخميس 10 سبتمبر 2015) مع الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، بعد أن أُعتقلت من (مُجمَّع عفراء التجاري)، بشارع المطار، بالخرطوم
بمصادرة صحيفة (السوداني)، تعود حملات مُصادرة الصُحف أمنيّاً إلى الواجهة من جديد، رُغم الوعود والتعهُّدات التي ظلت تُطلقها السلطة، بعدم اللجوء للمُصادرة الأمنية للصُحف، رُغم أن (السوداني)، من الصُحف المحسوبة على النظام.
وآخر الصحف المصادرة من قبل جهاز الأمن هي (التيار)، حيث صُودر عددها الصادر يوم (الأحد 13 ديسمبر 2015).
ومنذ (الثلاثاء 15 ديسمبر 2015)، يمنع جهاز الأمن صدور صحيفة (التيار)، بقراره إيقاف صدورها لأجل غير مسمى.
وهكذا، تتراكم التناقضات داخل إتحاد الصحفيين الذي ظلّ يتحدّث عن قيام قيادته بوساطة وتفاهمات بين قيادات الصُحف وجهاز الأمن حول وقف المصادرة الأمنية للصُحف ولجوء الجهات المتضررة من النشر للقضاء، فيما يواصل جهاز الأمن سياساته، دون اعتبار لأي تفاهمات مزعومة، ما يضع بعض قادة الصحف، المحسوبين على النظام، في موقف حرج، بين مصالحهم في النشر، ومصالح النظام العُليا في فرض القبضة الحديدية.
إن ما باتت تتعرَّض له مؤخراً صحف مثل (السوداني)... وغيرها من الصحف المملوكة، أو المحسوبة على السلطة أو رموزها، أو تياراتها، من انتهاكات، هو ما ظلت، وتظل تُعاني منه غالبية الصحف المُستقلة، أو اللامتوالية، أو غير المملوكة لجهاز الأمن طوال عمر النظام الديكتاتوري الغاشم في السودان. يبقى موقف (جهر) تجاه حرية الصحافة التعبير والنشر ثابتاً، بما يشمل جميع الصحف بلا استثناء، حتى وإن كانت صُحفاً محسوبة على النظام، أو أي من تياراته المتصارعة، أو منسوبيه.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)
