الحرية العدل السلام الديمقراطية التاريخ/21/9/2016 أقرت الدولة السودانية بأنها تعاني أمراض مستوطنة لمدة طويلة وهي غياب الرؤية الكلية لنظام الحكم في السودان وهو النظام (الفيدرالي) ويعد أهم فكرة سياسية لادارة البلاد والتخلص من هذه القبحة التي تسمى بالنظام (المركزي) الذي هو احد اسباب المشكلة السودانية العالقة والشائكة فالفيدرالية هو نقطة اساس لحل ازمة البلاد المتعلقة بنظام الحكم والدستور وشكل الادارة ،ومن هذا المنطلق نصيغ تعريفآ واضحا للنظام الفيدرالي ويعني:- هو نمط من اشكال الانظمة السياسية المعاصرة والحديثة وتعني وحدة مجموعة اقاليم او ولايات او جمهوريات في اطار الارتباط بنظام المركزية الاتحادية مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الزاتية لكل إقليم ،فيضمن للقوميات حق إدارة امورها وشؤونها بنفسها مع بقائها ضمن دولة واحدة والاقاليم والولايات تعتبر وحدات دستورية ،ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الاساسي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع بقايا هذه الاقاليم بغير الحاجة الى الموافقة من سلطاتها المحلية. فوجوب وضرورية النظام الفيدرالي في السودان يلجأ بناءآ على توفر المناخات والاسباب التي تبين اشكال التعدديات الحقيقية الملموسة والمحسوسة الذي يمثل في (التعدد الديني والتعدد الاثني والتعدد الثقافي والتعدد الاجتماعي والتعدد اللغوي والتعدد العرقي مع الوضع في الاعتبار العادات والتقاليد المحلية للشعوب) وتهدف الى المشاركة الفعالة في كل ميادين البلاد وفق اساليب ديمقراطية بعيدا عن سلطة فرد او مجموعات تنتهك كرامة الشعب وتخالف القانون او تهدر دماء بحق شرائح المجتمعات المختلفة في حين يكون مجتمع المؤسسات في ظل النظام الديمقراطي الفيدرالي اكثر عدالة اثناء القانون والرقابة الدستورية الذين يفتقرهما الحكومة السودانية التي فقدت شرعيتها منذ انقلابها لارادة الشعب السوداني. * ادوار ومعطيات النظام الفيدرالي :- فالنظام الفيدرالي هو نظام الحكم والادارة على افكار اساسية يقتضي الى التوزيع العادل للسلطة والثروة والاختصاصات بين الهيئات الاتحادية المستقرة في عاصمة الدولة الفيدرالية وبين الهيئات في الاقاليم والتي تمثل في مجموعها الاقاليم المتحدة في الدولة الفيدرالية المتحدة وينشيء ان تبني هذا النظام اللامركزي قيام دولة متحدة اتحادآ دائما غير مؤقت بين مجموعة من الاقاليم لتحقيق مجموعة من الاهداف والغايات في المجالات المختلفة منها (اجتماعية واقتصادية وثقافية وعسكرية ودينية وادارة ) مع التاكد الدقيق ان وجود الرغبة للعيش المشترك بين كافة شعوب الاقاليم المتحدة التي تمثل شعوب الدولة الفيدرالية. وترتكز الدولة الفيدرالية في مجالات مختلفة لتنظيم وممارسة السلطة الادارية لكل اقليم على حدى وهذه الممارسة تقترن بشكلين رئيسيين هما :- * ثنائية السلطة وعائدات الثروة. * ثنائية التشريع بين الاقليم وهيئة الاتحاد الفيدرالي. ويتشكل الدستور الاتحادي بمسالة تنظيم ممارسة السلطات الاتحادية والاقاليم وبهذا يمثل الدستور اهم وثيقة للدولة الفيدرالية لانه يهدف الى صياغ نظام قانوني وسياسي قادر على التوفيق بين نزعتيين هما:- * نزعة الوحدة من جهة * نزعة الاستقلالية للاقاليم المتحدة من جهة اخرى. والوصف المتطور يتطلب ان تصاغ الاحكام والقواعد في الدستور الاتحادي بشكل متقن الى حد دقيق فضلا عن منح المشروع الدستوري مدة الصياغة تتناسب مع مايتطلبه هذه الصياغة مع التاكد وجوب فراغ واسع لمشاركة الشعب في الاقتراحات والمناقشات والتصويت بعيدا عن تدخل افراد او جماعات تكبت وتصادر حقوق هؤلاء الشعب او الشعوب. * الاسباب والاغراض قد يكون هنالك تضارب في الرؤى والافكار او تساؤل قد يثار في هذا الموضوع الذي يتعلق بالاسباب والمبررات التي جعلت وجوب النظام الفيدرالي لحكم الدولة السودانية وهذا قد يختلف من دولة لاخرى او من تجربة النظام الفيدرالي لاخرى وبامكاني ان نجمل هذه الاسباب والاغراض في عدة جوانب اهما:- اولا :تحقيق الوحدة الكلية لكل المكونات البشرية لمواطني الدولة المتمثلة في الاقاليم والولايات الاقليمية والمحافظات الولائية وسيما في المجتمعات التي تنضوي على تنوع وتناقض من الناحية الاثنية واللغوية فضلا عن منحها فرصة حقيقية لممارسة ادارة اقاليمهم واشباع حاجاتهم بكل حرية وكرامة انسانية كنقيضها الان نظام المؤتمر الوطني بالسودان يخالف لا يحترم حقوق الاقليات بل يعمل طرسانات لتدميرها وابادة هذه المجموعات ونفيها من مناطقهم سواء كانوا في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور. ثانيا : توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والاقاليم وبين الاقاليم والولايات وبين الولاياتوالمحافظات ويسهم في تقاسم السلطة والثروة مما يفضي الى منع الاستبداد والانفراد في الحكم والادارة هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان هذا الامر يمثل وسيلة ناجحة لبناء وتنمية القدرات البشرية في التشريع والادارة على مستوى الاقاليم . ثالثا : ايصا يسهم في تحقيق المساواه في توزيع السلطة بين الاقاليم فضلا عن تبني اساليب ادارية عادلة في استغلال وادارة الموارد الطبيعية والثروات ،وتكون الرغبة الاكيدة والحقيقية لمواطني الدولة الفيدرالية في العيش المشترك هي الاساس في نشاة وتطور الشعوب وديمومة الدولة السودانية واستقرارها. رابعا : رغبة الاقاليم المنضوية تحت الدولة الفيدرالية في قيام دولة قوية كالفولاز وكبيرة تتوحد قدراتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ويكون لهم ثقل واهمية على مستوى الاقليمي والدولي غير ان يختل ذلك ببعض مظاهر الاستقلال. خامسا : يتضمن سهولة التبادل التجاري والاقتصادي بين مكونات الدولة وهذا احد الاسباب من اجلها في الاصل ،كما يتيح الابداع والتنوع في الممارسة الادارية والثقافية والدينية والاجتماعية وتشجيعهم لتقديم الخدمات ويبزلوا كل الجهد لتقوية الاقليم وتعني تقوية الدولة نفسها. سادسا : يتضمن اسناد تسيير الشؤون المحلية للوحدات الفيدرالية ودائرتها تتلاءم مع الخدمات والضرائب والاطر العامة للحياه مع الخصوصيات المحلية في كل منطقة في عين الاعتبار وتجنب النمازج الجاهزة من المركز الاتحادي التي لا تكون واعية بالخصوصيات المحلية على الصعيد الاقتصادي والديني والثقافي والعرقي والاجتماعي والتاريخي والارث الحضاري. سابعا : يتيح فرصة لتقديم نمازج اكثر تطورا وقادرة على ابتكار اساليب لتقديم الخدمات بجودة افضل. ثامنا : تسهم في معالجة المشكلة الاقتصادية المركزية والخدمات التي تعاني منها الشعب السوداني. تاسعا : تقوية الاقتصاد المحلي وهو يمثل نقطة اساس للاقتصاد القومي. عاشرا : تقليل الشان الاداري للحكومة الفيدرالية عبر مشاركة جماعية للسلطة بين كافة شعوب السودان. * التجارب والنجاحات :- ان تجربة الحكم الفيدرالي أنجح تجربة سياسية لفض النزاعات المحلية والاقليمية المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة او عائدات الثروة واتاح الحريات العامة واحترام العادات والتقاليد والثقافات والاعراف والاديان والاعراق لاسيما في القضايا الحيوية المتعلقة بحيازة الاراضي والمشاريع زات التابع الثقافي والاجتماعي والتاريخي والاقتصادي ،فهنالك دول مرت بكل هذه المشكلات بل وعمقت بقضايا الاذمة السياسية والادارية لحكم البلاد واضطرت لخلق وتطبيق نظام بديل لفض النزاعات من اجل التنمية والاستقرار والازدهار وحقوق الاقليات واحترام خصوصيات المجتمعات ،ومن اهم هذه الدول التي نجت بعد تطبيق النظام الفيدرالي هم:-- * دولة جنوب افريقيا وهي دولة فيدرالية عاشت في بؤرى من الصراعات المتعلقة بغياب النظام الفيدرالي واشعلت نيرات الاقتتال والاحتراب لاعوام عدة وحينها طبقت بعد اللاستقلال نظاما فيدراليا كنظام سياسي واداري لحكم الدولة ونجحت نجاحا باهرا وتعد من افضل الدول تطورا في افريقيا. * دولة الارجنتين هي دولة فيدرالية تتكون من( 23) محافظة ومدينة واحدة اتحكم بدستور فيدرالي ونجحت واتقدمت مع تجاوز الخلافات السابقة ثم ازدهرت. *دولة بلجيكا هي ايضا فيدرالية الحكم والادارة خالية من النزاعات التي عاشتها وهي تتكون من (3) اقاليم و (3) مناطق خاصة بالاقليات العرقية التي لا تتحدث اللغة البلجيكية ولها لغات خاصة بها والدستور الاتحادي البلجيكي وضع مواد وقوانين لكفالة حقوقهم في هذه الدولة ،وحينها نجحت وغادرت الاذمة من الدولة. * دولة الامارات العربية المتحدة هي فيدرالية الادارة والحكم واغلقت باب مشكلة تقاسم السلطة والثروة عبر بوابة تكوين (7) امارة وكل امارة تمثل اقليم او محافظة قائمة بزاتها تربطهم دستور فيدرالي اتحادي موحد واجتاحت على بقية بلدان الدول بعربية من حيث الوضع الاقتصادي والامني والسياسي والاجتماعي والانساني. *دولة استراليا هي فيدرالية تشكلت من ولايات ومدينة واحدة والكل تتمتع بدستورية الحكم الفيدرالي وازدهرت هذه الدولة وتقدمت على معظم دول العالم. *دولة كندا وهي نظامها فيدرالي وتتكون من (10) محافظات و (3) مقاطعات ايضا تربطهم دستور دائم يسع جميع المكونات. *الولاياتالمتحدةالامريكية هي فيدرالية الحكم والادارة وتتكون من (50) ولاية ومقاطعة واحدة ونجحت عسكريا وسياسيا واقتصاديا ويلقب بسيدة العالم نسبة لتقدمها على ثائر الدول الاخرى. *وهنالك دولل لها نظم سياسية فيدرالية امثلة لذلك دولة فنزويلا ودولة اسبانيا ودولة المكسيك ودولة رؤوسيا ودولة النمسا ودولة نيجيريا ودولة البرازيل ودولة اثيوبيا ودول اخرى ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال ،فجميع الدول التي عبرت بازمة الحكم سلكوا نهج سياسي حقيقي وتجازو تلك الإنتهاكات بتوجهاتها المختلفة التي تصنع غلاغل وبلبلات ويتمغض منها عدم الاستقرار والتهميش والهيمنة والجهوية وتلك تكرس لاذمة مستقبل وحاضر ولذلك نهجنا الفيدرالي على يقين تام انه خلاصة لاذمة السودان من ناحية الحكم والادارة لانهما اسباب المشكلة هي التهميش وقبضة السلطة والثروة في ايادي معينة من خروج الاستعمار الخارجي والدولة باتت بالفشل الذي ورث على الاجيال عدم احترام المعتقدات والثقافات والقييم الاجتماعية والثقافية والتاريخية وهذه الخطوة تمثل اكثر ايجابيا لادارة الصراع في السودان فضلا عن التخلص منه ،ونعمل بكل الوسائل العسكرية المسلحة والسياسية لزوال ماتبقى من النظام الذي يعجج الصراع ويعمل لتفكيك العقد الاجتماعي والدولة من جهة اخرى ،فالفيدرالية نورآ للشعب السوداني ونارآ ملهبا لطغاة الشعب السوداني.
