تعرب الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن بالغ إستيائها وإستنكارها للحملة الشرسة وغير المسبوقة، التي يشنها جهاز الأمن والمخابرات السوداني على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة والنشر. وإستمراراً لمسلسل القمع والمصادرة فقد تعرضت صحف الجريدة، الأيام اليوم التالي ، التيار الميدان، الصحية و الوطن، للمصادرة بعد الطبع بصورة شبه يومية، دون إبداء أي أسباب أو إخطار الناشرين ورؤساء التحرير. وتزامنت عملية المصادرة مع بداية العصيان المدني الذي دعت له مجموعة من الناشطين الشباب، وإستجابت له القوى السياسية المعارضة وتفاعل معه المواطنون فظلوا في منازلهم طوال أيام العصيان الثلاث في الفترة من الأحد 27 29 نوفمبر 2016م. وقد إتخذ جهاز الأمن قرار المصادرة لمعاقبة الصحف التي غطت أحداث العصيان المدني. ولم تفلح كل محاولات جهاز الأمن في حجب المعلومات المتعلقة بالعصيان المدني ، في ظل وجود الفضاء الإسفيري الواسع و إنتشار مواقع التواصل الإجتماعي، والتفاعل الكبير والذي كان سبباً في نجاح العصيان المدني. إنّ هذا التصعيد المتواصل قصد منه تحقيق هدفين: الأول : إلحاق خسائر مالية للصحف وهي في الأصل منهكة من تراكم الديون، بسبب شح الإعلان وضعف التوزيع وإرتفاع تكاليف الطباعة، وهذا الأمر أجبر بعض الصحف للإغلاق. والثاني: لتكميم الإفواه وتركيع الصحف وإرهابها والتضييق على الصحفيين، بمنعهم من الوصول للمصادر ونشر الحقائق وتمليك المعلومة للرأي العام، حتى تفقد الصحف مصداقيتها أمام القارئ. إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات تعبرعن قلقها العميق لهذه الحملة الممنهجة التي تستهدف الصحف والصحفيين، وخطورة تلك القرارات على مستقبل المهنة وحرية الرأي والتعبير والتي تمثل إنتهاكاً للدستور ومواثيق حقوق الإنسان. ولكن رغم تلك الإجراءات التعسفية إلا أن جهاز الأمن قد عجزتماماً في إسكات الأصوات الناقدة وتركيع الصحف المهنية، وفشلت محاولاته في إجبار بعض الصحف لتمرير أجندته في إرضاء السلطة وحزبها الحاكم. في المقابل لم يكن أمام الصحفيون سوى التصدي لتلك الإنتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن ومقاومتها، وإشهار سلاح الإضراب، رفضاً للتعدي السافر وتدخل الأمن في الشأن الصحفي، ودفاعاً عن الحقوق المهنية والحريات الصحفية،و قد جاء الإضراب بمبادرة وتنظيم من شبكة الصحفيين السودانين. وفي ذات السياق علقت السلطات السودانية بث قناة أمدرمان بأمر من هيئة البث بحجة عدم ترخيص القناة التي ظلت تبث برامجها على مدى ست سنوات، بينما تلقت قناة S24 "" تهديدا بوقف برنامج حال البلد الذي يقدمه مديرالقناة، بحجة أنه تجاوز الخطوط الحمراء. ويمثل إيقاف قناة فضائية صفعة آخرى يوجهها جهاز الأمن لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، وهذه الخطوة تعد تحولاً كبيراً وتطوراً خطيراً في أسلوب جهاز الأمن. وفي مشهد آخر فصلت صحيفة الرأي العام "المقربة من النظام" الصحفي الرياضي حسن فاروق رئيس القسم الرياضي بالصحيفة، وهو عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين. وقد خضع حسن فاروق للتحقيق لساعات طويلة لدى جهاز الأمن حول كتاباته المصادمة للنظام، وكثيراً ما دخل في نزاعات مع رئيس التحرير بسبب كتاباته، كما ذكر في بيان ل " جهر" "شبكة صحفيين لحقوق الإنسان. وفصلت الصحيفة أحد عشر شخصاً آخر مع فاروق بينهم نائب رئيس التحرير ومستشار رئيس التحرير بجانب إداريين وتنفيذيين بالصحيفة، وبررت الصحيفة عملية الفصل بأنها قرارات إدارية لإعادة الهيكلة. وتعرض مراسل قناة الحرة عبدالباقي العوض وفريق التغطية للإعتداء والإحتجاز لساعات من قبل جهاز الأمن أثناء تغطيته، وقفة إحتجاجية للمحاميين السودانيين أمام المحكمة القومية العليا. الشبكة العربية لإعلام الأزمات إذ تأسف لهذه الإنتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات، وتدخلاته السافرة في الصحف والضغط على إداراتها بفصل وتشريد الصحفيين، تعلن عن تضامنها اللا محدود مع جميع المفصوليين من صحيفة الرأي العام، بأمر إداري وتحت ضغوط وإملاءات جهاز الأمن. الشبكة العربية لإعلام الأزمات
