هل البشير جاد في محاربة الفساد؟ الناس في الشارع يقولون أن كل المسئولين حرامية.. ( كلهم حرامية..!).. يسرقون، و إذا اكتُشِفت سرقاتهم مصادفةً تحللوا.. و إذا لم تكتشف تمادوا في ما هم فيه من سرقات و تزوير، و اكتناز الأموال! لصوصٌ يتناوبون الظهور على قنوات التلفاز مهندمين و في سيماهم نضرة النعيم دون أن تظهر مفاسدهم، و مفاسدهم تتمدد كل يوم.. و كل يوم نبأ عن سرقة وزير أو متنفذ.. كل يوم.. كل يوم!! إلى متى يستنزفون السودان بلا توقف؟! إلى أين يقود هؤلاء الحرامية البلد المأزوم بما نهبوه و ما ينهبون من أموال و خيرات و يعطلون أعظم المقدرات الكامنة فيها..؟ و قد تناقلت وسائل الاعلام نبأ الحرامي الذي تم تعيينه دستورياً في غفلة ( مقصودة) ممن عينوه رغم علمهم المسبق بسيرته الذاتية في نط الحيط..؟ تعيين الحرامية في الوظائف الدستورية و الوظائف الحكومية العليا الأخرى تقنين للفساد المستشري في النظام.. و ما الزيادة المرتقبة بتعيين عدد نواب البرلمان عبر الترضيات و التوليفات المتناغمة مع الجو العام في نظام الفساد سوى جزء من برنامج افقار البلد و تقوية أركان النظام دون الاهتمام بالسيرة الذاتية للمعينين و دون التأكد من خلو صحائفهم من السوابق ( فيش) في سجلات الشرطة و المحاكم.. إلى أين يقودنا هؤلاء الحرامية، و هم معروفون لدى العامة و الخاصة بقفزاتهم اللولبية لاصطياد أموالنا؟! إلى أين يقودوننا؟ و قد أصبحت سرقة متنفذي النظام من المال العام لا تفاجئ أحداً أبداً و ( الناس عقول ولسان).. لكن لا كثير اهتمام في الشارع بأخبار سرقاتهم التي غدت هي القاعدة.." و منو الفيهم ما حرامي..؟!" يقول الناس.. و يدمغون الدستوريين و المتنفذين بحكمٍ غير قابل للتفنيد:- " كلهم حرامية!".. يقولونها ويمضون في حال سبيلهم.. هل البشير جاد حقاً في محاربة الفساد؟ إن تعيين حرامي محترف إلى عصابة الدستوريين ( بالولاية المتاخمة لولاية الخرطوم) أحدث فرقاُ في طريقة تعيينات الدستوريين.. فالمعلوم أن تعيين دستوريي (الانقاذ) كان يتم دون أن تكون للدستوريين سوابق في السرقة والنهب.. كان الفرد منهم يتعلم السرقةً من زملائه و من السماسرة المتمرسين، بعد تعيينه.. و أثناء تأدية مهامه الدستورية Under Job Training.. و في مقدمة تلك المهام الدستورية القفز إلى مصاف المليونيرات عبر خم ما تيسر له من المال العام، بعد تجنيب الفائض من ميزانية العام السابق، و كمش ما يُيَسر له من أراضٍ و امتيازات لا يتمتع بها في السودان غير الدستوريين و المتنفذين و أقربائهم و أصحابهم و من والاهم.. و أصبح تعيين الدستوري يتم حالياً على أساس كونه ( حرامي جاهز) للعمل مع الدستوريين العاملين لأجل الوصول إلى التمتع بالأصول الثابتة المميزة من أراض زراعية و سكنية و تجارية و الأصول المتغيرة من سيارات فارهة و يخوت على النيل الأزرق.. و كل ما يطمحون إليه من عملات صعبة.. ماذا كان يضير المسئول العدلي الذي اكتشف الحرامي الدستوري لو قام بإبلاغ الأمر إلى من يهمهم الأمر؟! إذا كان البشير جاداً في محاربة الفساد و جاءه بلاغ بما حدث، لعزل الحرامي الدستوري المعين و انتهى الأمر .. لكن البشير يتعايش مع الحرامية في القصر الجمهوري و في مجلس الوزراء و يلتقيهم في البرلمان.. و قبل كل ذلك، يرى الدستوريين يدخلون الحكومة فقراء قادمين من بيوت ( جالوص)، وفجأة يتطاولون في البنيان و تنتفخ أوداجهم و تسبق كروشهم باقي الجسد وهم يمشون " كما يمشي الوجي الوحل" .. يراهم و لا يسألهم عن من أين لهم كل ذلك النعيم المفاجئ.. و لا غرابة، فهو يرى آل بيته يفعلون نفس الشيئ دون أن يسألهم.. و البشير للدف ضاربٌ..! و امتدت السرقة إلى كل المرافق و الدواوين الحكومية.. حتى ديوان المظالم لم يسلم من ارتكاب السرقة علاوة على ظلم الشرفاء الذين يشيرون إلى الحرامية.. كما حدث للسيدة/ سعاد محمد خير، المدير المالي المكلف بديوان المظالم ، و التي اعترضت على استلام مستشار بالديوان مبلغاً من المال بغرض السفر و التدريب.. و لم يسافر المستشار.. و عندما طالبت باسترداد المبلغ تم نقلها من الديوان.. و قد حدث ما حدث للسيدة/ سعاد من ظلم ألحقه بها ديوان المظالم لأن البشير ليس جاداً في محاربة الفساد! قال ديوان المظالم قال! و خلق البشير عدة مؤسسات لتغطية فساده و فساد بطانتهcamouflage بعدة مسميات واستحدث قوانين لمحاربة الفساد رغم وجود جهات و قوانين شبيهة لها غير مفعَّلة، و لو تم تفعيلها لأخذتهم جميعهم، بما فيهم البشير، إلى السجن. ف"منو الفيهم ما حرامي؟" المراجع العام السابق و الحالي ظلا يؤذنان سنين عددا في البرلمان عن الفساد و عن الأموال المجنبة.. و كأنهما يؤذنان في مالطة.. و الفساد يدخل و يخرج من البرلمان و يمر أمام وزارة العدل دون مساءلة.. و ابتدعوا شريعة التحلل لحماية زمرتهم الفاسدة.. الحرامية يتحللون بعد أن يكونوا قد ضاعفوا ريع ما سرقوه بمقدار يربو ًأضعافاً مضاعفة على ما نهبوه.. لكنهم يتحللون بمقدار ما سرقوه حسب قيمة الجنيه في عام السرقة فقط.. سارق المليار جنيهاً قبل ثلاثة أعوام، مثلاً، يرد مليار جنيهًاً بسعر اليوم دون مراعاة للفارق بين المليار بالأمس و مليار اليوم.. و دون مراعاة للأضرار التي ألحقها بالصالح العام بسبب عدم توجيه المبلغ المسروق للقنوات المعنية في الوقت المناسب قبل الارتفاع الحاد في الأسعار.. إلى أين يقودنا هؤلاء اللصوص؟ و إلى متى تستمر سرقات أموالنا دون خوف..؟ هذ، ويدافع الصحافيون المدجنون عن أرباب نعمتهم كما فعل الهندي عز الدين في عموده (شهادتي لله) للدفاع عن محمد حاتم سليمان.. مبرراً أن الحرامية منتشرون في الدواوين الحكومية هيئاتها و وحدات وزاراتها .. و أن بنك السودان يحجم عن تقديم حسابات إحدى إداراته للمراجع العام.. وأن هناك تجاوزات عديدة في وزارة المالية و بنك السودان و الجمارك و الحج و الزكاة و الضمان الاجتماعي و الأوقاف وهيئات ووحدات حكومية عديدة أخرى.. و أن هناك تجاوزات مالية عديدة مكدسة في أضابير وزارة العدل.. لا تشغل الوزارة بالها بها.. و ينصب تركيزها على محمد حاتم المسكين! يستنكر الهندي عزالدين أن تقاضي وزارة العدل المتهم محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون الأسبق، دون غيره، تحت طائلة تجاوزات إدارية.. بما يعني أن التجاوزات الادارية ليست جريمة كبيرة.. و كلنا نعلم أن ثمة تجاوزات إدارية كثيرة تحتوي على فساد كبير يجني ريعه من يرتكبه.. و دفاع الهندي عزالدين عن المتهم تكرار للقصة الشهيرة ( أنا و أخوي الكاشف) كررها في عموده ( شهادتي لله) إنابة عن محمد حاتم في مواجهة إخوته المتنفذين.. لكنه اعتراف صريح بأن الحرامية هم الذين يحكمون السودان الآن و يفعلون ما يشاؤون بإمكاناته المادية و البشرية و العدلية حتى.. أيها الناس، إلى أين يقودنا هؤلاء الحرامية؟ إلى أين؟ إلى أين؟ و إلى متى؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
