شهد العام المنصرم 2009م أعلي درجات التوتر والتدهور في العلاقات السودانية الفرنسية وتبادلت الخرطوم وباريس الاتهامات ، وبدأت فصول الرواية في مسرح التدهور عندما نسبت تقارير صحفية لمسئول فرنسي تصريحات تتحدث عن خطط فرنسية لاعتراض طائرة الرئيس البشير في حال مشاركته في قمة الدوحة ونفت الخارجية الفرنسية في وقتها وجود أي اتجاه للقيام بعمل عسكري ضد السودان. وأستمر التوتر في التصاعد وقال مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني أن حزبه لا يستبعد وجود اتفاق بين الحكومة الفرنسية والمعارضة للإطاحة بالنظام وسار دكتور مصطفي عثمان إسماعيل في ذات الاتجاه وأتهم فرنسا بأنها وراء تحالف المعارضة وحياكة المؤامرات ضد النظام . وكانت الخارجية السودانية قد نفت نفياً قاطعاً ما أوردته تقارير صحفية عن نية الحكومة طرد السفير الفرنسي من الخرطوم ،ورغم النفي واصلت الخرطوم سياسة تصدير الاتهامات إلي باريس وفي هذه المرة عبر موانئ جديدة وهي موانئ الهيئة القومية للاتصالات والتي اتهمت باريس بالتجسس علي دارفور وهددت الهيئة بتقديم شكوى ضد فرنسا بخصوص القمر الصناعي الفرنسي الذي أطلق وتعتقد أن الهيئة أن لأغراض التجسس العسكري علي دارفور . يقول السفير نور الدين ساتي سفير السودان الأسبق في باريس العلاقات السودانية الفرنسية في ظاهرها علاقات ثنائية وفي باطنها متعددة الإطراف وبها جوانب متعلقة بمعترك العلاقات الدولية ، فرنسا تأتي إلي السودان بزخم أوربي ودولي والسودان يأتي بخلفياته المعقدة والمتشابكة وهذه العوامل تزيد من التعقيدات التي تحيط بهذا الملف . السفير عثمان السيد ينظر إلي هذا الملف بخلفية دبلوماسية وأمنية ، العلاقة مع فرنسا مهمة وضرورية لأنها دولة مفتاحيه في ملف أزمة دارفور ويضيف آن الأوان لأن تلعب فرنسا دوراً إيجابياً في دارفور . أفضل الفترات في مسيرة العلاقات السودانية الفرنسية كانت فترة مايو" 1969-1985م " وفيها زار السودان أول وآخر رئيس فرنسي وهو الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وكان هناك تقارب وتنسيق سوداني فرنسي مصري وبدعم أمريكي في ملف تشاد ، في عهد الديمقراطية الثالثة استمرت العلاقة دون حدوث أي خلافات حادة أو أساسية وبعد وصول الإنقاذ أصبحت الصورة قاتمة وتحول المؤشر وتآكل رصيد الثقة بين البلدين وفشلت اللقاءات والزيارات العديدة المتبادلة في إذابة الجليد بينهما " أربعة لقاءات بين البشير وساركوزي " . وتضع باريس العديد من الشروط قبل التطبيع مع الخرطوم منها : إقرار الحكومة السودانية بفشلها في ملف دارفور وذلك باتخاذ قرارات حاسمة وعدم دعم المعارضة التشادية . يقول الدكتور عمر عبد الماجد لأسباب تتعلق بالمصالح العليا لفرنسا لما بعد الحدود السودانية تبدو باريس شديدة الحساسية تجاه الوضع في دارفور وفرنسا دولة براغماتية جداً والشرط الأساسي لتحسين العلاقة مع فرنسا هو ترتيب البيت الداخلي . يري السفير نورا لدين ساتي ضرورة تجاوز هذا الوضع في مسيرة العلاقة مع فرنسا وذلك بحل قضية دارفور وإعادة العلاقة مع تشاد وتسوية قضية عبد الواحد والتفاهم معها من أجل علاقات مستقبلية تخدم مصالح الطرفين . مواقف الدول الكبرى تجاه الحكومة السودانية تبدوا متباينة بعض الشئ من الوهلة الأولي ولكن عند التمحيص والتدقيق تظهر العديد من نقاط التلاقي والتنسيق بين هذه الدول تجاه السودان ، يقول البروفسور حسين أبو صالح وزير الخارجية الأسبق هناك نوع من التنسيق وتبادل الأدوار بين فرنسا وأمريكا تجاه السودان ويتفق معه في الرأي بروفسور صلاح الدومة أستاذ العلاقات الدولية . بعد وصول الرئيس ساركوزي إلي سدة الرئاسة الفرنسية حدث تحول كبير في السياسة الخارجية الفرنسية التي كانت تبتعد عن المواجهة الصريحة وقام ساركوزي بقلب الصورة التقليدية . وتري الحكومة السودانية أن ساركوزي أحدث انعطافا حاداً في السياسة الخارجية الفرنسية التي أصبحت تمثل النسخة الأوربية من سياسة المحافظين الجدد في حين تعتقد فرنسا خلاف ذلك وتري أنها تتعامل مع السودان كدولة صديقة وتسعي لبناء سودان موحد ولم تغير مواقفها وأصبحت أكثر اهتماما بالسودان بعد وصول ساركوزي الذي أعطي السلام في السودان أولوية خاصة . يقدم الدكتور ناصر السيد روشتة جديدة لإصلاح الحال المائل في العلاقات السودانية الفرنسية " بالمصالح المادية يمكن تجاوز الماضي السيئ مثلما تجاوزت فرنسا الماضي المرسوم بالدماء مع ألمانيا والمدخل الثاني عبر واشنطن بمعني أن تحسين العلاقة مع باريس يتم في واشنطن " ويضيف الدكتور عمر عبد الماجد نقطة أخري إلي روشته ناصر السيد ، فرنسا تعتز باللغة والثقافة الفرنسية ولغتها أكثر قبولاً لدي صانع القرار الفرنسي . النقاط التي ذكرت رغم أهميتها تبدو أقل من أن تحدث اختراقا في جسد الأزمة في ملف محاط بتعقيدات كبيرة. يقول السفير عوض محمد الحسن هنالك رؤية سودانية ساذجة تفترض وجود ندية بين السودان وفرنسا وتنطلق من افتراضات خاطئة تقود إلي نتائج خاطئة ، علي صانع القرار السوداني ترك الأماني والرغبات والتعامل مع الحقائق الموجودة في الواقع ويمضي السفير عز الدين حامد في ذات الاتجاه المطلوب الآن هو تصحيح العلاقة وليس تطويرها والابتعاد عن المداخل التقليدية التي لن تحدث أي تقدم في هذا الملف الشائك . الموقف الفرنسي محكوم بعوامل عديدة منها ما هو سياسي وأمني وأخلاقي ومنها ما هو اقتصادي وإن كان هذا الأخير يتأثر سلباً أو إيجاباً بالموقف السياسي ، سياسياً فرنسا تدعم مفاوضات الدوحة وفي نفس الوقت تقف بقوة إلي جانب المحكمة الجنائية الدولية ورغم ذلك تعمل بعض الشركات الفرنسية في مجال التعدين وهناك أحاديث عن رغبة "شركة توتال " في العودة إلي السودان وهنالك شركة فرنسية تعمل في سد مروى ودفعت فرنسا حوالي 80 مليون يورو لدعم برامج العون الإنساني في دارفور . من المعروف أن فرنسا لها هواجس تجاه الإسلام السياسي ولذلك تدهورت العلاقة مع السودان بوصول الإسلاميين إلي السلطة في يونيو 1989م وتبدو الحكومة السودانية مطالبة باستحداث جديدة لتصحيح العلاقة مع باريس ، والخرطوم من جانبها تضع فرنسا في خانة الأعداء حتى إشعار أخر فهي تلقي باللوم علي باريس لاستضافتها لعبد الواحد محمد نور وتري في الموقف الفرنسي إضراراً بالعملية السلمية بدارفور وبالطبع الموقف الفرنسي الداعم للجنائية الدولية ، الدور الفرنسي الأساسي في موضوع الجنائية لا تخطئه العين ولا تزال تصريحات ساركوزي في قصر الإليزيه بمناسبة الذكري ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ماثلة في الأذهان عندما قال قبل أيام قليلة من صدور قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير " إننا نحتاج إلي الحكومة السودانية من أجل التوصل إلي السلام في دارفور و لا أحد يعترض علي ذلك ولكن البشير يملك القليل من الوقت ليقرر وعليه قبول خيار السلام في دارفور خلال أيام أو مواجهة اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية " hassan mohmmed [[email protected]]
