عيسى إبراهيم * تقريرات بلا سيقان * درج دكتور صبري خليل، الباحث، وأستاذ القيم بجامعة الخرطوم، على اضفاء تقريرات وصفية على الفكر الجمهوري، بلا سيقان، وغير مبررة، وغير مسنودة بأدلة أو براهين على ما يقول، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله: " الفكر الحمهورى باعتباره شكل من أشكال الفلسفة المثالية الموضوعية"، ونتساءل: كيف يكون الفكر الجمهوري شكلاً من أشكال الفلسفة المثالية الموضوعية؟!، وما هي هذه الفلسفة المثالية الموضوعية؟!، واستولاداً من تقريره هذا: ما هي الفلسفة المثالية غير الموضوعية؟!، ينصرف الباحث، وهو لا يعطي اجابة تبرر ما يقول ولا مرجعاً يسند ما يقول، ويواصل صبري ليقول عن هذه الفلسفة المدعاة في حق الفكر الجمهوري التي تقول: "بالأولوية المطلقة للفكر أو الروح على المادة"، ونستمر في تساؤلاتنا الموضوعية: أين أعطى الفكر الجمهوري الأولوية المطلقة للفكر والروح على المادة؟، وما هو الفرق بين الروح والمادة في الفكر الجمهوري؟، في أي كتبه جاءت؟!، في محاضراته؟، ندواته؟، أركان نقاشه؟!، والفكر الجمهوري يقرر - بلا تسويف - أن ليس هناك اختلاف نوع في الوجود، وانما اختلاف مقدار!، وينصرف الباحث بلا اجابة، أخشى أن يكون هذا ديدنه حتى مع طلابه!، فإن كان ذلك كذلك، سألنا الله لهم أن يعينهم على بلوائهم!، ويستمر الباحث ليقول عن الفكر الجمهوري أنه: "انتهى إلى إلغاء أو التقليل من دور الإنسان في التطور الاجتماعي بقوله بالجبر"، ونستمر متسائلين: كيف انتهى الفكر الجمهوري ومتى وأين إلى الالغاء أو التقليل من دور الانسان في التطور الاجتماعي بقوله بالجبر؟!، وكالعادة الآفة لا اجابة!!، ويواصل الباحث ليقول أن الفكر الجمهوري: "انتهى الى التركيز على العوامل الفكرية والروحية، مع إلغاء أو التقليل من دور العوامل المادية (كالاقتصاد)، والاجتماعية، كوحدات التكوين الاجتماعي المتعددة" كالعشيرة والقبيلة والشعب والامة، وعلاقات الانتماء إليها "كعلاقة الانتماء القومية.."، ثم ذهب إلى أهله يتمطى!!، وما علينا!.. الأصول والفروع بين السلف والخلف * يقول دكتور صبري عن الأصول والفروع: "ويعرِّف الفكر الجمهوري الأصول بأنها القران المكي، والفروع بأنها القرآن المدني"، ثم يقول: "وهو ما يخالف تعريف الأصول والفروع، الذي اجمع عليه علماء الإسلام"، ونقول: هل يمنع اجماع علماء الاسلام من الماضين على أمر من الأمور من يأتي بعدهم من الرجال عن مخالفتهم في ما ذهبوا إليه من تعريفات؟!، وهاهو إمام علماء السلف (الامام مالك) يبكي اجتهاداته واضافاته في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حين حضرته الوفاة، ويقول بوضوح عن اضافاته: "ما وجدتموه في كتاب الله وسنة رسوله فخذوا به، وما وجدتموه من أقوالنا فاضربوا به عرض الحائط"!!.. المرأة بين أصول القرآن وفروعه * يقرر الفكر الجمهوري أن الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، أو بين أصول القرآن وفروعه، ليس مكان النزول وانما مستوى المخاطبين، فللقرن السابع قرآن الفروع الناسخ لقرآن الأصول، وللقرن العشرين قرآن الأصول المنسوخ بقرآن الفروع، إذ النسخ في الفكر الجمهوري ارجاء وليس الغاء، ارجاء يتوقت الوقت ويتحين الحين، وليس الغاء تاماً، ودليل أن النسخ في القرآن ارجاء الآية القرآنية "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها"، وفي ننسها قراءتان "ننسها" من النسيان، و"ننسئها" من النسيئة، وهي التأجيل، وطالما أن هذا التبرير ليس مقنعاً لدكتور صبري حيث يتعامل مع القرآن، ليس على مستوى المخاطبين، وانما على مكان النزول، ونسأله: ماهي الحكمة من النسخ إذن إن لم يكن النسخ ارجاء؟، هل النسخ عنده الغاء؟، فاذا كان الغاءً، فما هي الحكمة منه إذن؟!، هل هو "بُداء" كما هو عند اليهود؟!.. حجج صبري داحضة * يحجنا صبري في مساواة المرأة بالرجل بقرآن الأصول المنسوخ، ويقرر أن افتراض الجمهوريين أن قرآن الفروع ناسخ لقرآن الأصول افتراض غير صحيح، ويقول محاججاً: "المرأة مساوية للرجل في الانسانية، ومساوية له في الحقوق والواجبات، ومساوية له في أصل التكليف، ومساوية له في العقوبات، (يعني أمام الله يوم الحساب)، وفي المسؤولية"، ثم يدعم قوله بآيات هي عند الجمهوريين آيات أصول، ثم يدلف ليقول: "يقوم الاسلام على رفض المثلية، التي تعنى ان تكون المرأة مثل الرجل فى التكوين، والإمكانيات، والمقدرات الذاتية، وهو ما نفاه القران (و ليس الذكر كالأنثى)"، ونقول لصبري الباحث: أن المرأة تختلف عن الرجل في الوظيفة البيولوجية فهي أنثى تحبل وتلد، والرجل يبذر بيولوجياً في تربة المرأة، ونتفق معه في امكانيات المرأة ومقدراتها الذاتية حين كانت الغلبة لقوة الساعد لا للعقل في القرن السابع، وهذا ما جعل القرآن يفرق بين المرأة والرجل آنذاك في القوامة، والميراث، والشهادة، وتعدد الزوجات، ولا نتفق معه في امكانيات ومقدرات المرأة، حين أديلت القوة من قوة الساعد، إلى قوة العقل، وخرجت المرأة وتعلمت ونهضت بعقلها وبذت الرجال وتفوقت عليهم، والبراهين على ذلك "على قفا من يشيل"، ومن ذلك احراز المرأة التفوق على أندادها من الذكور في الشهادة السودانية، لأعوام كثيرة، فحين قالت الآية القرآنية من فروع القرآن: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، مِنْ مَنْ ترضون من الشهداء"، ولم يسكت القرآن وانما واصل ليأتي بالحجة الضاحدة لقول دكتور صبري في المساواة: "أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى"، وفسرت الآية الضلال بالنسيان، لا غير، والنسيان لازمة للعقل غير المروض بالعلم، فان تروض بالعلم، انتفى النسيان، وأصبحت المرأة مساوية للرجل حتى في الحساب "الرياضيات"، وهنا تسقط حجة د. صبري الذي ساقها لنا بأن شهادة المرأة مع رفيقتها في المال والحساب فحسب!، أنظره يقول: "ومن هذه الأحكام اشتراط الشريعة شهادة رجل أو امرأتين كما في الآية الكريمة، وهذا الاشتراط لا يشمل كل حالات شهادة المرأة – كما يظن الكثيرون - بل يتعلق بشهادتها في القضايا المالية"!، ونسأله: هل هو جاد (حتى اليوم) في جرح شهادة المرأة المالية المفردة؟، وجامعة الخرطوم ترفد واقعنا بآلاف الخريجات في العلوم المالية والادارية، كل يوم؟!.. *عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .
