لو نزل ترامب ضيفاً على السودان .. فسوف يستقبله الرئيس عمر البشير هاشاً باشاً في النادي ( الكاثوليكي) الكائن بشارع المطار بالخرطوم:- " مرحَباً بك في نادينا أيها الرئيس .. مرحباً.. مرحباً.. تفضل..!" سوف يكون اللقاء بلا بروتوكولات و لا كلفة، حيث سيجلس ترامب ممدداً رجليه على كرسي أمامه في أُلفة، ( البيت بيتو).. و كل تصرفاته تدل على تماثل غريب بينه و بين البشير بل و بين كثير من رؤساء دول أفريقيا والعالم العربي.. ( نفس الملامح و التفكير.. و الجلسة ذاتا .. و نظرتو!).. و نظرتهم للرعية أشبه بنظرة رعاة البقر في الغرب الأمريكي المتوحش للماشية حين تبرطع شاردة ويطاردها الرعاة على ظهور الخيول و بأيديهم الحبال لإعادتها إلى القطيع قسراً.. سيكون للسيدة/ بدرية الترزية دور مهم في تفصيل و حياكة مؤامرة طلبها ترامب ضد المؤسسية الأمريكية، لأن بطانته من القانونيين أقل خبرة من بطانة البشير في ( ترقيع) الدساتير و القوانين.. خاصة و أنه حين أصدر أمره التنفيذي سيئ السمعة ، اعترضه قاضٍ فدرالي بولاية سياتل الأمريكية بكل جرأة و هو الرئيس/ الحاكم.. و الحاكم يجب أن يُطاع دائماً، كما يفتي علماء السلطان في السودان ضد المتظاهرين المعارضين لفساد و جرائم البشير و زمرته.. قلل ترامب من شأن القاضي الفدرالي و وصفه ب( المدعو قاضٍ!) .. و يرى ترامب ومؤيدوه أن سلطته في ما يتعلق بشئون الهجرة إلى أمريكا سلطة متناهية.. وأن الأوامر التي يصدرها في المواضيع المتعلقة بأمن أمريكا أوامر غير قابلة لإعادة النظر.. و مع ذلك استأنف الرئيس ترامب، بجلالة قدره، القضية في محكمة الاستئناف صاغراً .. لكنه تطاول على القضاء مجدداً ساخراً من قضاة محكمة الاستئناف لبطئهم في إجراءات تنفيذ الحكم لصالحه بشأن القضية التي كان يصرح بأن النظر فيها لا يحتاج إلى ( درس عصر) لبساطتها.. و كان يقول أن ( أبلد) تلميذ في مرحلة الدراسة الثانوية يستطيع أن يفهم أن الأمر التنفيذي لا يحتاج إلى كثير إجراءات و لا إلى جدال مطوَّل.. و لم يطل به الأمر حتى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها باستمرار تعليق أوامره التنفيذية، مستندة على أن وزارة العدل، الممثلة لجهازه التنفيذي، لم تأت بما يكفي من الحجج للحكم لصالح الأمر التنفيذي.. وخرجت الجماهير الأمريكية تهتف:- " هذا هو الوجه الحقيقي لأمريكا!" .. و كأنها تريد أن تقول أن ترامب لا يظهِر للعالم سوى وجه ( الأمريكي القبيح) بأوامره التنفيذية الخرقاء!.. و واصل ترامب تغريداته.. و فيها وصف قرار المحكمة بالقرار المعيب والمهدد للأمن القومي.. و استمر في تطاوله على القضاء، و كأن القضاء شركة من شركاته و كأن القضاة موظفين لديه، و ربما أوصله غروره إلى تجاهل أن أمريكا دولة مؤسساتٍ الفصل بين السلطات هي أهم مقومات تقدمها وازدهارها.. يعضد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونقرس و مجلس الشيوخ الأمريكي موقف ترامب من الأمر التنفيذي.. و مع أنهم لا يشاركونه تطاوله على القضاء، إلا أنهم يقفون معه ضد حكم محكمة الاستئناف.. و للحزب الجمهوري الأغلبية في الكونقرس و مجلس الشيوخ معاً.. والمجلسان يمثلان السلطة التشريعية حالياً.. و يقف ترامب، الجمهوري، على رأس السلطة التنفيذية.. و تبقى السلطة القضائية وحيدةً في مواجهة السلطتين التنفيذية و التشريعية.. لكن تفسير الدستور ما يزال في جيب السلطة القضائية.. و السلطة القضائية غير مسيسة كما يقولون.. و غرد ترامب:- " المعركة ما تزال مفتوحة!".. لكن بعض القانونيين من أعضاء حزبه ينصحونه بألا يوصل القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن احتمال خسارته أمامها وارد.. و ربما قبل ترامب النصيحة و لجأ إلى إصدار أمر تنفيذي آخر يتواءم مع الدستور الأمريكي حسب ما طلب منه أولئك القانونيون.. إن الدستور الأمريكي يضرب لنا المثال عن كيف يتم الفصل بين السلطات الثلاث، و تدربنا السلطة القضائية الأمريكية في ميدان العدالة والاستشكالات الدستورية.. لكن ترامب يبحث عن من يعطيه دروساً في كيفية ترقيع الدساتير والقوانين.. و لن يجد معلماً و مدرباً في بلد خيراً من السودان.. و لا تزال وسائل الاعلام تجننا و تجنن العالم من حولنا:- " ترامب!.. ترامب!.. ترامب..!" إلى أين يريد هذا الترامب أخذ أمريكا، بل إلى أين يريد سَوق العالم ؟! لقد ملأ الدنيا و شغل أجهزة الاعلام على مدار 24 ساعة.. لكن المؤسسية الأمريكية أعطت دول العالم المتخلف درساً مجانياً في كيفية الفصل بين السلطات، كما أرتنا المؤسسية الأمريكية أن في أمريكا المتقدمة جداً جماعات تجاهد لأخذ أمريكا إلى تطبيق أفكار دكتاتوريي العالم العربي و الأفريقي.. و ذلك حين أراد ترامب أن يوثق القانون فربطه القانون بحبال الدستور! مساكين نحن أيها السودانيون.. بدرية الترزية شغالة في دستورنا ترقيع في ترقيع حسب ما يطلب البشير! قال القانوني د. عشاري أحمد محمود خليل في مقال له بصحيفة سودانايل الاليكترونية عن الصراع الدائر في أمريكا بين السلطة التنفيذية، التي على رأسها ترامب، و السلطة القضائية:- " أردت تبيين هذه النقاط القضائية وفي ذاكرتي القضاة اللصوص الذين عرفتهم مباشرة، بأسمائهم، في السلطة القضائية السودانية الفاسدة، وكنت كتبت عنهم في سودانايل.." مساكين نحن أيها السودانيون.. مساكين طالما برلمان بدرية سليمان هو الذي يفصل الدستور.. و القضة الفاسدون هم الذين يقضون بين الناس! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
