شكلت وزارة الصحة بولاية الخرطوم لجان تقصي لأحداث العمى الأخيرة بمستشى مكة للعيون، وتشمل استشاريين في تخصص العيون واختصاصيي بصريات للكشف على المرضى، وعن حالتهم قبل وبعد إجراء العمليات، والطريقة التي حُضِّر بها الدواء ومصدر الدواء وطريقة تخزينه. وتضم لجان التقصي - حسب تعميم صحفي - فريقاً متخصصاً في مكافحة العدوى، ولجنة أخرى إدارية. وأعلن وزير الصحة بولاية الخرطوم أ.د. مأمون حميدة، الخميس، التزام مجلس إدارة مستشفى مكة للعيون بتحمل تعويضات المرضى المتضررين البالغ عددهم 34 مريضاً، مؤكداً أن القطع بإصابة المرضى ب (العمى) يحتاج إلى ثلاثة أيام للتأكد منه. وأضافت وزارة الصحة الخميس أنها فتحت تحقيقاً في حالة 34 مريض عيون في مستشفى مكة للعيون، تم علاجهم من أمراض الشبكية المتأثرة بمرض السكري، وأصيبوا بمضاعفات لحقن العين بأدوية علاجية سببت التهاباً حاداً. إعادة الكشف وكشف المسؤول بإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد عباس فوراوي، يوم الأحد، بأنه ستتم إعادة الكشف على جميع المرضى الذين تم تخريجهم في مستشفى حكومي، بحضور ثلاثة من استشاريي العيون، وستتكفل الوزارة بترحيلهم من وإلى المستشفى، وذلك لمزيد من التأكد من سلامتهم. وعلى صعيد آخر، تم سحب كل العبوات المتبقية من مخزن المستشفى، إضافة إلى العبوة التي جرى منها الحقن للكشف عليها. وقال فوراوي إنه بعد أن تفرغ اللجان المتخصصة من عملها، سيعقد وزير الصحة ولاية الخرطوم مؤتمراً صحفياً يوضح فيه ما تم التوصل إليه. وأضاف أنهم لن يتهاونوا تجاه القضية، ولكنهم لن يظلموا المؤسسة المعنية، مطالباً الإعلام بأن يكون إيجابياً في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وأن يكون التناول بطريقة علمية دون التعجل أو استباق الأحداث حتى لا تهتز ثقة متلقي الخدمة الصحية في المؤسسات الصحية الوطنية، وحتى لا تتضرر المؤسسة المعنية. وأضاف فوراوي أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقويم المؤسسة وليس إعدامها، وفي ذات الوقت رفع الضرر عن المتأثرين، ومنع تكرار ما حدث مستقبلاً.
