بسم الله الرحمن الرحيم كلما أشرقت شمس يومٍ جديد،نسمع أو نقرأ ،أخباراً مصدرها مصر الرسمية أو الشعبية أو إعلامها وبمختلف أنواعه ،وتتضمن هذه الأخبار أو التصريحات الكثير،من الإساءات والإسفاف والإحتقار لأهل السودان وحكوماتهم سواء كان الحالية أو السابقة ،مع الملاحظة أن هذا التطاول غير المبرر على السودان منذ فترات طويلة،والى يوم الناس هذا،بالرغم من أن السودان قدم لمصر الكثير،ولم تقدم مصر للسودان،إلا الافتراءات ،والإستسهال لكل ما هو سودانى ،والإستهبال من أجل الاستحواذ على حقوق السودان سواء كانت أراضيه المحتلة بواسطة مصر ،او حضارته المنهوبة والمسلوبة بفهلوة أهل مصر،فإحتقار مصر الرسمية للشعب السودانى يتمثل فى إحتلالها لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد،وهى أراضى سودانية مائة بالمائة،ويستند السودان في ذلك على أدلة إثبات كثيرة ومتعددة ،في حين أن مصر،تفتقد ذلك،وإلا لما رفضت مقترح الحكومة السودانية بالتوجه للتحكيم الدولى،ونتيجةً لهذا الإحتلال المرفوض من قبل جموع أفراد الشعب السودانى الأبى،قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف الأيام الماضية ، إن جيش بلاده يتعرض لما ما وصفه ب"استفزازات ومضايقات" في منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد،والتى هى وبلا شك مناطق سودانية بعلم بريطانيا كدولة مستعمرة للدولتين(السودان،مصر)وكذلك الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى،وذلك لوجود المستندات لدى هذه المنظمات الدولية والتى تؤكد أحقية السودان في هذه الأرض، ونقل موقع "سودان تريبيون" عن الوزير السوداني قوله في جلسة مغلقة بالبرلمان أمس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد: "الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسياً بين الرئيسين السوداني عمر البشير و(المصري عبد الفتاح) السيسي".فإلى متى سيظل السودان صابراً على هذه الاستفزازات و(الحقارة)والتى تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب السودانى الأبى؟. ثم تأتى مصر الرسمية مرةً أخرى عبر نائب مندوبها بالأممالمتحدة ،وتطالب مجلس الأمن بعدم رفع العقوبات عن السودان وجاء الخبر كالأتى:طالب السودان مصر رسمياً بتفسير موقف نائب مندوبها في مجلس الأمن والداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 ،في وقت يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس المقبل مترئساً وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين .ووصف وزير الخارجية إبراهيم غندور الموقف المصري بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في العام 2005 بموجب القرار (1591)، بانه" موقف شاذ وغريب طالب به نائب المندوب المصري في الأممالمتحدة اثناء نقاش حول القرار 1591 في مجلس الأمن الدولي).إذاً ماذا تريد مصر الرسمية من الإبقاء على العقوبات على السودان؟أتريد أن ترى السودان دولةً كسيحةً ،لا تقوى على إدارة نفسها بنفسها،ولا تتمكن من إطعام شعبها،ويصبح أهل السودان يتسولون المجتمع الدولى من أجل الإعانات والإغاثات،أم ماذا تقصد بذلك؟. ويزداد المرء تعجباً،عندما قرر السودان إيقاف استيراد الخضر والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلامة،فقام إعلام مصر ،وبمختلف أنواعه بالتهريج والتقليل من هذا القرار،وكان السودان ليس دولة مستقلة أو صاحب سيادة،أو كأنه محافظة يتبع لمصر،بالرغم من أن هنالك دولاً كثيرة أصدرت نفس القرار،ولكن إعلام مصر، لا يستطيع أن ينتقد هذه القرارتلأنها يعلم رد الفعل القوى لهذه الدول ،فقط يفلح في إنتقاد السودان(لأنه حيطة قصيرة لمصر)،بالرغم من أن نفس هذا الإعلام والذى يعمل بدون مبادىء أو أخلاق المهنة،هو الذى أظهر للعالم أن الفواكه والخضروات المصرية تسقى بماء الصرف الصحى غير المعالجة. أخيراً:إن المراقب والمتابع لسياسات مصر حيال السودان،يجد أنها ذات طابع عدوانى،وأن السلوك المصرى ومنذ قديم الزمان،سلوك إستعلائى تصحبه النظرة الدونية لأهل السودان،فأهل السودان قد صبروا كثيراً على هذه الافتراءات التى تصدر من دولة قدم لها السودان الكثير وعلى سبيل المثال لا الحصر:أرض وادى حلفا لقيام السد العالى ،مشاركة الجيش السودانى في حروب مصر ضد إسرائيل ،وبالمقابل ماذا قدمت لنا مصر،حتى تظل تتطاول علينا ليلاً ونهاراً؟. فقط الشئ الوحيد الذى يجعل مصر،تحترمنا كدولة مستقلة ذات سيادة،وكشعب له قيمه وتقاليده التليدة والراسخة،وحضارته الضاربة في عمق التاريخ،هو:قيام الرئيس البشير بتوحيد الجبهة الداخلية،وتبدا هذه بوقف الحرب الأهلية،وذلك بتوقيع إتفاقية سلام مع المعارضة المسلحة والسلمية ومن ثم إندياح السلام والطمأنينة فى جميع أرجاء وطننا الحبيب ،والمصالحة الوطنية الشاملة لكل أهل السودان ومن ثم قيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون. وما ذلك على الله بعزيز د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
