وعلاقة ذلك بحق تقرير المصير ومقومات الوحدة الوطنية السودانية ورقة مقدمة في منتدى حشد الوحدوي الشامل التاريخ: الجمعة الموافق 28 أبريل 2017م بقلم: صديق عبد الجبار "أبو فواز" رئيس حشد الوحدوي والمسئول السياسي بالمجلس القيادي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير (1) ترحيب يسعدني ان ارحب بالحضور الكريم في منتدى حشد الوحدوي الشامل هذه الأمسية المميزة، ترحيبا حارا ونشكر لكم تشريفنا بقبول دعوتنا الصادقة والمخلصة لمشاركتنا عصفنا الذهني هذا من اجل وطن يسع الجميع ولكنه يستثني كل من يجرم في حقه او لا يريد له خيرا. ونتمنى ان تكون هذه الأمسية قدر طموحات الحضور الكريم، و قدر طموحاتنا وطموحات القائمين على امر المنتدى، كما نتمنى ان تكون مثمرة ، وان يكون حوارنا حوار منتج في ما يختص بالمبحث الذي قررت إدارة المنتدى طرحه اليوم، وهو محاولة شرح وتشريح مسالة علاقة الدين بالدولة ومفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وعلاقة كل ذلك بحق تقرير المصير ومقومات الوحدة الوطنية السودانية. (2) تمهيد لا بد لنا في مقدمة هذه الورقة ان نبين أهمية طرح هذه المسالة الآن ، ولماذا قررت إدارة المنتدى بالتنسيق مع القطاع السياسي بالحزب اختيار هذا المبحث المعقد، والمثير للجدل، وفي هذا التوقيت بالذات؛ فمن خلال تواجدنا كافراد وأحزاب في عدة مجموعات سياسية وفكرية واجتماعية بالاضافة للتحالفات السياسية على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، تبين لنا أن هنالك معضلة حقيقية في قضية التوافق الكامل على مسألة :كيف يحكم السودان ؟ وما هي آلية التغيير ؟ وما هي مقومات الوحدة الوطنية السودانية ؟. صحيح ان جميع القوى الحية متفقة تماماً على ضرورة التغيير، والغالبية العظمى تؤمن بمبدأ إسقاط النظام ، ما عدا فئة قليلة ما زالت تراهن على إمكانية التغيير عبر الحوار مع النظام ومحاولة دفعه الى تغيير جلده وتقديمه تنازلات بنشر الحريات وإشراك الآخرين في تقرير مستقبل السودان. وهذا في راينا من سابع المستحيلات !! فنظام الحركة الاسلامية الحاكم هو نظام أيدولوجي شمولي ، لا و لن يقبل بالاخر ، وهذا متأصل في تكوينه الفكري والعقدي. بالاضافة الى ان الامر بالنسبة له و لمنتسبيه اصبح مسالة حياة او موت ، ومسألة بقاء ، وهم يخشون ويخافون على مكتسباتهم السلطوية والمادية، كما انهم يرتعبون من فكرة العقاب و الحساب على ما ارتكبوه من جرائم ضد الوطن والإنسانية ، وعلى الفساد الذي تم تقنينه بواسطة دولة الراسمالية الدينية وحلفائها من الرأسمالية الطفيلية والانتهازية. هذا التباين في قراءة الواقع السياسي والذي أدى الى اتخاذ مواقف سياسية متباينة ، أدى بضرورة الحال الى تشرذم قوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح. فعندما تم الاعلان عن ما يسمى بنداء السودان كجسم تنسيقي بأديس ابابا في ديسمبر 2014 بين الجبهة الثورية وحزب الأمة ومبادرة المجتمع المدني ومجموعة من احزاب تحالف قوى الاجماع الوطني ، أدى ذلك الى تهديد وحدة المعارضة السودانية برمتها . فلقد انقسمت الجبهة الثورية على نفسها ، كما انقسم ايضا اكبر وأُقدِّم واعرق تحالف سياسي مدني معارض في السودان وهو تحالف قوى الاجماع الوطني هو الاخر على نفسه. لا نريد هنا ان نسهب في اسباب هذه النكبة ، ولكن وباختصار شديد فان نداء السودان بني على أساس باطل وهو ما يسمى بالحل السياسي الشامل عبر الالية الافريقية والذي يحاول اعادة انتاج كارثة نيفاشا الشاملة للسلام التي أدت الى تثبيت اركان النظام وفصل جنوب السودان، لذلك فان نداء السودان هو نسخة مشروخة من نيفاشا يحاول المجتمع الدولي عبر الالية الافريقية الرفيعة ان يعيد تطبيقها مرة اخرى، والهدف هو إيجاد مخرج للنظام والإبقاء عليه عبر ما يعرف بالحل السياسي الشامل والذي يعني الهبوط الناعم لنظام في الأساس كان ولا يزال آيلا للسقوط المروع. كنا ولفترة طويلة نخدع انفسنا ونقول ان الاختلاف فقط على كيفية او آلية التغير ما بين الإسقاط والهبوط الناعم ! ولكن تأكد لنا مؤخراً ان الاختلاف بين اطياف المعارضة أعمق من ذلك بكثير ، وذلك للاسباب الآتية : 1- الأحزاب الطائفية وتلك التي تنطلق من منطلقات دينية تستهويها فكرة الهبوط الناعم لان ذلك يصب في اتجاه مصالحها الطبقية والأيديولوجية التي لا تؤمن بالتعددية الحقيقية ولا تؤمن بمفهوم العدالة الاجتماعية الشاملة في ظل دولة الرعاية الاجتماعية، ولديها مصالح اقتصادية راسمالية لن يكّون في مصلحتها ابدا اقتلاع النظام الحالي من جذوره والتخلص من دولته العميقة في الخدمة المدنية والجيش والإعلام والمؤسسات الراسمالية. 2- الحركات المسلحة التي كانت قد توحدت في منظومة "الجبهة الثورية" قبل نداء السودان ، وانقسمت مؤخراً الى : ج ث (أ) و ج ث (ب) ، بالاضافة الى تيار عبد الواحد محمد نور الذي يمثل تيارا راديكاليا لوحده و متميزا عن الجميع، هذه الحركات والتي تدعي بانها تمثل "الهامش" في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وبعض مناطق الشمال والشرق، فإنها قد قامت بتشويه مشروع "السودان الجديد" وظلت تعلن حربا لا هوادة فيها على ما يسمونه "بالمركز" هذا المفهوم الهلامي الذي يعتبرونه أساس الازمة السودانية، وأنها تطلق على كل الأحزاب المعارضة تسمية ؛ "الأحزاب الشمالية" وتحملها وزر كل الكوارث السياسية التي حاقت بالوطن، وينسون او يتناسون بان هذه الأحزاب هي احزاب قومية لديها عضوية ومؤسسين من كل بقاع السودان من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب الى أقصى الشرق، وان تلك الأحزاب وعضويتها ، قد عانت وتعاني من "التهميش" الاقتصادي والحقوقي حتى في وسط العاصمة المثلثة، كما انهم ينسون او يتناسون بان جميع النظم التي حكمت في الخرطوم كانت تضم كوادر أساسية من كل مناطق السودان ، و واقع ان النظام الحاكم الان فيه قيادات من دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وجنوب كردفان وأنهم مشاركون في قتل وتشريد ابناء جلدتهم في تلك المناطق "المهمشة" بالاضافة للمشاركة في قتل وتشريد واعتقال واغتصاب عضوية هذه "الأحزاب الشمالية" التي يتحدثون عنها في قلب العاصمة الخرطوم. 3- النخب والكوادر المثقفة التابعة للحركات المسلحة في المناطق الثلاثة بالاضافة لبعض النخب المتطرفة من الوسط والشمال وشرق السودان ، يصرون على استخدام مفهوم : الدولة العلمانية الذي شابته كثير من التقرحات واصبح منفرا لغالبية المجتمع السوداني. كما انهم يتهموننا بالنفاق والجبن لأننا في احزاب المعارضة المدنية وبالإجماع تواثقنا على ان لفظ العلمانية قد تخطاه التاريخ ، وان المفهوم البديل له هو مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. ولم يشفع لنا في كل الأحزاب السياسية المعارضة؛ بأننا ثبتنا في كل أدبياتنا ومواثيقنا بأننا ننادي بفصل الدين عن السياسة ، واننا ننادي بالعدالة والمساواة وحكم القانون ونبذ العنصرية وان المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات ، وان ليس هنالك دين يعلو على دين ، او جنس او قبيلة او ثقافة تعلو على الاخرى ، وان الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان هي من اهم اركان الدولة المدنية الحديثة التي نتبنى الدعوة لها، ويرفضون الاعتراف بان هذه الأسس تمثل جوهر العلمانية، ويصرون على التمسك بالشكليات والعناوين التي لا تفيد في إيجاد حل لازمة السودان الشاملة. 4- لم يتعظ كثير من مثقفي دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الازرق من تجربة انفصال جنوب السودان الذي لم يحقق لا سلاما ولا وحدة ولا ازدهارا لمواطنيه، فانبثقت دولة فاشلة وغير قابلة للبقاء في جنوب السودان بعد ان خسر السودان الكبير ثلث مواطنيه واراضيه وثرواته. كل ذلك كان من اجل تثبيت اركان النظام الحاكم ومن اجل تحقيق احلام النخب المثقفة والعسكرية في الحركة الشعبية في السلطة والثروة، فساقت معها المواطنين البسطاء عن غير وعي الى تقرير المصير والانفصال تحت وهم و وعود بجنة مزدهرة من الحرية والسلام والتقدم واحترام حقوق الانسان، ولم يتحقق اي من ذلك، وما ان دخل ثوار الغابة الى قصر الرئاسة حتى بداؤا في قهر مواطنيهم الذين صوتوا للانفصال ، ثم دارت المعارك المدمرة بين لوردات الحرب اصحاب الامس وتحول الجنوب الى محرقة بدلا من دولة مستقلة. نقول؛ لم يتعظ بعض المثقفين من تلك التجربة المريرة وظلوا يرددون في أسطوانة حق تقرير المصير المشروخة لدارفور وجنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الازرق ، واخطر من ذلك مطالبة عبد العزيز الحلو بان يستمر الجيش الشعبي لتحرير السودان مستقلا عن الجيش القومي حتى وان سقط النظام وعلى الأقل لمدة عشرين عاما. المهم في ذلك كله ، والاخطر ان حق تقرير المصير لا يتمسك به فقط منتسبي الحركات المسلحة ، ولكن يقول به عدد من السياسيين في الأحزاب السياسية المدنية المعارضة ، في تهافت خطير لابراز انفسهم بانهم حراسا لحقوق الانسان وملائكة الحرية والديمقراطية، وعندما أحسوا بان هنالك تيارا عريضا يرفض هذا التهافت ، حاولوا ذَر الرماد في العيون بتغيير خطابهم السياسي وأصبحوا يطلقون عليه ؛ تسمية الوحدة الطوعية، واصبح هذا المفهوم منتشرا في ادبيات عدد من الأحزاب السياسية المعارضة غير تلك التي تؤيد وتنادي صراحة بمفهوم حق تقرير المصير. أخيرا؛ فمن اجل هذه الحيثيات أعلاه، وبسبب قناعتنا التامة بانها كانت من اهم الأسباب في تشرذم المعارضة ، وبالتالي اطالة عمر النظام ، مما تسبب في بعد المعارضة عن نبض الجماهير وفشلها في الالتحام بها بسبب انها حتى الان ليست على قلب انسان واحد ، فلقد كان لزاما علينا ان نقرر فتح هذه الملفات الخطيرة ، والمسكوت عنها ، الا خلف القاعات المغلقة وبعيدا عن اعين الجماهير. (3) ما هو حق تقرير المصير ؟ و أين هو من القانون الدولي؟ لقد اقترن تقرير المصير , منذ القرن السابع عشر بتعبير حرية الإرادة , حيث عرفه معظم المفكرين على انه: "حق الشعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله أو السيادة التي يريد الانتماء إليها". كما يعتبر حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب على أساس المساواة بين الناس ،لذلك كانت هناك صلة قوية ومباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل أشكاله، وبين مفهوم حقوق الإنسان كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية من جهة، والديمقراطية في صيغتها القديمة والحديثة من جهة أخرى. ويجب علينا ان نؤكد ونقر الحقائق الآتية:- اولا: لقد جاء تأكيد ميثاق الأممالمتحدة على هذا الحق في المادة 55 بإعلانها : " رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بان يكون لكل منها تقرير مصيرها". ثانيا: أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق تقرير المصير حيث ورد في المادة 1 للفقرة 1: "لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها إستنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي". ثالثا: في ميثاق الأممالمتحدة تضمنت الفقرة 2 من المادة الأولى أهداف الأممالمتحدة ومنها: " إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام". رابعا: كانت بدايات هذا الحق استهلت في عام 1526 ولكنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن في 4 يوليو 1776، وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 في فرنسا .وعندما حصلت المستعمرات الاسبانية والبرتغالية في أمريكاالجنوبية على استقلالها في الفترة الممتدة من عام1810- 1825 خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجا الدول الأوروبية إلى التدخل في شؤون دول أمريكاالجنوبية، فاصدر عام 1823 تصريحا تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير، كما تعهد بتقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استنادا إلى هذا المبدأ. وبذلك نال مبدأ تقرير المصير في أوروبا زخما ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة، فالثورة الفرنسية أطلقت هذا المبدأ في أوروبا من اجل الأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية، وان تقاوم الاضطهاد، وان تحدد أوضاعها الداخلية والدولية، فوجدت فكرة الاقتراع العام أو ما أصبح يعرف بديمقراطية الحكم . خامسا: بسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير هذا الحق من قبل القوى الاستعمارية والمناهضة للاستعمار لا سيما في شأن منح الشعوب غير المستقلة استقلالها، فقد عمل ممثلو الدول الاستعمارية على التقليل من شأن هذا الحق وإضعاف أهميته إلى حد إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من لجنة حقوق الإنسان في قرارها رقم 421 الصادر عام 1950 وضع توصياتها حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر عام 1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. سادسا: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 القرار رقم 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا ضروريا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وانه يتوجب على كل عضو في الأممالمتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه. سابعا: استكمال هذا التغيير تجسد في استخدام كلمة حق droit بدل مبدأ principle بدءا من قرار الأممالمتحدة رقم 1181 عام 1957 كما وأصدرت عام 1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الأمر الذي شكل محورا استندت عليها جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأممالمتحدة. وبعد سنوات من ممارسات المجتمع الدولي اتخذت الأممالمتحدة قرارها التاريخي بأغلبية 90 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 9 دول مفاده: "حق جميع الشعوب من دون تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، ولا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك، لان إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأممالمتحدة ويعيق السلم والتعاون الدوليين". أخيرا: جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع المبادئ التي اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد حمل الرقم 2625 عام 1970. وقد كان عام 1962 شاهدا على صدور قرار مهم عن الجمعية العامة حمل الرقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة والمنسجمة مع ميثاق الأممالمتحدة، كما طلبت من جميع الدول الأعضاء في قرارها رقم 3070 الصادر عام 1973 الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من اجل هذا الهدف. ومنذ تلك اللحظة اعتمدت الجمعية هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت: " الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان" من المهم والضروري ان نبين ان حق تقرير المصير يتجسد في مظهرين اثنين داخلي وخارجي: * الخارجي يقوم بتحديد الوضع الدولي للدولة أو الشعب من حيث اكتساب الاستقلال أو المحافظة عليه واندماجه مع الوحدات السياسية الأخرى، مانحا الوحدة السياسية الطريق الذي تريد أن تسلكه في علاقاتها الخارجية دون أي تدخل خارجي من خلال قيام أو وقف علاقاتها الدبلوماسية، وان تنضم أو تنسحب من المنظمات والهيئات الدولية. * الداخلي فيتمثل في حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المقبولة وفقا لمبادئ القانون الدولي في ممارسة السلطة لإقامة شكل الحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم ومصالح هذه الأغلبية، ولا يتضمن حق تقرير المصير الداخلي حق الانفصال، إذ ليس للأقليات حق تقرير مصير يمكنها من أن تحتج به للمطالبة بانفصالها عن إقليم الدولة، لكن القانون الدولي رتب حقوقها بان تصون الأغلبية حقوقها عن طريق احترام حقوق الإنسان. كما انه من الضروري ان نفهم ونؤكد على ان حق تقرير المصير يجب ان يمارس عن طريق الديمقراطية والوسائل الودية التي أهمها الاقتراعات "الاستفتاء"، وان ممارسة حق تقرير المصير لأي شعب لا يمكن ممارستها اعتباطيا، فحق تقرير المصير ثابت نصا ومضمونا وينطوي : أولا : على تحرير الشعب وأرضه دون قيد أو شرط أو تزييف ثانيا : على إزالة مختلف القيود والضغوط التي تؤثر سلبا في تعبير الشعب عن إرادته، ويمكن عندها عن طريق إجراء استفتاء حر ونزيه أن يوصل إلى نتيجة عندها فقط يمكن القول أنها تعبر عن إرادة الشعب بشان تقرير مصيره. وقد كان الهدف من المواد الواردة في ميثاق الأممالمتحدة هي معالجة حق تقرير المصير في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتلك المشمولة بنظام الوصاية، أي أن هذا الحق يشمل هاتين الحالتين ولا يمس بشكل من الأشكال وحدة الدول وسيادتها ودليل ذلك مشروع إعلان بشان حقوق الدول وواجباتها الصادر عن الأممالمتحدة حيث نص على - عدم تدخل دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. - الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى. جاء هذا النص على الرغم من أن مسألة حق تقرير المصير ووحدة الدولة ظلت بدون حلول أو اتفاقيات دولية واضحة بسبب محاولة الدول الكبرى استغلال حق تقرير المصير للتدخل في شؤون الدول التي لا تلتزم معها باتفاقيات أو لا تتوافق سياساتها معها. وبناء على ما سبق فقد أصبح واضحا في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي دولا ومنظمات دولية أن طبيعة تقرير المصير قد تطورت فأصبحت تعني احد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية، وهو حق دولي جماعي وعام في آن واحد فهو حق للشعوب دون الأفراد وهو حق دولي عام لأنه مقرر لكل الشعوب وليس لفئة دون الأخرى ،وهو يشمل كل الشعوب المستقلة وغير المستقلة وفقا للمعنى السياسي القانوني لتعبير الشعب، كما تحدد في ميثاق الأممالمتحدة وليس وفقا للمعنى المرتبط بمبدأ القوميات. (4) الجدل بين مفهومي العلمانية والدولة المدنية "الفرق بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة" :- 1. لقد وضح جلياً لكل الناشطين في مجال الفكر الحداثوي والباحثين في ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان وجميع الذين ساهموا من علماء السياسة والمجتمع السودانيين خاصة، والمسلمين والعرب عامة، أن مفهوم العلمانية قد شابه كثير من الغموض وعدم الوضوح، لذلك فلقد صار يستخدم كمرادف للإلحاد والدعوة للإباحية والحرية غير المنضبطة بخبث وذكاء. ومن المؤسف حقاً أن ذلك التوصيف للعلمانية لا يأتي فقط من دعاة الدولة الدينية أو الإسلام السياسي، ولكنه أيضاً صار ملازماً في كثير من الأحيان لخطاب بعض المتطرفين من دعاة العلمانية. لذلك فإن الحكمة السياسية تقتضي على دعاة الاستنارة والحداثوية بأن لا تكون "العلمانية" هي واجهة خطابهم الفكري والسياسي في هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ مجتمعنا السوداني المحافظ. 2. إن متلازمة "فصل الدين عن الدولة" للفكر العلماني لهي متلازمةٌ أُقحمت خطأً في الفكر العلماني للوصول لنفس النتائج التي أشرنا إليها في (1) أعلاه، وذلك في تقديرنا بسبب الفهم الخاطئ لتعريف الدولة. إن (الدولة) تعرّف في الفقه القانوني والسياسي على أنها مفهوم ثلاثي الأبعاد ، فالدولة تتكون من : أ. الأرض ( البُعد أو الحيز المكاني أو الجغرافي ) ب. المواطنين والمواطنات ( البُعد أو الحيز الإنساني ) ج. الحكومة (البعد أو الحيز السياسي) ونحن درجنا على إضافة بُعد أو حيز رابع لهذه الأبعاد الثلاثة للدولة وهو البُعد أو الحيز الزماني، والذي سنأتي إليه لاحقاً. لذلك وفي دولة مثل السودان يدين فيها أكثر من 95 % من المواطنين و المواطنات بالديانات السماوية الرئيسة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعو عاقل أو حكيم إلى (فصل الدين عن الدولة) لأن ذلك يعني فصل أحد الأضلاع الهامة في تركيبة الدولة وهو الإنسان، عن معتقداته الدينية. 3. توافقت معظم الأحزاب الديمقراطية أو التي تدًّعي الديمقراطية على الدعوة إلى مفهوم "الدولة المدنية" ، وهنا برزت إشكالية الغموض من بعض القوى السياسية حيال تفسيرهم لماهية هذه الدولة المدنية. فأحزاب الطوائف والدين في السودان والتي تدعو بوضوح أو بطريقة مستترة إلى الدستور الإسلامي، تفهم الدولة )المدنية( أو كما يقولون "دولة المواطنة" على أنها هي: الدولة التي تهيمن عليها الأغلبية المسلمة وتبشر الأقلية غير المسلمة بأنها سترعى فيهم حق المواطنة، وهنا تظهر إشكالية الإستعلاء الاجتماعي بواسطة الغالبية الميكانيكية، وهذا ما أدي وما سوف يؤدي إلى الاحتقانات الاجتماعية وانتفاضات المهمشين و بؤر التوتر وسط الأقليات غير المسلمة. لذلك فإننا ندعو إلى الطريق الثالث و الواضح وضوح الشمس والذي يندرج تحت عنوان: (فصل الدين عن السياسة). فماذا نعني بفصل الدين عن السياسة ؟ إننا بكل بساطة عندما ندعو إلى فصل الدين عن السياسة، فإننا بذلك ندعو إلى فصل الدين عن مكون واحد من مكونات الدولة وهو (الضلع الحكومي) ، أو بمعنى آخر (البعد السياسي)، وسيبقى الدين على الأرض وهي (البعد الجغرافي) للدولة وفي معاملات الناس وقلوبهم، وذلك هو (البعد الإنساني) للدولة. البُعد الزمكاني للدولة: إن الدولة مثلها مثل أي مفهوم مادي في الكون لا يمكن أن تنفصل عن بعديها الزماني والمكاني أو كما يطلق عليه إختصاراً البعد (الزمكاني). كما أشرنا سابقاً فإن البعد المكاني للدولة هو الأرض أو الحيز الجغرافي التي تمارس فيه "الدولة" وجودها وأنشطتها المختلفة، وهو قد صار يتعارف عليه في العصر الحديث بالحدود السياسية المعترف بها دولياً، والتي تحدد سيادة الدولة على حدود معلومة من يابسة وبحار ومجال جوي. أما البعد الزماني للدولة فنعني به العصر المعين الذي توجد وتزدهر وتضمحل فيه دولة معينة، لذلك فإن المؤرخين والباحثين يشيرون إلى زمان الدولة الأموية بالعصر الأموي وعلى زمان الدولة العباسية بالعصر العباسي ، وقبل ذلك أطلق على زمان دولة رسول الإسلام محمد (ص) بالعصر النبوي، وعلى زمان دولة الخلفاء الراشدين بعصر الخلافة الراشدة. ولقد فطن المؤرخين بذكاء لأهمية الزمان كبعد وحيز مادي لتوصيف ودراسة دولة ما، فالشروط الموضوعية/الزمانية التي ازدهرت فيها دولة رسول الإسلام محمد (ص) ليست هي نفس الظروف (الموضوزمانية) التي ازدهرت فيها دولة الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية .. وهكذا ! إن العنصر القائد لإزدهار أي دولة هو المكون السياسي لهذه الدولة أو تلك، والذي هو متغير تابع للمتغيرات الأخرى التي تحدث في عناصر الدولة الأخرى الجغرافية منها والإنسانية عبر الزمان، من هنا يتضح جلياً أن فصل الدين عن السياسة أمر ضروري وهام لإزدهار الدولة ومكونها الإنساني والجغرافي، وذلك لأن الدين في قلوب البشر والحيز المكاني يعتبران من الثوابت النسبية في معادلة الدولة، بينما السياسة هي المتغير الدائم والتابع للمتغير الموضوعي والزماني. (5) مفهوم التعددية الثقافية ومقومات الوحدة الوطنية في ظل التعدد الثقافي Unity In Diversity. السودان الحديث بشكله الذي ورثناه بعد الاستقلال بلد متعدد الثقافات تداخلت في تكوينه وتخلقه الثقافات الافريقية والنوبية مع الثقافة العربية ، وجميعها ثقافات مختلطة بجذور اما لا دينية او منحدرة من الأديان السماوية المسيحية والايهودية والاسلامية. يوجد بالسودان اكثر من 500 قبيلة ولكل قبيلة لغتها او لهجتها المتميزة من قبل ان تدخل اللغة العربية او الانجليزية ، وهاتين اللغتين كانت اهم لغتين واكثر شيوعا خاصة قبل انفصال الجنوب. ولقد ساهمتا في اثراء التواصل بين السودانيين وخلق الثقافة "السودانوية" المتميزة والتي كما قال الراحل جون قرنق : لا المسيحية ولا الاسلامية ولا العربية ولا الافريقية ستوحد السودانيين ، وإنما السودانوية هي التي ستوحدنا. عليه فان مقومات الوحدة الوطنية السودانية الراسخة والمستدامة يحب ان تكون :- (أ) الاعتراف بالآخر والتعددية الثقافية والدينية. (ب) الاعتراف بأخطاء الماضي ونبذ الاستعلاء والعنصرية وثقافة الهيمنة. (ج) التواثق الشعبي على عقد اجتماعي ودستور ديمقراطي دائم يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يقنن التعددية الفكرية والثقافية والسياسية، وينص على فصل الدين عن السياسة وان المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات الرئيسية الثلاثة ؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية ، مع اضافة فصلها من المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية والصحافة والإعلام، حتى تكون هذه المؤسسات قومية خالصة لا تنحاز للمنتصر خلال العملية السياسية. (د) حقوق الأقليات العرقية والثقافية والدينية والمرأة مكفولة بالدستور والعقد الاجتماعي ولا تخضع لمفاهيم الأغلبية والكثرة او هيمنة المنتصر في اي عملية اقتراع او انتخاب سياسي. (ه) التواثق على وتطبيق نظام الحكم الفدرالي وتوسيع مظلة الحكم المحلي واللامركزية الإدارية لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة وتنمية الريف (نقل المدينة الى الريف وليس العكس) البشرية والمادية. (و) نبذ العنصرية بكل أنواعها والقبلية والجهوية والمناطقية غير الرشيدة، والحفاظ على حقوق الانسان المعترف بها دوليا وعدم المساس بها. (ع) الحرص اشراك الشعب في مراجعة واختيار رموز الوطن من علم وسلام جمهوري وشعارات بحيث تكون معبرة عن التعددية الثقافية وداعمة للوحدة الوطنية، بالاضافة لمراجعة تحالفات السودان وآليات انضمامه لأي تجمعات إقليمية او دولية على ان تكون قائمة على المصالح الاقتصادية والأمنية لشعب السودان قاطبة، وليس على اهواء النخب الحاكمة. (6) خاتمة: مقترح لمحاور العصف الذهني :- 1/ لماذا نفضل التغيير الجذري عبر إسقاط النظام بدلا عن خيار الحوار و التسوية ؟ 2/ كيف نستطيع خلق جبهة واسعة للمعارضة ؟ 3/ لماذا نرفض الدولة الدينية وننادي بفصل الدين عن السياسة ؟ 4/ لماذا رفضنا في الماضي ونرفض الان الحديث عن حق تقرير المصير ؟ 5/ لماذا نتحاشى التبشير بعلمانية الدولة ونبشر بمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية ؟ 6/ لماذا ننادي بنظام الحكم الفدرالي واللامركزية الإدارية ؟ 7/ كيف نستفيد من التعددية الثقافية في السودان لترسيخ الوحدة الوطنية في إطار التعدد ؟ شكرًا جزيلا ،،، ودمتم بخير *صديق أبوفواز* *الإثنين الأول من مايو 2017م*
