تشهد مكاتب الاستخدام الخارجي هذه الأيام إقبالا لعدد من الشباب للسفر إلى الخارج، وتكتظ الوكالات بالعديد من الشباب الذين حزموا أمتعتهم للعمل خارج الوطن، ما دفع بعض أصحاب المكاتب إلى استغلال حاجتهم والنصب والاحتيال عليهم بحجة جلب (العقودات) لهم، وتقوم هذه المكاتب بعرض عقودات يتضح فيما بعد أنها وهمية وليست لها أصل في الواقع، أو تأخذ أموالهم وتقوم بتشغيلها، وتسعى مكاتب الاستخدام الخارجي إلى رفع الحراك الكبير في سوق العمل الخارجي بعد أن أصبحت الظروف الاقتصادية بالداخل تدفع بالكثيرين إلى الهجرة بحثاً عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشة، كما قفز عدد مكاتب الاستخدام الخارجي إلى (400) مكتب منذ العام 2004 وتضاعفت إلى (630) مكتبا، ما دعا وزارة العمل إلى إصدار لوائح خاصة لتنظيم عمل هذه المكاتب والعمل على ضبطها باللوائح والقوانين. يقول أحمد الطيب السماني مدير الإدارة العام بالاستخدام الخارجي والهجرة إن عمل مكاتب الاستخدام ملتزم بالضوابط والقوانين السودانية التي نص عليها قانون العمل السوداني، ويجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن بذلك من الوزير وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام القانون، وذلك دون الإخلال بأي شروط وإجراءات أخرى يتعين عليه استيفاؤها بموجب أي قانون آخر. ويجب على أي شخص راغب في العمل خارج السودان الاتصال بالمكتب المختص، وذلك بالنسبة للوظائف التي يحددها المدير أو من يفوضه هذا بالنسبة لشهادة التسجيل، ويضيف السماني: كل المكاتب التي تجاوزت الخطوط الحمراء تم توجيه بلاغات ضدها، وتم إيقاف جزء كبير منها عن ممارسة العمل لعدم توفر المصداقية وخداعها للمواطنين. يذكر أن مكاتب الاستخدام الخارجي لها ضوابط وقوانين تحكمها من قبل وزارة العمل، وأي مكتب يتعدى هذه الحدود يعرض نفسه للمساءلة القانونية من قبل الدولة. من جهته يقول الأمين عبد الرحمن وهو صاحب تجربة مع أحد مكاتب الاستخدام الخارجي: "إنهم أخذوا مني مبلغا من المال ولم يقدموا لي أي عقد عمل، ولكني توصلت معهم إلى حل ولم أتحصل على مالي إلا عبر المحاكم"، ويضيف الأمين: هناك عدد كبير من السودانيين الذين لجأوا إلى السفر حتى عن طريق المكاتب المشبوهة التي تحتال على الشباب عن طريق العقودات الوهمية وبالتالي ضاعت نقودهم نتيجة الاحتيال هذا، لذا يناشد الأمين معظم الشباب التوجه إلى مكاتب الاستخدام الخارجي التي تحمل تراخيص من وزارة العمل، ويقول: حتى وإن لم تتحصل على عمل سوف تضمن حقك. أما عبد الرحمن عباس- خريج هندسة فيقول إنه حصل على عقد عمل عبر أحد المكاتب، ولكن تم إعطاء (العقد) إلى شاب آخر لديه واسطة، يقول عبد الرحمن: لابد أن تكون هنالك رقابة خاصة من وزارة العمل على هذه المكاتب، وأن يتم اختيار التعامل مع الشباب وفقا للمؤهلات. ويرى عبدالله الأمين هذه المشكلة تتمثل في صعوبة إصدار تأشيرة العمل بالنسبة للسودانيين وهذا ما فتح المجال لسماسرة التأشيرات وبيع الوهم للشباب والاحتيال عليهم، وظهرت تجارة تأشيرات ما يسمى بزيارة رجال الأعمال، وهي تأشيرة صلاحيتها شهرا، وقابلة للتجديد لشهرين آخرين ورسم إصدارها مائتي ريال، وتباع في السودان بثمانية إلى تسعة ملايين، والمصيبة الكبيرة أن هؤلاء السماسرة يخدعون هؤلاء الشباب ويقولون لهم: بمجرد وصولكم إلى الدوحة أو أي دولة عربية أخرى فستحصلون على تأشيرة عمل والالتحاق بالجيش أو الشرطة مباشرة، وهكذا يقع الشباب في المشكلات بسبب هذه الخدعة وغيرها من المشاكل. اليوم التالي
