كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أ. د إبراهيم غندور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 11% إلى 55%، وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين، وهي ليست محددة، وإنما تختلف حسب اختلاف المرتبات. وطمأن غندور، العاملين بالدولة، بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتباراً من يناير 2013م بأثر رجعي، مؤكداً أن اجتماعاً ضم نائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، والاتحاد العام لنقابات عمال السودان، تم الاتفاق فيه على جدول معين للإجراءات. وأضاف غندور أنهم أكدوا خلال الاجتماع، على أنه لا بد من السيطرة على انفلات السوق، باتخاذ الإجراءات اللازمة، و دفع متأخرات الأجور في الولايات والبالغ قيمتها 68 مليون جنيه. وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن هنالك سلعاً لا تتحمل أي زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوهاً إلى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على هذه السلع.