تخطط إستونيا لأن تصبح أول دولة في العالم تقدم خدمة "الإقامة الإلكترونية" للأجانب، وذلك بعد موافقة البرلمان على قانون ينظم إصدار هذه النوعية من الإقامات، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. ومن شأن الإقامة الرقمية أن تمنح الفرصة للأجانب المهتمين بالاستفادة من الخدمات الرقمية المتوافر في استونيا، مثل البنوك وإقامة الشركات وغيرها من المعاملات التي ستحظى بضمان من الحكومة الاستونية لهوية "المقيمين الرقميين". وستقوم إستونيا بإصدار بطاقات هوية رقمية نظير 64 دولارا، ستسمح للأجانب بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، وإقامة "حياة رقمية" في إستونيا بدون الحاجة للتواجد المادي هناك. لكن الإقامة الرقمية لن تمنح الشخص نفس المزايا التي يتمتع بها المواطنون في إستونيا، إذ لا يمكن استخدام البطاقات الرقمية كوثيقة سفر أو حتى دخول إستونيا بها. ومن المقرر أن تبدأ إستونيا بداية العام المقبل في تلقي طلبات الإقامة الرقمية في سفاراتها حول العالم. وسيكون على الراغبين في الحصول على الإقامات الرقمية زيارة الموقع الإلكتروني للشرطة وحرس الحدود، لتقديم طلب مصحوب ببعض المعلومات الحيوية على غرار بصمات الأصابع. وكان برلمان إستونيا وافق بأغلبية كبيرة على هذا المشروع الرائد عالميا. سكاي نيوز عربية
